علی آهومنش در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب پرورش نیروی انسانی متعهد را بزرگترین هدف از تاسیس دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی درکشور دانست و اظهار کرد: متاسفانه به دلیل اینکه بخش خصوصی همواره با غارتگران بیت‌المال مقایسه می‌شوند، سرمایه‌ای را که در آموزش عالی در حوزه مراکز غیرانتفاعی صرف می‌شود، نادیده می‌گیرند. در حالی که نسبت هزینه‌ها در دانشگاه‌های خصوصی بسیار پایین‌تر از مراکز دولتی است.
وی در ادامه تصریح کرد: گاها برخی دانشگاه‌های دولتی که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارند، همان فعالیت و هدفی را دنبال می‌کنند که بخش خصوصی بدون هیچ هزینه و دریافت ریالی از دولت آن را دنبال می‌کند. بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش کشور را بیشتر منتفع می‌کند.
رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی بر ضرورت تغییر بخشنامه این مراکز تاکید و خاطرنشان کرد: تقاضای ما از دولت این است که از فعالیت مراکز خصوصی در آموزش عالی حمایت شود و اینگونه نباشد بخشنامه تمامی دانشگاه‌ها اعم از دلتی و خصوصی مشابه باشد. متاسفانه این امر مشکلاتی را در امر آموزش و پژوهش دانشجویان در دانشگاه ایجاد کرده است و بخشنامه این مراکز باید با توجه به امکانات، شرایط و وضعیت صادر شود.
دکتر آهومنش با تاکید بر ضرورت تغییر اساسنامه دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی، گفت: متاسفانه بر اساس اساسنامه افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و در صورت فوت، اموالشان به دولت (وزارت علوم) می‌رسد که البته نهاد رهبری در دانشگاه‌ها این قانون را غیرشرعی اعلام کرده است، چرا که ارث در اسلام قانون است و ما چهار سال در شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت و آمد کردیم تا کلمه غیرانتفاعی از عنوان این موسسات حذف شود و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری وارد این مراکز شوند که نتیجه‌بخش نبود. مشخص نیست چه مشکلی وجود دارد که شورا به این موضوع بی‌توجهی می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: اخیرا وزیر علوم پس از پیگیری‌های لازم با تغییر رویه فوق موافقت کرد و شورای گسترش آموزش عالی اعلام کرد که اگر فردی در این موسسات سرمایه‌گذاری کند، اموال آنها به دولت نمی‌رسد.
- 9
- 2
