روزنامه اعتماد نوشت: در سال تحصيلي ۱۴۰۲-۱۴۰۱، بيش از ۵۵۶ هزار نوجوان ايراني - یا به تعبیر کنوانسیون حقوق کودکان، کودک- در سن ۱۵ تا ۱۷ سال از تحصيل بازماندند كه بيش از ۲۹۵ هزار نفر آنها پسر و بيش از ۲۶۱ هزار نفر هم دختر هستند؛ اين تنها يكي از اعداد و ارقام تلخ گزارش تازه مركز آمار ايران با عنوان «گزارش وضعيت اجتماعي و فرهنگي ايران بهار۱۴۰۲» است كه البته سطر به سطر و صفحه به صفحه اين گزارش پر از اعداد مشابه ديگر است. اين اعداد كودكان ايراني و آينده و روزگار آنهاست كه به دلايل مختلف كه اصلي‌ترين آن فقر و محروميت است، كلاس درس خود را با خيابان، بازار و كار در كودكي عوض مي‌كنند. در كنار اين آمار محروميت از تحصيل كه در ادامه به آن بيشتر و جزيي‌تر پرداخته مي‌شود، فرآيند اين محروميت از تحصيل و تاثير آن بر آينده بخش وسيعي از جامعه حايز اهميت فراوان است؛ به عبارتي ساده بررسي سرانگشتي اين گزارش به ما مي‌گويد كه مقطع به مقطع تعداد و درصد كودكاني كه از تحصيل بازمي‌مانند، بيشتر مي‌شود و در كنار آن هم امكانات در مدارس و مناطق محروم‌تر كاهش مي‌يابد كه نخستين نتيجه آن در رتبه‌هاي كنكور و بعد آمار جرم و جنايت و بعد مولفه‌هاي رفاه و كيفيت زندگي خود را بروز مي‌دهد. بيش از تحليل اما بهتر است به داده‌هاي رسمي و اعداد بپردازيم.
افزايش چشمگير مدارس غيرانتفاعي در ۶ سال
«نسبت دانش‌آموزان مدارس غيردولتي به كل دانش‌آموزان از ۱۱.۴ درصد در سال تحصيلي ١٣٩٦-۱۳۹۵ به ۱۴ درصد در پايان سال تحصيلي ۱۴۰۲-۱۴۰۱ رسيده است. اين نسبت در سال تحصيلي ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مقاطع تحصيلي ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم به ترتيب برابر ۱۵/۲، ۱۲/۱ و ۱۲/۶ درصد بوده است.»؛ اين يكي از نكات اصلي بخش مربوط به تحصيل اين گزارش رسمي است كه به‌طور خلاصه به ما مي‌گويد سهم تحصيل دانش‌آموزان در مدارس غيرانتفاعي سال به سال افزايش يافته و اين افزايش در مقطع ابتدايي هم بيشتر بوده است؛ بررسي تجربه و پيشينه اين موضوع البته به ما مي‌گويد كه هر قدر درصد دانش‌آموزان ابتدايي كه به مدارس غيرانتفاعي مي‌روند افزايش يابد، اين درصد در سال‌هاي آتي در ديگر مقاطع هم بيشتر خواهد شد و در تعبيري ساده اين موج با خود مدارس غيرانتفاعي بيشتر خواهد ساخت. پيش از پرداختن به ديگر داده‌هاي اين گزارش خوب است نگاهي به شرايط كشورهاي توسعه‌يافته و پيشگامان ليبراليسم درباره درصد و ميزان تحصيل در مدارس غيرانتفاعي داشته باشيم.
