٣٠ تير ماه هفتمين انتخابات سازمان نظام پزشكي ايران برگزار مي‌شود. بنا بر اعلام رييس ستاد مركزي اجرايي انتخابات نظام پزشكي، ٥ هزار و ٥٤٢ نفر (٣ هزار و ٣٦٥ پزشك، ۵۱۷ دندانپزشك، ۴۶۶ دكتراي داروسازي، ۲۵۴ دكتراي علوم آزمايشگاهي، ۴۷۳ ليسانس داراي پروانه و ۴۶۷ ماما) براي رقابت در اين دور از انتخابات ثبت نام كرده‌اند كه ميزان مشاركت نامزدها نسبت به انتخابات ششم، از رشد ۱۲ درصدي برخوردار بوده است. سازمان نظام پزشكي ايران، بزرگ‌ترين و قديمي‌ترين نهاد صنفي نخبگان كشور است كه قدمتي ٥٧ ساله دارد.
در طول حيات اين نهاد صنفي و از سال ١٣٣٩ كه نخستين قانون نظام پزشكي ايران به تصويب رسيد، روساي وقت عموما تلاش كرده‌اند اين سازمان را از افت و خيز عرصه سياست مصون نگه دارند و دغدغه اعضا كه جامعه پزشكي كشور را شامل مي‌شوند، صرفا سلامت مردم و سعي در ارتقاي روش‌هاي درماني براي دستيابي به مداخلات هرچه موثرتر باشد. تنها يك بار در طول اين سال‌ها، اين نهاد صنفي دستخوش فراز و نشيب معادلات سياسي كشور قرار گرفت و امروز، خاطره برگزاري ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، مي‌تواند به عنوان سندي از قانون‌شكني دولت وقت، هم رديف با ساير اسناد ثبت شده در موزه تاريخ پزشكي ايران، بايگاني و براي نسل‌هاي آينده به نمايش گذاشته شود. براي بازخواني سياسي‌ترين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي، بايد برگ‌هاي تاريخ را به نيمه‌هاي پاييز ١٣٩١ برگردانيم. محمود احمدي‌نژاد؛ رييس‌جمهوري وقت، از نيمه‌هاي پاييز ١٣٩١ به دلايل صرفا سياسي، رفتارهاي جديد و عجيبي با حوزه سلامت در پيش گرفت.
به رييس كل بانك مركزي دستور داد كه از توزيع سهم ارز يارانه‌اي دارو جلوگيري شود، سهم ١١٠٠ ميليارد توماني وزارت بهداشت از محل صرفه‌جويي هدفمندي يارانه‌ها را به كاركنان وزارت راه داد، به دليل عناد با برادران لاريجاني (و به‌خصوص، رييس قوه قضاييه) به وزير بهداشت وقت – مرضيه وحيد دستجردي - دستور داد رييس وقت دانشگاه علوم پزشكي تهران – باقر لاريجاني - را از سمت خود بركنار كند و وقتي با مخالفت تنها وزير زن جمهوري اسلامي مواجه شد، او را با غيراخلاقي‌ترين روش از سمت خود عزل كرد چنان‌كه وحيد دستجردي، بعدها تعريف كرد كه از طريق پيامك ارسالي يكي از وزرا، از عزل خود با خبر شده بود. وحيد دستجردي دو روز پس از آغاز ثبت‌نام نامزدهاي ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي از سمت خود عزل شد و هيچ يك از مسوولاني كه ظهر روز سه‌شنبه ٥ دي ماه، در ساختمان مركزي وزارت بهداشت واقع در سه راه جمهوري پاسخگوي نحوه برگزاري انتخابات به خبرنگاران بودند، خبر نداشتند كه هفته آينده و در همين هنگام بايد به محمدحسن طريقت‌منفرد به عنوان سرپرست وزارتخانه درباره تعداد ثبت‌نام‌شوندگان گزارش دهند.
بر اساس قانون نظام پزشكي، وزارت بهداشت مجري انتخابات نظام پزشكي است. در حالي كه زمان برگزاري ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي، ٤ اسفند ١٣٩١ تعيين شده بود، سيد حسن امامي رضوي، معاون درمان وزارت بهداشت كه طبق آيين‌نامه قانون نظام پزشكي – مصوب ١٣٨٣ مجلس - رياست ستاد اجرايي برگزاري انتخابات سازمان نظام پزشكي را عهده‌دار است، در نشست خبري با خبرنگاران پيش‌بيني كرد كه ميزان مشاركت در اين دور از انتخابات، افزايش ٣٠ درصدي داشته باشد. معاون درمان، آن روز و آن ساعت، نه از عزل رييس خود خبر داشت و نه از اتفاقات آينده. به همين سبب بود كه خوش‌بينانه، در پاسخ به «اعتماد» درباره شايبه سياسي بودن انتخابات سازمان نظام پزشكي گفت: «اين انتخابات، كاملا صنفي است و ما در تحليل آراي ماخوذه در دوره‌هاي گذشته مي‌بينيم كه عموم راي‌دهندگان با ديدگاه صنفي راي داده‌اند و مسائل سياسي تاثيري در انتخاب آنان نداشته. البته به افرادي راي داده‌اند كه برجسته در حوزه پزشكي اما وابسته به نظام بوده و توانسته‌اند مسائل جامعه پزشكي را در نظام حل كنند.»
هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي كه طبق ماده ١٩ آيين نامه قانون نظام پزشكي شامل سه نماينده مجلس، دو نماينده وزير بهداشت، يك نفر نماينده وزارت كشور و يك نفر نماينده دادستان كل كشور است و رياست آن در انتخابات ششم نظام پزشكي جمهوري اسلامي برعهده مراد هاشم‌زهي؛ نماينده مجلس بود هم، از سوم دي ماه كار خود را آغاز كرده بود و صلاحيت نامزدها بايد بر اساس قانون توسط وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي منطقه بررسي و تاييد مي‌شد.
بعد از اعلام ثبت‌نام ٤ هزار و ٩٢١ نفر در فهرست نامزدها كه ١٦٠ نفر از اين اسامي مربوط به شهر تهران بود، زمزمه‌هايي درباره رد صلاحيت چهره‌هاي پزشكي كه خود را براي رقابت در بزرگ‌ترين انتخابات صنفي كشور آماده مي‌كردند به گوش رسيد.
ردصلاحيت‌شدگاني كه در دو گروه خاص طبقه‌بندي مي‌شدند؛ پزشكان هوادار جناح اصلاحات كه در ابتداي فعاليت دولت دهم، به دليل مخالفت با مشي دولت منتخب و در اعتراض به برخي سياست‌هاي برون‌مرزي حاكميت، از فعاليت‌هاي دولتي و حتي سمت‌هاي آموزشي و دانشگاهي منع و حذف شدند و گروه دوم، پزشكاني بودند كه نتايج استعلام درباره سوابق روابط پشت پرده آنها با رييس‌جمهوري وقت، منع قانوني حضور در هر رقابت كشوري را حكم مي‌كرد. طبيعي است كه برگ برنده در دست همين گروه دوم بود به علت قلت تعداد. تا چند روز مانده به انتخابات، فهرست‌هاي غيررسمي و غيرمكتوب از حذف گسترده چهره‌هاي پزشكي دست به دست شد.
اخبار تاييد نشده، از اجبار به كناره‌گيري برخي نامزدها از شركت در اين رقابت صنفي كه كم‌كم چهره غير صنفي به خود مي‌گرفت، حكايت داشت. نام برخي طرفداران رييس‌جمهوري وقت هم در فهرست‌هاي غيرمكتوب رد صلاحيت‌ها بود؛ از جمله رييس وقت سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي. رييس دولت وقت كه در طول ٨ سال رياست‌جمهوري به هواداري از طرفداران خود شهرت داشت، اين‌بار هم بدون توجه به قوانيني كه دخالت رييس قوه مجريه را در يك انتخابات صنفي منع مي‌كرد وارد عرصه شد تا سايه حمايت بر سر گروه دوم حذف‌شدگان كه اغلب، از طرفداران او بودند بيندازد. شايعات از تطميع مالي و وعده‌هاي غير ريالي به شركت‌كنندگاني كه صرفا براي راي دادن وارد عرصه مشاركت شده بودند، خبر مي‌داد. نيمه‌هاي دي‌ماه و پس از پايان بررسي صلاحيت، رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات از رد صلاحيت حدود ١٥٠ نامزد خبر داد. در حالي كه شنيده مي‌شد اغلب ردصلاحيت‌شدگان از جمع منسوب به اصلاح‌طلبان هستند، برخي چهره‌هاي نامدار عرصه پزشكي همچون رضا ملك‌زاده (وزير بهداشت دولت سازندگي) به نشانه اعتراض به روند گسترده حذف فعالان سياسي از نامزدي در انتخابات انصراف دادند و همچنين ائتلاف منتسب به اصلاح‌طلبان هم از معرفي نامزد خود صرف‌نظر كرد.
