به کزارش ایرنا،علي اصغر احمدي با تبيين اقدامات و تمهيدات وزارت کشور براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال آينده، گفت : وزارت کشور طبق وظايف ذاتي از مدت‌ها قبل مقدمات برگزاري سه انتخابات رياست جمهوري، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي را آغاز کرده است.
رئيس ستاد انتخابات چاپ و تهيه تعرفه‌هاي انتخاباتي، مهرها و صندوق‌هاي انتخاباتي را از اقدامات وزارت کشور برشمرد و افزود: در تعامل با هيات‌هاي نظارت اعم از هيات نظارت شوراي نگهبان و هيات نظارت مجلس شوراي اسلامي زمينه‌هاي اجراي انتخابات در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخشداري‌ها فراهم شده است.
معاون سياسي وزير کشور افزود: براي انتخابات رياست جمهوري در ۲۹ ارديبهشت آينده ۵۳ تا ۵۵ هزار شعبه اخذ راي خواهيم داشت و براي انتخابات شوراها حدود ۶۵ هزار شعبه دريافت اخذ راي ايجاد مي شود و در ۴ حوزه انتخابيه براي انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي هم در اين باره بايد منتظر باشيم تا هيات‌هاي اجرايي تصميم بگيرند.
وي گفت: واجدان شرايط شرکت در انتخابات طبق بررسي کميته اي که در ستاد انتخابات با حضور نمايندگان وزارت کشور، مرکز آمار ايران و ثبت احوال برآورد کرده‌ايم حدود ۵۵ ميليون نفر هستند که از اين تعداد حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر راي اولي محسوب مي‌شوند.
احمدي افزود: البته اين آمار قطعي نيست و اين کميته بايد براساس سرشماري اخير و نرم افزاري که در اختيار ثبت احوال است به زودي آمار را تطبيق مي دهد و خروجي آن هرچه باشد اعلام مي شود. وي گفت: براي انتخابات رياست جمهوري در خارج از کشور هم حدود ۱۴۰ کشور صندوق‌هاي اخذ راي خواهيم داشت و با کمک وزارت امورخارجه و همکارانمان در سفارتخانه‌ها اين انتخابات براي هموطنانمان برگزار خواهد شد. رئيس ستاد انتخابات همچنين درباره تعرفه‌هاي سه انتخابات آينده افزود: انتخابات شوراها يک مرحله اي برگزار مي شود اما براي انتخابات رياست جمهوري بايد اين احتمال را بدهيم که به مرحله دوم برسد که بلافاصله يک هفته پس از مرحله نخست خواهد بود، تعرفه‌ها، مهر و ديگر ملزومات آماده باشد و از حالا پيش بيني‌هاي لازم را کرده باشيم.
احمدي گفت: براين اساس در مجموع با احتساب تعرفه‌هاي مربوط به انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي حدود ۲۰۰ ميليون تعرفه راي آماده کرده ايم.
وي با اشاره به جدول انتخابات ۹۶ افزود: طبق قانون دستور آغاز انتخابات شوراها از ۲۵ اسفند ۹۵ صادر و نام نويسي از داوطلبان اين انتخابات در ۳۰ اسفند آغاز مي شود. احمدي آغاز انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي، تشکيل هيات‌هاي اجرايي و نام نويسي از داوطلبان اين انتخابات را ۸ اسفند ۹۵ و زمان آغاز انتخابات رياست جمهوري، تشکيل هيات‌هاي اجرايي و نام نويسي از داوطلبان انتخابات رياست جمهوري را ۲۲ فروردين ۹۶ اعلام کرد. رئيس ستاد انتخابات کشور همچنين درباره احتمال تغيير زمان نام نويسي از داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: مجلس شوراي اسلامي طرحي يک فوريتي تهيه کرده است تا زمان آغاز نام نويسي از انتخابات شوراها زودتر انجام شود که در صورت تصويب و ابلاغ ، لازم الاجراست و حتما آن را اجرا خواهيم کرد اما اکنون ۳۰ اسفند به عنوان روز آغاز نام نويسي داوطلبان اين انتخابات براي ما ملاک است.
