گزینش دانش‌آموزان در مدارس هیات امنایی چگونه است؟

رسول پاپایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مدارس هیئت ‌امنایی اظهار کرد: مدارس هیئت امنایی نوع جدیدی از مدارس نیستند؛ گرچه نورس هستند و تازه متولد شده‌اند.

وی افزود:  مدارس هیئت امنایی دارای یک نوع سبک مدیریتی‌اند و بعضا مشاهده می‌شود به اشتباه آن‌ها را از انواع مدارس تلقی می‌کنند در حالی که اینها مدارس دولتی با سبک مدیریتی مردم محور و مبتنی بر مدرسه محوری هستند.

مدیر امور شوراهای آموزش وپرورش با اشاره به استقبال خوب مردم از  این مدارس گفت: علت این است که مردم در قالب هیئت امنا در فرآیند طراحی و اجرای فوق برنامه که مکمل برنامه‌های آموزشی است مشارکت خوبی دارند و احساس می‌کنند در برنامه‌ریزی‌ها و سرنوشت مدرسه محل تحصیل فرزندشان دخیل هستند.

پاپایی افزود: حدود ۳۰۰۰ مدرسه هیئت امنایی داریم که حدود یک میلیون دانش آموز در آنها مشغول به تحصیل هستند. تلاش می‌کنیم نظارت بر این مدارس را تقویت کنیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا برگزاری آزمون برای ورود به این مدارس قانونی؟ است گفت: جذب و گزینش دانش‌آموز در مدارس هیئت امنایی همانند مدارس دولتی است منتها به لحاظ شاخص‌های عملکردی، پرروشی و تربیتی شبیه مدارس خاص بوده و از کیفیت خوبی برخوردار است.

مدیر امور شوراهای آموزش وپرورش با بیان اینکه افزایش مطالبات از نهاد تعلیم و تربیت و ارتقای کیفیت آموزش از یک سو و کمبود منابع و اعتبارات برای کیفیت بخشی به آموزش و پرورش از سوی دیگر  موجب شده است تا آموزش و پرورش  ورود جدی به عرصه مشارکت‌های مردمی و مشارکت‌های برون سازمانی داشته باشد، اظهار کرد: البته حضور و مشارکت مردم و نهادهای برون سازمانی در مسائل تعلیم و تربیت نیازمند قانون است.

وی افزود: خوشبختانه این قانون ایجاد شده و قانون شوراهای آموزش و پرورش که در دهه ۷۰ مصوب شد از منظر متخصصان و اهل فن یک قانون مدرن و مترقی است که اگر نگاه بخش‌های مذکور و نهادهایی که باید به آن تن بدهند را داشته باشیم و پیگیری‌های جدی در درون آموزش و پرورش برای اجرایی شدن آن صورت بگیرد می‌تواند تا حد زیادی این بستر را برای مشارکت آماده کرده و گره‌گشای بخشی از مشکلات آموزش و پرورش باشد.

پاپایی با تاکید بر اینکه نیاز جامعه تعلیم و تربیت برای اجرایی شدن این قانون، فرهنگسازی است اظهار کرد: قانون شوراهای آموزش و پرورش به آن اندازه‌ای که خوب نوشته شده خوب معرفی نشده است. لازم است این قانون را به بدنه کلان مدیریتی و اجرایی کشور بشناسانیم، زیرا همه دستگاه‌ها در برابر آموزش و پرورش تکالیفی دارند که بخش عمده‌ای از آن در قانون شوراها آماده است و ظرفیت قانونی آن نیز مهیا شده است. تلاش ما این است که جایگاه این قانون را تثبیت و آن را نهادینه کنیم و ظرفیت‌های آن را نشان دهیم تا همه دغدغه مندان تعلیم و تربیت در قالب این قانون بتوانند به بسط مشارکت و گسترش فرهنگ آموزش کمک کنند.