نخستين اقدام رييس‌جمهوري وقت براي نمايش حد و بسط قدرت رييس قوه مجريه، حذف بودجه سازمان نظام پزشكي از لايحه بودجه ٩٢ بود؛ اقدامي كه به دنبال اعلام غيررسمي ردصلاحيت چهره‌هاي پزشكي پرحاشيه هوادار احمدي‌نژاد، ديگر بي‌معنا نبود. يك هفته مانده به اسفند، بيژن گودرزي؛ رييس وقت مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در نامه‌اي خطاب به احمدي‌نژاد نوشت: «عملكرد هيات‌هاي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي شهرستان‌ها، تهران بزرگ و هيات نظارت مركزي در روند رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات هيات‌مديره سوالات و ابهامات فراواني را براي جامعه پزشكي فراهم آورده است.
از آن جمله مي‌توان به ردصلاحيت تعدادي از پزشكان اشاره نمود كه در دوره‌هاي متوالي مورد اعتماد و وثوق جامعه پزشكي قرار گرفته‌اند و بارها به عنوان رييس هيات‌مديره شهرستان‌ها، عضو شوراي عالي و حتي رييس كل سازمان نظام پزشكي انتخاب گرديده‌اند. بسياري از ردشدگان از جمله اساتيد شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و ساير نهادهاي دولتي بوده و داراي سوابق انقلابي و از خادمين شناخته‌شده نظام جمهوري اسلامي هستند. براساس قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه‌هاي مربوطه مراجع پنج‌گانه مورد استعلام در مورد اين گروه از نامزدها اعلام نظر نموده‌اند، در كمال تعجب با آنكه پاسخ استعلامات مزبور حاكي از حسن سابقه برخي از اين افراد بوده است، معهذا مشخص نيست كه هيات‌هاي نظارت بنا به كدام مستمسك قانوني ايشان را رد صلاحيت نموده‌اند. در حالي كه دولت خدمتگزار از طريق تمهيدات مشروع و قانوني موجبات اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوري اسلامي را فراهم مي‌سازد، معلوم نيست كه چرا با رد صلاحيت افراد شاخص و مورد وثوق جامعه پزشكي موجبات دلسردي و عدم اعتماد در اين جامعه فرهيخته فراهم مي‌آيد. مجمع عمومي نظام پزشكي جمهوري اسلامي به عنوان فراگيرترين مرجع منتخب جامعه پزشكي از مقام منيع رياست‌جمهوري تقاضا مي‌نمايد كه با مرعي نمودن كليه اقدامات قانوني و ملحوظ ساختن تمامي مقدورات، نسبت به اصلاح روند رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات نظام پزشكي و عملكرد هيات‌هاي نظارت مركزي، تهران و شهرستان‌ها دستور عاجل صادر فرمايند.»
به دنبال اين نامه، رييس‌جمهوري وقت، برخلاف قانون در نامه‌اي خطاب به محمد حسن طريقت منفرد؛ سرپرست وزارت بهداشت و مصطفي محمد نجار؛ وزير كشور خواستار بازنگري در ردصلاحيت‌ها شد كه البته براي جامعه پزشكي واضح بود كه منظور از درخواست رييس‌جمهوري، بازنگري در تاييدصلاحيت منسوبان رييس‌جمهوري است. در نامه احمدي‌نژاد خطاب به اين اعضاي كابينه دهم آمده بود: «مطلب صحيح است. بايد طبق قانون عمل شود و نظرات شخصي و گروهي و خارج از چارچوب قانون دخالتي نداشته باشد. چنانچه روند اصلاح نشود و افرادي كه بدون دليل قانوني رد صلاحيت شده‌اند با تجديدنظر احقاق حق نشوند، برگزاري انتخابات خلاف قانون و از نظر اينجانب باطل است.»
