توضیحات «منصور غلامی» درباره خرید و فروش مدرک تحصیلی

چندی پیش سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرد که برخی مدارک جعلی به مسئولان و چهره‌های شاخص فروخته شده است. به‌ گزارش سایت خبر فوری، جواد جاویدنیا البته توصیه‌ای به افرادی که مدرک جعلی دریافت کردند هم داشت: «افرادی که با مدارک تحصیلی جعلی پست یا سمتی در اختیار دارند، بهتر است به‌ صورت داوطلبانه نسبت به بازگرداندن پست و امتیازات و حقوق و مزایایی که بواسطه مدرک جعلی دریافت کرده‌اند، اقدام و خود را به مرجع قضایی معرفی کنند تا از رأفت اسلامی برخوردار شوند.»

موضوع خرید مدرک جعلی حالا دیگر دغدغه جدی مسئولان آموزشی کشور شده است تا جایی که آگهی خرید مدرک تحصیلی براحتی در دسترس قرار دارد. این را خود مسئولان هم می‌دانند که برخی باندهای جعل مدرک تحصیلی به‌ صورت علنی در شهر فعالیت می‌کنند. البته این خرید و فروش نرخ ثابتی در بازار ندارد اما افرادی که اقدام به خرید مدرک دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می‌کنند حاضرند پول‌های زیادی برای گرفتن این مدرک بپردازند. فقط کافیست راهی خیابان انقلاب شوید تا براحتی تعدادی مرکز را که در زمینه خرید و فروش مدرک تحصیلی فعالیت می‌کنند، پیدا کنید.

درباره این موضوع هر از چندگاهی خبرهایی درباره برخورد با باندهای جعلی مدرک تحصیلی منتشر می‌شود، حتی در هفته گذشته مسئولان آموزش و پرورش اعلام کرده بودند گلوگاه‌های جعل مدرک در آموزش و پرورش را بسته‌اند و در تلاش هستند که اگر نفوذی از طریق سامانه رخ دهد جلویش را بگیرند. مسئولان آموزش و پرورش گفته‌اند که این نظارت با کمک دستگاه‌های امنیتی روی نیروی انسانی انجام می‌شود. با این همه وزارت علوم نظارت سفت و سختی برای گرفتن دانشنامه دارد و تنها مرجع تأیید دانشنامه‌ها اداره کل ارزشیابی و تأیید مدرک تحصیلی وزارت علوم است، اما به نظر می‌رسد همچنان، روش‌هایی برای دور زدن دانشگاه وجود دارد؛ موضوعی که از چشم وزیر علوم هم پنهان نمانده است و منصور غلامی خبر از برخورد جدی وزارت علوم با خریداران و فروشندگان مدارک جعلی می‌دهد.

او درباره خرید و فروش مدرک تحصیلی به «ایران» می‌گوید: موضوع مدرک‌گرایی در بین مردم رواج دارد و برخی‌ها از این علاقه مردم سوء‌استفاده  و تبلیغاتی به‌ صورت پیامکی در زمینه مدرک تحصیلی ارسال می‌کنند. این موضوع به‌هیچ عنوان قابل انکار نیست. ما هم برای پیشگیری و پیگیری تخلفات اینچنینی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب را در دولت تصویب کردیم تا بر اساس این قانون پیگیر تقلب علمی در کشور باشیم. علاوه بر این ما با کمک قوه قضائیه و پلیس وارد عمل شدیم و در اردیبهشت ماه امسال تعدادی از مراکزی را که فعالیت‌های غیرقانونی داشتند  پملب کردیم. اسناد و مدارک و کامپیوتر‌ها را جمع کردیم و برخورد با مراکز غیرقانونی ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به اینکه بشدت با افرادی که مدرک جعلی داشته باشند برخورد می‌شود، اظهار می‌کند: البته درباره خرید و فروش باید بگویم هر فردی به ما معرفی شود که اقدام به‌ جعل دانشنامه کند ما برخورد قضایی انجام می‌دهیم. وزارت علوم تنها مرجع صدور مدرک تحصیلی برای افراد است و در سازمان امور دانشجویان این مدرک صادر می‌شود، ما در این سازمان هم اداره کل ارزشیابی و تأیید مدرک تحصیلی داریم که آنها به موضوع دانشنامه‌ها رسیدگی می‌کنند.

وی با اشاره به مرکز پژوهشگاه شاخص‌پژوه می‌گوید: این مرکز غیرقانونی برخی از دانشنامه را صادر می‌کرد که با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد. معمولاً در دانشگاه دولتی این اتفاق نمی‌افتد و ما موردی نداریم که در دانشگاه مدرکی جعل شود، ممکن است در بیرون و مراکزی این اقدام را انجام دهند. امسال این موضوع را رصد کردیم در دانشگاه‌های غیردولتی گزارش‌هایی درباره جعل مدرک داشتیم که پیگیری می‌کنیم. برخی موارد را شخصاً پیگیری می‌کنم. مواردی بوده که به من گزارش شده است برخی را پیگیری کردم از جمله یک مورد بسیار حساس بوده و به این نتیجه رسیدم مدرکش جعلی است. پرونده این شخص را به قوه قضائیه داده‌ام.

