یکی از پربسامدترین بحث‌های مربوط به دانشگاه، سیاست‌زدایی از دانشگاه است. از منظرهای مختلف می‌توان این سیاست‌زدایی را تبیین کرد؛ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... یکی از وجوه سیاست‌زدایی از دانشگاه، از منظر سیاست‌گذاری دولت در این حوزه قابل بحث است و نمود اصلی سیاست‌گذاری‌های دولت در برنامه‌های توسعه و بودجه‌نویسی‌های سالانه نمود پیدا می‌کند. در این رابطه و برای پیگیری این موضوع با دکتر رضا امیدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. در ادامه متن تفصیلی این مصاحبه را از نظر می‌گذرانید.
سیاست‌گذاری در حوزه آموزش عالی را در دولت‌های بعد از جنگ چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این پرسش دو وجه متفاوت دارد؛ در وجه اول، مسئله بیشتر به بود و نمود فعالیت‌های سیاسی دانشجویان مربوط است. در سال‌های اخیر، موضوع سیاست‌زدایی از دانشگاه عموما در ایام ۱۶ آذر برجسته می‌شود. مجموعه برنامه‌هایی که بخش‌های فرهنگی دانشگاه یا برخی تشکل‌های دانشجویی برگزار می‌کنند نظیر برگزاری برنامه‌هایی نظیر جشن و بازدید از خوابگاه‌های دانشجویی، دعوت از هنرمندان و... که بیش از سیاست‌زدایی بیشتر نوعی تاریخی‌زدایی از مسئله ۱۶ آذر است، اما در همین میان، گروه‌هایی از دانشجویان هستند که مطالبه‌محور عمل می‌کنند و در طول سال تحصیلی ازجمله در ایام روز دانشجو بر مطالباتی مشخص تاکید دارند.
به‌عبارتی، می‌خواهم بگویم حتی اگر دولت‌ها از طرق مختلفی نظیر تجزیه تشکل‌های دانشجویی و حوزه‌های فعالیت آنها در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰، یا تعطیلی تشکل‌های دانشجویی و ایجاد تشکل‌های موازی در دهه ۱۳۸۰، یا ایجاد برنامه‌های رسمی در راستای دگردیسی، تقلیل‌دادن و منحرف‌کردن ماهیت اصلی خواست‌های دانشجویان در دهه ۱۳۹۰ در راستای سیاست‌زدایی از دانشگاه گام برداشته‌اند، اما در بین خود دانشجویان و در نهاد دانشگاه سیاست‌زدایی رخ نداده است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نوع مطالبات دانشجویان نسبت‌به دوران اصلاحات تغییر جدی یافته است.
امروزه دانشجویان هم از یکسو با جامعه پیوند دارند (در قالب فعالیت‌های مدنی در سمن‌ها و... در حوزه‌های اجتماعی) و هم مسائل خودشان را در ساحتی سیاسی پیگیری می‌کنند؛ برای مثال، تاکید بر مطالبات صنفی نظیر حق داشتن استاد خوب، مقابله با کالایی‌شدن روزافزون آموزش عالی، مقابله با طرح‌هایی نظیر طرح موسوم به کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاه، مشارکت جدی در زلزله اخیر کرمانشاه، یا تاسیس اتحادیه انجمن‌های علمی علوم اجتماعی و توجه به مسائل مناطق و استان‌های حاشیه‌ای و... نشان می‌دهد که اتفاقا دانشجویان نسبت به گذشته پیوند بیشتری با جامعه خود دارند، اما نمود بیرونی کنش‌های سیاسی دانشجویان و دانشگاه متفاوت از گذشته است.
