دفتر شورای شهر چهارم و ریاست ۱۲ ساله قالیباف بر شهرداری تهران این روزها در حالی به صفحات آخر خود نزدیک می‌شود که کارنامه چندان قابل قبولی از عملکرد این دو نهاد نظارتی و اجرایی کلانشهر تهران وجود ندارد. به گفته صاحب نظران نه گفتن مردم به نمایندگان حال حاضر شورای شهر در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ساده‌ترین نشانه از نارضایتی مردم از عملکرد مدیریت شهری و شورای شهر تهران است. «زمین سوخته» تنها تعبیری است که این روزها صاحب نظران و کارشناسان شهری از میراث شورای شهر چهارم و شهردار فعلی برای شورای شهر پنجم و شهرداری جدید استفاده می‌کنند و این میراث نامیمون چالش‌های پیش روی اعضای منتخب شورای شهر و شهردار جدید را دو چندان می‌کند. در همین زمینه به سراغ محمد توسلی اولین شهردار تهران پس از انقلاب اسلامی رفتیم تا نظر وی را در خصوص چالش‌ها و اولویت‌های پیش روی شورای شهر پنجم و شانزدهمین شهردار تهران پس از انقلاب را جویا شویم.
آقای توسلی نظر شما در خصوص انتخابات اخیر شورای شهر تهران و رأی آوری لیست امید چیست؟
ساده‌ترین نتیجه‌ای که می‌توان از انتخابات ۲۹ اردیبهشت شورای شهر تهران گرفت این است که مردم تهران از عملکرد شورای شهر دوره دوم، سوم و خصوصاً چهارم به شدت ناراضی بوده‌اند و این یک واکنش طبیعی است که وقتی اعضای شورای شهر نتوانستند مدیریت اجرایی و شهردار تهران را کنترل و به درستی نظارت کنند مردم به طور کامل آنها را از صحنه حذف می‌کنند تا مجموعه‌ای که در راستای گفتمان اصلاحات، حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت زندگی، ایمنی، رفاه و محیط زیست است، روی کار بیاید؛ این واقع بینانه ترین واکنشی است که مردم تهران نسبت به عملکرد شورای شهر چهارم و ریاست ۱۲ ساله آقای قالیباف بر شهرداری تهران نشان دادند.
شورای شهر پنجم و شهردار جدید تهران، شهر را در چه شرایطی تحویل خواهند گرفت؟
متاسفانه شرایطی که شورای شهر پنجم و شهردار جدید تحویل می‌گیرند شرایط مطلوبی نیست؛ درست مثل عملکردی که دولت نهم و دهم داشتند و دولت یازدهم در سال ۹۲، کشور را در شرایط نامطلوبی تحویل گرفت.
متاسفانه مدیریت و عملکرد مالی شهرداری در این مدت ۱۲ ساله شفاف نبوده است و مجموعه گزارش‌ها نشان می‌دهد شهرداری تهران بدهی سنگینی دارد و برخی این بدهی را تا ۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند که اگر درست باشد به این معناست که شهرداری بیش از بودجه سالانه خود (۱۷ هزار میلیارد تومان) بدهی دارد! در نتیجه مدیریت جدید شهر تهران با یک چالش جدی در برنامه ریزی مالی مواجه خواهد شد.
چالش دیگر، جذب نیروهای بسیار گسترده‌ای است که در شهرداری طی ۱۲ سال اتفاق افتاده است و پرداخت حقوق این همه پرسنل هزینه سنگینی را به مردم شهر تهران و مدیریت جدید شهری تحمیل خواهد کرد.
