به گزارش اعتمادآنلاین، "نصرالله پژمانفر" رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در نامه ای به وزیر علوم با تاکید بر اینکه باید جلوی ثبت نام متقلبین در دانشگاه‌ها را بگیرید، گفت: مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نمی پذیرد افرادی که در مظان اتهام تقلب و تخلف در آزمون سراسری هستند، پس از طی مهلت قانونی برای رسیدگی، دانشجو شوند و باید جلوی این تخلف گرفته شود.
متن نامه حجت الاسلام نصرالله پژمان فر به زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر زلفی‌گل
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
سلام علیکم
در پی برخی ادعاهای نادرست و خلاف واقع که دقیقا نقطه مقابل استفساریه مجلس و موافقت دولت برای حل یک معضل حقوقی در رسیدگی به تخلفات کنکورهای سراسری بود و نیز توضیحات کمیسیون اصل ۹۰ انتظار از وزارت علوم و شما این بود که مقابل دروغ پردازی های انجام شده بایستید و درباره استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری روشنگری کنید. اما متاسفانه در جریان توضیحات شما در جمع خبرنگاران مبنی بر اینکه هزار نفر از متقلبین کنکور به علت استفساریه مجلس توانسته‌اند به تحصیل خود ادامه دهند، مواضع نادرست و خلاف واقع بیان شده است.
همانطور که شما نیز درجریان هستید استفساریه مذکور به این علت بوده که روند اشتباه و نادرست سابق که توسط سازمان سنجش صورت می‌گرفت و در آن متهمان به تقلب در آزمون سراسری، دانشجو شده و گاه پس از چندین ترم تحصیل به عنوان دانشجو، از آن ها مجددا آزمون گرفته می شد، منتفی شود. لذا اساساً استفساریه مجلس مانع از آزمون مجدد از چنین افرادی نیست و این دسته از افراد نباید تا تعیین تکلیف شبهه تقلب دانشجو شوند.
ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمونهای سراسری، تاکید دارد که این آزمون مجدد باید قبل از دانشجو شدن فرد و در همان تابستان صورت گیرد یا دانشجو شدن این افراد برای یک ترم معلق شود تا آزمون مجددی برگزار گردد. درواقع مسئله اینجاست که اگر براساس ادعاهای مطرح شده و اظهارات شما، تخلف و تقلبی رخ داده، چرا وزارت علوم، اجازه داده چنین افرادی دانشجو شوند تا بعدا به مسئله شبهه تقلب آنها رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر اگر متقلبی اکنون در حال تحصیل است، وزارت علوم باید پاسخگو باشد که چرا قبل از اطمینان، اجازه دانشجو شدن به آنها را داده است. این اقدام توسط وزارت علوم برخلاف قانون و تخلف محسوب می شود و توسط کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی خواهد شد.
همانطور که خودتان در مصاحبه اشاره نمودید، این استفساریه برای جلوگیری از یک روند نادرست در موضوع زمان آزمون مجدد تصویب و تایید شده است و لازم است اولا جنابعالی و وزارت علوم برداشت غلط از این استفساریه را اصلاح کنند و جلوی ثبت نام متقلبین را در دانشگاه ها بگیرید.
مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نمی پذیرد که افرادی که در مظان اتهام تقلب و تخلف در آزمون سراسری هستند، پس از طی مهلت قانونی برای رسیدگی، دانشجو شوند و جلوی این تخلف باید گرفته شود.
ثانیا چنانچه از تقلب برخی از این افراد مطمئن هستید، طبق قانون باید با اثبات آن نسبت به تعلیق آنان از تحصیل و برخورد با آنان مطابق با قوانین و مقررات اقدام نمایید و از همین جهت شما مسئول اصلی برای پاسخگویی در زمینه جرایم این اشخاص هستید و لازم است اشکالات رخ داده را در اسرع وقت جبران و اصلاح کنید.»
وزیر علوم: متقلبین در کنکور با نظر مجلس دانشجو شدند، که البته تصمیم درستی هم بود!
