بر‌اساس گزارش‌های منتشر شده روز گذشته (یکشنبه ۱۲ اسفند ) برخی معلمان در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود دست به اعتصاب زدند و از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. مشکلات معیشتی و پایین بودن حقوق، مسائل مربوط به بیمه و قراردادها، زیرپا گذاشتن حق معلمان در مدارس (اعم از دولتی و غیرانتفاعی)، پولی شدن مدارس و تبعیض در نظام آموزش، کمبود بودجه آموزش و پرورش و درخواست برای همسان‌سازی حقوق‌ها از مشکلات و درخواست‌های اصلی معلمان و فرهنگیان بوده است. معلمان همچنین به بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش و خدمات ضعیف بیمه طلایی معترض‌اند. این چندمین بار است که در یک سال گذشته معلمان دست به اعتراض زده‌اند. در همین رابطه یک فعال صنفی کانون معلمان که نخواست نامش فاش شود به همدلی گفت: به نظر می رسد گوش دولت کر شده و دیگر صدای معلمان را نمی شوند و به همین خاطر معلمان این بار با المان «سکوت» اعتراض‌شان را برگزار کردند؛ آنها به کلاس‌های درس نرفتند!
در همین رابطه دبیر کل کانون صنفی معلمان استان تهران در گفت وگو با همدلی با ارائه گزارشی از نارضایتی معلمان و عدم ضرورت تبدیل یک اعتراض صنفی به اعتراضی سیاسی گفت: اعتراضات معلمان تازگی ندارد و روندی است که از چند سال پیش آغاز شده است. به عبارتی با شدت گرفتن روند خصوصی‌سازی آموزش توسط دولت‌ها، حرکت صنفی معلمان نیز وارد مرحله‌ای تازه شد.
محمد تقی فلاحی وضعیت فعلی معلمان را این گونه تشریح کرد: می‌توان این‌گونه گفت که معلمان و دانش‌آموزان از یک‌سو با یک دستگاه بورکراتیک ناکارآمد و از دیگر‌سو با خصوصی‌سازی افسارگسیخته حوزه آموزش مواجه هستند.
البته این‌همه ابعاد ماجرا نیست. در شرایطی که وضعیت معیشتی معلمان نامطلوب است و آموزش‌و‌پرورش از پس بسیاری از مطالبات معلمان برنمی‌آید، دولت تلاش می‌کند تا اعتراض معلمان را که اعتراضی مدنی و کاملا صنفی است سیاسی کند! چرا به زعم من هیچ عقلانیتی پشت این کار وجود ندارد و در ادامه بحثم به این موضوع خواهم پرداخت. در هر صورت درچند سال گذشته تشکل صنفی معلمان سعی کرده تا دولت و آموزش‌و‌پرورش را مجاب کند نسبت به وضعیت آموزش و شرایط معلمان و دانش‌آموزان بی‌توجه نباشد و آموزش را اولویت خود قرار دهد. یکی از اصولی که تشکل صنفی ما بر ان پای می فشرد، اصل همسان‌سازی و برابری بوده است؛ به این معنا که برابری شغلی بین کارمندان آموزش‌و‌پرورش با سایر وزارتخانه‌های دیگر اجرایی شود.
وی گفت: آنچه در مورد اعتراض صنفی معلمان مهم است اینکه ماهیت این اعتراضات ماهیتی صلح‌جویانه، مدنی و کاملا صنفی بوده است. به عبارتی معلمان هیچ هدفی غیر از پیگیری مطالبات صنفی خود ندارند و اعتراض به عنوان تنها ابزار در اختیار معلمان تنها زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که وضعیت بیش از هر زمانی بحرانی شده باشد. در این میان به زعم بسیاری کارشناسان حوزه آموزش هرگونه تفسیر غیر‌صنفی از حرکت معلمان اقدامی ضد امنیت و منافعی ملی کشور است. این حق ذاتی معلمان است که به شکلی صلح‌جویانه مطالبات به جا‌مانده خود را از دولت طلب کنند .
محمد تقی فلاحی درباره ضرورت بازنگری درونی تشکل معلمان گفت: بی‌شک تشکل‌های معلمان و شورای هماهنگی صنفی به دلایل مختلف نتوانستند آن‌طوری که باید و شاید و با قدرت کافی پیگیر مطالبات برجای مانده معلمان باشند. از این رو بیش از هر زمانی ضرورت دارد که تشکل صنفی معلمان دست به کار نقد خودش شود. برخی مسائل درونی، کم سابقگی (یا اختگی تاریخی) فعالیت صنفی در همه حوزه‌ها و فشارهای بیرونی از جمله دلایلی هستند که تشکل‌یابی صنوف مختلف را کم رمق و با مشکل مواجه ساخته است.
