در متن رای دیوان عدالت اداری به این مساله اشاره شده بود که با توجه به استدلال به‌کار رفته در این مصوبه از مصادیق تبعیض ناروا مطرح در بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
پس از این ابطال به نظر می‌رسید رای دیوان عدالت اداری اجرایی خواهد شد اما پس از چندماه دوباره در برخی دانشگاه‌های کشور هیات‌امنا این مصوبه را به تصویب رساندند و با فشاری که ممکن است به دیوان عدالت اداری آورده باشند به‌صورت چراغ خاموش آن را اجرا کردند تا اینکه مدیرکل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری درباره اجرا نشدن رای دیوان مبنی‌بر ابطال مصوبه در سال ۹۲ گلایه کرد و گفت:مدیرکل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه جدید برخی هیات‌امناهای دانشگاه‌ها که بی‌قانونی است، گفت: «مصوبات هیات‌امنای دانشگاه‌ها موجب تبعیض ناروا میان دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های مختلف شده است و از طرفی فرزندان برخی اساتید به استناد به مصوبات هیات‌امنای دانشگاه‌ها از دانشگاه‌های درجه دوم و سوم به دانشگاه‌های تهران که پدرشان عضو هیات‌علمی آنجا هستند انتقالی گرفته‌اند که خود سبب تبعیض میان دانشجویان شده است.» این مساله در همان جلسه مسکوت ماند و چندان رسانه‌ها به آن واکنش نشان ندادند.
میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره با اینکه در جریان چنین مصوباتی نیست، به «فرهیختگان» می‌گوید: «هیات‌امنای دانشگاه‌ها جایگاه قانونی دارند و کسی نمی‌تواند منکر این مساله شود، تصمیماتی هم که در حوزه دانشگاه می‌گیرند جزء اختیارات‌شان است اما اینکه قانونی به تصویب برسد که با قانون کلی کشور مغایرت داشته باشد لازم‌الاجرا نیست و نباید تصویب شود.» او ادامه می‌دهد: «اگر در هر کجای کشور هر سازمانی بخواهد طبق مصوبات هیات‌امنای خودش قانونی تصویب کند به شرط اینکه با قانون بالادستی مغایرتی نداشته باشد می‌تواند آن را اجرایی کند اما باید حتما قانون بالادستی یعنی قوانین مجلس و قانون اساسی را در نظر بگیرند.»
اینکه تا چه حد هیات‌امناهای دانشگاه می‌توانند بدون در نظر گرفتن قوانین، مصوباتی را تصویب کنند سوالی بود که خلیل جمشیدی، رئیس سابق دانشگاه زنجان پاسخ آن را به «فرهیختگان» این‌گونه داد: «مصوباتی که در هیات‌امنا به تصویب برسد قانونی است و لازم‌الاجرا بوده و قطعا وقتی اعضا قانونی را به تصویب می‌رسانند قوانین دیگر را هم درنظر گرفته‌اند.»
جمشیدی درخصوص مصوبه انتقالی فرزندان اعضای هیات‌علمی از دانشگاه‌های دیگر به محل سکونت‌شان با اشاره به یک امتیاز برای اعضای هیات‌علمی، عنوان می‌کند: «در همه‌جا این رسم است که برای اعضای شاخص خود امتیاز‌هایی در نظر بگیرند، مثلا در کارخانه‌های بزرگ کشور اگر فرزندان مدیران بخواهند می‌توانند پس از پدرشان استخدام شوند و این موضوع چیز عجیبی نیست و این براساس برنامه پنجم توسعه اختیاراتی به هیات‌امنای دانشگاه‌ها می‌دهد که حکم مصوبات مجلس را دارد، البته باید جانب عدالت رعایت شود.» در این بین انگار حق دانشجویانی که چندین سال زحمت کشیده‌اند و در دانشگاه‌های خاص قبول شده‌اند با حق کسانی که پدرشان زحمت کشیده‌اند، یکسان است.