بعد از انتشار اين تهديد، يك هفته پيش از برگزاري انتخابات هاشم‌زهي در گفت‌وگو با خبرنگاران، در لفافي نه چندان شفاف خطاب به احمدي‌نژاد هشدار داد كه «اين هيات از آنجايي كه كار نظارتي خود را بطور دقيق و قانوني انجام داده است، تجديدنظري در بررسي صلاحيت نامزدها انجام نخواهد داد و به هيچ عنوان در راي صادر شده تجديدنظر نخواهيم كرد چرا كه ملاك حال فعلي افراد است. ما جواب اين نامه را به رييس‌جمهور داديم و با تهديدي كه رييس‌جمهور كرده‌اند نمي‌خواهيم اظهارنظر كنيم اما تنها مي‌توانم اين را بگويم كه همه اقدامات در روند بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات نظام پزشكي طبق قانون انجام شده است. به لحاظ قانوني رييس‌جمهور نمي‌توانند نامه تهديدآميزي براي اعضايي كه بر انتخابات نظارت دارند بنويسند چون ما كاملا قانوني عمل كرديم و جاي هيچ اعتراضي نيست و تصميم داريم به محض شروع كار مجلس، اعتراض‌مان را در قالب سوال يا تذكر از شخص رييس‌جمهور مطرح كنيم. ما تحت تاثير اين تهديدها قرار نمي‌گيريم و به وظايف قانوني خودمان عمل مي‌كنيم. اما اين تهديدها و فشارها خوشايند نيست. براي همين هم ما تصميم گرفتيم كه حتي اگر آقاي احمدي‌نژاد دست به تغييرات بزند همان‌گونه كه در گذشته هم از اين كارها انجام دادند ما باز هم به وظيفه خودمان عمل كنيم. نظارت بر انتخابات و تعيين صلاحيت‌ها بر عهده هيات هفت نفره است كه تعدادي از آنها به نوعي نماينده خود رييس‌جمهور هستند، يعني از طرف وزير كشور و وزير بهداشت معرفي مي‌شوند. حتي بيشتر اعضاي هيات نظارت شهرستان‌ها هم به نحوي منتخب دولت هستند چون بيشترشان از طرف دانشگاه علوم پزشكي شهرستان معرفي شده‌اند و دانشگاه هم زيرنظر دولت است. اما اين افراد به‌شدت تحت فشار بودند كه خوشبختانه توانستند به وظايف قانوني خود عمل كنند و موفق بيرون بيايند.»
تهديد رييس‌جمهوري وقت و تلاش وي براي اعاده صلاحيت پزشكان هوادارش در حدي گسترده شده بود كه كامران باقري‌لنكراني، وزير بهداشت دولت نهم هم نسبت به ادبيات و منش ارعاب و تهديد رييس‌جمهوري وقت واكنش نشان داد و حسينعلي شهرياري؛ رييس اصولگراي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم در اعتراض و انتقاد از رويه خلاف قانون رييس قوه مجريه گفت: «واقعا اين تصميم‌هاي رييس‌جمهور در يك فضاي خاصي در حال انجام است و رييس‌جمهور فكر مي‌كند در همه امور مملكت مي‌تواند دخالت كند. رييس‌جمهور به عنوان مجري قانون نبايد برخلاف قانون عمل كند و اين‌گونه نامه‌نگاري رييس‌جمهور به اين معناست كه وي نگران دوستان ردصلاحيت شده‌اش در انتخابات نظام پزشكي است. رييس‌جمهور بايد به قانون احترام بگذارد و اجازه دهد موازين قانوني به صورت صحيح اجرا شود.»
احمدي‌نژاد دست به دامان ادبيات تهديد شده بود. تلاش طريقت منفرد، رييس دولت براي جبران بازخورد ادبيات آشناي رييس‌جمهوري بي‌فايده بود و اظهارات سخنگوي وقت دولت هم تاثير تهديدهاي احمدي‌نژاد را پررنگ‌تر كرد وقتي غلامحسين الهام؛ دو روز قبل از برگزاري انتخاباتي كه حالا، كاملا به يك كارزار سياسي تبديل شده بود، همان جملات مسوول مافوق خود را تكرار كرد و گفت: «بدون رعايت مقررات، انتخابات سازمان نظام پزشكي مخدوش خواهد بود.»
تا روز پيش از انتخابات، تا نيمه شب پيش از ٤ اسفند، تا عصر پس از برگزاري انتخابات، ٢١٣ هزار عضو جامعه پزشكي كشور نمي‌دانستند چه مهري بر آراي همكاران‌شان خورده است. «باطل شد ؟» «مورد تاييد است؟»
حضور نيافتن سرپرست وقت وزارت بهداشت در انتخابات، حتي به صرف رعايت حرمت همكاران پزشك، نگراني‌ها را تقويت كرد و دلخوري‌ها وقتي پررنگ شد كه طريقت منفرد از تريبون رسانه‌ها گفت كه روز برگزاري انتخابات، در سفري خارج از تهران به سر مي‌برده است. اما همان روز برگزاري انتخابات، وقتي عليرضا مرندي؛ چهره اصولگراي كميسيون بهداشت مجلس و رييس فرهنگستان علوم پزشكي، در محل برگزاري انتخابات، از بابت خودداري رييس‌جمهوري از امضاي حكم رييس منتخب سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مورد سوال خبرنگاران واقع شد، اين پاسخ را به عنوان نقطه پايان بر تمام لجبازي‌هاي رييس دولت ابراز كرد: «به نظر مي‌رسد شايد آقاي رييس‌جمهور قانون را مطالعه نكرده‌اند. اگر مطالعه كرده باشند كاري خلاف روال قانوني انجام نشده و قانون اختياراتي به هيات نظارت داده و آنها هم طبق اطلاعاتي كه به دست آورده عمل كرده‌اند. اگر هم ايشان حكم رييس جديد را امضا نكند رييس‌جمهوري آينده حكم را امضا خواهد كرد.»
ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد و ضمن اعلام نام عليرضا زالي به عنوان صاحب بالاترين راي اخذ شده در جمع نامزدهاي اين دوره از انتخابات، نتايج آن هم توسط هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي تاييد شد.
اما احمدي‌نژاد حرف‌هايي داشت كه بايد به عنوان تسويه‌حساب با برخي مراجع استعلام از نامزدهاي انتخابات نظام پزشكي كه به زعم وي، مقصر در رد صلاحيت دوستان او بودند به زبان مي‌آورد. رييس دولت دهم، چند روز پس از برگزاري انتخابات ششم نظام پزشكي جمهوري اسلامي در واكنش به لزوم استعلام صلاحيت پزشكان از مراجعي همچون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات گفت: «من فكر مي‌كنم همه‌چيز در كشور بايد بر اساس قانون باشد و اگر بخواهند از قانون عبور كنند كارشان اعتبار ندارد. اگر نهادها و دستگاه‌هايي هم بخواهند دخالت كنند در مسائل قانوني و فراقانوني عمل كنند، آن هم اعتباري ندارد. نظام پزشكي بالاخره يك قانون دارد و قانون هم كاملا مشخص است و بايد از يكي دو نهاد درباره افراد استعلام بكنند. اين نهاد يك نهاد صنفي است و متعلق به جامعه درماني كشور است و نبايد نهادهايي كه در آن مسوول نيستند در آن دخالت كنند. به خصوص نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي و سپاه. اين نهاد يك نهاد پزشكي است و بايد مال خودشان باشد و به جامعه خدمت كنند. من منتظرم گزارش اين مساله براي من بيايد.»
در واكنش به اين اظهارات، رييس هيات نظارت بر انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي كه حالا به مصاف تخلفات قانوني رييس دولت دهم رفته بود در پاسخي روشن در واكنش به ٢ ماه سياست‌ورزي رييس‌جمهوري و براي رفع نگراني همكاران خود كه چشم انتظار مهر تاييد بر راي رييس منتخب اين نظام صنفي بودند، گفت: «سخنان رييس‌جمهور درباره اين انتخابات جايگاه قانوني ندارد و پاسخ به وي وقت تلف كردن است. درست است كه آقاي احمدي‌نژاد دوباره درباره انتخابات نظام پزشكي اظهاراتي داشته است اما قرار نيست وي مرتبا در اين مورد حرف بزند و ما هم به او جواب بدهيم و با اين كار وقت خودمان و وقت مردم را تلف كنيم. آقاي احمدي‌نژاد چون رييس‌جمهور است و قدرت دارد فكر مي‌كند مي‌تواند در هر زمينه‌اي صحبت كند اما نيازي نيست كه ما به او پاسخ دهيم. اگر آقاي احمدي‌نژاد بخواهد حكم رييس كل سازمان نظام پزشكي را امضا نكند نيز مشكل مهمي نيست و در آن صورت براي حل اين مساله نيز يك فكر بكر خواهيم كرد.»
اظهارات احمدي‌نژاد، واكنش حجت‌الاسلام سعيدي؛ نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران را هم به دنبال داشت كه خطاب به رييس دولت دهم گفت: «در موضوع انتخابات نظام پزشكي، سپاه به وظيفه خودش عمل كرده و استعلامي را پاسخ داد. استعلام جواب دادن جرم نيست. در خصوص انتخابات نظام پزشكي از چهار مركز استعلام گرفته شد كه يكي از آن مراجع اطلاعات سپاه بود. بالاخره در اينكه سپاه، اطلاعات دارد ترديدي نيست و اين جزو وظايف سپاه است و پاسخ دادن به استعلام هم جزو وظايف سپاه است، بنابراين نهادي كه اطلاعات دارد و استعلام مي‌كنند، اگر جواب ندهد حقايق را كتمان كرده و امانتداري، اين است كه وقتي از يك دستگاه اطلاعاتي استعلام مي‌شود در چارچوب مقررات پاسخ به استعلام بدهد. نمي‌دانم در اين جا چه اطلاعاتي به مسوولان سياسي داده مي‌شود كه اين‌طوري تلقي مي‌كنند در حالي كه اگر درست اطلاعات مي‌دادند چنين موضع‌گيري‌هايي صورت نمي‌گرفت.»
