به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی ریترکشن واچ/Retraction Watch که روند پس گیری نشریات علمی از مجلات معتبر را به واسطه هر نوع تخلف یا تقلب دنبال می کند، چندی قبل در خبری از بازپس گیری مقالات علمی یک استاد ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی توسط شرکت اطلاع رسانی و تحلیل اطلاعات و انتشاراتی الزویر/Elsevier خبر داد.
الزویر از بزرگ ترین واحدهای اطلاع رسانی در زمینه علوم فنی و مهندسی، پزشکی و علمی است که سال ۱۸۸۰ به عنوان یک شرکت انتشاراتی در آمستردام هلند تاسیس شد.
نشریات پزشکی لنست/The Lancet و سل /Cell و پایگاه اطلاع رسانی ارجاعات اسکوپوس/Scopus هر کدام مجموعه ای از این شرکت به شمار می آیند.
بر اساس گزارش ریترکشن واچ، دلیل این امر تقلب در روند داوری و تغییر در هویت نویسندگان همکار مقالات بوده است که طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در دو نشریه زیرمجموعه الزویر به نام های مجله بین المللی انرژی هیدروژن و نتایج فیزیک پذیرفته و منتشر شده اند.
براساس گزارش پایگاه یاد شده، نویسنده مسئول که استاد رشته فیزیک است، افرادی را به عنوان داور معرفی کرده که داوران مستقل و مناسبی نبوده اند و در روند داوری مصالحه شده است، از آنجا که یافتن افرادی که در موارد علمی تخصصی داوری مقالات را انجام دهند دشوار است و آنها باید وقت و انگیزه کافی نیز برای این کار داشته باشند، بسیاری از نشریات علمی از نویسنده مقاله می خواهند همکاران مطرح خود در این زمینه را برای داوری معرفی کند و این رویه در دنیای نشریات علمی معتبر متداول است.
این پایگاه همچنین در پایان گزارش خود نوشت که با احتساب ۲۶ مقاله استاد مزبور، در مجموعا طی فصل گذشته ۱۰۰ مقاله از نویسندگان ایرانی به دلیل مشابهی پس گرفته شده اند.
افزون بر این، تقلب و یا تخلف علمی در داخل کشور نیز به اشکال مختلف از جمله سفارش مقاله یا پایان نامه نویسی در ازای دریافت پول یا استفاده از آثار مکتوب و حتی سخنرانی های دیگران بدون استناد به آنان از مدتها قبل وجود داشته است.
با انتشار خبر تازه ترین تخلف که در روند داوری مقالات علمی صورت گرفت، بسیاری از رسانه ها پیگیر اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی شدند که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شده و شهریور گذشته به امضای رییس جمهوری رسید و به قانون تبدیل شد؛ قانونی که به گفته معاون حقوقی این وزارتخانه، آیین نامه اجرایی آن نیز تدوین شده و منتظر رای نهایی دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری است.
اما قانون یادشده در یک ماده واحده و ۱۰ تبصره، مواردی چون تقلب علمی یا داوری نادرست برای نشریات علمی خارجی را دربر نمی گیرد.
ماده واحده این قانون اظهار می دارد: تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی - علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات است.
بنابراین سوال این است که برای پرهیز از چنین تخلف های علمی، قانونی وجود دارد و اگر هست به استناد کدام قانون می توان از تکرار این نوع تخلف جلوگیری کرد، تخلفی که در عرصه جهانی برای اعتبار علمی ایران شایسته نیست.
*** قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی چه می گوید؟
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتقد است: بر اساس این قانون (قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی) هر مقاله ای که در مجله علمی و پژوهشی داخلی و خارجی چاپ شود و حقوق پدیدآورندگان قبلی آن تامین نشده باشد، جرم است و مجازات دارد.
محمد روشن به خبرنگار علمی ایرنا گفت: مواردی ازجمله تطمیع و تهدید داور یا آشنایی نویسنده و داور از دید قانونگذار در این قانون انحراف از روند صحیح تدوین مقاله و قابل تعقیب است، در این صورت فرد مجرم شناخته شده و بر اساس تبصره ۶ این قانون، هرگونه امتیاز مادی و معنوی به دست آمده بر اثر مقاله یا دستاورد پژوهشی را از دست می دهد؛ افزون بر این مشمول مجازات نقدی درجه ۳ و مجازات حقوق شهروندی درجه ۶ نیز خواهد شد.
با وجود این، یک وکیل دادگستری در مورد قانون یاد شده معتقد است: به نظر می رسد هدف از وضع قانون اخیر، جلوگیری از فروش پایان نامه، مقاله و سایر آثار علمی است. بر اساس ماده واحده این قانون، هر فرد یا مؤسسه ای که تهیه و فروش پایان نامه، طرح پژوهشی، رساله یا مقاله را حرفه خود قرار دهد مجرم شناخته می شود.
