تعیین سازوکارهایی برای نظارت و کنترل جمعیت ورودی به دانشگاه‌ها در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و همچنین تامین نیروهای متخصص متناسب با نیاز جامعه موضوعی که است که در همه نظام‌های آموزشی دنیا به طرق مختلف دنبال می‌شود و در ایران نیز وظیفه آن برعهده شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی گذاشته شده است. شورایی که طی سال‌های گذشته تلاش کرده تا با تعیین حدومرزهایی، نحوه عملکرد دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو را تعیین کند. اما آنچه با نگاهی به وضعیت امروز آموزش عالی و وضعیت خروجی دانشگاه ها می‌توان نتیجه گرفت، این است که عملا سیاست‌های اتخاذشده در طول سال‌های گذشته نتوانسته چالش‌های موجود در این حوزه را رفع کند.
موضوعی که باعث شده تا متولیان آموزش عالی تا امروز دست به تغییر چندباره قوانین موجود در این زمینه بزنند. اتفاقی که آخرین بار در تیرماه سال ۹۹ با ابلاغ مصوبه «الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو» از سوی شورای گسترش تکرار شد، اما این مصوبه از سوی دانشگاه ها به مرحله اجرا نرسید.
قوانین درباره تعیین ظرفیت‌ها چه می‌گویند؟
در نظام حقوقی کشور قوانین دیگری مرتبط با تعیین سقف پذیرش دانشجو وجود دارد که ازجمله آن می‌توان به تبصره ۳ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها مصوب سال ۹۲ توسط مجلسی‌ها اشاره کرد. تبصره‌ای که براساس آن روش پذیرش دانشجو در مراکز آکادمیک براساس ظرفیت رشته-محل و تقاضای داوطلبان به‌صورت سالانه تعیین می‌شد. یک‌سال بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بند «۲» ماده واحده نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو را مصوب کرد که طبق آن تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفتر آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تایید وزارت علوم و بهداشت می‌رسید.
در همان سال ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور نیز سیاست‌های اجرایی اقدام ملی را تصویب کرد که براساس آن باید در تعیین ظرفیت‌های آموزش عالی و میزان جذب دانشجو در هر رشته و مقطع بازنگری صورت می‌گرفت. اسناد بالادستی این حوزه یک‌سال بعد نیز دستخوش تغییر قرار گرفت و با ورود دوباره بهارستان‌نشین‌ها، تبصره ۲ بند الف ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش مصوب شد که براساس آن وزارتین علوم و بهداشت موظف شدند در چهارچوب آمایش آموزش عالی سالانه نسبت به تعیین سقف مجاز پذیرش دانشجو برای همه رشته محل‌های مورد تایید شورای گسترش خود اقدام کنند.
تخصیص ظرفیت‌ها چگونه بود؟ چگونه شد؟
براساس تصمیم شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر یک از مقاطع و رشته محل‌های تحصیلی صورت می‌گرفت یعنی در مقطع کارشناسی ظرفیت قابل پذیرش ۶۰ دانشجو، کارشناسی‌ارشد ۲۰ و دکتری تخصصی هفت نفر تعیین شده بود و دانشگاه‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و برنامه‌های خود اقدام به پیشنهاد ظرفیت تا سقف تعیین شده می‌کردند. این مصوبه مشکلات قابل توجهی داشت، کم‌توجهی به محدودیت‌های دانشگاه‌ها در ابعاد مختلف، اعلام ظرفیت پذیرش بیش از توان دانشگاه به‌منظور کسب بودجه بیشتر، درنظر نگرفتن ضوابط و مقررات مربوط به آمایش آموزش عالی، عدم‌توجه به شاخص‌های کیفی جهت کنترل کیفی آموزش و پژوهش را باید مشکلات این نحوه پذیرش دانست.