اگر در دهه ۱۳۷۰ تا اندازه‌ای این کنش‌ها ماهیت جنبشی داشت و به جنبش‌های کلان کشور متصل بود یا نسبتی با آن داشت و متاثر از آن بود، امروزه فعالیت‌های دانشجویی کمتر ماهیت جنبشی دارد، نمود بیرونی آن کمتر از گذشته است، اما گاهی عمق و جدیت بیشتری دارد و متنوع‌تر و متکثرتر از گذشته است. این پرسش وجه دومی دارد و از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی و آن‌چه طی دو سه دهه اخیر در حوزه سیاست‌گذاری آموزش و آموزش عالی رخ داده ، قابل بررسی است. اتفاقا با مثال‌هایی که از تغییر در ماهیت فعالیت‌های دانشجویی گفته شد، این تغییرات سیاستی نیز قابل بحث هستند.
این روند تا حد زیادی با ضعف گفتمان سیاست‌گذاری اجتماعی و غفلت از آن نسبت دارد. تا اوایل دهه ۱۳۷۰، آموزش عالی و افزایش تعداد دانشجویان به‌عنوان شاخصی توسعه‌ای مدنظر بود و در اکثر برنامه‌های توسعه کشور نسبت دانشجو به جمعیت به‌عنوان یک شاخص مدنظر قرار داشت. دانشجویان اغلب نه به‌عنوان نیروی کار آینده، بلکه به‌عنوان حاملان و عاملان تغییرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دیده می‌شدند؛ به‌همین دلیل، عدالت در دسترسی به صندلی‌های دانشگاه‌ها نیز تا حدی مدنظر سیاست‌گذاران بود، اما آن‌چه از اواخر دهه ۱۳۶۰ گریبانگیر آموزش عمومی شده بود، به‌تدریج به حوزه آموزش عالی هم کشیده و روندی از کالایی‌شدن آموزش عالی آغاز شد.
شهریه‌ای‌شدن دانشگاه‌های دولتی طی دهه ۱۳۷۰ دوبار مطرح و هر دوبار از سوی مجلس پنجم رد شد، اما درنهایت از سال ۱۳۸۱ به اجرا درآمد و شتاب گرفت. این روند تا جایی پیش آمده که امروزه تنها حدود ۱۰درصد ورودی‌های دانشگاه‌های دولتی، به‌صورت روزانه و رایگان پذیرش می‌شوند که طی سال‌های اخیر، انواعی از آیین‌نامه‌های درون دانشگاه‌ها همین ۱۰ درصد را نیز در شرایطی مکلف به پرداخت وجوه تحت عناوین مختلف می‌کند. روند کالایی‌شدن آموزش عالی و کاهش حمایت‌های مالی دولت موجب شده دانشگاه‌های مادر انواعی از پردیس‌های دانشگاهی را در قشم، کیش، جلفا، تهران و... راه‌اندازی کنند و عملا برای تامین بخشی از منابع خود، به فروش مدرک روی آورند؛
به‌عبارتی، دانشگاه برای تامین مالی ماموریت‌هایی که به آن تحمیل شده، به ایجاد چنین سازوکارهایی ناگزیر شده است. برخی‌ها به‌غلط مدرک‌گرایی را محصول آموزش رایگان می‌دانند، اما اتفاقا این روند نه به‌دلیل آموزش رایگان (که اساسا آموزش رایگانی در کار نیست)، بلکه برعکس به‌دلیل کالایی‌شدن روزافزون آموزش عالی بوده است.
اخیرا برخی مسئولان دانشگاه‌ها اعلام می‌کنند مکلف شده‌اند تا ۵۰ درصد بودجه موردنیاز دانشگاه را از محل درآمدهای اختصاصی خود تامین کنند. درواقع، در ایران آموزش عالی و آموزش عمومی رایگان نیست و چه در دوره وفور منابع و چه در دوره محدودیت منابع، اولویت با خصوصی‌سازی و کالایی‌شدن هرچه بیشتر آموزش بوده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل بودجه دانشگاه‌های کشور حدود هشت‌هزار میلیارد تومان بود (سرانه کمتر از دو میلیون تومان در ازای هر دانشجو). درواقع، در حوزه آموزش عالی روند این‌گونه شد که دولت می‌خواهد به‌لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی هژمونی خود را حفظ کند، اما بودجه این کار را از جیب مردم تامین کند (به‌دلیل تقاضای القایی شدیدی که طی دهه‌های اخیر برای آموزش عالی ایجاد شده است).