امیر ضیا، دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی معدن دانشگاه تربیت‌مدرس نظر متفاوتی دارد. او به «فرهیختگان» می‌گوید: «ما تاکنون از این موضوع اطلاعی نداشتیم و معلوم است که هیات‌امنای دانشگاه ها چراغ خاموش رفته‌اند، درواقع با این اقدام عدالت آموزشی زیر پا گذاشته شده است و ژن‌های خوب هیات‌امنا به‌جای نخبه‌هایی که واقعی هستند قرار می‌گیرند.»
این دانشجو پا را فراتر گذاشت و نمونه دیگری از نا عدالتی آموزشی را ذکر کرد و با اشاره به ۲۰ درصد شهریه‌ای که هیات‌امنا برای دانشجویان سنواتی به تصویب رسانده است، می‌گوید: «وزارت علوم این اجازه را به دانشگاه‌ها داده است که اگر خواستند از این ۲۰ درصد شهریه مازاد سنواتی‌ها بگذرند اما چون منبع مالی است و طبعا از منابع مالی نباید گذشت، آنها را دریافت می‌کنند.»
ضیا ادامه می‌دهد: «هیات‌امنای دانشگاه تربیت‌مدرس متشکل از رئیس‌جمهور، وزیر علوم، وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه است که به نظر می‌رسد با عدم تشکیل این جلسه هیات رئیسه همه کاره است.»
شهریار طاعتی، دانشگاه صداوسیما با اشاره به اینکه این‌گونه مصوبات موروثی در کشور به فراوانی یافت می‌شود، خاطرنشان می‌کند: «در تمام شرکت‌ها و کارخانه‌ها این‌گونه مسائل وجود دارد و فقط مربوط به دانشگاه‌ها نیست، اگر می‌خواهند این‌گونه نیرو جذب کنند یا دانشجو بگیرند چه نیازی به کنکور و تخصصی خاص است؟ اصلا مگر دوره قجر است که هر کسی شغل پدرش را ادامه دهد؟»
او یادآور می‌شود که وقتی کسی درمورد این موضوع واکنشی نشان ندهد کم‌کم به آیین‌نامه و قانون الی ابد تبدیل می‌شوند و آن موقع است که عدالت اجتماعی برای نسل‌های بعد از ما یک طنز می‌شود.»
طاعتی ادامه می‌دهد: «دانشگاه صداوسیما که شرایط بدتری از سایر دانشگاه‌ها دارد و بسیاری از رانت‌ها از طریق سازمان صداوسیما به دانشگاه وارد می‌شود، به‌طور مثال در مساله استخدام که وظیفه سازمان صداوسیما است که از نیروهای دانشگاه خودش جذب کند اما چون بسیاری از فرزندان و اقوام مسئولان این سازمان در دانشگاه نیستند ناچار می‌شوند دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را دور بزنند و کمتر از آنان استخدام کنند تا ظرفیت برای اقوام‌شان باشد.»
با توجه به اختیارات حاصله از مقررات مختلف ازجمله قانون تشکیل هیات‌امنا، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه‌ها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات و صرفا براساس آیین‌نامه‌های استخدامی، اداری و مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیات‌امنا اداره می‌شوند. اما مساله قابل توجه، جایگاه و قلمرو این مصوبات در سلسله‌مراتب قواعد حقوقی است، در صورتی که مصوبات مذکور مخالف قانون اساسی، قانون مجلس، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیات وزیران باشند، تکلیف مجریان در اجرای این مصوبات چیست؟
آیا قلمرو این مصوبات و الزام ناشی از تصویب آنها محدود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی است یا سایر دستگاه‌های اجرایی را نیز شامل می‌شود؟ با توجه به فقدان سابقه و بروز مشکلات عملی در اجرای اختیار گستره‌هایی که قوانین صدرالذکر به نفع هیات امنا مقرر کرده است، ضرورت دارد ابعاد این مساله بیش از پیش بررسی شود و تا روشن شدن اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات فوق و همچنین گستره و قلمرو نفوذ آن همچنان دانشجویان بزرگ‌ترین ضررده‌های آن هستند.
- 14
- 1