لايحه جامع انتخابات
وي همچنين درباره فرجام لايحه جامع انتخابات افزود: اين لايحه از مدت‌ها قبل با محتواي آسيب شناسي انتخابات در تعامل با مراکز علمي دانشگاهي تهيه شده بود که با ابلاغ سياست‌هاي کلي انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب مواجه شد و آنچه معظم له تدبير فرمودند بايد در لايحه و قانون انتخابات درنظر گرفته مي شد. احمدي گفت: اين لايحه با تلفيق سياست‌هاي ابلاغي اکنون در کميسيون سياسي - دفاعي دولت درحال بررسي است که اميدوارم به سرعت به پايان برسد تا به دولت و پس از آن مجلس تقديم شود البته به انتخابات ۹۶ نخواهد رسيد و ما با قوانين انتخاباتي موجود راه را ادامه خواهيم داد.
رئيس ستاد انتخابات همچنين درباره تدابير اين ستاد براي پيشگيري از تبليغات زودهنگام انتخاباتي گفت: حضرت امام(ره) ميزان را راي مردم دانستند و رهبر معظم انقلاب آن را حق الناس مي دانند كه مسئولان وزارت کشور به عنوان مجريان انتخابات طبق ظرفيت پيش بيني شده در قوانين مکلف به اجراي آن هستند.
احمدي افزود: ممکن است قوانين ما داراي ضعف باشد و به همين علت لايحه جامع انتخابات درحال تهيه است اما مگر اکنون کسي کانديدا شده است که بگوييم تبليغات کرده است؟ و اصلا معلوم نيست که چه کسي مي‌خواهد کانديدا شود. اکنون در جامعه ممکن است عده اي در قالب مناسبت‌ها سخنراني کنند اما آيا اين سخنراني به معناي تبليغات انتخاباتي است؟
احمدي تاكيد كرد: اين موضوع در جايي از قانون پيش بيني نشده است و نمي‌شود فضاي کشور را به بهانه انتخابات و اين که کساني ممکن است کانديدا شوند از ارتباط با مردم محروم کرد.
وي در عين حال ايجاد ستادهاي انتخاباتي و تبليغات زودهنگام انتخاباتي را خلاف قطعي دانست و افزود : اين موضوع را رصد مي‌کنيم و در صورت لزوم تذکر مي‌دهيم.
احمدي همچنين گفت: گاهي با جبهه اي سياسي مواجه مي‌شويم که اظهار وجود مي‌کند و به نام جبهه مي‌خواهد در انتخابات حاضر شود؛ البته انتخابات بهار احزاب است و ما از اظهار وجودکردن اين تشکل‌هاي سياسي خوشحال مي‌شويم اما بر اين موضوع تاكيد مي‌کنم که برابر بند ۲ ماده يک قانون جديد احزاب که مجلس ابلاغ کرده، جبهه متشکل از احزاب داراي پروانه براي موضوعي معين است. براين اساس اگر فرد يا افرادي بگويند که در قالب افراد مي‌خواهند تشکيل جبهه دهند اين تخلف محسوب مي‌شود، زيرا در قانون پيش بيني نشده است ، به همين علت به برخي نامه نوشتيم که نمي‌توانند تشکيل جبهه دهند و انتظارمان اين است که همگان به قانون تن دهند و آن را رعايت کنند.
احمدي گفت: اگر در جايي حرکتي به مفهوم تبليغات زودهنگام انتخاباتي باشد حتما طبق قانون آن را ثبت و ضبط مي‌کنيم و پيگيري خواهيم کرد اما توقعم اين است کساني که مي‌خواهند خود را به مردم عرضه کنند و دوست دارند به حق الناس پايبند باشند ، اخلاق اسلامي‌را رعايت کنند.
ممنوعيت استفاده از امکانات دولتي
رئيس ستاد انتخابات تاکيد کرد: طبق قانون، از ظرفيت و امکانات دولتي و بيت المال نبايد براي انتخابات استفاده شود.
