براساس اخبار و شنیدههایی که از شهر و روستاهای دور و نزدیک به پایتخت به گوش میرسد در روزهای اخیر و همزمان با تبلیغات انتخاباتی، حمله و هجمه سنگین و برنامهریزیشده و هدفمندی با محوریت سند ۲۰۳۰ متوجه دولت شده است. در این تبلیغات مخرب علیه دولت، اتهامات عجیبوغریب همه پیرامون موضوعات جنسی بود.
براساس تصاویر اطلاعیهها و بروشورهایی که در برخی از شهرها در این زمینه منتشر و توزیع شده است، دولت را متهم به آموزش همجنسگرایی و مسائل جنسی به کودکان کمسن و سال و دانشآموزان کردهاند. حجم این اتهامات عجیب موجب نگرانی برخی از اقشار متدین جامعه هم شده است. در همین راستا روز گذشته دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت پیرامون این سند بیانیهای صادر کرد که مشروح آن در ادامه آمده است.
فرمایشات و بیانات ارزشمند و حکیمانه مقام معظم رهبری درخصوص سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در دیدار با معلمان، مطرح شد، از همان لحظه، مورد توجه و اهتمام جدی دولت قرار گرفت و از طریق مرسوم و بنا به وظیفه، برخی شبهات مرتبط با آن را خدمت معظمله پاسخ گفته و برطرفکردن سایر دغدغههای ایشان درخصوص این سند نیز در دستور کار قرار گرفت.
بااینهمه، متأسفانه برخی جریانات و گروههای سیاسی خاص، از فرصتِ همزمانی و قرابتِ فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری با فضای انتخابات ریاستجمهوری، نهایت سوءاستفاده را به عمل آورده و از آن دستاویزی سیاسی برای واردآوردن فشار به دولت در ایام انتخابات و تخریب چهره آن، خصوصا در میان قشر متدین و مذهبی کشور کردند، مانند انتشار شایعه پذیرش آموزش همجنسگرایی در مدارس یا انتشار گسترده شایعه توزیع کتابی درخصوص آموزشهای جنسی در نمایشگاه کتاب که همگی کذب محض بوده و با نیت تشویش اذهان عمومی و مکدرکردن خاطر مردم شریف و متدین ایران اسلامی علیه دولت تدبیر و امید بوده است.
این شایعهپراکنیها در حالی است که در تصویب «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» یونسکو، از هیچ کشوری درخواست امضاء نشده است؛ چراکه اصولا در بین اسناد یونسکو بهجز پیماننامهها که جنبه الزامی دارند و باید به تأیید مجالس کشورها برسند، هیچ سند دیگری مورد امضای فیزیکی واقع نمیشود. سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» نیز در زمره پیماننامهها نیست و به عنوان یک چارچوب عمل که کشورها مطابق با ساختار ملی خود آن را اجرا میکنند، در حقیقت یک توصیهنامه به شمار میرود و بنابراین از سوی هیچ کشوری امضا نشده است.
بههمیندلیل دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت لازم دانست، موارد و توضیحاتی را درخصوص اصل و اساس این سند و بایدها و نبایدهای آن و شبهاتی که پیرامون آن مطرح شده، به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و برای تنویر افکار عمومی کشور، خصوصا، علمای اعلام، روحانیت معزز و متدینین و سایر اقشار ملت شریف ایران ارائه کند:
الف) یکی از اولویتهای جدی دولت یازدهم استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای حضور فعال و ارزشآفرین در عرصه توسعه بینالملل بوده است. این امر فرصت گفتوگو، تعامل و تأثیرگذاری بر سیاستهای جهانی را فراهم کرده و توأمان امکان بهرهگیری از تجارب موفق جهانی و پتانسیلهای موجود برای معرفی اختصاصات فرهنگی نظام جمهوری اسلامی را فراهم میکند. نظر دولت حفظ پیشتازی در عرصه جهانی و جلوگیری از شکلگیری تصویر منفی بینالمللی در موضوعاتی است که طبق اسناد بالادستی، ملزم به پیگیری اهدافی در ارتباط با آنها هستیم.