مصوبه‌ای که حالا به پستو رفته است و جای خود را به مصوبه جدید شورا داده است. الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو، تیرماه ۱۳۹۹ از سوی این شورای گسترش ابلاغ شد تا از این طریق بستر برای ارتقای کیفیت آموزشی در دانشگاه‌ها فراهم شود، مصوبه‌ای که مسیر قبلی دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجو را از بین می‌برد. بر مبنای این مصوبه جدید سقف ظرفیت کامل پذیرش دانشجو برای هر سال تحصیلی و با درنظر گرفتن، تعداد اعضای هیات‌علمی تعیین می‌شود. بر این اساس برای مقطع کارشناسی به ازای هر عضو هیات‌علمی، صرف‌نظر از مرتبه علمی، امکان‌پذیرش ۴ دانشجو تعیین شد. این ظرفیت برای کارشناسی‌ارشد به ازای هر عضو هیات‌علمی در مرتبه استادیاری دو و برای مرتبه دانشیاری و استادی نیز ۳ دانشجو است.
در مقطع دکتری هم به ازای هر ۳ عضو هیات‌علمی در مرتبه استادیاری، هر دو عضو در مرتبه دانشیاری و یک عضو در مرتبه استادی یک دانشجو قابل پذیرش است. البته درمجموع علاوه‌بر درنظر گرفتن معیار تعداد و مرتبه علمی اعضای هیات‌علمی، سرانه فضای آموزشی و پیوست خدمات رفاهی به هر دانشگاه هم مدنظر قرار گرفت که مسئولیت توزیع ظرفیت بین رشته‌ها و گرایش‌های مختلف برعهده دانشگاه‌ها گذاشته شد. البته این مصوبه تفاوت‌هایی را برای دانشگاههای غیردولتی قائل شد که براساس آن دانشگاههای غیردولتی – غیرانتفاعی علاوه‌بر اعضای هیات‌علمی هر موسسه، کلیه اعضای هیات‌علمی وابسته و حق‌التدریس نیز در ظرفیت کلی ملاک اساتید آن لحاظ می‌شوند، مصوبه‌ای که از سال تحصیلی گذشته قابلیت اجرایی پیدا کرد.
چالش‌های مصوبه جدید شورای گسترش
علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت در مصوبه جدید شورا با توجه به مشکلات موجود در نظام آموزش عالی، همه جوانب درنظر گرفته شود، اما گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها مشکلات قابل توجهی را متوجه این مصوبه می‌کند. محدود بودن شاخص‌های مورد‌استفاده جهت تخصیص ظرفیت، غفلت از اسناد مربوط به آمایش آموزش عالی، از حد نصاب افتادن کلاس‌ها با انتقال، تغییر رشته، انصراف یا اخراج دانشجویان، عدم‌استفاده از سازوکار رقابتی جهت بهره‌مندی دانشگاه‌هایی با عملکرد آموزشی و پژوهشی بهتر، مشخص نبودن چگونگی ارتباط مصوبه با قوانین و مصوبات دیگر در این زمینه، رویکرد متفاوت و تبعیض‌آمیز مصوبه برای زیرنظام‌های دانشگاهی، مشخص نبودن وضعیت دانشگاههای فنی‌و‌حرفه‌ای، پیام‌نور و علمی‌و‌کاربردی، تاثیرپذیری منابع مالی دانشگاه‌ها از میزان ظرفیت پذیرش دانشجو، روشن نبودن نحوه تاثیر شاخص مربوط به فضای آموزشی و پیوست خدمات فرهنگی در تعیین ظرفیت به‌عنوان ایرادات این الگو معرفی شده است. ایراداتی که به توسعه کمی غیرکیفیت‌گرا در بخش موسسه‌های غیردولتی آموزش عالی، عدم‌استفاده بهینه و مطلوب از منابع برخی دانشگاه‌ها، کاهش بودجه دانشگاههای دولتی در‌حال توسعه به‌خصوص در شیوه اختصاص بودجه سرانه‌محور منتهی می‌شود.
الگوی تخصیص ظرفیت مصوب شد اما اجرا نه!
علی‌رغم اینکه تصور می‌شد، ابلاغ این مصوبه می‌تواند به‌عنوان نقشه راهی برای پذیرش ضابطه‌مندتر دانشجو در رشته‌های مختلف باشد، اما با نگاهی به جمعیت دانشجویی در مقطع مختلف به‌ویژه کارشناسی و ارشد گویا در بر همان پاشنه سابق می‌گردد. دانشگاههای دولتی تنها در مقطع کارشناسی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، نزدیک به ۷۵ درصد بیشتر از ظرفیت قابل پذیرش، دانشجو جذب کرده‌اند. موضوعی که نشان می‌دهد حتی دانشگاههای دولتی به مصوبه شورای گسترش پایبند نبوده‌اند.
