به گزارش اعتماد، هدف اصلی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی میزان بازدارندگی و کاهش تخلفات علمی پس از اجرای «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» (مصوب شهریور ۱۳۹۶ در مجلس و با دامنه جرم‌انگاری برای تقلب و تخلف علمی اشخاص حقیقی و حقوقی) در فاصله سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بوده که به استناد این قانون، تمام پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی موظفند پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان و اعضای هیات علمی را در سامانه‌ای موسوم به «ایرانداک» ثبت کنند تا بررسی‌های «همانندجویی» بر متن تالیفی انجام شود. نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با استناد به همین قانون، وزارت علوم و وزارت بهداشت را به عنوان دستگاه‌های مسوول صحت‌سنجی پایان‌نامه‌ها و مقالات و رساله‌های دانشجویان تحت پوشش خود معرفی و اعلام کرده‌اند که طبق قانون مصوب ۱۳۹۶ مجلس، تخلفات علمی در مقاطع مختلف آموزش و تحصیلات عالی و تکمیلی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور، شامل مشابهت علمی با سایر متون (کپی‌برداری از متن) دیگرسپاری تهیه آثار علمی (سفارش تالیف و تدوین به افراد غیر) و خرید و فروش پایان‌نامه و رساله و مقاله بوده است.
طبق جدول‌هایی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، در فاصله سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ در مجموع ۷۲ هزار و ۵۷ رساله و پایان‌نامه دانشجویان مقطع دکترا در سامانه ایرانداک ثبت شده که ۲۱ هزار و ۲۶۴ مورد از این متون (۲۹ درصد) بیش از ۳۰ درصد مشابهت با متن علمی مشابه داشته و کپی‌برداری بوده است. همچنین در همین بازه زمانی، ۶۷۵ هزار و ۷۱۳ رساله و پایان‌نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در سامانه ایرانداک بارگذاری شده که طبق بررسی‌های همانندجویی، ۳۱۱ هزار و ۶۴۸ مورد از این متن‌ها (۴۶ درصد) کپی‌برداری با بیش از ۳۰ درصد مشابهت بوده است.
در این گزارش عنوان شده علاوه بر اینکه طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، بیش از ۹۰ درصد آثار علمی متقلبانه، مربوط به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی بوده، طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ و به تفکیک هر سال، در سال ۱۳۹۸، بیش از ۴۵.۴ درصد، در سال ۱۳۹۹، بیش از ۴۷.۵ درصد، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۶.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۱.۱ درصد مجموع پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد ارایه داده‌اند، کپی‌برداری بیش از ۳۰ درصد از متون مشابه داشته و از مرحله بررسی نهایی حذف شده است.
بررسی دیگر در این گزارش مربوط به تفکیک تقلب علمی دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۳۹۸ بیش از ۲۲ درصد، در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۲ درصد، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۹ درصد پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان مقطع دکترا، کپی‌برداری بیش از ۳۰ درصدی با متون مشابه بوده و طبق همین گزارش، در سال ۱۳۹۸ بیش از ۴۷.۷ درصد، در سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۸.۶ درصد، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۷.۶ درصد و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۲.۵ درصد پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، کپی‌برداری بیش از ۳۰ درصدی از متون علمی بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش، در تایید اینکه تخلفات و تقلب‌های علمی فقط محدود و منحصر به دانشجویان و قشر مشغول به تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی وابسته به وزارت علوم نبوده و در سطوح بالاتر آموزشی و در دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت هم تخلف‌ها و تقلب‌های علمی، فراوانی قابل توجهی داشته، اعلام شده که وزارت علوم در فاصله سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، در مجموع ۱۲۵۱ پرونده مشکوک به تقلب و تخلف علمی دریافت کرده که ۵۵۱ پرونده مربوط به دانشجویان و ۷۰۰ پرونده مربوط به اعضای هیات علمی بوده است.
از این تعداد پرونده (۱۲۵۱ پرونده) پس از احراز تخلف، ۱۴۲ پرونده مربوط به تخلف علمی دانشجو و ۲۰۴ پرونده مربوط به تخلف عضو هیات علمی به کمیته انضباطی دانشجویان یا هیات انتظامی اعضای هیات علمی ارایه شده و در نهایت برای ۱۱۴ دانشجوی متقلب و متخلف و ۱۷۸ عضو هیات علمی متقلب و متخلف رای نهایی صادر شده است. در این گزارش درباره میزان تخلفات و تقلب علمی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت اعلام شده که در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، در مجموع ۳۹۶ پرونده مشکوک به تخلف و تقلب علمی به وزارت بهداشت رسیده که از مجموع پرونده‌ها، ۲۰ مورد مربوط به دانشجویان و ۲۹۱ مورد مربوط به اعضای هیات علمی بوده و همچنین در فاصله سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، در مجموع ۳۹۶ پرونده و گزارش تقلب به واحدهای تابعه وزارت بهداشت ارجاع داده شده که از ۳۱۹ گزارشی که تخلف و تقلب آنها احراز شده، ۹۰ درصد مربوط به اعضای هیات‌علمی بوده است.