بخشی از ارزیابیهای منفی از وضعیت کشور، در اسناد و گزارشهای بینالمللی، ناشی از عدم توجه به پتانسیلهای همکاری بینالمللی در پیگیری اهداف مشترک توسعهای است و بر این باوریم که با حفظ استقلال و اختصاصات فرهنگی قادریم تصویر مثبت و موفقی را از نظام جمهوری اسلامی ایران به جهانیان مخابره کرده و با ایرانهراسی و اسلامهراسی مقابله کنیم.
ب) «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» در امتداد برنامه «آموزش برای همه» قرار دارد که سابقه آن به سال ۱۹۹۰ بازمیگردد. برنامه «آموزش برای همه» در سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۵ در جمهوری اسلامی ایران اجرا شد و کشور ما به دلیل دستاوردهای موفقی که در ارتباط با برخی از شاخصهای آن داشت، مورد تقدیر جهانیان قرار گرفت. پیشنویس اولیه «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» در اجلاس مجمع جهانی آموزش که از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ می ۲۰۱۵ (۳۰ اردیبهشت لغایت دوم خرداد ۱۳۹۴) در اینچئون کره جنوبی برگزار شد، ارائه شد.
در این اجلاس، جناب آقای دکتر فانی، وزیر وقت آموزشوپرورش، در رأس هیئتی شامل نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و وزارت امور خارجه شرکت داشتند. با توجه به برخی ملاحظات و حساسیتهای مهم موجود در سند، هیئت شرکتکننده از سوی کشورمان «تحفظ رسمی» جمهوری اسلامی ایران نسبت به کل سند را در جلسه ارائه کرده و این تحفظ در صحن اجلاس از سوی وزیر محترم آموزشوپرورش قرائت شد. ضمن آنکه پیشتر، کلیه نقطه نظرات کشورمان به صورت مکتوب به نماینده کشور مالزی بهعنوان نماینده گروه آسیا و اقیانوسیه ارائه و تأکید شده بود، تنها درصورت اعمال تغییرات مدنظر جمهوری اسلامی ایران است که کشورمان ارائه تحفظ نخواهد کرد. متعاقب اجلاس اینچئون، «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» در اجلاس مقامات عالیرتبه آموزش جهان در حاشیه سیوهشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو (۱۳ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۴) ارائه و به تصویب رسید.
در اجلاس مزبور هیچیک از کشورهای عضو یونسکو با سند فوق مخالفت نکردند و تنها وزیر وقت آموزشوپرورش کشورمان در سخنانی بر ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در این سند تأکید و بار دیگر متن تحفظ رسمی کشورمان در اجلاس اینچئون را عینا قرائت کرد و درخواست كرد این تحفظ در اسناد مربوطه اجلاس درج شود. متعاقبا نمایندگی کشورمان نزد یونسکو، مراتب را بهطور رسمی و مکتوب به دبیرخانه اجلاس و دبیرخانه یونسکو ارسال كرد. متن فارسی این ملاحظه و تحفظ بدین شرح اعلام شده است.
«جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخشهایی از «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویتهای ملی، باورهای دینی و ارزشهای فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمیداند».
ج) هیئت وزیران در تاریخ ٢٥/٦/١٣٩٥ طبق مصوبه ۷۶۴۰۳ اقدام به تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با هدف تهیه «برنامه اجرائی و نظارتی» تحقق آموزش ۲۰۳۰ در سطوح ملی و استانی كرد. براساس بند ۲ مصوبه هیئت وزیران، کارگروه مزبور بايد این وظیفه را میبایست همسو با اهداف «برنامههای توسعه کشور»، «اسناد راهبری توسعه»، «نقشه جامع علمی کشور» و «سند تحول بنیادین آموزشوپرورش» انجام دهد. هیئت وزیران با تشکیل این کارگروه بر آن بوده است تا منطبق با تحفظ رسمی و مکتوب جمهوری اسلامی ایران، از امتیازات موجود در سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» همسو با اسناد بالادستی در کشور استفاده كند.
