هر ساله با پایان پیک مصرف برق، با آغاز فصل سرد در فصل بازگشایی مدارس و همزمان با سرد شدن نسبی هوا، به طور مستقیم وارد بحران مصرف گاز می‌شویم و دغدغه راه‌های در پیش گرفتن کاهش مصرف گاز و بحران انرژی به جانمان می‌افتد که بیش‌ترین توصیه کارشناسان در مصرف انرژی از طریق اماکن عمومی مانند مدارس، ادارات و... است این در حالی است که همواره با وجود وعده تعویض بخاری‌ها و کولرهای گازی غیراستاندارد و پرمصرف اقدامی جدی و گسترده صورت نمی‌گیرد.
از سوی دیگر بخاری‌های فرسوده گازی و گاهی نفتی جان دانش‌آموزان در مدارس را تهدید کرده و علاوه بر این آتش بر مصرف انرژی می‌زند و مسئولان نیز ناظر و دغدغه‌مند نظاره‌گر هستند و وعده بهینه‌سازی مصرف انرژی از هر سال به سال دیگر می‌افتد. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند عایق سازی در پروسه‌های ساخت و ساز مقوله‌ای فراموش شده است که سهم عمده‌ای در کاهش مصرف انرژی همزمان با بحران سراسری انرژی دارد.
تأمین امنیت دانش‌آموزان و مواجهه با بحران انرژی
همایون ابراهیمی، دبیر و عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران در این خصوص به آرمان ملی گفت: بهینه‌سازی مصرف انرژی در سراسر دنیا رویکردی است که همگان سعی دارند با استفاده از وسایل و تجهیزات به روز شده یا روی آوردن به سبک‌های ساخت و ساز با هدف کاهش مصرف انرژی در مسیر مصرف انرژی‌های نو و رعایت شاخص‌های زیست محیطی گام بردارند و ایران نیز قطعاً نباید از این قافله عقب بماند. بدیهی است مراکز و اماکن عمومی مانند مدارس و محل‌های کار از جمله گزینه‌هایی به‌شمار می‌روند که مسئولان ذیربط درصدد هستند تا با به‌کارگیری سامانه‌ها و ابزارهای مناسب میزان مصرف انرژی را رصد کرده و از سوی دیگر با تجهیزاتی با میزان مصرف انرژی، به حل بحران انرژی در قالب‌های مختلف کمک کنند.
او با اشاره به فصل بازگشایی مدارس گفت: آغاز سال تحصیلی و سرد شدن هوا و استفاده از تجهیزات گرمایشی فرصتی است که تا با نگاهی نو با استفاده از تجهیزات استاندارد هم میزان مصرف انرژی را کاهش داده و هم امنیت دانش آموزان در محل تحصیل را تامین کنیم بنابراین بدیهی است تحقق این امر پیش از هر چیز نیاز به فرهنگسازی دارد تا ذهنیت بی‌اهمیتی میزان مصرف انرژی در مراکز عمومی مانند مدارس را تبدیل به فرهنگ مصرف بهینه انرژی کنیم و در گام بعدی اقدام به عایق سازی مدارس و فضاهای عمومی به منظور مقابله با هدررفت انرژی کنیم.
ابراهیمی افزود: در حال حاضر مهندسان تاسیسات در حوزه ساخت و ساز با دقت و اهتمام بیشتری نسبت به نصب تجهیزات سرمایشی – گرمایشی مناسب و به روز شده و استاندارد می‌کنند و با نصب سامانه‌هایی می‌توانند با رصد میزان مصرف انرژی هشدارهای لازم را به کاربران بدهند تا خود با مدیریت مطلوب میزان مصرف انرژی را متعادل نگه‌دارند.
