دانشگاه‌هاي ايران هنوز درگير مشکلات صنفي هستند و همزمان با اين درگيري‌هاي ادامه‌دار صنفي و دانشجويي، دولت تدبير و اميد وارد دومين چهار سال فعاليت مي‌شود و با حجم زيادي از مطالبات دانشجويي مواجه است که بايد برطرف شوند. در اين بين اما اغلب فعالان و مسئولان شوراهاي صنفي دانشگاه‌هاي بزرگ و معتبر کشور بر اين باور هستند که در سال‌هاي اخير، فرصت ابراز عقايد، اظهارنظر و فعاليت‌هاي صنفي بيشتر و به نوعي فضاي آزادي بيان تا حدي باز شد اما نه به اندازه کافي. آنها همچنين معتقدند.
هرچند تلاش‌هايي براي بهبود وضع خوابگاه‌ها، افزايش سرانه دانشجويي و حتي بالابردن کيفيت غذا صورت گرفت ولي هنوز فاصله تا شرايط مطلوب و ايده‌آل زياد است. در کنار اين موارد اما موضوعي که بيش از هر چيز دانشجويان را نگران کرده، بحث پولي‌شدن آموزش در دانشگاه‌هاست؛ موضوعي که از يک سال گذشته به اين سو، منجر به اعتراضات و تجمعات دانشجويي زيادي شده است. مطالبات دانشجويان در اين سال‌ها با اعتراضات متفاوتي همراه بوده که برخي از آنها به نتيجه رسیده و برخي ديگر همچنان به‌صورت مطالبه باقي مانده است که بايد در اين فضاي مطالبه‌گر بعد از انتخابات پيگيري و حل شود.
برخورد سليقه‌اي وزارت علوم
ادامه‌داربودن درگيري‌هاي صنفي، پايگاهي که هنوز بخش زيادي از مطالبات خود را محقق‌نشده مي‌بيند و اعتراض‌هاي دانشجويي هنوز پابرجاست در درجه اول نشان‌دهنده نارضايتي دانشجويان از دولت يازدهم است. دولتي که شروع اميدوارکننده‌اي داشت اما سنگ‌اندازي‌هاي برخي مسئولان و بي‌توجهي وزير علوم در برخي موارد، مانع از کارکرد ايده‌آل آن شد. با وجود گذشت اتمام دوره اول رياست‌جمهوري روحاني، هنوز بخش زيادي از دانشجويان نمي‌توانند در شوراهاي صنفي فعاليت خاصي داشته باشند و با محدوديت‌هايي مواجه هستند.
درواقع، فعالان صنفي با برخورد سليقه‌اي وزارت علوم مواجه مي‌شوند. مهم‌ترين مصداق آن هم جلسه پرحاشيه نمايندگان شوراهاي صنفي با معاونان وزارت علوم در سال گذشته بود که چندين خبر در مورد تجمع دانشجويان دانشگاه‌هاي مختلف در مخالفت با پولي‌سازي آموزش منتشر شد. در طول چهار سال گذشته با وجود مشکلات صنفي فراوان براي دانشجويان، فعاليت‌هاي صنفي به‌عنوان نمودي از فعاليت مدني در فضاي دانشگاه و امري که تمام دانشجويان درگير آن هستند، در حالت تعطيلی نسبي قرار داشته است؛ بنابراين انتظار مي‌رود فضا و توجه و گوش شنواي بيشتري در رابطه با فعاليت‌هاي صنفي و کارآمدي شوراهاي صنفي تقريبا تعطيل در دانشگاه‌ها وجود داشته باشد تا حداقل مطالبات و ضروريات دانشجويان در فضاي دانشگاه تأمين شود، به‌طور کلي ضمن لزوم ديدن نيمه پر ليوان و قدرداني از تلاش‌هاي وزارت علوم فعلي، در قياس با وزارت علوم فرجي‌دانا مي‌توان گفت شتاب اصلاح مشکلات و برطرف‌کردن آن در فضاي دانشگاه‌ها در وزارت فعلي پايين‌تر است.
