موج فزاینده نارضایتی‌های اجتماعی و قهر بزرگ در انتظار انتخابات ۱۴۰۲؟

روزنامه توسعه ایرانی: ماه گذشته اعلام شد که شورای نگهبان از میان دو زمان پیشنهادی برای برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۴۰۲ را انتخاب کرده و به دنبال آن وزارت کشور نیز از آغاز فعالیت اجرایی ستاد انتخابات کشور برای دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری خبر داد.

با توجه به فرصت یک ساله تا برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم، برای نگران شدن از میزان مشارکت در این انتخابات، کمی زود است اما تجربه دو انتخابات آخری که برگزار شدند، موج فزاینده نارضایتی‌های اجتماعی و پاییز ملتهب و خشمگینی که گذشت موجب شده محافل و چهره‌های سیاسی از هم‌اکنون گرفتار این نگرانی شوند که آیا قهر بزرگ مردم با صندوق رأی در انتظار انتخابات سال ۴۰۲ است؟

این نگرانی را می‌توان در اظهارات دو روز پیش جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده تربت جام و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دید که در جریان جلسه اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: «شرمنده‌ایم که در شرایط سخت اقتصادی و دلار ۴۴ هزار تومانی و تورم ۶۰ درصدی برای اصلاح قانون انتخابات وقت گذاشته‌ایم که چگونه قرار است وارد مجلس شویم.»

او سپس به طرح این سوال پرداخت که «آیا اندکی فکر کرده‌اید، انتخابات را که برگزار می‌کنیم ملت پای صندوق می‌آیند که به شما رأی بدهند یا نه؟ ما در اینجا حضور داریم تا قانون انتخابات را اصلاح کنیم، اما فکر کنید چه کسی قرار است پای صندوق بیاید که به من و شما رأی بدهد؟»

سه ماه پیش نیز مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبر انقلاب در دانشگاه‌های کشور در نشستی اعلام کرد نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که ۸۳ درصد از مردم معترض هستند اما در اعتراضات شرکت نکرده‌اند. اکنون سوال اساسی که رحیمی جهان‌آبادی نیز می‌پرسد این است که چند نفر از این ۸۳ درصد، ظرف یک سال آینده تصمیم خواهند گرفت که رأی بدهند؟

 ۴۲ و نیم درصد پیش از مرگ مهسا

بهارستانی‌ها سه سال پیش با آن همه شعارهای خوش رنگ و لعاب از «نجات اقتصاد ایران» و رفع تحریم‌ها و شفافیت، توانستند تنها ۴۲ و نیم درصد از واجدین شرایط را پای صندوق رأی بیاورند که پایین‌ترین میزان مشارکت در ۱۱ دوره انتخابات مجلس بود.

هرچه زمان گذشت و امیدها از تحقق آن شعارها ناامیدتر شد، زمزمه هشدارها نسبت به میزان مشارکت در انتخابات بعدی نیز آغاز شد. فروردین امسال، قبل از آنکه مهسایی بر سر حجاب به وزرا برود، روی تخت بیمارستان جان دهد و کشور چندین ماه به آشوب کشیده شود، حسن رسولی، فعال سیاسی در گفت‌وگویی با ایلنا تاکید کرده بود که اگر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم مورد چاره‌جویی قرار نگیرد، در آینده به خصوص در انتخابات سال ۴۰۲ شاهد واگرایی بیشتر مردم نسبت به حکومت و دولت خواهیم بود.

چند ماه پس از چنین هشدارهایی، ماجرای مهسا، پاییزی سخت ملتهب و متشنج را برای ایران رقم زد. گذشته از آنچه در خیابان رخ داد، قطعی اینترنت، اعدام‌ها و احکام قضایی سنگین در جریان دادرسی‌های شبهه‌ناک، به بن‌بست رسیدن برجام، به هم ریختگی بیش از پیش بازارها، منزوی کردن ایران از سوی مجامع بین‌المللی و دیگر کشورها، موج تازه مهاجرت‌ها و موارد دیگری از این دست، امید اجتماعی برای شرکت در هر انتخاباتی را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است.

اوایل ماه جاری رضا نیلی، مدیر مسئول سایت نمایندگان و فرزند مدیرکل اسبق انتخابات شورای نگهبان در صفحه توئیتری خود نوشت: «آخرین نظرسنجی‌ها می‌گوید اگر همین امروز انتخابات مجلس برگزار شود، میزان مشارکت در تهران تنها ۱۵ درصد خواهد بود.» او ادامه داده بود: «عزیزانی که در آخرین نشست شانا با جناب حداد عادل شرکت کردند اگر می‌خواهند با همین میزان مشارکت وارد بهارستان شوند، مجلسی نامقبول شکل خواهد گرفت.»