احمدي همچنين با تبيين وظايف وزارت کشور براي جلوگيري از تخريب‌هاي انتخاباتي گفت : اگر کسي در رقابت‌هاي انتخاباتي متهم شود حق دارد که از طريق مراجع قضايي به محکمه مراجعه و بابت تهمت يا تخريب خود ، ادعا کند. اگرما به عنوان مجريان انتخابات با چنين موضوعي مواجه شويم ، مسائل را به مراجع ذي ربط ارجاع مي‌دهيم ؛ البته ما مدعي العموم نيستيم ، مدعي العموم دادستان است و مسئولان قضايي اگر در جايي احساس تخريب کنند به نحوي که در فضاي عمومي‌انتخابات تأثيرگذار باشد حتماً اقدام مي‌کنند.
وي تاکيد کرد : اگر با مصاديق تخريب انتخاباتي مواجه شويم حتماً به دستگاه قضايي ارجاع خواهيم داد و اگر چنين موضوعاتي بر روند انتخابات تأثيرگذار باشد در تعامل وزارت کشور، شوراي نگهبان ، هيات مرکزي نظارت و هيات نظارت مجلس آن را بررسي مي‌کنيم. وظيفه ما اين است که کمک کنيم و تذکر دهيم و زمينه برگزاري انتخاباتي سالم و امن را فراهم کنيم.
معاون سياسي وزير کشور گفت : افرادي که فکر مي‌کنند بايد اظهار وجود کنند، توانمندي‌هاي خود را در زمان مقرر در قالب قانون بيان کنند و به جاي تخريب ديگران، خود، برنامه و توانشان را عرضه کنند تا ملت انتخاب کند.
رئيس ستاد انتخابات همچنين درباره تدابير اين ستاد براي کنترل تخريب‌هاي انتخاباتي در فضاي مجازي گفت: شوراي عالي فضاي مجازي جلساتي دارد و تدابيري را در کلان کشور اتخاذ مي‌کند.
در شوراي امنيت کشور هم وزير كشور در اين باره دستور داده است که در دبيرخانه شورا دستورالعمل يا چارچوبي تهيه شود تا خطوط قرمز نظام اعم از وحدت، منافع و امنيت ملي سرلوحه اعمال قرار بگيرد.البته از نظر فني، وزارت کشور متولي نيست مگر جايي که بايدها و نبايدهاي انتخابات مطرح است. وي تأکيد کرد: کساني که سايت ايجاد مي‌کنند و گروه تشکيل مي‌دهند بايد به نحوي عمل کنند که آسيبي به کشور وارد نشود و اين مستلزم اين است که کميته يا کارگروهي طبق چارچوب ترسيم شده شوراي عالي فضاي مجازي اقداماتي کند تا شاهد آسيب و تخريب‌هاي انتخاباتي نباشيم.
معاون سياسي وزير کشور همچنين درباره اين که آيا مجازاتي براي متخلفان فضاي مجازي در عرصه انتخابات تعيين شده است گفت: اين وزارتخانه يا ستاد انتخابات ، تعيين کننده جرم و مجازات نيست بلکه ما در چارچوب قانون حرکت مي‌کنيم. آنچه در قانون پيش بيني شده است، طبق وظيفه پيگيري مي‌کنيم اما اگر خارج از چارچوب وظايف وزارت کشور باشد طبق وظيفه به مراجع ذي ربط ارجاع مي‌دهيم.
احمدي افزود: وقتي جرمي‌از جنس اتهام و تخريب روي دهد چه تفاوتي مي‌کند که کجا باشد، اعم از اين که در تريبون، روزنامه، شب نامه يا وسايل ارتباط جمعي روي دهد؟ وقتي جرمي‌اتفاق مي‌افتد ، متشاکيان مي‌توانند به محکمه مراجعه کنند و مدعي العموم هم مي‌تواند به عنوان مبارزه با جرايم، مجرمان را شناسايي و با آنان برخورد کند.