پيش‌تر روزنامه اعتماد در گفت‌وگويي با رضا اميدي، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعي به بررسي وضعيت مدارس در ايران پرداخته بود كه بخش مرتبط با مدارس غيرانتفاعي آن واكنش‌برانگيز شد. او در اين باره گفته بود: «از دهه ۱۹۸۰ ميلادي به ويژه بعد از اينكه محافظه‌كاران در انگلستان و امريكا روي كار آمدند بحث كوچك‌سازي دولت به‌طور جدي مطرح شد. در اين راستا اين تحليل شكل گرفت كه چون بزرگ‌ترين سازماني كه دولت‌ها دارند، سازمان آموزش‌وپرورش است، اگر مقداري آن را تحت فشار قرار بدهيد و منابع آن را محدود كنيد، مقدار زيادي از مخارج دولت كم مي‌شود. اگر ۱۵-۱۰ درصد از آموزش را خصوصي كنيد، تاثير خيلي زيادي در كاهش مخارج دولت دارد. دايان راويچ از صاحب‌نظران برجسته آموزش و از مديران عالي وزارت آموزش امريكا، كتاب معروفي دارد با عنوان «فريب جنبش خصوصي‌سازي و خطر آن براي مدارس عمومي».
او در فصلي از كتاب به مساله «مدارس عمومي در خطر» مي‌پردازد و توضيح مي‌دهد كه در دهه ۱۹۸۰ براي توجيه گستراندن مدارس خصوصي تا توانستند به مدارس دولتي حمله كردند و آنها را بد جلوه دادند، يك تصوير شيطاني از مدارس دولتي نياز داشتند تا بتوانند خصوصي‌سازي آموزش را موجه جلوه دهند. اين هم در دوره ريگان در امريكا و هم در دوره تاچر در انگلستان اتفاق افتاد و ادامه داشت. البته قبل از اين هم در اين دو كشور مدارس بسيار خاص و محدود وجود داشت كه بيشتر فرزندان خانواده‌هاي اشراف و سياستمداران در آنها تحصيل مي‌كردند مثل مدرسه ايتون در انگلستان. اما از دهه ۱۹۸۰ به تدريج روندي از خصوصي‌سازي در اين كشورها شكل گرفت و در اوايل دهه ۲۰۰۰ در انگلستان حدود ۱۲ درصد دانش‌آموزان و در امريكا بالاي ۱۴ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصي تحصيل مي‌كردند. اما در انگلستان از حدود ۲ دهه قبل و در امريكا طي ۴-۳ سال اخير اين روند معكوس شد تا جايي كه الان در انگلستان حدود ۶.۴ درصد دانش‌آموزان و در امريكا كمتر از ۱۰ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصي تحصيل مي‌كنند. يعني همان كشورها هم به اين جمع‌بندي رسيدند كه خصوصي‌سازي آموزش تبعات اجتماعي و سياسي زيادي داشته است.
اين نسبت در ايران الان نزديك ۱۴ درصد است و دولت همچنان به دنبال افزايش آن. اما لازم است يك توضيح آماري بدهم. در انگلستان وقتي گفته مي‌شود ۶.۴ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصي هستند اين عدد شامل كودكان ۱۷-۴ ساله است. يعني كودكاني كه در پيش‌دبستاني خصوصي هستند را هم شامل مي‌شود يا در امريكا منظور از دانش‌آموزان بخش خصوصي، از مهدكودك تا پايان سال ۱۲ را شامل مي‌شود. در حالي كه ما وقتي در ايران مي‌گوييم ۱۴ درصد منظور از كلاس اول ابتدايي تا پايان دبيرستان است. اگر بخواهيم مانند آن كشورها دوره پيش از مدرسه را هم اضافه كنيم، اين رقم در ايران خيلي بيشتر مي‌شود، چون در ايران دوره پيش از مدرسه كاملا خصوصي است. كشورهايي مثل فنلاند هم اساسا در همان دهه ۱۹۸۰ به سمت سياست‌هاي خصوصي‌سازي آموزش نيامدند و تمركززدايي در آموزش را دنبال كردند.» خلاصه اين توضيحات به اين صورت است كه موج و شيوه خصوصي‌سازي آموزش در ايران چنان سريع و پرشتاب است كه حتي از برخي كشورهاي پيشگام و مدعي اين خصوصي‌سازي هم پيشي گرفته است. آمار تازه مركز آمار ايران بار ديگر اين موضوع را اثبات و تاييد مي‌كند. از ديگر نكات كلي اين گزارش اما نرخ باسوادي است كه افزايش داشته است؛ طي سال‌هاي ١٣٩٦ تا ١٤٠١ نرخ باسوادي هم در نقاط شهري و هم در نقاط روستايي داراي روند افزايشي بوده است به‌طوري كه نرخ باسوادي در كل كشور از ۸۷.۹ درصد در سال ١٣٩٦ به ۹۰.۴ درصد در سال ١٤٠١ افزايش پيدا كرده است.