 فعلا نشانه‌ای از تغییر  رویه  شورای نگهبان نیست

اما آیا افت مشارکت و شکل گرفتن «مجلسی نامقبول» برای آنها که در تدارک انتخابات آتی هستند، واجد اهمیت است؟  

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان بهار پارسال وقتی که بحث افت مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم مطرح بود، در پاسخ به خبرنگاران گفت که مشارکت احتمالی پایین در انتخابات هیچ مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد و مشروعیت آن همچنان پابرجاست.

همان زمان بسیاری تاکید کردند که میزان مشارکت پایین حتی اگر خدشه‌ای بر مشروعیت انتخابات نباشد، قطعا مهر باطلی بر مقبولیت آن است. اما از نگاه کدخدایی و به طور کلی حاکمیت همین که انتخابات برگزار می‌شود خود به معنای استقرار دموکراسی است و اینکه میزان مشارکت در مقاطع مختلف به هر دلیلی کاهش یا افزایش پیدا کند، خللی در برگزاری انتخابات و نتیجه حاصل از آن ایجاد نخواهد کرد؛ حتی اگر میزان مشارکت به ۲۰ درصد برسد!

با وجود این استدلال شورای نگهبان، در جریان اعتراضات اخیر بسیاری دست به دامن این شورا شدند تا با پرهیز از رد صلاحیت‌های فله‌ای دوره‌های قبل و پذیرش طیف‌های مختلف سیاسی در انتخابات، به بازتر شدن فضای سیاسی و به تبع آن کاهش نارضایتی عمومی و جلب مشارکت مردم در انتخابات کمک کند.

گزارش‌ها از گروه‌های سیاسی مختلفی که برای انتخابات آتی آماده می‌شوند نیز حاکی است که از راست میانه و اعتدالیون گرفته تا نواصولگرایان و پایداری‌ها در تدارک انتخابات مجلس هستند. از شورای نگهبان اما تاکنون شواهد و علائمی مبنی بر اینکه قصد تغییر رویه داشته باشد، دیده نشده است و چه بسا این شورا انتخابات ۴۰۲ را هم با همان دست‌فرمان پیشین و رد صلاحیت‌های جنجالی و پرحاشیه مدیریت کند.

سرسختی شورای نگهبان در بسته نگه داشتن فضای انتخابات، تا جایی است که عزت‌الله ضرغامی ابتدای هفته در بخشی از یک پیام تلگرامی نوشت: «در مورد انتخابات بدانید که اجمالاً ریاست جمهوری در ایران دو دوره‌ای است؛ در سال ۱۴۰۸ من هفتاد سال دارم و مناسب این مسئولیت نیستم. نه شورای نگهبان صلاحیت من را احراز می‌کند و نه دیگر علاقه‌ای به قضاوت آنان در مورد خودم دارم.»‌

از انتخابات بی‌جان تا   اعتراضات خونین

عدم انعطاف شورای نگهبان و بی‌اعتنایی آن به تبعات کاهش مشارکت در حالی است که اتفاقا قهر عمومی با صندوق رأی، مقدمه تنش‌ها و مجادلات پرهزینه جامعه با حاکمیت است.

ایران در آخرین انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس، شاهد پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ پس از انقلاب بود. انتخاب رئیسی برای پاستور برای اولین بار با مشارکتی زیر ۵۰ درصد صورت گرفت و نمایندگان هم در حالی راهی بهارستان شدند که حدود ۵۸ درصد واجدین شرایط رأی در انتخابات مجلس یازدهم غایب بودند. هر دوی این انتخابات هم پس از پشت سر گذاشتن وقایع آبان ۹۸ برگزار شدند.

«توسعه ایرانی» هجدهم مهرماه در گزارشی تحت عنوان «معترضان چند نفرند؟» به بررسی ارتباط مستقیم میزان مشارکت در دو انتخابات اخیر در شهرها و استان‌های مختلف با شدت اعتراضات خیابانی در این نقاط پرداخت. مطالعه داده‌ها نشان می‌داد شهرهایی که مشارکت پایین‌تری در دو انتخابات مذکور داشتند، فضای اعتراضی تندتر و متشنج‌تری را نیز در پاییز امسال پشت سر گذاشتند. بدین ترتیب نگرانی از افت بیش از پیش مشارکت در انتخابات ۴۰۲ نه صرفا به دلیل ضربه‌ای است که به اصل انتخابات در کشور وارد می‌کند، بلکه تهدیدهای آن در خصوص رابطه مردم با حاکمیت را نیز در نظر دارد.

با تمام این اوصاف، حاکمیت یکدست یک سال زمان دارد تا ببیند آیا می‌تواند مردم را از لابه‌لای بودجه تورمی و فشارهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که به آنها تحمیل می‌شود، پای صندوق رأی بکشاند یا نه!

محبوبه ولی