به گزارش باشگاه خبرنگاران، ماجرای اختلاف مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان که از سال ۹۵ نقل محافل شده بود توجه به این نهاد را افزایش داد؛ هرچند هنوز ماجرای این اختلاف حساب که مربوط به صندوق و بانک سرمایه بوده است در دستگاه قضا جریان دارد و طبق اظهارات آموزش و پرورشی‌ها اوضاع صندوق به روال عادی و باثبات برگشته است، اما هنوز این ماجرا برای فرهنگیان به طور کامل مختومه نشده است.
همین چند روز پیش بود که ماجرای گم شدن مبلغی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در صندوق ذخیره مطرح شد؛ موضوعی که نگاه‌ها را بار دیگر به سمت اختلاف حساب مالی سال ۹۵ هدایت کرد البته ماجرای این اختلاف حساب و به عبارتی گم شدن ۷۰۰ میلیارد تومان با جنجال چند سال پیش تفاوت دارد.
این قضیه که حالا به آن اشاره می‌شود مربوط به بدهی است که دولت باید به صندوق ذخیره فرهنگیان بدهد و بر اساس اظهارات مدیران عامل این صندوق طی ۳ - ۴ سال اخیر مبلغی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان باید به حساب صندوق و به دنبال آن فرهنگیان عضو آن پرداخت شود؛ شواهد و اسناد هم نشان می‌دهد که ماجرای گم شدن ۷۰۰ میلیارد تومان آنطور که در فضای مجازی عنوان شده صحت ندارد.
ماجرا از این قرار است که در برنامه پنجم توسعه باید سهمی از سوی دولت به صندوق داده می‌شد که این موضوع در برنامه‌های دوم تا چهارم توسعه‌های کشور اشاره شده بود، اما در برنامه پنجم از این موضوع غفلت شد در نتیجه این مسئولیت که دولت باید به ازای سهم فرهنگیان مبلغی به صندوق بدهد مغفول ماند.
به دنبال این ماجرا از سال ۹۳ وصول بدهی دولت مورد توجه قرار گرفت و از طریق مراجع قضایی به جریان افتاده است تا اینکه در سال ۹۷ رای بدوی از دیوان عدالت اداری گرفته شد و به موجب آن مقرر شد ۶۳۴ میلیارد تومان از سوی دولت به صندوق پرداخت شود.
این در حالی است که پیش از آن نیز با پیگیری مدیران صندوق ۱۸۳ میلیارد تومان دیگر بابت برنامه پنجم از سوی دولت به صندوق ذخیره پرداخت شده بود که چون هنوز رای قطعی برای پرداخت دیون دولت به صندوق بابت برنامه پنجم صادر نشده، این مبلغ در حساب فرهنگیان عضو وجود ندارد؛ در واقع با احتساب ۱۸۳ میلیارد تومان پرداخت شده و ۶۳۴ میلیارد تومانی که فعلا طبق رای بدوی باید به صندوق پرداخت شود، ۸۱۷ میلیارد تومان نصیب فرهنگیان عضو خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ماجرای گم شدن این بدهی شائبه‌ای است که ناشی از برداشت اشتباه از اسناد حسابداری است.
بر اساس این اسناد، از آنجا که پیش از رای قطعی دیوان عدالت اداری، بدهی دولت به صندوق قطعی نبوده است، نمی‌توانسته تا در صورت‌های مالی منظور شود اما این بدهی به زبان فنی حسابداران و حسابرسان در صورت‌های مالی افشا شده و مدیریت صندوق مکلف به پیگیری آن بوده که نتیجه آن اخذ رای بدوی دیوان عدالت اداری به نفع صندوق بوده است.
بنابراین شواهد ماجرای گم شدن ۷۰۰ میلیارد تومان موضوعیت ندارد و ماجرا اکنون برای دریافت این مبلغ به وسیله دستگاه قضا پیگیری می‌شود.
- 19
- 6
