کنکور مسلخ علمی نخبگان و ناقض عدالت آموزشی

کنکور (به فرانسوی: Concours)، آزمونی است که برای سنجش دانسته‌های علمی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها، در برخی کشور‌ها مانند ایران، چین و کره جنوبی برگزار می‌شود در صورتی که این نوع آزمون‌ها در کشور‌های اروپایی و ایالات متّحده آمریکا موردتوجه نیست.

کنکور فعلی نه برای پی بردن به دانسته‌های علمی داوطلبان بلکه مسابقه‌ای برای شناسایی افرادی است که درتست زنی مهارت بیشتری دارند! چرا که سرنوشت یک عمر افراد و۱۲سال درس خواندن نهایتادریک جلسه دوسه ساعته تست زنی که مملو ازاسترس است مشخص می‌شود.

کنکور یک کابوس برای داوطلبان وسدی دربرابر افراد برای پی ریزی فردایی است که بدنبالش هستند!

اوّلین کنکور ایران در سال ۱۳۴۸ برگزار شد و ۴۷٫۷۰۳ نفر داوطلب در آن شرکت کردند. سؤالات اوّلین دورهٔ کنکور، به صورت سؤالات جواب کوتاه طراحی شده‌بود. نفر اول در این کنکور مهدی حضرتی بود.. آزمون سال ۱۳۹۸، پنجاه و یکمین آزمون کنکور ایران بود.

کنکور درایران نمی‌تواندمعیاری علمی برای شناسایی فارغ التحصیلان نخبه دوران متوسطه برای ورود به تحصیلات عالی باشد. بلکه دارای اشکالات عدیده وشاید خط پایانی برای ورود بسیاری از جوانان مستعد به چرخه ادامه تحصیلات منطبق باعلایق وسلایق شخصی است این برنامه سنجش علمی داوطلبان اشکالات عدیده دارد که بشرح زیر اشاره می‌شود:

اول: ماهیت کنکور

سنجش علمی کسانی که سال‌ها درس خوانده اندوموفقیت درسی داشته اند نهایتابه مهارت درتست زنی کنکور می‌رسد! سنجش علمی داوطلبان ورود به موسسات عالی براساس یک جلسه دوسه ساعته تست زنی بهیچ وجه معقول نیست جلسه‌ای مملو ازاسترس واضطراب که بیستر به یک مسابقه شناسایی افراد متبحردرتست زنی شبیه است ومتکی برمهارت داوطلب درتست زنی است ونمی تواند معیار واقعی سنجش علمی داوطلبان باشد.

دوم: عدم پیوستگی نظام آموزشی متوسطه ونظام آموزش عالی

نتایج کنکور امسال نشان دهنده توفیق اندک مدارس دولتی در کنکور سراسری است. رتبه‌های برترسال ۹۷ و ۹۸ تماما از مدارس غیر دولتی و جزو مدارس خاص بودند.

اکثر رتبه‌های زیر هزار کشوری سال ۹۷ و ۹۸ جزو مدارس غیر دولتی سمپاد و مدارس خاص بودند.

این مهم یعنی عدم پیوستگی وارتباط متعادل نظام آموزش عمومی درمدارس دولتی باسیستم سنجش کنکور.

سوم: نحوه انتخاب طراحان سوال

 و تعلق طراحان سوال به آموزشگاه‌ها ومراکزخصوصی غیردولتی نکته مهمی است، زیرا در آموزش وپرورش در امتحانات هماهنگ و سراسری صرفا ازدبیرانی دعوت به همکاری می‌شد که در مدارس دولتی تدریس داشتند. طراحان کنکور باید صرفا ازدبیران مجرب وپرسابقه مدارس دولتی انتخاب وهرگونه طراحی سوالات کنکور توسط دبیران آزاد ممنوع گردد. اعمال این شیوه طراحی سوالات کنکور می‌تواند دست مافیای آزادکنکور را ازفرایندانتخاب دانشجو کوتاه وگامی مهم درتامین عدالت آموزشی است.