پس از آنکه اخباری پیرامون موفقیت شماری از داوطلبان کنکور سراسری به کمک باند‌ها و شبکه‌های تقلب منتشر شد، کمتر کسی فکرش را می‌کرد، مسئولان بر این ادعا مهر تایید بزنند و بپذیرند که نزدیک هزار تن از دانشجویان فعلی دانشگاه ها، همان افرادی هستند که با تقلب در کنکور نتیجه خوبی گرفته اند و به مدد این تقلب، موفق به قبولی در دانشگاه ها، آن هم در رشته‌های برتر شده اند.
اتفاقی که حالا رخ داده و بی شک موجبات شگفتی بسیاری را فراهم آورده است؛ هرچند باز سخت است که بپذیریم این افراد متقلب شناسایی شده اند، اما خللی در کارشان به وجود نیامده و مشغول تحصیل در دانشگاه هستند! وضعیت عجیب و غریبی که در کمال ناباوری، عین واقعیت است، چون مسئولان نتیجه گرفته‌اند قوانین مجازات با متقلبین در کنکور، مختص به داوطلبین است و شامل دانشجویان نمی‌شود!
نکته عجیبی که وقتی وزیر علوم در حاشیه جلسه هیات دولت در این باره مورد سوال قرار گرفت، در پاسخ بدان اشاره و تاکید کرد که تعیین تکلیف این گروه بر اساس استفساریه از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و در آن اسفساریه، مجلس حکم کرده که، چون این افراد دانشجو شده‌اند و دیگر داوطلب نیستند، مشمول نیستند، باید سر کلاس بروند و درسشان را ادامه بدهند.
تصمیمی که زلفی گل در ادامه آن را «درست» توصیف کرد و یادآور شد که این موضوع مربوط به دوره حضور وی در این سمت نیست و تدبیر اندیشیده شده در دوران حضور او، اعلام نشدن نام افرادی که شائبه تقلبشان می‌رفته در زمره قبولی‌های کنکور بوده تا ابتدا روند صحت سنجی نتیجه شان ـ که با مصاحبه علمی یا حضور در آزمونهای آزمایشی و... صورت می‌پذیرد ـ پشت سر گذاشته و در صورت رد شائبه، قبولی شان اعلام شود.
بدین ترتیب مشخص می‌شود، هیچ گزندی متوجه این گروه از دانشجویان که با تقلب به دانشگاه راه یافته اند، نشده و نخواهد شد؛ افرادی که نامشان مشخص است، بعضا در رشته‌های حساس و مهم مشغول به تحصیل هستند، اما چون دانشجو لقب گرفته اند، مشمول مجازات تقلب در کنکور نیستند!
تصمیمی به غایت عجیب و دور از باور که اگر گفته می‌شد، عوامل دست اندرکار این تقلب شناسایی و دستگیر شده اند و مجازاتشان در حال اجرا یا در دست اجراست، یا اگر تاکید می‌گردید که عوامل همراهی کننده با این تقلب، چه آن‌هایی که دانسته و عامدانه با ایشان همراهی کرده اند و چه دیگرانی که نادانسته و مثلا با اعلام اسامی این افراد شائبه دار در شمار قبولی ها، به رهایی شان از مجازات یاری رسانده اند، متفاوت به نظر می‌رسید.
سکوتی که درباره تغییر قوانین نیز دیده می‌شود؛ همان قوانینی که به نوعی تاکید دارد «دزد نگرفته پادشاه است» و به آن‌هایی که با تقلب دانشجو شده و حق دیگران را به سخره گرفته و به ناحق از بیت المال بهره می‌برند تا پزشک، دندانپزشک، مهندس و... شوند و عوض ایشان برخی به رغم شایستگی از قبولی در دانشگاه بازمانده اند، هیچ کاری ندارد!
وضعیت غیرقابل قبولی که وزیر علوم مدعی است، عامل رقم خوردنش مجلس شورای اسلامی و استفساریه صادره از طرف ایشان است و تاکید دارد که تصمیم درستی هم بوده، چون برخورد با این کنکوری‌های متقلب در دانشگاه می‌توانسته آثار اجتماعی و روحی و روانی به دنبال داشته باشد! آثاری که گویی خبر حضور متقلبین در دانشگاه و تداوم فعالیت شبکه تقلب در کنکور با ارائه «نمونه کار» به دنبال نداشته و ندارد!
- 10
- 6