دانشگاه پیام‌نور ۱۱۲۵ درصد و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی نیز در مقطع کارشناسی ۱۰۵۰ درصد بیشتر از ظرفیت تعیین‌شده اقدام به پذیرش دانشجو کرده‌اند، اتفاقی که باعث‌شده تا نسبت دانشجو به ازای هر عضو هیات‌علمی در دانشگاه پیام‌نور به ۴۵ و موسسه آموزش عالی به ۴۲ برسد. در مقطع کارشناسی‌ارشد نیز دانشگاه پیام‌نور ۵۰۰ درصد و غیرانتفاعی‌ها بیش از هزار درصد بیشتر از میزان ظرفیت‌شان دانشجو گرفته‌اند.
۲سال پس از اجرا؛ نسبت دانشجو و هیات‌علمی بدون تغییر ماند
با نگاهی به میزان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در برخی از زیرنظام‌های آموزش عالی به ازای هر عضو هیات‌علمی در سال ۹۸ تا ۱۴۰۰، می‌توان نتیجه گرفت عملا تغییری در این حوزه ایجاد نشده و دانشگاه‌ها همان روال قبلی را دنبال می‌کنند. به‌طوری که در دانشگاههای وزارت علوم در سال ۱۳۹۹، میزان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی به ازای هر عضو هیات‌علمی، ۷ دانشجو بوده که این میزان در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ هرکدام به ۶.۹ دانشجو رسیده است. آن‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها قید شده، دانشگاههای وزارت علوم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ درمجموع بیش از ۱۸۵ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی جذب کرده‌اند که براساس مصوبه جدید باید نزدیک به ۱۰۸ هزار دانشجو پذیرش می‌شد تا از این طریق استاندارد چهار دانشجو به ازای هر عضو هیات‌علمی تحقق پیدا می‌کرد.
حتی با احتساب ۴۰ درصد اضافه ظرفیت که طبق قانون در سال اول اجرایی این مصوبه دست دانشگاه‌ها برای آن باز گذاشته شده بود هم نهایتا باید حدود ۱۵ هزار دانشجو پذیرش می‌شد که در عمل جمعیت راه یافته به دانشگاههای دولتی به‌مراتب بیشتر از این بوده است. در این میان بد نیست به تبصره این مصوبه نگاه کنیم که طبق آن در سال اول اعمال این الگو، اختلاف ظرفیت پذیرش با روش جاری تا ۴۰ درصد و برای سال دوم نیز تا ۲۵ درصد با تایید معاون آموزشی وزارت علوم پذیرفتنی است.
اوضاع در کارشناسی‌ارشد چگونه است؟
در مقطع کارشناسی‌ارشد نیز ظرفیت پذیرفته‌شدگان، ظرفیت قابلپذیرش براساس الگوی جدید یا ظرفیت قابلپذیرش با احتساب ۴۰ درصد اختلاف نشان می‌دهد باز دانشگاه‌ها بیش از حد انتظار اقدام به پذیرش کرده‌اند. بر این اساس در سال تحصیلی گذشته، در عمل ۸۷ هزار و ۱۵۳ دانشجو در این مقطع پذیرش شده که براساس الگوی جدید باید ۶۲ هزار و ۲۵۲ دانشجو پذیرش می‌شد، حتی با احتساب ۴۰ درصد نیز این رقم به ۷۳ هزار و ۹۸۵ دانشجو می‌رسد. حتی دانشگاه پیام‌نور نیز با ۵۰۰ درصد و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی نیز بیش از هزار درصد بیشتر از میزان ظرفیت قابل پذیرش براساس الگو اقدام به پذیرش دانشجو کرده‌اند.