چهارم: وجود سهمیه‌های مختلف مغایر با سیستم نخبه گزینی کنکور

وجود سهمیه‌های مختلف دریک سنجش علمی درابعاد ملی بهیچ وجه منطقی نیست وامکان رقابت محض علمی ازداوطلبان سلب وافراد درحالی که ازرقابت علمی درمانده اندکه درسایه رانت سهمیه به تحصیلات عالیه می‌توانندراه پیدا کنند بعنوان مثال رئیس یکی ازدانشگاه‌های معتبردولتی درحوزه پزشکی اعلام کرده است، ۷۴ درصد پذیرش ۱۱۷۲ نفره این دانشگاه از طریق سهمیه انجام می‌شود. اما هفتاد و چهاردرصد بسیار دور از ذهن و شگفتی آور است.

بطور کلی بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ۱۹ سهمیه مربوط به کنکور سراسری وجود دارد که در برخی از حوزه‌ها به گونه‌ای پیش‌بینی شده که ظرفیت اختصاص داده شده به برخی سهمیه‌ها بالاتر از ۵۰ درصد است؛ یعنی بیشتر از ۵۰ درصد ظرفیت به سهمیه اختصاص داده شده و این باعث شده که مفهوم رقابت در آزمون از بین برود.

این مهم یعنی نقض عدالت آموزشی که ازسویی داوطلبان مستعد، اما فاقدسهمیه را نادیده می‌گیرد وازسوی دیگران فارغ التحصیلان سهمیه‌ای عموما فاقدمهارت علمی دررشته متبوع هستند وجود گسترده داوطلبانی که بخلطرتوانایی علنی بلکه سهمیه به دانشگاه‌ها راه می‌یابند باعث شده که متاسفانه سطح بیسوادی درمیان فارغ التحصیلان سهمیه‌ای مشهودباشد ازسوی دیگر اعمال سهمیه‌های غیرقانونی رانتی، چون سهمیه هیئت علمی نیزبلای فرزندان مستعداین آب وخاک است فرزندهیئت علمی چه برتری نسبت به فرزندان مستعدوبدون سهمیه دارد که بابرخورداری ازاین سهمیه تبعیض آمیز می‌توانددردانشگاه پذیرش شود؟

وفراتراز آن رانت غیرقانونی دیگردرجابه جایی ازیک رشته تحصیلی مثلا دامپزشکی به پزشکی است که تخلفی اشکار واعمال نفوذ مدیران برخی دانشگاه‌ها درایجادبستری برای ادامه تحصیل فرزندان هیئت علمی است که ظلمی آشکار درحق سایرداوطلبان توانمند است. بی شک، عدم بازنگری در این موضوع مهم، احساس بی عدالتی و تبعیض را در جامعه بیش از پیش گسترده‌تر خواهد کرد.

پنجم: صندلی فروشی رشته‌های پرطرفدار:

حضور بالای دانشجویان پولی در کنار پذیرفته شدگان سهمیه‌های آزاد در دانشگاه‌های دولتی، دخالت مخوف مافیای کنکور در این ماجرا و ارتباط مالی سنگین با دلال‌های علمی در داخل و خارج کشور از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تاکیداست به گونه‌ای که محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتی مدعی شد: باند‌های فروش صندلی با صداوسیما و مؤسسات آموزش کنکور سَروسِرّی دارند. او در گفتگو با یکی از سایت‌های خبری، به وجود فساد در سیستم پذیرش دانشجویان پزشکی اشاره کرده و گفته است: ظاهراً جریان فسادی وجود دارد که صندلی‌های رشته‌های پزشکی را به فروش می‌رسانند و ما گزارش‌های ابتدایی در این باره داریم و می‌خواهیم وزارت بهداشت را نیز درگیر موضوع کرده تا بتوانیم موضوع را برطرف کنیم.

