پای بودجه آموزش و پرورش می لنگد/ دست خالی ۷۰ هزار بازنشسته فرهنگی

به گزارش ایسنا، مشکل بودجه آموزش و پرورش مشکل امروز و دیروز نیست و این وزارتخانه همواره با این مشکل مزمن دست به گریبان است. آموزش و پرورش با بیش از یک میلیون پرسنل و معلم، همه ساله بیش از ۹۰ درصد اعتبارات خود را صرف پرداخت حقوق و مزایا می کند و هر ماه حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال حقوق می پردازد؛ همانطور که فانی، وزیر سابق آموزش و پرورش در این باره می گوید «بیش از ۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق معلمان می شود.»

علی رغم بودجه اندک تخصیصی برای ارتقای کیفیت در امور پرورشی، آموزشی، تربیت بدنی و سایر فعالیت های ضروری و لطمات جبران ناپذیر آن برای دانش آموزان، نمی‌توان از نقش پررنگ معلمان در دستگاه تعلیم و تربیت صرف نظر کرد. معلمانی که اگر انگیزه کافی برای حضور در کلاس درس نداشته باشند قطعا در انتقال مفاهیم آموزشی و تربیتی به دانش آموزان خود موفق نخواهند بود و این امر نتیجه ای جز تحویل نیروهای انسانی بی کیفیت به بازار کار و تحصیلات عالیه در آینده را در برندارد. 

با این حال هنوز مشخص نیست چرا دستگاهی که تولید کننده منابع انسانی و بستر ساز توسعه آینده ایران اسلامی است هنوز باید با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کند و نتواند پاسخگوی معلمانی باشد که حقوق خود را با تاخیر و هر چند ماه یکبار دریافت می‌کنند؟

وزارت آموزش و پرورش  در حالی به انتهای سال ۹۵ نزدیک می شود که همچنان با کسری بودجه مواجه است و هنوز موفق نشده طبق وعده‌های داده شده برخی معوقات اعم از پاداش پایان خدمت بازنشستگان، حقوق معلمان حق التدریس و سرباز معلمان در سال ۹۵ را بپردازد.

آموزش و پرورش سال ۹۵ را چگونه گذراند؟

وزارت آموزش و پرورش در انتهای  سال ۹۵ با کسری بودجه ۴۲۰۰ میلیارد تومانی روبروست که ۱۴۰۰ میلیارد تومان از آن مربوط به  کسری بند "و" یعنی حقوق و مزایاست. همچنین ۲۲۰۰ میلیارد تومان از این کسری اعتبار به  "سایر" هزینه‌های (اجتناب ناپذیر و ضروری) پرسنلی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها  شامل حقوق سرباز معلمان، حق التدریس‌ها، بیمه، هزینه‌های شبانه روزی و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر باز می گردد. همچنین ۵۷۳ میلیارد تومان کسری اعتبار سال ۹۵ مربوط به تنخواه پرداختی سازمان برنامه و بودجه جهت تسویه بخشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر سال ۱۳۹۴ ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها (از بودجه سایر) است.

این مشکلات مالی صدای وزیر جدید آموزش و پرورش را نیز بلند کرده، وی معتقد است کار آموزش و پرورش از کسری های اعتبار گذشته و اکنون به یک بحران رسیده است و در این باره می گوید: «یکی از چالش های پیش رو در آموزش وپرورش، اقتصاد و کمبود منابع مالی است که در این زمینه دو راه حل وجود دارد، یکی ادامه همین رویه که نتیجه آن مواجه شدن با مشکلات بیشتر خواهد بود و دیگر انتخاب راهکار جدید در این حوزه است که البته نیازمند گذشت زمان است. آموزش و پرورش با موضوع کمبود منابع مالی روبرو نیست، بلکه با یک بحران مالی مواجه است که در تلاش هستیم تا با یک راه حل اساسی و تکیه بر منابع غیردولتی این مشکل را مرتفع کنیم.»

اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ و ۹۶ در ابهام

در اوایل دی ماه سال جاری وزارت آموزش و پرورش موفق شد با تامین بودجه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومانی از طریق انتشار اوراق قرضه پاداش پایان خدمت ۳۰ هزار بازنشسته سال ۹۴ را بپردازد اما هنوز خبری از پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگاه سال ۹۵ نیست و این در حالی است که در کسری اعتبارات اعلامی برای سال ۹۶، حداقل مبلغ ۵۵۰۰ میلیارد تومان بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ و ۹۶ که شمار آنها به ۷۰ هزار نفر می رسد منظور نشده و در بودجه نیست.