تعویض بخاری‌های غیراستاندارد و ارزآوری برای کشور
او اضافه کرد: تعویض وسایل پرمصرف انرژی در مدارس در دستور کار مسئولان قرار دارد و از این رو حذف بخاری‌های نفتی همزمان با آغاز فصل مدارس و نصب تجهیزات گرمایشی کم مصرف و استاندارد نیاز به نظارت بیشتری از سوی مسئولان در مدارس دارد، چرا که کاهش میزان مصرف انرژی در این اماکن سهم عمده‌ای در صرفه‌جویی گاز به ویژه در فصول سرد سال دارند و می‌تواند ایران را همچون دیگر کشورها که درگیر بحران انرژی هستند، نجات دهد.
این کارشناس مسئول توضیح داد: عایق‌بندی‌های فضاهای مسکونی، اداری و ساختمان‌ها در حال حاضر زیاد استاندارد نیستند و این کار نیاز به نظارت و بازرسی مسئولان ذیربط در اتحادیه و حوزه‌های مرتبط دارد تا با ممانعت از به هدررفتن انرژی بتوانیم به طور مطلوب با تغییرات اقلیمی خود را سازگار کنیم و صرفه جویی ریالی و ارزی مناسبی برای خود به ارمغان آوریم.
مزایای استانداردسازی تجهیزات گرمایشی
ابراهیمی با تاکید بر اهمیت به‌کارگیری تجهیزات گرمایشی مناسب در مدارس گفت: انتشار اخبار گاه و بیگاه وقوع حوادث ناشی از به کارگیری بخاری‌های نفت سوز یا گازسوز غیراستاندارد در مدارس موجب تعجب و تاسف می‌شود در حالی که بسیار مطلوب است تا با اجرای طرح‌هایی مانند تعویض بخاری‌های فرسوده در مدارس با بخاری‌های نو و کم مصرف، با حمایت‌های دولتی مانند طرح تعویض کولرهای پرمصرف با مدل‌های جدید با مصرف بهینه، با تامین امنیت مالی – جانی دانش‌آموزان و ادارات فرصت حمایت از سوخت‌های پاک را نیز در کشور مهیا سازیم.
ساماندهی مصرف انرژی ساختمان‌ها
این گزارش می‌افزاید: برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده بود سالانه ۵ درصد شدت مصرف انرژی را در ساختمان‌ها کاهش دهد اما این قانون اجرا نشد و بخش ساختمانی به‌طور متوسط ۳۰ درصد از گاز طبیعی کشور را سالانه مصرف و این سهم از حدود ۱۰ درصد در گرم‌ترین ماه به حدود ۴۸ درصد در سردترین ماه سال افزایش پیدا می‌کند که تنها بخشی از این مصرف به دلیل الگوی مصرف جامعه است و بخش دیگری به‌خاطر تجهیزات با راندمان پایین و نوع ساختمان است بنابراین از این رو برای کاهش مصرف انرژی علاوه بر تغییر الگوی مصرف، باید شاهد بهبود محیط مصرف به‌خصوص در ساختمان‌ها باشیم.
بهینه‌سازی مصرف انرژی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است که اجرای آن در بخش سازمانی به رعایت قوانین و مقررات مربوط به این بخش نیاز دارد و چندین قانون و ضابطه بخش ساخت‌وساز، بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان را الزام‌آور دانسته است، اما این قوانین اجرا نمی‌شود.
بی‌توجهی به کاهش مصرف انرژی در برنامه‌های توسعه
اولین اقدام اساسی در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان با وضع مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در سال ۱۳۷۰ صورت گرفت و اجرای آن در ساختمان‌های کشور الزامی شد و فصل پنجم قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، به طور مستقیم به اصلاح الگوی مصرف‌کنندگان انرژی در بخش ساختمان و شهرسازی اختصاص داده شده است.
مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در سال ۱۳۹۲ جهت مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها مصوب شد. هدف این مبحث تعیین حداقل الزاماتی است که در طول عمر مفید ساختمان برای نگهداری از آن جهت تأمین ایمنی و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه و انرژی باید رعایت شوند و در سال ۱۳۹۶ نیز در ماده ۴۴ برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای به بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان شد.