با این اوصاف اولین اولویت شورای شهر پنجم و مدیریت جدید شهری چه مسائلی باید باشد؟
اولین اولویت این است که در چارچوب قانون شوراها و شهرداری در خصوص ساماندهی وضعیت موجود و پاسخ به نیازهای مبرم شهروندان عمل شود. بعد از این موضوع، مهمترین اولویت شورای شهر پنجم باید متمرکز بر پیگیری بررسی و نهایی شدن لایحه مدیریت شهری باشد، زیرا خروجی این لایحه این است که دولت کوچک‌تر و مسئولیت‌ها در سطح شهرها و روستاها به خود مردم سپرده شود. تا این ساختار در کشور پیاده نشود نه دولت می‌تواند در اجرای برنامه‌های خود موفقیت داشته باشد و نه شورای شهر جایگاه واقعی خود را پیدا کند و نه نظارت صحیح بر شهرداری‌ها اعمال می‌شود.
از سوی دیگر، اصلاح ساختار مدیریت شهری و جایگزین کردن نیروهای جدید به جای نیروهایی که با رابطه و خلاف ضوابط مدیریتی روی کار آمده‌اند نه شایستگی، یکی از اقداماتی است که شهردار جدید تهران باید با درایت آن را در برنامه راهبردی خود قرار دهد.
این لایحه اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
لایحه مدیریت واحد شهری توسط دولت یازدهم در سال ۹۳ تهیه شد. وزارت کشور اقدامات کارشناسی روی آن را انجام داده و تاکنون دو جلسه هم اندیشی با حضور کارشناسان، نمایندگان مجلس، شورای های شهر و استانداری‌ها و... برگزار شده است. با این وجود این لایحه هنوز نواقصی دارد از جمله اینکه جایگاه و اختیارات شورای شهر در آن به درستی تعریف نشده است. در حال حاضر لایحه مذکور در دست بررسی و رفع نواقص بوده و در صورت تصویب در دولت، در آینده نزدیک برای بررسی به مجلس خواهد رفت.
برخی معتقدند در صورت تصویب این لایحه قدرت گرفتن شهرداری خطرناک خواهد بود؛ نظر شما در این باره چیست؟
بله موافقم، زیرا طبیعی است وقتی دایره وظایف و اختیارات و زیرمجموعه‌های مدیریت اجرایی شهرداری بیشتر شود و قرار باشد موضوعاتی مثل آب، برق، گاز، بهداشت و حتی راهنمایی و رانندگی زیرمجموعه شهرداری شود، مسلماً مشکلاتی پیش خواهد آمد. اما اگر اختیارات و نظارت شوراها در جایگاه حکمروائی‌های محلی (Local Government) تقویت شود مدیریت شهری به لحاظ سیاست گزاری، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد مدبریت اجرایی شهرداری قابل کنترل خواهد بود.
بعد از تصویب لایحه مدیریت شهری آنچه ضرورت دارد اصلاح قانون شوراهاست؛ به این ترتیب که محلات هم شورای محلی داشته باشند و نمایندگانی از شورای محلات در شورای مناطق و نمایندگان شورای مناطق در شوراهای شهر حضور داشته باشند. به این ترتیب شورای شهر نماینده طبیعی همه مراکز شهری خواهد بود و پارلمان شهری نظارت واقعی‌تر و صحیح‌تری بر شهرداری خواهد داشت.
این در حالی است که در شرایط کنونی ۲۱ نماینده شورای شهر برای کلانشهری مثل تهران نمی‌توانند با محلات و مناطق شهری ارتباط طبیعی داشته باشند.
بنابراین ضرورت دارد ساختار شورای شهر فعلی اصلاح شود، تعداد اعضای شورای شهر و اختیاراتشان افزایش یابد و مدیریت شهری در اختیار مصوبات شورای شهر باشد؛ این ساختار در تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی کشورهای در حال توسعه مثل ترکیه و هند وجود دارد. اما ساختار شورای شهر در کشور ما همچنان ناکارآمد و قدیمی است به همین علت مشکلات عدیده‌ای در اداره شهرها و روستاها داریم. ما امیدواریم در شورای شهر پنجم شاهد پیگیری این تحولات اساسی در ساختار مدیریت شهری و شوراهای شهر باشیم.
- 14
- 1