احمدي‌نژاد اما به وعده خود وفا كرد. آخرين نمايش، خودداري از امضاي حكم رييس جديد سازمان بود. تاخير در امضاي حكم آنقدر طولاني شد كه هفته پاياني ارديبهشت‌ماه ١٣٩٢، رييس كميسيون بهداشت مجلس خطاب به رييس دولت دهم هشدار داد كه براي امضاي حكم رييس جديد سازمان نظام پزشكي فقط دو هفته تا پايان زمان تصويب بودجه مهلت دارد و در غيراين صورت با تصويب يك طرح دوفوريتي، حق تنفيذ حكم رييس اين سازمان به فرد ديگري واگذار خواهد شد.
اما احمدي‌نژاد كه قرار بود در دولت يازدهم رييس‌جمهوري نباشد، چه اهميتي مي‌داد كه مسووليت امضاي اين حكم از او سلب شود ؟ كينه او از بابت رد صلاحيت دوستانش آنقدر عميق بود كه ديگر نيازي به پاسخ هم نمي‌ديد حتي وقتي شهرياري از علت واقعي رد صلاحيت هواداران رييس وقت قوه مجريه پرده برداشت و گفت: «متاسفانه اخبار بسيار بدي از سوءاستفاده و فساد مالي در مسوولان قبلي سازمان نظام پزشكي داريم كه رسيدگي نشده است و آقاي احمدي‌نژاد كه خودش را رييس‌جمهوري عدالت طلب و دولتش را دولت پاك مي‌داند با دفاع از افرادي كه تخلف دارند خودش را زير سوال مي‌برد.»
مراسم تنفيذ حكم رييس منتخب سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي همزمان با گراميداشت روز پزشك – ٣١ مرداد ١٣٩٢ –برگزار شد و عليرضا زالي كه در انتخابات اسفند ماه سال ١٣٩١ با ١٩١٧ راي انتخاب شده بود، بر كرسي رياست نشست. رييس اسبق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، امروز مانند پدري بازنشسته، در حالي خود را براي وداع با مسووليت رياست از اين بزرگ‌ترين سازمان صنفي آماده مي‌كند كه هرگز خاطره دولتي را كه صرفا بر خط‌الراس سليقه و نه منطق و قانون سياستمداري حركت مي‌كرد فراموش نمي‌كند. دولتي كه رييسش به چيزي فكر نمي‌كرد جز انتقام.
مروري بر پيشينه تشكيل و انتخابات سازمان نظام پزشكي ايران
اوايل دهه ٢٠ شمسي و زماني كه پيشنهاد تشكيل انجمن‌هاي پزشكي در شهرستان‌ها مطرح شد، نمايندگان مجلس شوراي ملي با آن مخالفت كردند چرا كه آن زمان چنين لوايحي را نوعي وقت تلف كردن مي‌دانستند. دو سال بعد، در سال ١٣٢٤ با تصويب قانون وزارت بهداري، نظام بهداشت و درمان به شكل نوين در ايران شكل گرفت و براساس ماده ٢١ اين قانون، اداره تنظيم امور پزشكي ايجاد و در آن عنوان شد: «اداره تنظيم امور پزشكي بر كار پزشكان، دندانسازان، قابله‌ها، پزشك‌ياران، پرستاران و داروسازان نظارت خواهد كرد و براي رسيدگي به تخلفات صنفي طبات مذكور در وزارت بهداري يك محكمه پنج نفره تشكيل خواهد شد و دو نفر از پزشكان غيرموظف هم كه هر ساله به وسيله كليه پزشكان انتخاب مي‌شوند، از اعضاي آن خواهند بود.»
سال ١٣٢٩ قانون «بهداشت شهري» در جهت ساماندهي طبابت به تصويب رسيد و در آن براي نخستين‌بار واژه «نظام پزشكي» وارد قوانين ايران شد. در تبصره ماده ٣ اين قانون آمد: «رسيدگي به تخلفات شغلي غيرجزايي پزشكان از وظايف نظام پزشكي است كه در صورت عدم تشكيل نظام پزشكي، وظيفه شوراي عالي بهداشت است كه آيين‌نامه آن طبق نظر كميسيون بهداري و دادگستري تنظيم شود.»
سال ١٣٣٨ و در زمان نخست‌‌وزيري منوچهر اقبال، عبدالحسين راجي، وزير بهداري وقت، لايحه جديدي درباره قانون نظام پزشكي به مجلس برد كه سوم خرداد ١٣٣٩ به تصويب مجلس شوراي ملي و سوم دي ماه همان سال به تصويب مجلس سنا رسيد.