در حالی که طبق این گزارش، کپی‌برداری از متون علمی تنها یک بخش از تخلفات علمی در دوره تحصیلات عالی و تکمیلی است، خرید و فروش پایان‌نامه هم به عنوان تخلف شایع مورد اشاره قرار گرفته و نویسندگان گزارش در تحلیل دلایل شیوع این تخلف، عدم توانایی علمی دانشجو در پیشبرد پژوهش را عامل مهمی برای توسل به خرید پایان‌نامه دانسته و تاکید کرده‌اند که طبق نتایج بررسی‌ها و به استناد آمار کشف بیش از ۹۰ درصد تقلب‌های علمی در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ارایه‌شده در دانشگاه‌های غیر دولتی، معلوم شده که شمار این تخلف در میان دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشگاه‌ها بیشتر بوده که همین آمار می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های افت کیفیت آموزش عالی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در بخش غیردولتی مورد توجه قرار بگیرد.
عامل دیگری که به عنوان مولفه دخیل در آمار بالای خرید و فروش پایان‌نامه و رساله در دوره تحصیلات عالی و تکمیلی مورد توجه نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته، اجرای سیاست‌های آموزشی غلط از اواخر دهه ۱۳۸۰ است که به دنبال کاهش ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی غیر دولتی، مدیران و مسوولان این بخش آموزشی تصمیم گرفتند کسری اعتبارات را از طریق شهریه‌های دانشجویی جبران کنند که نتیجه چنین تصمیمی، افت کیفیت علمی به دنبال افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو بدون پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم از جمله استخدام اعضای هیات علمی متناسب با جمعیت دانشجویی و فضا و امکانات پژوهشی و در نهایت، کاهش سطح علمی سنجش و پذیرش به دنبال هجوم داوطلبان جویای مدرک و ضعف زیرساخت‌های علمی بود که تازه‌واردان به فضای آموزشی را به تقلب در تهیه پایان‌نامه و رساله پایان مقطع تحصیلی تشویق کرد.
مقاله محوری دانشگاه‌ها و اجبار دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به تالیف و تدوین پایان‌نامه و رساله و مقاله به عنوان امتیاز ارتقا به درجات بالاتر علمی، عامل دیگری برای تشویق به تقلب‌های علمی بوده که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم مورد اشاره قرار گرفته و نویسندگان این گزارش، از مشغله‌های معیشتی دانشجویان و وقت ناکافی برای مطالعه و پژوهش و تحقیق به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در ارتکاب به تقلب و خرید پایان‌نامه و رساله نام برده و گفته‌اند: «برخی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به خصوص در بخش غیر دولتی، شاغل در بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی هستند که از یک سو نیاز به مدرک بالاتر دانشگاهی برای ارتقای موقعیت اجتماعی کاری یا حقوق و دستمزد خود دارند و از سوی دیگر وقت کافی برای کار علمی ندارند و با پرداخت پول به اشخاص حقیقی یا حقوقی، پایان‌نامه، رساله یا مقاله خود را به صورت غیرقانونی تهیه می‌کنند.»
ضعف زیرساخت‌های علمی و پژوهشی که ابزار اصلی در دوره تحصیلات تکمیلی و به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد و دکتراست، به عنوان عامل موثر در بی‌رغبتی دانشجویان برای صرف وقت در حوزه پژوهش و مطالعه و تحقیق معرفی‌شده و نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارند که نتیجه این بی‌رغبتی که البته متوجه قصور دستگاه‌های مسوول در حوزه تحصیلات تکمیلی است، به تشویق برخی دانشجویان به کپی‌برداری از سایر آثار علمی یا خرید مقاله و رساله و پایان‌نامه منجر شده است.
ضعف علمی معدودی از استادان راهنما که قادر به راهنمایی علمی دانشجویان خود نیستند و بنابراین قدرت نظارت صحیح بر روند پیشرفت کار علمی را نداشته و حتی تخلف دانشجوی خود را تشخیص نمی‌دهند، کم‌کاری برخی استادان راهنما و فرار از اختصاص وقت و زمان کافی برای نظارت و پیشبرد پروژه علمی دانشجویی، سیاست اشتباه مقاله‌محوری به عنوان عامل موثر در جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هم از دیگر مولفه‌هایی است که به عنوان عامل موثر در شیوع تقلب و تخلفات علمی در دوره تحصیلات تکمیلی مورد اشاره قرار گرفته است.
- 18
- 6