از طرفی، وضعیت وخیم آموزش‌وپرورش عمومی از لحاظ سیاسی و سیاستی و وجود گروه‌های پرقدرتی که مناسبات این حوزه را به‌صورتی فاسد و مبتنی بر روابط سودجویانه انحصاری ترتیب می‌دهند. گسترش روزافزون مدارس خصوصی و اخیرا اعیانی، مؤسسات آموزشی خصوصی، انواع ناشران کتاب‌های کمک‌درسی و کنکوری، و... محیط بسیار فاسد و ناکارآمدی را در این حوزه به‌وجود آورده که خروجی آن این شده که براساس مطالعات اخیری که در دانشگاه‌های دولتی تهران انجام شده است، بیش از ۶۰درصد دانشجویان این دانشگاه‌ها از سه دهک پردرآمد جامعه هستند. براساس همین مطالعه، دسترسی این فارغ‌التحصیلان به فرصت‌های شغلی حدود پنج برابر فارغ‌التحصیلان دیگر است (به‌دلیل شبکه‌های ارتباطی که دارند)
و به فرصت‌های شغلی پردرآمدتری نیز دسترسی دارند. درواقع، ترکیب سیاست‌های آموزش عمومی و عالی ما، با تولید و تشدید هرچه بیشتر نابرابری بوده است، اما خروجی سیاستی چنین پژوهشی به چه چیزی ختم می‌شود: حالا که اکثر ورودی‌های دانشگاه‌ها از طبقات بالا هستند، پس دانشگاه را کاملا پولی کنیم یا چون دانشجویان پزشکی در آینده صاحب درآمدهای کلان می‌شوند و فرار مالیاتی هم دارند، پس علوم پزشکی را کاملا پولی کنیم. درواقع، این گفتمان غالب هرچیزی را می‌تواند در راستای همان کالایی‌شدن هر چه بیشتر جهت دهد، بدون توجه به کسانی که در نتیجه این سیاست‌ها از مناسبات و سازوکارهای رسمی کنار گذاشته می‌شوند.
یکی از مباحثی که مطرح می‌شود بحث استقلال اقتصــادی دانشـــگاه است. سیاست‌هایی که در این راستا از سوی دولت پیگیری می‌شود
چگونه است؟
مسئله استقلال دانشگاه غالبا از دو بُعد تمرکززدایی بوروکراتیک و استقلال مالی نگریسته می‌شود، اما میان این دو بُعد همواره تضادها و چالش‌هایی وجود داشته است که گستره و عمق آن به بافتار اقتصاد سیاسی بستگی دارد. طی دهه‌های اخیر، تدوین سیاست‌هایی برای استقلال مالی دانشگاه‌ها و کاهش وابستگی آنها به منابع عمومی دولت مهمترین رویکرد در زمینه «استقلال دانشگاه‌ها» در ایران بوده است. این رویکرد مالی حاوی پارادوکسی است که نه‌تنها دانشگاه‌ها را به‌سوی استقلال سوق نمی‌دهد، با «سیاست‌زدایی» از دانشــگاه به واژگـــونه‌شـــدن مفهــوم «استقلال دانشگاه» در ساحت سیاست‌گذاری می‌انجامد. این سطح از سیاست‌زدایی متفاوت از آن چیزی است که در پرسش اول درباره آن صحبت شد.