ايجاد محدوديت براي فعالان صنفي
پس از تمام فراز و نشيب‌هايي که براي شوراهاي صنفي دانشجويان در کشور به‌وجودآمده و اميد به دوراني براي بهبود وضعيت شوراها بود، بخشنامه جديد سازمان امور دانشجويان بي‌توجهي به شوراها را به اوج خود رساند. ناديده‌گرفتن درخواست‌هاي پيشين شوراها مانند افزايش‌نيافتن هزينه‌هاي غذا و خوابگاه و... نمونه‌هايي از بي‌توجهي مسئولان وزارت علوم به شوراهاي صنفي دانشجويان کشور بود؛ تا جايي که گمان مي‌رفت سازمان امور دانشجويان تمايلي به حل مشکلات دانشجويان ندارد و صرفا در راستاي راضي نگه‌داشتن مسئولان دانشگاه عمل مي‌کند. در بند اول اين بخشنامه ذکر شده بود امور آموزشي در حوزه وظايف شوراهاي صنفي قرار ندارد. اين درحالي بود که مسائل آموزشي کاملا صنفي هستند و وقتي اعضاي شورا امکان دخالت در اين امور را نداشته باشند، عملا بخشي از اختيارات از آنها گرفته مي‌شود. درواقع، حذف امور آموزشي از اختيارات شوراها، امري است که به هيچ عنوان نمي‌توان از آن چشم‌پوشي کرد زيرا يکي از مهم‌ترين تغييرات در آيين‌نامه جديد، در کنار ديگر تغييرات اين آيين‌نامه بوده است. يکي ديگر از بندهاي اين بخشنامه، اضافه‌شدن شرط «رعايت شئون دانشجويي و اخلاقي» براي عضويت در شوراي صنفي بود. درحالي‌که هيچ تعريف مشخصي از اين «شئون» ارائه نشده است، اين تصور را ايجاد مي‌کرد که دانشجويان شاهد ردصلاحيت‌هاي سليقه‌اي و دخالت در فرايندهاي دموکراتيک باشند. آيين‌نامه‌اي که اعتراضات بسياري را به همراه داشت؛ تا جايي که منجر به درگيري با برخي مسئولان دانشگاهي و دانشجويي نيز شد. بااين‌حال، اين آيين‌نامه درحالي تدوين شد که برخي دانشگاه‌ها پس از مدت‌ها، به‌تازگي امکان تشکيل شورا را به‌دست آورده و در شرف برگزاري انتخابات براي تعيين اعضا بودند و البته تعدادي از دانشگاه‌ها نيز همچنان در حسرت تشکيل شوراي صنفي هستند.
انتصاب وزيري با پيشينه دانشگاهي
در همين رابطه، دبير شوراي صنفي دانشگاه علم و صنعت با اشاره به مهم‌ترين مطالبات دانشجويان از دولت دوازدهم در گفت‌و‌گو با ايلنا گفته است: «کمبود تخصيص بودجه به دانشگاه ازسوي دولت و عدم تحقق کامل همان ميزان اعتبار، باعث شده است دانشگاه‌ها مجبور به جذب بيش از حد دانشجويان شبانه، پرديس، مجازي، بين‌الملل و ... شوند تا کمبود بودجه‌هاي خود را از جيب دانشجويان جبران کنند. سياست‌هاي پولي‌سازي آموزش عالي نيز زماني که در کنار مسئله اعتبارات دانشگاه‌ها قرار مي‌گيرد، فشارهاي مالي را بر دانشجويان دوچندان مي‌کند؛ به‌طوري‌که دانشجويان روزانه نيز از زخمِ تيغ اجرايي‌شدن اين سياست‌ها بي‌‌نصيب نمانده و متحمل هزينه‌هاي گزاف آموزشي و رفاهي مي‌شوند.» او در ادامه انتصاب وزيري با پيشينه دانشگاهي و مسلط به امور براي مقابله با تخلفات و جلوگيري از سوءاستفاده‌ها و همچنين ايجاد فضاي نشاط و برابر براي فعاليت تمامي تشکل‌ها و گروه‌ها را در چارچوب قوانين کشور، از جمله مطالبات دانشجويان از دولت دوازدهم مطرح کرده است.