امین پاشایی امیری در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: این قانون برای مواردی که شخصی بدون مراجعه به افراد و مؤسسات مذکور در ماده واحده، مقاله یا پایان نامه ای را با اقتباس از منابع دیگر اما بدون ارجاع دادن به آنها تهیه و حتی داخل کشور استفاده کند هیچ حکمی ندارد، به عنوان مثال اگر شخصی، اعم از عضو هیأت علمی دانشگاه یا دانشجو، قسمت عمده ای از مقاله را با استفاده از منابع دیگر اما بدون ارجاع به آنها بنویسد، مادامی که مقاله را از طریق افراد یا مؤسساتی که تهیه و فروش پایان نامه را شغل خود قرار داده اند تهیه نکرده باشد، مشمول این قانون نمی شود.
وی تاکید کرد: همچنین، این قانون در ارتباط با تقلب علمی در ارائه مقاله به مجلات خارج از کشور و انتشار مقالات در آن مجلات مقرره ای ندارد.
*** سابقه دیرینه در تدوین و تصویب رعایت حقوق علمی و معنوی پدیدآورندگان
در همین حال معاون حقوقی وزارت علوم به وجود دو قانون دیگر یعنی قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ و قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۴ اشاره می کند که در موارد اینچنینی قابلیت پیگیری تخلف روی داده را دارند.
با وجود این، قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به موضوع مواد تقلب در حوزه های پژوهشی نمی پردازد و در پنج فصل و ۲۱ ماده بیشتر ناظر به تخلف های انتظامی است.
ماده ۷ این قانون تخلفات انتظامی و جرائم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی را به این شرح برشمرده است؛ ۱. ترک خدمت و یا غیبت بدون اجازه و یا عذر موجه، ۲. تخلف از اجرای قوانین و مقررات دانشگاه، ۳. سهل انگاری یا غرض ورزی در انجام وظایف، ۴. تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات دانشگاه، ۵. استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی، ۶. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند، ۷. تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد و مدارک دانشگاه اعم از محرمانه و غیر آن، ۸. افشای سئوالات امتحانی یا تعویض برگ های امتحانی و یا تغییر اوراق، ۹. افشای اسناد محرمانه دانشگاه، ۱۰. از بین بردن و اخفای غیرمجاز اسناد و مدارک دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی، ۱۱. اعتیاد و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق عمومی که موجب هتک حیثیت و شئون شغلی است، ۱۲. ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی، ۱۳. عضویت در یکی از فِرَق ضاله و ساواک منحله و تشکیلات فرماسونری مشابه آن، ۱۴. عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروه های الحادی، ۱۵. القای اندیشه های الحادی و توهین به مقدسات اسلامی و ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل به تعطیلی کشاندن کلاس ها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به طور غیر مجاز در محیط دانشگاه.
قانون مورد اشاره دیگر یعنی قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان نیز در ۳۳ ماده به موضوع حمایت از آثار مختلف علمی، هنری و پژوهشی می پردازد و بر اساس ماده ۲۳ این قانون هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً و عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
پاشایی امیری می گوید: این قانون (قانون مصوب سال ۱۳۴۸) از جامعیت بیشتری برخوردار است و بر اساس این ماده (ماده ۲۳)، اگر شخصی در بخشی از مقاله یا پایان نامه یا هر اثری که به عنوان اثر علمی ارائه می کند و زمینه انتشار آن را فراهم می کند از منابع دیگر بدون ارجاع به آنها استفاده کند، مرتکب جرم شده است. با وجود این، بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی در قوانین کیفری که در قانون مجازات ایران نیز منعکس شده است، ماده مزبور نمی تواند در مورد افرادی که آثار حاصل از تقلب علمی شان در خارج از کشور منتشر می شود، مورد استناد قرار گیرد.
این استاد دانشگاه آزاد می افزاید: بر اساس ماده ۳، قانون مجازات «قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» بنابراین، با توجه به مقرر نشدن ترتیبی دیگر در دو قانون مرتبط با موضوع تقلب آثار علمی، مراجع قضایی داخلی صلاحیتی برای رسیدگی به اتهام تقلب در آثار اشخاصی که در خارج از ایران منتشر یا عرضه یا توزیع می شود ندارند.
اما یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری متفاوت به خبرنگار علمی ایرنا گفت: بر اساس این قانون، قوانین جزایی درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود؛ اما بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.
محمود صادقی افزود: اما حقوق معنوی و به تعبیر دقیق تر حقوق اخلاقی/ moral right شامل حق نام و حق حرمت اثر شامل دو قید زمان و مکان نیست و دیگران حق ندارند اثر فرد دیگری را به نام خود منتشر و در اثر دیگران تحریف کنند؛ همچنین اثری که در خارج از ایران منتشر می شود، برخوردار از حقوق مادی نیست؛ ولی حقوق اخلاقی وی باید رعایت شود.