شدت ترك تحصيل در دوره‌هاي متوسطه
بخش مربوط به آموزش و مدرسه اين گزارش مركز آمار ايران، نخست تعريفي از ترك تحصيل ارايه مي‌دهد و مي‌نويسد: ترك تحصيل به دانش‌آموزي اطلاق مي‌شود كه حين تحصيل، بعد از قبولي يا مردودي، به هر دليلي نظام آموزشي را ترك كرده باشد. اين نرخ از تقسيم تعداد دانش‌آموزان مردودي مشغول به تحصيل در سال جاري بر تعداد دانش‌آموزان سال قبل در همان پايه ضرب در۱۰۰ محاسبه مي‌شود. اين گزارش درباره اين نرخ هم مي‌گويد كه نرخ ترك تحصيل در دوره ابتدايي در سال تحصيلي ۱۳۹۶-۱۳۹۵، عدد ۰.۹۹ بوده كه بعد از پنج سال در سال تحصيلي ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به عدد ۱.۲ درصد رسيده و روند افزايشي را نشان مي‌دهد. اين نرخ در متوسطه اول نيز ۴.۱۱ درصد بوده كه به مرور به ۵.۴۷ درصد رسيده و سيري صعودي را ثبت كرده است. در دوره ابتدايي و متوسطه اول، بيشترين نرخ ترك تحصيل در دوره مورد بررسي يعني سال تحصيلي ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بود. در متوسطه دوم اما نرخ ترك تحصيل از ۴.۵۳ درصد به ۴.۰۴ درصد رسيده كه بيشترين نرخ ترك تحصيل در دوره مورد بررسي متعلق به سال تحصيلي ۱۳۹۶-۱۳۹۵ با نرخ ۴.۵۳ درصد بوده است.
آمارها نشان مي‌دهد در سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نرخ ترك تحصيل به كمترين ميزان خود در اين دوره رسيده و عدد ۲.۳۲ درصد را ثبت كرده است. بخش مهم‌تر اما ترك تحصيل در دوره متوسطه است كه گزارش مي‌گويد به‌طور كلي در ميان سه دوره تحصيلي، در سال تحصيلي ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بيشترين نرخ ترك تحصيل مجموعا در دوره متوسطه اول رخ داده است. در اين ميان همچنين بيشترين رقم ثبت شده متعلق به نرخ ترك تحصيل پسران در دوره متوسطه اول به ميزان ۶.۵۴ درصد است. براساس گزارش «اكوايران» از آمار تازه مركز آمار ايران، نكته مهم ديگر در بررسي‌هاي انجام شده متعلق به دوره متوسطه دوم است. در سال تحصيلي ۱۳۹۹-۱۳۹۸ نرخ ترك تحصيل مجموعا رقم ۳.۶۷ درصد بوده كه در سال بعدي به رقم ۲.۵ درصد تنزل يافته است. اين موضوع در سال تحصيلي بعدي نيز ادامه داشته و نرخ ترك تحصيل به رقم ۲.۳۲ درصد كاهش يافت. از سوي ديگر اما در سال تحصيلي ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نرخ ترك تحصيل به ميزان ۴.۰۴ افزايش يافت كه تقريبا رشدي دو برابري را نسبت به سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تجربه كرده است.