در این راستا دولت مکلف بود به منظور کاهش شدت مصرف انرژی در بخش ساختمان، تلفات انرژی در بخش ساختمان را سالانه ۵ درصد کاهش دهد، اما این برنامه متوقف مانده است و دولت در سال ۱۴۰۰ در راستای تکلیف مقرر در ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه، ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها مبنی بر اتخاذ تدابیر الزام از سوی دولت برای کاهش سالانه ۵درصد از تلفات انرژی در بخش ساختمان را مصوب کرد که از اقدامات مهم اخیر درخصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان است.
ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها از طریق بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ارتقای رده انرژی ساختمان‌ها از طریق اعمال مشوق‌ها و بازدارنده‌ها و استفاده از ظرفیت قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها، ازجمله اقدامات در نظر گرفته شده در این تصویب‌نامه است.
بر اساس اطلاعات آماری مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه رشد میزان مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مصرفی مختلف نشان می‌دهد که تغییرات مصرف نهایی گاز با تغییرات بخش خانگی روند یکسانی دارد که نشان از اثرگذاری بالای این بخش بر کل دارد و سایر مصارف که مربوط به نیروگاه‌ها، صنایع عمده و غیرعمده است، عموماً دارای میزان مصرف ثابتی در طول سال هستند.
از سوی دیگر میزان مصرف در این بخش در تابستان تا اوایل پاییز، روند تقریبا ثابتی دارد و در اواسط پاییز با شروع فصل سرد تا اواخر بهمن‌ماه به دلیل مصارف بالا در بخش خانگی و تجاری به‌تدریج به اوج خود می‌رسد، به نحوی که اختلاف متوسط مصرف روزانه در گرم‌ترین و سردترین ماه سال بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز ثبت شده است و تمامی این موارد باعث می‌شود به دلیل تأمین حداکثری گاز بخش خانگی، سایر بخش‌های مصرفی نیز دچار محدودیت تأمین گاز طبیعی به عنوان سوخت یا خوراک شوند.
***
مدرسه با چاشنی فقر
روزنامه جهان صنعت نوشت: از دیرباز تاکنون بازگشایی مدارس شادی زاید‌الوصفی برای دانش‌آموزان به همراه داشت، بوی کتاب و دفترهای نو و لوازم‌التحریر برای خودش عالمی داشت. خرید روپوش و کیف و کفش از سرگرمی‌ها و هیجانات دوران کودکی ما محسوب می‌شد، اما حال چند سالی است که این شادی از خاطر بسیاری از کودکان پر کشیده است. هر چه خانوارها به زیر خط فقر و نداری سقوط می‌کنند، تجربه طعم خوش مدرسه رفتن به عذابی جانکاه بدل می‌شود که کودکان را بعضا مجبور به دست‌فروشی و کار کردن برای اداره هزینه‌های تحصیلی می‌کند.
امسال نیز در آستانه بازگشایی مدارس خانواده‌های بسیاری زانوی غم بغل گرفته‌اند و نمی‌دانند با هزینه‌های گزاف تحصیل فرزندان خود چه کنند. دغدغه والدین برای تحصیل فرزندانشان یکی، دو تا نیست؛ از سرویس مدرسه بگیر تا شهریه سنگین تحصیل و از قیمت میلیونی کیف و کفش و البسه. آنها نگران هستند مبادا با نخریدن وسایل تحصیل به علت گرانی پیش دلبندان خود شرمنده شوند.
گرانی ساعتی و روزانه اقلام مدرسه و معضل انتخاب نوشت‌افزار مناسب از طرفی و دغدغه خرید کیف، کفش و لباس فرم مدرسه و اخذ شهریه‌های چند ده میلیونی مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی دور از ضوابط قانونی، شیرینی این ایام را به کام عده‌ای از خانواده‌ها تلخ کرده و روزهای پراضطرابی را برای آنها به ارمغان آورده است.