چه باید کرد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس خود پیشنهاداتی را درراستای تغییر شیوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف درراستای اصلاح وضعیت موجود ارائه کرده است. پیشنهاداتی که مهمترین آنها استفاده از شیوه طراحی بسته سیاستی با رویکرد جامع‌نگری به‌منظور اصلاح الگوی پذیرش دانشجو، رعایت تنوع شاخص‌ها در تعیین میزان ظرفیت پذیرش، درنظر گرفتن عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها در تخصیص ظرفیت پذیرش، اختصاص ظرفیت بیشتر در مقاطع تحصیلات تکمیلی به دانشگاه‌هایی که اقدام به کسب بودجه اختصاصی از طریق ارتباط با صنعت و جامعه می‌کنند، افزایش ظرفیت اساتید مشارکت‌کننده در آموزش و پژوهش‌های رشته‌های میان‌رشته‌ای، تاسیس نهاد ملی ارزیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت را باید جزو اصلی‌ترین آنها دانست.
رئیس سابق دانشگاه امیرکبیر:
الگوی تخصیص ظرفیت دانشجو باید براساس پتانسیل هر دانشگاهی تعریف شود
سیداحمد معتمدی، رئیس سابق دانشگاه امیرکبیر درباره اینکه آیا بسترهای موجود در الگوی تخصیص ظرفیت دانشجو معیارهای درستی دارد، بیان کرد: «موضوع این است که نمی‌توان برای دانشگاه‌ها یک نسخه پیچید، نه در این مورد بلکه در موارد دیگر نیز این مشکل را با وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان‌برنامه‌و‌بودجه داشتیم. حرف ما این است که دانشگاه‌ها تفاوت زیادی با هم دارند و برخی از آنها جامع هستند، برخی بومی یا قدیمی هستند و رتبه بالاتری دارند. برخی در مرکز استان و شهرهای بزرگ هستند، اما برخی در شهرهای کوچک هستند و هرکدام شرایط خودشان را دارند و ظرفیت‌شان کامل نمی‌شود. برخی از دانشگاه‌ها نیز مثل دانشگاه ما جزو رشته‌هایی است که همه آن را انتخاب می‌کنند و قطعا پر می‌شوند.»
او با تاکید بر اینکه نمی‌توان یک مدل واحد برای همه دانشگاه‌ها ارائه کرد، گفت: «باید دست دانشگاه‌ها در این مورد باز باشد. اگر چهارچوب می‌دهند این چهارچوب نیز باید کلی باشد. مثلا بگویند تعداد دانشجو به استاد از این تعداد بیشتر نشود و جزئیات را برعهده دانشگاه بگذارند. دانشگاه تعیین کند و یکی از مشکلات این است که نمی‌توان الگویی واحد داد و در عمل نیز این‌گونه نیست و اجرا می‌کنند.»
معتمدی با اشاره به لزوم واگذاری ظرفیت دانشجویان به دانشگاه‌ها، ادامه داد: «معتقدم این کار به‌جز در دانشگاههای تازه‌تاسیس، باید به خود دانشگاه واگذار شود. دانشگاه باید متناسب با شرایطش در‌این‌باره تصمیم بگیرد. طبیعتا مدیریت دانشگاه به اندازه اعتبار، بودجه و اساتیدی که دارد دانشجو می‌پذیرد. از این رو ضوابطی که برای آنها معین می‌شود، باید کلی باشد. برای مثال تعداد دانشجویان دکتری برای یک استاد از تعدادی بیشتر و کمتر نشود. این موارد را باید وزارت علوم یا شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص کند. مابقی آن نیز برعهده دانشگاه باشد، یک استاد فعال‌تر است و باید دانشجوی بیشتری بگیرد، استادی که فعال نیست دانشجوی کمتری در مقطع تحصیلات تکمیلی بگیرد.»
او با بیان اینکه همیشه مخالف این نوع بخشنامه‌ها بوده‌ام، افزود: «در‌عین‌حال مثلا فرض کنید که در رشته کامپیوتر ما متخصص بسیاری نیاز داریم. وزارت علوم می‌تواند در سیاستگذاری‌های خود بگوید که دانشگاه‌ها به‌سمتی بروند که دانشجوی کامپیوتر بیشتری بگیرند یا در پزشکی نیز همین سیاستگذاری را داشته باشند. این موارد را باید دستگاه‌های بالاتر به آن عمل کنند، اما مابقی آن به‌عهده دانشگاه‌ها است، البته در خارج کشور برای مثالی که گفته شد اجباری وجود ندارد و اعتبار می‌گذارند. مثلا می‌گویند اگر دانشگاهی دانشجوی کامپیوتر گرفت، ما به این میزان کمک می‌کنیم.»