نخستين انتخابات نظام پزشكي، در سال ١٣٤٧ برگزار شد و سازمان نظام پزشكي، در سال ١٣٤٨ تشكيل و با سخنراني نخست‌وزير وقت افتتاح شد و نخستين شماره نظام پزشكي به منوچهر اقبال اختصاص يافت و وي در نخستين دوره انتخابات نظام پزشكي، به عنوان رييس نظام پزشكي برگزيده شد.
تا سال ١٣٥٧ چهار دوره انتخابات نظام‌پزشكي برگزار شد و يحيي عدل و دكتر ملكي ازجمله روساي منتخب اين نظام صنفي تا پيش از پيروزي انقلاب بودند. پس از پيروزي انقلاب و از سال ١٣٦٠ نيز شش دوره انتخابات نظام پزشكي برگزار شد كه عباس شيباني، محمد‌علي حفيظي، هادي منافي، ايرج فاضل، سيد‌شهاب‌الدين صدر و محمدرضا ظفرقندي روساي منتخب اين چند دوره انتخابات بودند.
وظايف سازمان نظام پزشكي چيست ؟
وظايف اصلي اين سازمان عبارت است از تعيين تعرفه خدمات تشخيصي درماني در بخش خصوصي، صدور پروانه مطب شاغلان بخش خصوصي، رسيدگي انتظامي به تخلفات حرفه‌اي شاغلان حرف پزشكي از طريق هيات‌هاي انتظامي، ثبت نام و صدور گواهي عضويت، تعيين ضوابط و نظارت بر تبليغات پزشكي، ارايه خدمات رفاهي به اعضاي سازمان مانند واحد وام، توزيع آرم طرح ترافيك و ارايه خدمات بيمه‌اي مختلف، مشاركت در تعيين ماليات بر درآمد شاغلان بخش خصوصي و اعزام نماينده به هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي، معرفي نماينده در شوراي عالي بيمه و شوراي عالي آموزش پزشكي، تعيين شرح وظايف شاغلان حِرَف پزشكي، برگزاري برنامه‌هاي بازآموزي و آموزشي، انتشار نشريه سازمان و غيره. سازمان نظام پزشكي متشكل از مجمع عمومي، شوراي عالي، هيات‌مديره نظام پزشكي شهرستان‌ها، هيات‌هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي، بازرسان و صندوق تعاون و رفاه است.
ايرج فاضل:قانون نظام پزشكي نيازمند بازبيني است
به نظر من سازمان نظام پزشكي ارگان بسيار مهمي است كه نقش مهم ساماندهي مسائل پزشكي را براي پزشكان و بيماران و همچنين، مسائل اجتماعي مطرح در جامعه پزشكي را برعهده دارد. مسلما مانند تمام انتخابات‌ها، تعداد شركت‌كنندگان هرچه بيشتر باشد، اعتبار انتخاب‌شوندگان هم بيشتر خواهد بود و اميدواريم جامعه پزشكي، در اين انتخابات، اين اهميت را به سازمان نظام پزشكي؛ ارگاني كه مربوط به كار و مسووليت جامعه پزشكي است، بدهند و در انتخاباتي كه هر ٤ سال يك‌بار برگزار مي‌شود، دو الي سه ساعت براي راي دادن وقت بگذارند. نظام پزشكي متعلق به تمام اعضاي جامعه پزشكي است و ان‌شاءالله اگر سازمان نظام پزشكي با بيشترين آرا تشكيل شود، شاهد فعاليت سازماني جدي‌تر، مسوول‌تر و مقتدرتر خواهيم بود. در عين حال قانون نظام پزشكي نيازمند بازبيني است و در گذشته هم چند بار دستخوش تغييرات شد و اختياراتي را از سازمان نظام پزشكي سلب كردند كه البته نتيجه منفي هم داشت. به نظرم، بعد از تشكيل سازمان نظام پزشكي مقتدر و پررنگ، اين بازبيني‌ها هم بايد صورت بگيرد و مسائل نظام پزشكي، يكي يكي از سر راه برداشته شود. مطمئنا سازمان نظام پزشكي يك ارگان سياسي نيست بلكه يك نهاد صنفي است كه وظايف بسيار مهمي به عهده دارد. سياست زدگي، هر نهادي را ممكن است در راه و از مسير اصلي منحرف كرده و حتي مسائل نامطلوبي هم به دنبال بياورد. طبيعي است كه پزشكان هم مانند ساير آحاد جامعه عقايد سياسي داشته باشند اما سياسي شدن سازمان نظام پزشكي، سزاوار نيست زيرا اين نهاد صنفي، ارگان و نهاد متين و جا افتاده‌اي است كه وظايف مهمي برعهده دارد و بايد در مسير قانون و ايفاي وظايف حركت كند.