د) کمیسیون ملی یونسکو در پی نهاییشدن «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، و با همکاری متخصصین ارشد آموزش در کشور، اقدام به تدوین «چارچوب اقدام ملی آموزش ۲۰۳۰» مبتنی بر اسناد بالادستی و منطبق با معیارها و ارزشهای شریعت اسلامی كرد که در حقیقت تفسیری ملی از «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» به شمار میرود. هدف اصلی از تدوین چارچوب ملی، انطباق چارچوب بینالمللی با اهداف ملی و نظام ارزشی جمهوری اسلامی بوده است. این سند در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ رونمایی شده و کلیه اطلاعات مربوط به آن به صورت شفاف در سایت کمیسیون ملی یونسکو قرار گرفته است.
گفتنی است براساس بخشنامه معاون اول محترم رئیسجمهور در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ اجرائیشدن برنامه مزبور در دستگاههای دولتی متوقف شده است.
در تصویب «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» یونسکو، از هیچ کشوری درخواست امضا نشده است. اصولا در بین اسناد یونسکو به جز پیماننامهها که جنبه الزامی دارند و باید به تأیید مجالس کشورها برسند، هیچ سند دیگری مورد امضای فیزیکی واقع نمیشود. سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» در زمره پیماننامهها نیست و بهعنوان یک چارچوب عمل که کشورها مطابق با ساختار ملی خود آن را اجرا میکنند، در حقیقت یک توصیهنامه بهشمار میرود و بنابراین از سوي هیچ کشوری امضا نشده است.
باوجود الزامآورنبودن سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده را محدود و مشروط کرده است. براساس حقوق بینالملل کشورها اختیار دارند در زمان تصویب، پذیرش یا الحاق به اسناد بینالمللی از «حق شرط» برای معاهدات الزامآور یا «حق اعلام تحفظ» برای اسناد غیرالزامآور استفاده کرده و بدینترتیب قصد خود را دایر بر عدمشمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات آن سند نسبت به خود بیان كنند.
برای مثال جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک حق شرط قائل شده است و مجلس محترم شورای اسلامیلایحه اجازه الحاق به آن را مشروط بر آنکه «در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازمالرعایه نخواهد بود» تصویب کرد. درباره سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» جمهوری اسلامی ایران از حق اعلام تحفظ استفاده کرده و آن را بهصورت رسمی و مکتوب بیان داشته است.
متن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب جمهوری اسلامی ایران ازسوي نمایندگی دائم کشورمان نزد یونسکو رسما در یادداشتی به دبیرخانه آن سازمان ارسال شده است. متعاقبا این متن در ساعت ۰۹:۵۹ چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ (چهار نوامبر ۲۰۱۵) در سایت رسمی یونسکو درج شده و اکنون نیز در سایت یونسکو قابل مشاهده است.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به اعلام تحفظ رسمی و مکتوب خود، هیچ تعهد حقوقی یا سیاسی نسبت به «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» ندارد و میتواند با استناد به اعلام تحفظ خود از اجرای هر بخشی از سند مزبور که تشخیص دهد در تعارض با مقررات و اولویتهای ملی، باورهای دینی و ارزشهای فرهنگی کشور است، خودداری كند.
برنامه «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» حاوی اهداف و رویکردهایی است که بسیاری از آنها برای کشورمان پذيرفتني بوده و حتی برخی از آنها پیش از این در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی آمده بودند. آنچه منجر به ارائه تحفظ رسمی و مکتوب کشورمان درباره سند مزبور شد، مسائل و موضوعاتی است که تأویل و تفسیر آنها میتواند در تعارض با باورهای دینی و مسائل فرهنگی کشور قرار گیرد.
- 16
- 1