رئیس سابق دانشگاه علم‌وصنعت:
وزارت علوم در ایجاد فرمت یکسان برای جذب دانشگاه‌ها موفق نبود
جبار علی‌ذاکری، رئیس سابق دانشگاه علم‌وصنعت درباره مصوبه الگوی تخصیص ظرفیت دانشجو گفت: «معتقدم وزارت علوم سعی در محدود‌کردن یا ایجاد فرمت یکسان برای دانشگاههای بزرگ و متوسط و کوچک و غیرانتفاعی و آزاد اسلامی داشت تا با تعریف شاخص‌هایی، بتواند پذیرش دانشجو را بر مبنای آن شاخص‌ها دنبال کند تا از این طریق الگوهای پذیرش تقریبا یکنواخت‌تر شود، در‌حالی‌که دانشگاههای سطح یک با برند و ظرفیت مشخص طبیعتا در مقابل دانشگاه‌هایی که محدودیت‌هایی در اعضای هیات‌علمی توانمندتر دارند، قابل مقایسه نیستند.» او ادامه داد: «یعنی اگر رقم اعضای هیات‌علمی را نگاه کنید، دانشگاههای سطح یک بالاترین تعداد اساتید و دانشیاران را دارند و تا به حال این هرم اساتید کمک کرده بود که بتواند دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی متناسبی را بگیرد.
اما این‌طور نیست که دانشگاههای سطح یک علاقه‌مند به پذیرش دانشجوی بیشتری باشند. خود دانشگاه‌ها به بلوغ فنی رسیدند و الگوهای داخلی را تعریف کردند و سالیان سال است که این دانشگاه‌ها با الگوی مشخصی دانشجو می‌پذیرند.» ذاکری با تاکید بر اینکه دانشگاههای کوچک‌تر و نوپا یا غیرانتفاعی‌ها اعضای هیات‌علمی محدودتری دارند، بیان کرد: «هرم اعضای هیات‌علمی دانشگاههای سطح یک نسبتی با دانشگاههای کوچک‌تر ندارند. به‌نظر می‌آمد که وزارت علوم الگوی تخصیص ظرفیت را برای ساماندهی این مجموعه‌ها ارائه کرد، اما شاخص‌هایی که به‌کار برده بود، مناسب نبود و شاید الگوهای موفقی را نتوانست ارائه کند.»
رئیس سابق دانشگاه علم‌وصنعت افزود: «این مصوبه برای دانشگاه‌هایی که به بلوغ فنی و علمی نرسیدند، شاید مناسب باشد و حتی معتقدم برای پذیرش دانشجو در این دانشگاه‌ها باید سختگیرانه‌تر عمل کرد، اما برای دانشگاههای سطح یک مناسب نیست. البته آن زمان مولفه‌های دیگری به وزارت علوم پیشنهاد شد که یکی از آنها تعیین حداقل نمره برای دانشجویان درراستای ورود به دانشگاه‌ها بود که به این موضوع توجه نشد. در‌حال‌حاضر نیز یکی از نقاط ضعف ما در پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی‌ارشد عدم‌توجه سازمان سنجش به نمره قبولی است. یعنی ما باید این حداقل‌ها را در کنار حداقل شاخص‌هایی که برای دانشگاه‌ها تعریف می‌کنند برای پذیرش دانشجویان لحاظ کنیم تا سطح کیفی دانشگاه‌ها بالاتر برود.»
او در پایان گفت: «پیشنهاد من این است که دانشگاههای سطح یک بتوانند اختیارشان را بازیابند؛ چراکه قطعا حداقل‌ها را خودشان بهتر از وزارت علوم تشخیص می‌دهند. این موارد را به دانشگاههای سطح یک واگذار کنند و درخصوص دانشگاههای دیگر نیز باید بازنگری جدی در دانشگاه‌ها و شاخص‌ها صورت بگیرد. همچنین تعداد آیتم‌هایی که لحاظ کردند نیز باید اصلاح شود.»
- 9
- 4