فریده اولاد قباد نماینده مردم تهران در  مجلس شورای اسلامی نیز به همین موضوع اشاره و اظهار می‌کند: کسری اعتبار اعلام شده برای سال ۹۶ حداقل مبلغ ۵۵۰۰ میلیارد تومان بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ و ۹۶ است که در بودجه منظور نشده است. این در حالیست که مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه ششم توسعه سازمان اداری استخدامی را موظف کرده تا در طول اجرای قانون برنامه، ردیف‌های استخدامی و تامین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه انجام داده و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

تاخیر چندماهه در پرداخت حقوق معلمان حق التدریس و سرباز معلمان و یک راه حل

طبق اعلام مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش ، معلمان حق التدریس از مهرماه تا کنون حقوقی دریافت نکرده اند. وزیر آموزش و پرورش نیز این موضوع را تایید و عنوان می کند: با تلاشی که کردیم ۲۷۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات فرهنگیان تزریق کرده‌ایم و حق‌التدریس فرهنگیان تا شهریور سال جاری پرداخت شد و تلاش می‌کنیم حق‌التدریس‌های مربوط به شش ماه دوم امسال را نیز پرداخت کنیم. 

وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر از ظرفیت ۱۲ هزار نیروی قراردادی، ۱۶ هزار معلم حق التدریس آزاد و هشت هزار سرباز معلم در مدارس استفاده می کند و علی رغم آنکه این افراد نیز باید از آموزش و پرورش حقوق دریافت کنند و فعالیت آنها ماهیت حقوق دارد، اما ردیف بودجه‌ دیده شده برای این قشر یعنی قراردادی‌ها، سرباز معلم‌ها، نیروهای حق‌التدریس آزاد و شاغل معمولا بند "و" که مربوط به حقوق و مزایای پرسنل است دیده نمی شود و به علت کسری اعتبارات بند "سایر هزینه های اجتناب ناپذیر" همواره با تاخیر پرداخت می شود و معمولا دولت در اسفند ماه با تخصیص مازاد بودجه، این کسری را جبران و یا آن را به اوایل سال آینده موکول می‌کند.

نکته جالب توجه آنکه یک کارشناس امور بودجه‌ای در این باره می‌گوید: اگر حقوق نیروهای حق التدریسی و سرباز ملعمان و قراردادی ها که شاید سرجمع آن در هر سال ۹۰۰ میلیارد تومان باشد به بند "و" حقوق و مزایا منتقل و هرماه همانند حقوق سایر پرسنل رسمی پرداخت شود از حجم بالایی از اعتراضات نسبت به معوقات فرهنگیان کاسته خواهد شد و شاهد خواهیم بود که اقشاری چون سرباز معلمان که عمدتا در مناطق صعب العبور و دورافتاده تدریس می کنند  لااقل با حقوق اندکی که دریافت می کنند راحت تر  امرار معاش  خواهند کرد و روزگار می گذرانند.

مروری بر وضعیت بودجه ای آموزش و پرورش در سال ۹۶

بررسی اجمالی بودجه آموزش و پرورش در لایحه سال  ۹۶ نیز نشان می دهد این وزارتخانه در سال آتی بودجه‌ای بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد تومان دارد که طبق برآورد کارشناسان و مدیران مالی وزارت آموزش و پرورش، در سال آتی کسری اعتبار ۳۴۰۰ میلیارد تومانی گریبان این وزارتخانه را خواهد گرفت. این در حالی است که کسری‌های منتقل شده از سال‌های گذشته نیز به سرجمع کسری های سال جدید اضافه خواهد شد. علاوه بر این در صورت تصویب ارقام مندرج در لایحه کلیه هزینه های مربوط به حق التدریس شاغلین، حق‌التدریس آزاد، سرباز معلم، حقوق کارکنان قراردادی، سرباز معلم، بیمه تکمیلی و... (پیوست شماره...) که در حکم حقوق این افراد است و نیز سایر هزینه‌های ضروری متوقف خواهد شد.

میرحمایت میزاده عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس نیز با اشاره به این‌که «آموزش و پرورش در بودجه ۹۶ با کسری مواجه است» می‌گوید: اعتباری که براساس عملکرد داده نشود، مشکلی را حل نمی‌کند، عملکرد سال‌های ۹۴ و ۹۵ مشخص است، وقتی آشکارا می‌دانیم تا چه اندازه هزینه خواهیم داشت و از آن کمتر را تصویب می‌کنیم طبیعتا با کسری ۱۰۰ درصدی مواجه می‌شویم.

وی با بیان این که «لایحه دولت براساس عملکرد تنظیم نشده است»، می‌افزاید: مسئولیت در این زمینه با دولت است زیرا برای آموزش و پرورش که حدود ۹۸ درصد از اعتباراتش صرف پرداخت حقوق می‌شود باید براساس عملکرد این اعتبارات در نظر گرفته می‌شد.

به گزارش ایسنا، دستگاه تعلیم و تربیت کشور در شرایطی بسر می‌برد که نیازمند حمایت و توجه بیشتری از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا بتواند با رسیدن به یک ساختار مالی منسجم و منطبق بر عملکرد و نیاز واقعی اش و همچنین هزینه کرد صحیح آن تحرک و پویایی را به جامعه معلمان و مدارس کشور بازگرداند و به جای تمرکز بر معوقات و دیرکردهای مالی بر امور پرورشی و آموزشی دانش آموزان متمرکز شود.