الزام به خرید لباس فرم
خرید کیف و لباس دانش‌آموزان را نمی‌توان از سبد کالای خانواده حذف کرد. بعضی از والدین خرید لباس، کیف، کفش و نوشت‌افزار فرزندشان را تا دریافت حقوق ماهیانه عقب انداخته‌اند. قصه الزام خانواده‌ها به تهیه لباس فرم از فروشگاه‌های طرف قرارداد مدارس در حالی یک تراژدی تکراری به شمار می‌رود که آموزش و پرورش اذعان به اجباری نبودن فرم مدارس دارد، اما در نهایت تصمیم قطعی را به شورای مدرسه موکول کرده و عملا پوشش فرم مدارس اختیاری و در دست والدین نیست. با این وجود یکی از چالش‌های اقتصادی برای آغاز سال تحصیلی جدید تهیه لباس فرم است؛ موضوعی که همواره یکی از گلایه‌های والدین خصوصا خانواده‌هایی که ۲، ۳ دانش‌آموز دارند، بوده و اجبار در تهیه لباس فرم هزینه گزافی بر دوش آنان تحمیل کرده است.
واقعیت این است که در این اوضاع بد اقتصادی ناشی از تورم، تامین هزینه تحصیل برای خانواده‌هایی که چند فرزند دانش‌آموز و دانشجو دارند سخت است و پول هنگفتی بر دوش والدین تحمیل می‌کند. بودجه‌ای که در توان سرپرست خانوار نیست تا از عهده تامین وسایل تحصیل فرزندان خود برآید. به ناچار فرزندان بسیاری مجبور می‌شوند لوازم تحصیل و حتی کیف سال قبل را استفاده کنند.
یک حساب سرانگشتی می‌گوید که تامین حداقل وسایل تحصیل هر دانش‌آموزی نزدیک به سه میلیون تومان بر خانواده هزینه دارد، آن هم به شرطی که از وسایل ارزان‌قیمت ایرانی و نه از برند‌های خارجی خریداری شود.
به نظر می‌رسد شکاف طبقاتی در جامعه ایرانی به شکاف آموزشی هم منجر شده است و پول و تامین امکانات آموزشی، مسیر تحصیل فرزندان را معین می‌کند. فرزندان طبقات فرودست جامعه خوب می‌دانند که پدر می‌تواند از عهده آب و نان‌شان برآید، اما نمی‌تواند خرج تحصیل‌شان را بدهد. عدالت آموزشی کجاست و برای رسیدن به آن چه باید کرد.
گرانی لوازم‌التحریر فشار مضاعفی است که مردم باید برای به مدرسه فرستادن فرزندانشان در کنار پرداخت شهریه‌ها تحمل کنند. حالا دیگر کم‌کم مغازه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ غرفه‌ای را به لوازم‌التحریر اختصاص می‌دهند، اما مساله اینجاست که این ملزومات مدرسه برای هر خانواده چقدر تمام می‌شود. البته همه‌چیز به این بستگی دارد که در خانه شما چند بچه محصل حضور داشته باشند، در چه مدرسه‌ای آنها را ثبتنام کرده باشید و در کدام محله زندگی می‌کنید.
بچه‌هایی که مدارس غیرانتفاعی می‌روند هزینه لوازم‌التحریرشان بیشتر از بچه‌هایی است که مدرسه دولتی می‌روند. بالاخره آنها مجبورند از لوازم کمی لوکس‌تر استفاده کنند، اما برای خرید کیف، دفتر و کتاب مدرسه برای یک دانش‌آموز کلاس ششمی که از قضا در مدرسه دولتی هم درس می‌خواند بیش از ۲ میلیون تومان لازم است.