این سیاست‌زدودگی بیشتر مربوط به آن چیزی است که تحت‌عنوان محافظه‌کاری نهاد دانشگاه از آن نام برده می‌شود. هرچند همان‌طور که در بخش قبلی توضیح داده شد، در این‌جا نیز دانشگاه سازوکارهایی را برای مقاومت در برابر چنین رویه‌ای پیش می‌برد. درباره روند کالایی‌شدن آموزش عالی در بخش دولتی در پرسش قبل توضیح دادم. از سوی دیگر، تغییرات جمعیتی و ناتوانی بازار کار و سیاست‌های دولت در فراهم‌کردن شغل موجب شده افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها به‌عنوان سیاستی در راستای به‌تعویق‌انداختن ورود نیروی کار به بازار در دستورکار قرار گیرد. این دو اقدام سیاستی، تاثیر هم‌افزا دارند و خروجی آن افول شاخص‌های کیفی دانشگاه بوده است.
از یکسو، بنا به گزارش‌های سازمان سنجش، ورودی‌های دانشگاه طی یک دهه اخیر مدام ضعیف‌تر از گذشته شده‌اند؛ یعنی به‌دلیل افزایش بی‌رویه صندلی‌های دانشگاه میانگین نمره آزمون کنکور ورودی‌های دانشگاه مدام رو به کاهش بوده است. از سوی دیگر، در نتیجه این سیاست‌ها، دانشگاه‌های دولتی برای جبران کمبود مدرس به استفاده از نیروهای غیرعضو هیئت‌علمی روی آورده‌اند تاجایی‌که در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ بنا بر اطلاعات سالنامه آماری کشور حدود ۷۰ درصد مدرسان دانشگاه فاقد رابطه استخدامی با دانشگاه بوده‌اند و علاوه بر این، بخش قابل‌توجهی نیز به‌صورت قراردادی؛
به بیان دیگر، دامنه موقتی‌سازی شغلی به دانشگاه نیز کشیده شده و این از دیگر عواملی است که روند استقلال دانشگاه را مخدوش کرده و چه‌بسا نوعی از محافظه‌کاری یا شاید برجسته‌شدن تیپ حرفه‌ای استاد دانشگاه را در بین دیگر تیپ‌ها برجسته کند. منظورم از تیپ حرفه‌ای مبتنی بر دسته‌بندی مایکل براووی، از استادان دانشگاه و به‌طور خاص جامعه‌شناسی است؛ یعنی به‌جای تیپ‌های مردم‌مدار، سیاست‌گذار، یا انتقادی، تیپ حرفه‌ای-بوروکرات برجسته شود. این مسائل دانشگاه را در وضعیت پارادوکسیکال و مخمصه‌آمیزی قرار داده است؛
البته نباید این موضوع را نادیده گرفت که در درون دانشگاه نقدهای جدی نسبت به این روند وجود دارد، اما تاحدزیادی منفعل عمل می‌کند؛ برای مثال، آن‌چه در ۱۶ آذر امسال از سوی دانشجویان مطرح شد (نظیر مقابله با کالایی‌شدن آموزش عالی) به‌نوعی خواست طیف گسترده‌ای از استادان دانشگاه نیز به‌شمار می‌آید، اما در این راستا، یک میثاق دوطرفه بین استاد و دانشجو شکل نگرفته است (منظورم نوعی political pact است). چنین همسویی‌هایی می‌تواند یک گفتمان رقیب را در برابر گفتمان غالب که خود را جریان اصلی می‌داند، شکل دهد. جمع‌بندی این‌که آن‌چه تحت‌عنوان «استقلال دانشگاه» طی سال‌های اخیر مطرح می‌شود بیشتر به یک امر «رتوریک» (بلاغی) تبدیل و از هدف اولیه تهی شده است.
اگر زمانی استقلال دانشگاه به‌عنوان یک آرمان مطرح بود و استقلال از ساحت قدرت را دنبال می‌کرد، به‌تدریج به یک هدف بوروکراتیک تقلیل یافت و امروزه بیشتر به ابزاری در راستای کالایی‌شدن آموزش عالی تبدیل شده است تا از این رهگذر، دولت حمایت مالی از دانشگاه را کمتر کند و تامین منابع مالی را برعهده خود دانشگاه بیندازد. این دگردیسی درباره بسیاری از مفاهیم و سازه‌های دیگری نظیر عدالت اجتماعی، مشارکت و... نیز رخ داده است. اگر زمانی عدالت اجتماعی آرمانی بود که بدان پایبندی وجود داشت، امروزه بیشتر به یک لفاظی سیاسی تقلیل یافته است.