از سوی دیگر، یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به ماجرای صندلی فروشی در دانشگاه‌ها به روزنامه ایران، صراحتاً اعلام کرد، اگر ملاک ورود به دانشگاه، پول است، کنکور را جمع کنند و صندلی‌های دانشگاه را به مزایده بگذارند و چوب حراج بزنند تا هر کس پول بیشتری دارد، رشته مطلوب‌تری انتخاب کند. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با تابناک، با اشاره به موضوع صندلی‌فروشی در دانشگاه آزاد گفت: بنده خودم این موضوع را از وزیر علوم تحقیقات و فناوری پرسیدم. وی به بنده گفت: تا کنون ۲۱۱ صندلی به فروش رسیده که در آن پول‌هایی رد و بدل شده است. وجود سهمیه‌های مختلف ازیکسو وفروش صندلی وجابه جایی نابحق رشته تحصیلی پذیرفته شدگان فرزندان هیئت علمی که به مددسهمیه تبعیض آمیز اولیای خود به دانشگاه راه پیداکردند ازمصادیق دیگر نقض عدالت آموزشی درکنکور است.

راهکارها:

۱_باید غیرازنظام فعلی کنکور سیستم جدید سنجش توانایی علمی مبتنی برنظام آموزش عمومی متوسطه جایگزین گردد. میان سیستم آموزش متوسطه باکنکور تعامل وپیوستگی بوجود آیدکنکور به شیوه فعلی بتدریج کم رنگ وشیوه‌های معقول جایگزین گردد.

۲_حذف کلیه سهمیه‌ها بجز سهمیه مناطق محروم؛ گام اساسی در تحقق عدالت آموزشی است و افراد باید دریک سیستم رقابتی کاملا علمی وفارغ ازهرگونه سهمیه گزینش شوند این مهم نه تنها باعث افزایش کیفیت علمی دانشگاه‌ها می‌گردد بلکه نسل‌های فارغ التحصیل این سیستم رقابتی علمی محض نسل مسلط به رشته تحصیلی ودانسته‌های علمی هستند که درتوسعه علمی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی جامعه می‌توانندایفای نقش کنندنیروی انسانی کارآزموده اساس ثروت وپیشرفت جامعه هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس بابررسی پیامد‌های منفی اعمال سهمیه‌های مختلف به مجلس وشورای عالی انقلاب فرهنگی درجهت صیانت ازنخبگان نتایج یافته‌های خودرا برای اصلاح این مصوبه ارائه نماید.

تنها سهمیه قابل قبول سهمیه مناطق محروم است که اجرای وتقویت این سهمیه تحقق عدالت آموزشی درحمایت ازفرزندان مستعداماساکن مناطق محروم کشوراست.

۳_شفافیت درانتخاب طراحان سوالات کنکور:طراحان سوالات کنکور صرفا از بین دبیران مجرب آموزش وپرورش براساس ویژگی هایی، چون معلم نمونه؛ سوابق علمی ازاستان مختلف گزینش وهرگونه طراحی سوالات کنکور توسط افرادوابسته به موسسات خصوصی ممنوع وتخلف تلقی گردد.

۴_هرگونه امکان انتقال دانشجوازرشته‌ای به رشته دیگر مانندآنچه برای فرزندان هیئت علمی دانشگاه‌ها اتفاق افتاده وازرشته داممزشکی به پزشکی تغییر رشته داده اند ممنوع گردد.

۵_بهتر است که اسامی افراد  پذیرفته شده با کارنامه قبولی آن‌ها در سامانه سازمان سنجش منتشر شود تا مشخص شود هر فرد با استفاده از چه سهمیه‌‎ای وچگونه وارد دانشگاه شده است.

۶_هرگونه صندلی فروشی دردانشگاه‌ها بجزسهمیه مازادوتحت شرایط شفاف ممنوع اعلام گردد.

این کنکور باشرایط فعلی مسلخ علمی نخبگان وناقض عدالت آموزشی ونیاز به بازنگری جدی دارد.