کالايي‌شدن آموزش متوقف شود
اصانلو، دبير شوراي صنفي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، تبديل دانشگاه‌ها به بنگاه تجاري خطري جدي برشمرده و گفته است: «مقابله با کالايي‌سازي آموزش فراگيرترين مطالبه دانشجويان از دولت آينده است.» او ادامه داده است: «متأسفانه امروز دانشگاه در حال تبديل‌شدن به يک بنگاه تجاري است؛ بنگاهي که صاحبان قدرت هرکدام به سهم و به‌زعم خويش، به‌دنبال اين هستند که با تبديل دانشگاه که نهادِ معنابخشِ آموزش است، به چنين بنگاهي، عملا به‌جاي بهره‌برداري علمي، سودهاي مالي و اقتصادي را به سمت خود سرازير کنند.» اين فعال صنفي با بيان اينکه امروز در همين دانشگاه تهران پروژه پولي‌سازي آموزش کليد خورده و در حال اجراست، گفته است: «پولي‌سازي به اين معنا که مثلا غذايي که سال ۸۷ قيمتش ۸۰ يا ۹۰ تومان بود، اکنون به‌دليل آزادسازي قيمت‌ها، چندين برابر شده است و شنيده شده که تا چند وقت ديگر حتي يارانه غذاي دانشجويان هم حذف شود.» اصانلو در ادامه گفته است: «در ادامه همين روند پولي‌سازي و کالايي‌سازي آموزش يک نمونه ديگر اين است که سنوات آموزشي در آيين‌نامه ابلاغي سال ۹۱، ۱۰ ترم است، درحالي‌که در سال ۸۸، ۱۲ ترم بوده، در عرض ۶، هفت سال آيا معيشت مردم ما آن‌قدر سطحش بالا رفته که سنوات آموزشي و رفاهي از ۱۲ ترم به هشت ترم کاهش يافته است؟»
فعال صنفي دانشگاه علامه طباطبايي، ديگر دانشجويي است که به روند پولي‌سازي دانشگاه‌ها معترض شده. او گفته است: «سياست‌هاي اقتصادي دولت و روند پولي‌سازي دانشگاه، بومي‌گزيني، کاهش ظرفيت دانشجوي دولتي و روزانه، هزينه‌هاي سنوات، اخذ هزينه واحدهاي جبراني، اخذ هزينه واحدهاي افتاده يا ايجاد طرح‌هايي چون کيف پول الکترونيک، فودکورت‌ها و سلف‌هاي خصوصي در دانشگاه، افزايش خوابگاه‌هاي خودگردان، طرح وام تغذيه به جاي يارانه آن و طرح کارورزي اجباري که به موجب آن دانشجوي تحصيلکرده به نيروي کار ارزان تبديل مي‌شود، عرصه را بر دانشجو سخت کرده است و امکان حضور و توان ماندن يا ادامه تحصيل در دانشگاه را نزديک به صفر مي‌رساند.» فعال صنفي دانشگاه شهيدبهشتي نيز با اشاره به اينکه شوراي صنفي دانشگاه بعد از ۱۵ سال در حال تشکيل شدن است، حفظ کرامت دانشجويان توسط مسئولان دانشگاه، رفع تبعيض‌هاي جنسيتي، جلوگيري از به محاق رفتن آموزش رايگان، نظارت بر کيفيت غذا و رسيدگي به وضع خوابگاه‌ها را از اهم مطالبات عنوان کرده و گفته است: «رفتار ارباب- رعيتي در دانشگاه‌ها بايد از بين برود و يک تعادلي در اين تعامل ايجاد شود. از طرفي ديگر اميدواريم در دولت بعد، فردي با تخصص دانشگاهي و آشنا با محيط دانشگاه براي منصب وزارت علوم انتخاب شود.»
- 18
- 5