بنابراین استفاده از آثار مکتوب دیگران بدون ارجاع به نام آنان بر اساس قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان قابل پیگیری است؛ هر چند این قانون در عمل نیز چندان موفق نبوده و همچنان بسیاری از پدیدآورندگان از رعایت نشدن حقوق معنوی خود شکایت دارند ولی این سوال باقی است که آیا تخلف در روند انتشار مقالات خارجی را نیز می توان با این قانون پیگیری کرد؟
صادقی در این مورد گفت: اگر فردی از آثار دیگران استفاده کرده و متقلبانه به خودش نسبت داده باشد، یا داور از این امر چشم پوشی کرده و بر اصالت مطلب صحه گذاشته باشد، بر اساس ماده ۷ این قانون می توان طرح دعوا کرد و در صورت اثبات جرم، هم مولف هم داور مشترک مقصر هستند.
با وجود این به نظر می رسد اگر فردی مرتکب تخلف دیگری غیر از این امر شده باشد یا از روی سهو داوری معرفی کرده که با وی آشنایی دارد و نظایر آن قابل پیگیری در داخل کشور نیست و اگر هم موسسات و دانشگاه ها برای فرد مجازاتی در نظر بگیرند بر اساس رویه های داخلی و بعد از رسانه ای شدن و بیشتر نگرانی از نام و نان این موسسه است.
شاید به همین دلیل معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بعد از انتشار این خبر به یکی از رسانه ها گفت: در این خصوص دستور بررسی داده‌ام و تا روزهای آینده فعالیت کارشناسی انجام و نتیجه آن گزارش می‌شود.
بیژن رنجبر افزود: اول باید ببینیم تخلف بوده است یا خیر؛ چون برخی اوقات اعلام می‌شود تخلف وجود داشته، ولی با بررسی کارشناسی معلوم می‌شود تخلفی در کار نبوده است.
*** انگیزه های انتشار مقاله و ناآشنایی به قوانین توسط اعضای هیات علمی
انتشار مقالات در نشریات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی با اهداف مختلف صورت می گیرد ولی نمی توان منکر شد یکی از دلایل آن کسب امتیاز بر اساس آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی و فناوری است که در این آیین نامه تدوین کتاب و مقاله تا ۴ امتیاز در یک نیمسال را برای عضو هیات علمی دربر دارد.
غیر از این، خلاء فرهنگی و ناآشنایی با قوانین از دیگر مشکلات است زیرا در حالی که با استناد به قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان می توان جلوی انتشار اثر را بدون ارجاع گرفت؛ نویسندگان بسیاری از انتشار تمام یا قسمتی از آثارشان در فضای مجازی و حقیقی شکایت دارند و این مشکل را قابل تعقیب نمی دانند.
صادقی در این مورد گفت: مهم ترین مشکل در زمینه انواع تقلب علمی و سوء استفاده از آثار پدیدآورندگان، خلا فرهنگی است، در بسیاری کشورها از کودکی در مورد رعایت حقوق معنوی و مالکیت فکری دیگران در مدارس آموزش داده می شود.
وی مشکل دیگر را در اجرا نشدن درست قوانین ناآشنایی افراد مختلف با حقوق و قوانین دانست و گفت: هم افراد به حقوق خود به خوبی آشنا نیستند، هم قضات و هم ضابطان دادگستری.
از این گذشته نشریات مختلف قوانین گوناگونی دارند و برای نمونه روند داوری در این نشریات فرق می کند، سخنگوی نشریه الزویر در مقاله یادشده در ریترکشن واچ دلیل درخواست نام داور توسط نویسنده را این موضوع دانسته که افراد متخصص آشنا به موضوعات علمی خاص که انگیزه و زمان کافی برای خواندن مقالات را هم داشته باشند کم هستند و در این موارد از نویسنده می خواهند داور معرفی کند، اما باید داور معرفی شده ایمیل سازمانی تاییدشده داشته باشد.
در این مورد خاص بیان شده است که گرچه داوری های مقاله از اکانت های سازمانی افراد ارسال شده اند، سردبیر نشریه معتقد است داوران نظر مستقل، درست و مناسبی ارائه نداده اند.
صرف نظر از موضوع آیین نامه ارتقا و تاکید بر انتشار مقالات در نشریات خارجی همچنین قوانین داخلی برای جلوگیری از هر گونه تقلب علمی و زیرپا گذاشتن حقوق مولفان و پدیدآورندگان، به نظر می رسد آشنایی اعضای هیات علمی با قوانین نشریات علمی و پژوهشی خارجی نیز در این زمینه مفید باشد؛ چه بسا این تخلف ها ناخواسته و ندانسته صورت گرفته و استاد مزبور از انتشار مقاله، طرح مطالب علمی را مد نظر داشته باشد.
همچنین باید قوانین در این زمینه بار دیگر بازنگری شده و در صورت خلاء قانونی برای رفع آن چاره ای اندیشید، هر چند روند تدوین و تصویب قوانین طولانی است و احساس می شود قانونگذار در تدوین قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تنها به یک وجه از جرم توجه داشته است، وجود قانونی دقیق که موضوع هر نوع تقلب و تخلف علمی را در انتشار مقالات علمی اعضای هیات علمی در نشریات داخلی و خارجی مورد توجه قرار دهد ضروری به نظر می رسد.
- 13
- 3