فلاحی گفت: با‌این‌همه باید اعتراف کرد که با همین تشکل‌های ضعیف و نیم‌بند برخوردهای شدیدی شده است! در واقع برخی نهادها در وهله اول تلاش می‌کنند تا جلوی تشکل‌یابی را بگیرند و اگر تشکلی هم شکل پیگیرد، به انحاء‌مختلف سعی خواهد شد تا آن تشکل خاصیتش را از دست بدهد. این تشکل‌هراسی فاقد هرگونه دلیل منطقی و عقلانیتی است و تامین کننده منافع ملی نیست. در جامعه ما چنین مشکلی در صنوف دیگر نیز قابل مشاهده است.
فلاحی ادامه داد: از‌یک‌سو ما با وزارتخانه‌ای مواجه‌ایم که می‌گوید نمی‌تواند اصل همسان‌سازی را به اجرا درآورد و از پس مطالبات شغلی معلمان برآید و از دیگر سو یک تجاری‌سازی افسارگسیخته را در حوزه آموزش عملیاتی کرده است. ماحصل تجاری‌سازی تعمیق بیش از پیش شکاف طبقاتی آموزشی است!پرواضح است که این سیاست ناقض آرمان‌های انقلاب اسلامی ۵۷ است. اما در چنین شرایطی آن که در مظان اتهام قرار می‌گیرد معلم است. پیگیری مطالبات صنفی برای معلمان خطرآفرین است. در واقع معلم بین این سه ضلع گیر افتاده و این سه ضلع در یک همدستی خواه عامدانه یا غیرعمد شرایط و فضا را برای معلمان تنگ وتنگ‌تر کرده است!
فلاحی گفت: معتقدم این وزارتخانه با این کسری بودجه و عقب ماندگی‌های مستمر و با این بورکراسی کهنه و اختاپوسی و روش‌های کهنه آموزشی اش شکست خورده و دیگر کارآیی ندارد و این واقعیتی است که همه ما ناچار به پذیرش آنیم. در اینجا قربانیان اصلی فشل بودن سیستم آموزشی داش‌آموزان و معلمان هستند و این واقعیتی تلخ است که باید در وهله اول آن را پذیرفت تا شاید در وهله بعد بتوان درمان و چاره‌ای برای آن جست.
رئیس کانون صنفی معلمان استان تهران ادامه داد: ما به عنوان یک صنف، طرف حساب خود را دولت و مجلس و نهادهای مسئول حکومتی می‌دانیم و اگر اعتراضی هم داریم تلاش می کنیم با همین نهادها وارد مذاکره و گفت وگو شویم. حال سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که چرا یک اعتراض صنفی محض، ابعادی سیاسی- امنیتی می یابد؟ چرا باید یک مسئله درون خانوادگی را به یک بحران بزرگ بین المللی تبدیل کرد؟ مگر نه این است که اعتراض صنوف و تشکل‌ها پدیده ای مرسوم در سایر کشورهاست؟ سوال بعدی که باید پرسید این است که در نهایت چه کسی مسئول خسران‌های ناشی از سیاسی کردن یک اعتراض صرف صنفی است؟
فلاحی گفت: کارنامه اعمال ما معلمان نشان می دهد که تا کنون اقدام ضد امنیتی انجام نداده‌ایم. اقدامات ما ضد منافع ملی نبوده و همیشه به شکلی مدنی در پی احقاق حقوق‌مان بوده‌ایم. مگر در قانون اساسی ما اعتراض مدنی به رسمیت شناخته نشده است؟ باید در وهله اول همه خودی پنداشته شوند و این پیش فرض خودی و غیر خودی است که فرض‌هایی نادرست را به وجود می‌آورند. آیا هر ساله مشکلات آموزش و پرورش بیش و بیشتر نشده است؟ آیا این حرفی غلط است؟
فلاحی در پایان با اشاره به اینکه حتی در کشورهای قلب سرمایه‌داری دو حوزه آموزش و بهداشت تا حدود زیادی از خصوصی‌سازی معاف هستند، بیان داشت: این دو حوزه در بسیاری کشورها از یک پوشش دولتی مناسب برخوردار است. طبق آمارهای ارائه شده ایران در خصوصی‌سازی آموزش گوی سبقت را از بسیاری کشورها ربوده است و این در تضاد با اصول قانون اساسی و آرمان های برابری خواهانه و مبتنی بر عدالت توزیعی انقلاب ۵۷ است. این سخن من نیست و در یک گزارش بانک جهانی آمده ایران در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ در میان کشورهای دنیا رکورددار بوده است! در حالی که آموزش‌و‌پرورش در کشور ما به عنوان یک نهاد حاکمیتی از اصل ۴۴ قانون اساسی مستثنی است!. ساده بگویم مردم در حوزه آموزش به حال خود رها شده‌اند!
- 18
- 6