ويروسي كه طبقه فرودست را محروم‌تر كرد
دوران همه‌گيري كرونا اگرچه تمام اقشار جامعه و به عبارتي همه كشورها را متاثر كرده و آثار منفي عمومي به جاي گذاشته است، اما گزارش‌هاي متفاوت و بررسي‌هاي چندين منبع و مركز معتبر دنيا مي‌گويد كه اثر اين ويروس بر محروميت اقشار فرودست بيشتر هم بوده است؛ آمار تازه مركز آمار ايران هم بار ديگر اين موضوع را درباره محروميت از تحصيل كودكان تاييد مي‌كند. مقايسه نرخ ترك تحصيل دوره ابتدايي ميان دختران و پسران نشان مي‌دهد كه نرخ بيشتر متعلق به دختران است. به‌طور مثال در سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ كه در دوران اوج‌گيري كرونا بوده، نرخ ترك تحصيل دختران رقم ۱.۲۰ درصد ثبت شده درحالي كه اين نرخ در پسران رقم ۱.۱۶ درصد بوده است. اين نرخ اما در سال تحصيلي پيشين (سال تحصيلي ۱۳۹۹-۱۳۹۸) براي دختران و پسران به ترتيب ۱.۱۳ درصد و ۰.۹۷ درصد ثبت شده است كه ميزان كمتري را نشان مي‌دهد. يكي از سرپرستان پيشين وزارت آموزش و پرورش پيش‌تر درباره اين موضوع و اثر كرونا بر محروميت از تحصيل دانش‌آموزان گفته بود كه شدت محروميت از تحصيل در اين دوران به شكل چشمگيري افزايش پيدا كرده است. سيدجواد حسيني در اين باره نوشته بود: «در دوران همه‌گيري، مهارت‌هاي خواندن، به ويژه در دوره‌هاي ابتدايي و خصوصا پايه‌هاي اول و دوم و نيز آموزش‌هاي فني- حرفه‌اي خصوصا در دوره‌هاي متوسطه فني- حرفه‌اي و كار و دانش به شكل جدي دچار افت شد. شرايط زيست بوم كرونا وضعيتي را رقم زد كه مديران آموزش و پرورش در سطوح مختلف، مديريت عالي، مياني و خصوصا مديران مدرسه‌اي آمادگي لازم براي مواجهه با وضعيت جديد را نداشتند، به ويژه توان استفاده مطلوب از فناوري‌هاي نوين وجود نداشت و زيرساخت‌هاي فناورانه آماده نبود، عدم آشنايي معلمان و مديران براي استفاده از اين فناوري‌ها به شكل مضاعف كيفيت آموزش را با مشكل مواجه ساخت، از طرف ديگر دانش‌آموزان غالبا در فضاي جديدي به شكل جدي و موثر حضور نداشتند برخي به دليل عدم وجود امكانات مثل كامپيوتر، لپ‌تاپ و موبايل برخي به دليل زندگي در مناطقي كه متاسفانه به شبكه ملي ارتباطات متصل نبود.
تقريبا ۳ ميليون دانش‌آموز امكانات و وسايل ارتباطي هوشمند نداشتند و هفتصد هزار نفر در مناطقي بودند كه به شبكه ملي ارتباطات متصل نبودند.» او در اين باره جمع‌بندي كرده بود كه «زيست جهان كرونا موجب شد كه عارضه مهم عدم توجه به تعليم و تربيت تمام ساحتي از عمق و گستردگي بيشتري رنج ببرد. در فضاي جديد فعاليت‌هاي پرورشي و تربيت‌بدني و سلامت، ظرفيت‌هاي روحي و تعاملات گرم در دانش‌آموزان آسيب جدي ديد و سلامت اجتماعي و رواني و ساخت شخصيت تمام ساحتي ايشان را با اختلال مواجه كرد.»
به عبارت ساده‌تر، آمار تازه مركز آمار ايران مي‌گويد كه نه تنها ميزان و تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل افزايش يافته كه شدت يافتن مدارس غيرانتفاعي و تبعيض در توزيع امكانات آموزشي، شرايط سختي را براي كودكان طبقات فرودست و محروم ايجاد كرده كه ضروري است درباره آن چاره‌انديشي شود. پژوهشگران و جامعه‌شناسان مي‌گويند اگر در اين باره چاره‌انديشي جدي نشود، به زودي اثر آن را در سلامت روان جامعه، ميزان جرم و جنايت و ديگر مولفه‌هاي سلامت و رفاه عمومي خواهيم ديد.
- 13
- 2