رئيس ستاد انتخابات در پاسخ به اين پرسش که آيا دستگاه اجرايي محدوديت يا محروميت‌هايي براي متخلفان در فضاي مجازي اعمال مي‌کند، گفت: من از نظر فني در اين باره خيلي اظهارنظر نمي‌کنم چون اصلاً تخصص اين کار را ندارم. با اين حال آنچه بتواند مرزبندي‌ها را مشخص کند و جلو تخلفات را بگيرد اگر به ذهنمان برسد حتماً انتقال خواهيم داد و کساني که اين اختيار و تخصص را دارند بايد اقدامات بعدي را انجام دهند.
رئيس ستاد انتخابات کشور در ادامه گفت: استانداران و فرمانداران در آستانه انتخابات، آن هم به بهانه انتخابات قطعا تغيير نمي‌کنند. در ديداري که با رئيس جمهوري داشتم آقاي روحاني بر امنيت انتخابات ، بي طرفي در آن و رعايت حق الناس تاکيد و توصيه کرد که هيچ جاي دولت نبايد به نفع کانديدايي ورود پيدا کند يا هزينه کانديدايي شود.
وزير کشور هم در همه جلسات بر اين موضوع تاکيد دارد که امنيت انتخابات بايد حفظ و انتخابات سالم باشد هر چند اين توصيه‌ها هم نباشد ما مکلف به بي طرفي هستيم. البته در روند جاري ممکن است فرمانداري به نقطه بازنشستگي رسيده باشد و بخواهد از ما خداحافظي کند در آن شرايط که قطعا نمي‌شود شهرستان را بي فرماندار گذاشت.
رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: در انتخابات رياست جمهوري نام نويسي فقط در ستاد انتخابات انجام خواهد شد و بررسي صلاحيت از جانب شوراي نگهبان خواهد بود و ما به عنوان مجري مکلفيم از کساني که شرايط ثبت نام را داشته باشند،نام‌نويسي کنيم.
احمدي درباره سوء استفاده بيگانگان از موضوع بررسي صلاحيت داوطلبان و برنامه وزارت کشور براي تعامل با نهاد نظارتي به منظور جلوگيري از اين سوء استفاده اظهار داشت : ما به عنوان وزارت کشور نمي‌توانيم افراد را از نام نويسي نهي کنيم.اميدواريم کساني که خود را در جايگاهي مي‌بينند که بتوانند کشور را به نحو مطلوب اداره کنند وارد عرصه شوند البته اين توصيه فردي و اخلاقي است وگرنه به عنوان مسئول ستاد انتخابات مي‌گويم هرکسي که واجد شرايط نام نويسي باشد، مکلف به ثبت نامش هستيم چون حق نداريم هيچ کس را از حقوق مدني اش محروم کنيم.
وي همچنين درباره فرجام برگزاري انتخابات آينده به شکل الکترونيکي افزود: ۲۴ مرحله از فرايند انتخابات الکترونيکي است که برخي مکاتبات، ارجاع پرونده‌ها و استعلامات مي‌تواند بخشي از اين فرايند باشد. آنچه موردنظر است بيشتر مربوط به روز اخذ آراء و واردکردن آراء به صندوق‌ها، شمارش آراء و اعلام نتايج است که ما اين ظرفيت را داريم که براي تشخيص هويت يا ثبت در سيستم الکترونيک کساني را که وارد شعب اخذ راي مي‌شوند مشخصاتشان را وارد کنيم که در سراسر کشور به آساني قابل احصاست تا در جاي ديگري امکان راي دادن دوباره نباشد. بخشي هم مربوط به صدور برگ راي و صندوق الکترونيکي است که در اين باره حدود ۳۵ هزار صندوق الکترونيکي در اختيار داريم و اين مربوط به سخت افزار است.
معاون وزير کشور گفت : از نظر اطمينان شوراي نگهبان و هيات نظارت مجلس شوراي اسلامي‌در زمينه نرم افزاري صندوق‌ها، جلسات تخصصي بسياري با اين نهادها داشته‌ايم و از نظر کلي درحال نزديک شدن به پايان اين مساله هستيم.
- 13
- 6