میزان بودجه آموزش عالی در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا ادامه رویکرد پیشین است یا تغییری در آن رخ داده است؟
در همه کشورها، بودجه سیاسی‌ترین سندی است که دولت‌ها می‌نویسند. طبیعی است از لحاظ اقتصاد سیاسی نیز بودجه در بخش آموزش عالی در همان راستای خصوصی‌سازی هرچه‌بیشتر پیش می‌رود. اجازه دهید یک مثال مشخص بزنم، تا بودجه سال ۹۵، «تعداد دانشجو» سنجه اصلی برای برآورد و تخصیص منابع مالی در برنامه‌های مختلف آموزش عالی بود، اما در قانون بودجه سال ۹۶، سنجه «دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی» جایگزین سنجه پیشین شد؛ معنای این سنجه این است که دانشجویانی که سنوات تحصیل آنها در مقاطع مختلف از حد مجاز بیشتر بوده، عملا سهمی از منابع عمومی دولت در زمینه خدمات آموزشی، کمک آموزشی، خدمات رفاهی دانشجویی ندارند؛
به عبارت دیگر، دولت در تامین مالی دانشگاه‌ها این گروه از دانشجویان را عملا نادیده می‌گیرد و آن را به دانشگاه وامی‌گذارد. این سنجه در راستای عملیاتی‌کردن قانون موسوم به «سنوات تحصیلی» است که سال گذشته با اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی دانشجویان مواجه شد، اما به نظر می‌رسد صدای این اعتراض‌ها در نظام بودجه‌ریزی شنیده نشده است. هرچند این موضوع اهمیت دارد که وزارتخانه‌های مربوطه، چه سازوکارها و تدابیر نهادی و مکملی را برای جبران این کسری‌های سرانه پیش‌بینی می‌کنند، براساس روندهای پیشین، همان‌گونه که انتظار می‌رفت،
انواعی از تلاش‌ها در راستای اصلاح آیین‌نامه‌های داخلی وزارت علوم در دستورکار قرار گرفت تا بتواند منابع درآمدی جدیدی را از طریق تحمیل هزینه‌ها به دانشجویان تامین کند. در لایحه بودجه ۹۷ نیز آموزش عالی بنا بر جلد یک پیوست شماره ۴، باید به‌صورت «بودجه مبتنی بر عملکرد» اداره شود. این در حالی است که ایران بنیان‌های لازم برای پیشبرد چنین نوعی از بودجه‌ریزی را ندارد. هرچند از اوایل دهه ۱۳۸۰ سازمان برنامه و بودجه همواره مدعی بوده که بخشی از بودجه را عملیاتی کرده، بیشتر جنبه نمایشی و غیرواقعی داشته است.
با توجه به سنجه‌های جدیدی که در بودجه ۹۶ وارد شد، بودجه مبتنی بر عملکرد بیش از هر چیز در راستای خصوصی‌سازی بیشتر آموزش عالی قابل تحلیل است و دانشگاه‌های دولتی باید بخش بیشتری از منابع موردنیاز خود را از طریق درآمدهای اختصاصی و شهریه‌های دانشجویان تامین کنند. عملیاتی‌کردن بودجه براساس معیارهای کمّی می‌تواند کیفیت آموزش عالی را به‌طور روزافزونی کاهش دهد. درواقع، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بیشتر در راستای کاهش هزینه‌های دولت در دستورکار قرار گرفته و با معیارهای درنظر گرفته‌شده در حوزه آموزش عالی نظیر تعداد سمینار، تعداد جلسات و... اتفاقا می‌تواند پرتی بودجه را بیشتر کند و به غیرشفاف‌ترشدن بودجه بینجامد.
- 19
- 4