محمد حسين قرباني:خاطره تلخ بهمن ٩١ باعث شد نظام پزشكي منفعل شود
ما در شرف برگزاري هفتمين انتخابات نظام پزشكي كل كشور هستيم. ما در هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي با جلسات طولاني توانستيم در يك بازه زماني بسيار كوتاه جدول زمانبندي انتخابات را تعيين كرده و به وزارت بهداشت كه مجري انتخابات نظام پزشكي است ابلاغ كنيم. تا امروز هم گزارش‌هاي بسيار خوبي داريم و اميدواريم با تمام تلاش و كوششي كه شده، انتخابات در موقع زماني اعلام‌شده برگزار شود. تمام تلاش ما اين است كه تمام اقدامات، در چارچوب قانون و حفظ حرمت اشخاص باشد. در سال‌هاي ماضي، در كلانشهرها به جهت محدوديت تعداد صندوق‌ها، آن مشاركت جدي جامعه پزشكي را شاهد نبوديم و به همين سبب تمام تلاش ما اين است كه براي جلب مشاركت هرچه بيشتر، بتوانيم انتخابات الكترونيكي در سراسر كشور برگزار كنيم. يكي از تشكل‌هاي صنفي قابل توجه در سطح كشور كه جايگاه ويژه‌اي دارد، سازمان نظام پزشكي است.
بر اساس قانون، سازمان نظام پزشكي سياستگذار حوزه سلامت جامعه است و وظيفه دفاع از حقوق جامعه پزشكي و مردم و گيرندگان خدمات درماني را هم برعهده دارد و اين جايگاه، ايجاب مي‌كند كه يك سازمان قدرتمند به دور از مسائل سياسي داشته باشيم. در عين حال در كل كشور طرح عظيم تحول سلامت در حال اجراست و نقش بسيار مهم و اثرگذار نظام پزشكي را نمي‌توانيم در اجراي اين طرح ناديده بگيريم.
اگر سازمان نظام پزشكي نتواند در اين مسير از حقوق جامعه پزشكي و مردم دفاع كند، به يك نهاد منفعل تبديل مي‌شود. بستري كه قانون براي سازمان نظام پزشكي و جايگاه اين نهاد ايجاد كرده و اختياراتي كه برعهده اين نهاد صنفي گذاشته شده، بايد در كنار اجراي طرح تحول سلامت قرار بگيرد. طرحي كه بارقه اميدي در دل مردم ايجاد كرد و خوشحاليم كه رييس‌جمهور هم به ادامه اين طرح اشاره داشت. نگاه مجلس و نگاه رهبري معظم هم ادامه طرح تحول سلامت است و به سبب همين توجهات، ما نيازمند يك سازمان نظام پزشكي توانمند، قدرتمند و ميداني در جهت حمايت و ارتقاي طرح تحول سلامت هستيم كه بتواند به مثابه بازويي براي دولت انجام وظيفه كند.
داشتن چنين نهادي با اين ويژگي‌ها، انتظار همه اعضاي جامعه پزشكي و آحاد مردم است و خوشبختانه در بعضي شهرها، مشاركت براي حضور در انتخابات هفتم نظام پزشكي نسبت به دوره قبل تا صددرصد افزايش پيدا كرده و با چنين سطح مشاركتي اميدوارم بتوانيم يك نظام پزشكي قدرتمند براي ايفاي نقشي هرچه مفيدتر و در جهت رفع مشكلات جامعه پزشكي و مهم‌تر از همه، رفع مشكلات و كمك به نيازمندي‌هاي عامه مردم و گيرندگان خدمت داشته باشيم. البته خاطره انتخابات ششم نظام پزشكي – بهمن ١٣٩١ - براي جامعه پزشكي خاطره خوبي نبود و برخي افراد كه نه قانون به آنها چنين اجازه‌اي داده بود و نه وظيفه قانوني داشتند و نه شرايط اجتماعي و سياسي اين اجازه را مي‌داد، به صورت غير موجه به اين انتخابات ورود كرده و هزينه‌هايي براي جامعه پزشكي و سازمان نظام پزشكي و كشور ايجاد كردند. آن هم در حالي كه پزشكان از فرهيختگان اين كشور هستند و بسيار كوشش دارند كه در چارچوب قانون و قانون محور و قانون مدار باشند ولي خاطره تلخ بهمن ٩١، همه شاهديم كه براي جامعه پزشكي و مردم خوشايند نبود و همين اتفاقات باعث شد كه نظام پزشكي دچار انفعال شود.
- 10
- 6