وقتی قرار باشد برای خرید یک دفترچه ۱۰۰ برگ مبلغی بین ۵۶ تا ۶۵ هزار تومان پرداخت شود دیگر معلوم است خرید یک مجموعه کامل چقدر هزینه برمی‌دارد. نگاهی به قیمت کیف‌های مدرسه هم نشان می‌دهد حداقل پرداختی برای یک کیف بیش از ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود و البته قیمت‌ها تا جایی که جا دارند بالا می‌روند و با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای هر دانش‌آموز از طرف خانواده خرید کیف می‌تواند از ۳۰۰ هزار تومان شروع شود و به ۵ میلیون تومان هم برسد. البته هنوز رییس اتحادیه نوشت‌افزار از افزایش قیمت در سال جدید حرفی به میان نیاورده است اما با توجه به نرخ تورم می‌توان حدس زد که این وسایل هم بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت؛ همان اتفاقی که سال گذشته هم رخ داد.
بازگشایی مدارس با طعم گرانی
هنوز مدت زیادی از تب‌و‌تاب ثبتنام مدارس نگذشته و خانواده‌ها از پرداخت شهریه‌های میلیونی خلاص نشده‌اند که حالا باید راهی بازار شوند و تدارک وسایل مورد نیاز برای تحصیل فرزندانشان را ببینند. همه‌چیز به تعداد فرزندان دانش‌آموز هر خانواده بستگی دارد. البته توان مالی والدین نیز مساله مهمی است. در بسیاری از موارد آنها مجبور هستند هر طور شده برای حفظ آبروی فرزندانشان این وسایل را تهیه کنند.
افزایش قیمت کاغذ و گرانی دفتر و کتاب مدرسه
خسرو نقیب‌زاده کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص گفت: چند سالی می‌شود که سیر صعودی قیمت کاغذ در گرانی دفتر و کتاب مدرسه تاثیر مستقیم گذاشته است. حالا دیگر شما برای خرید دفترچه‌های مشق فرزندانتان هم با چند نوع کاغذ سر و کار دارید. دفترهایی که جنس کاغذشان مرغوب نیست. دفترهایی که ترکیبی است و دفترهایی با جنس مرغوب که البته قیمت هر کدام با دیگری تفاوت فاحشی دارد. متاسفانه وقتی ما از جمعیت فقیر ۲۸ میلیونی صحبت می‌کنیم می‌توانیم حدس بزنیم که شرایط خانواده‌ها برای تهیه نوشت‌افزار و وسایل مورد نیاز فرزندانشان چگونه است.
مساله اینجاست که مسوولان از عدم افزایش یا افزایش ۱۰ یا ۲۰ درصدی لوازم‌التحریر حرف می‌زنند اما وقتی راهی بازار می‌شویم و می‌خواهیم خرید کنیم در برخی مواقع با افزایش ۱۰۰ درصدی هم مواجه می‌شویم. متاسفانه هیچ نظارت درستی در این باره وجود ندارد. او می‌افزاید: حالا دیگر چند سالی است که زور تورم به قدرت خرید مردم می‌چربد و ماجرای خرید لوازم مدرسه هم از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از خانواده‌ها با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند و بسیاری از بچه‌ها به دلیل عدم توانایی برای تهیه همین لوازم پیش‌پا‌افتاده روزهای اولیه سال تحصیلی را به جای اینکه با شادی روانه مدرسه شوند، سردرگریبان و ناراحت هستند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: متاسفانه در بحث لوازم مدرسه به جایی رسیده‌ایم که برخی فروشگاه‌ها فروش قسطی می‌گذارند و در برخی سایت‌های خرید هم این جمله دیده می‌شود که «الان بخر و بعد حساب کن» در حالی که سابقه نداشته خرید لوازم مدرسه اینقدر افزایش قیمت داشته باشد که خانواده‌ها مجبور باشند برای خرید قسطی آن اقدام کنند.
- 18
- 6