این فرد چگونه می‌خواهد تمام پول‌هایی را که بر اساس مدرک تحصیلی گرفته یا امضاهایی را که براساس این مدرک زده است جبران کند.

وی با اشاره به پلمب مراکز خرید و فروش پایان‌نامه تحصیلی می‌گوید:اطلاعات مربوط به اقداماتی را که این مراکز انجام داده‌اند باید مراجع قضایی قطعی کنند تا ما بتوانیم آن را منتشر کنیم. البته درباره مشتری‌ها هم به تمام دانشجویان تذکر داده‌ایم و حداقل کاری که می‌توان انجام داد این است که مشتری‌ها از داخل دانشگاه به این مراکز مراجعه نکنند.

صندلی فروشی نداشتیم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه حتی یک مورد صندلی فروشی هم در دانشگاه‌های دولتی زیر نظر وزارت علوم رخ نداده است، گفت: این موضوع باید از جانب مسئولان وزارت بهداشت پاسخ داده شود.

به گزارش ایسنا، منصور غلامی درباره موضوع صندلی فروشی در دانشگاه‌ها بویژه دانشگاه‌های تراز اول کشور، عنوان کرد: نقل‌قول‌هایی در این باره از من منتشر شده که بدرستی نقل‌قول نشده است.در مسیر انتقال دانشجویان از خارج به داخل، آیین‌نامه مربوطه برای تعدادی از افراد بدرستی رعایت نشده است به این دلیل که موضوع صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده، بهتر است مسئولان وزارت بهداشت در این باره پاسخگو باشند.

وی با استناد به اظهارات مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت، ادامه داد: بر اساس اظهارات این مقام مسئول، آنچه رخ داده به این دلیل بوده که در مسیر انتقال دانشجویان از خارج به داخل، آیین‌نامه مربوطه برای تعدادی از افراد بدرستی رعایت نشده است که اگر در این باره از وزارت بهداشت سؤال شود، پاسخ دقیق‌تری خواهند داد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: به این ترتیب اکثر دانشجویان در رشته‌هایی که علاقه‌مند هستند، تحصیل می‌کنند و رقابت فقط در برخی رشته‌ها آن هم در ۱۰ تا ۱۵ دانشگاه‌ برتر کشور است؛ بنابراین، این رقابت با اولویت تحصیل برخی دانشجویان در محل زندگی خود و اولویت‌های دیگر توزیع می‌شود و به همین دلیل صندلی فروشی در دانشگاه‌های دولتی زیر نظر وزارت علوم وجود ندارد.

بــــرش

رد پای مؤسسات کنکور تلویزیونی در پرونده صندلی فروشی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل ۲۰۰ مورد صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه‌های تبلیغاتی روی آنتن می‌برند هم در این پرونده دیده شده است. 

به‌گزارش خانه ملت محمود صادقی در واکنش به اظهارات وزیر علوم درباره نبود حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم، عنوان کرد: موارد مشخص شده در این خصوص مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت است که از حدود یک سال قبل این پرونده پیگیری شده و موارد مختلفی از فروش صندلی در دانشگاه‌ها محرز شده است. نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پی گزارش‌های مردمی این پرونده از یک سال قبل پیگیری و این اطلاعات به معاون پارلمانی و حراست وزارت بهداشت ارائه شد، افزود: منشأ اصلی این فساد در دانشگاه‌های علوم پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور به داخل بویژه در رشته‌های پزشکی بود که این دانشجویان با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل می‌کردند و پس از بازگشت به کشور به‌دنبال تحصیل در دانشگاه‌های برتر کشور بودند.

صادقی اضافه کرد: در واقع بازگشت تعداد بالایی از دانشجویان خارج از کشور زمینه ساز این تخلف شد و البته فروش صندلی در دانشگاه‌ها فقط محدود به این افراد نمی‌شود بلکه موارد دیگری بدون اینکه در خارج از کشور تحصیل کرده باشند نیز در دانشگاه‌های برتر مشغول به تحصیل شده‌اند. ظرف یک ماه گذشته پیگیری‌ها در این باره در داخل وزارت بهداشت به نتیجه رسید و شخص وزیر و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر موضوع شدند و مواردی را به‌صورت رسمی به مراجع قضایی معرفی کردند.

صادقی تصریح کرد: امروز این اطمینان ایجاد شده که مسئولان وزارت بهداشت در کنار کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش مجلس  نسبت به این مسأله حساسیت دارند و پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌‎دهند تا دانشگاه‌ها از وجود چنین پدیده‌ای پاک شود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: برخورد موردی با فساد ضرورت دارد اما مهمتر از این برخوردها اصلاح ساختار و برخورد ریشه‌‎ای با چنین پدیده‌هایی است که حتی باید اعضای کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش نیز روی این موضوع متمرکز شوند و با اصلاح ساختار زمینه‌های بروز فساد را به صفر برسانند.

هدی هاشمی