خبر آنلاین/ هفته گذشته و در جریان مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری،محمدباقر قالیباف انتقاد کرده بود که ثروت جامعه در اختیار ۴ درصد است.گرچه موضوع توزیع عادلانه ثروت یکی از چلش های اقتصاد هر کشور است اما در اقتصادی در اندازه ایران که دولت ۸۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و نقش بخش خصوصی چندان بارز نیست،این موضوع نیاز به بررسی های بیشتر دارد.
اقتصادی مثل ایران،دولتی است.درآمد دولت ناشی از فروش نفت است.درسالهای ۹۰ تا اواسط ۹۴(توافق برجام) فروش نفت ایران محدود شده بود و تحریم ها حتی تولید نفت را به ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسانده بود.این موضوع درآمدهای دولت را به شدت کاهش داد.پس از توافق برجام اگرچه تولید نفت به ارقان گذشته خود بازگشت اما بخت با دولت یازدهم یار نبود و بهای نفت در مقطعی به ۲۰ دلار در هر بشکه هم رسید.شرایطی که اگر آن را با ۸ سال دولت محمود احمدی نژاد مقایسه کنیم به لحاظ ورودی منابع به اقتصاد کشور اصلا قابل مقایسه نیست.
دولت حسن روحانی تنها یک سال و نیم فرصت داشت تا از درآمد نفت برای توسعه،توزیع عادلانه درآمد و بهبود معیشت مردم اقدام کند،این درحالی است که آنچه امروز در قالب افزایش ضریب جینی گزارش می شود،اصل ورود درآمدهای افسانه ای نفت و دلارهای نفتی در حد فاصل سالهای ۸۴ تا ۹۳ بوده است.در واقع فاصله طبقاتی،پورشه هایی که به جای پول نفت وارد شد و برج هایی که سربه فلک زد،در ۸ سال دولت های نهم و دهم پایه گذاری شد.دولت حسن روحانی در همان یک سال و نیم رشد اقتصادی را به ۹ درصد رساند،رشدی که در سالهای گذشته بی سابقه بوده است.
ثروت بد است یا خوب؟
مانور انتقادها بر ثروت بخش خصوصی است.حال آنکه آنچه این روزها در قالب بخش خصوصی مطرح می شود،در واقع شبه دولتی و خصولتی است.حتی به فرض هم بخش خصوصی فعال باشد،فعالیت او به نفع اقتصاد کشور است.همانطور که در قانون اساسی اقتصاد ایران به سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی تقسیم شده و مهمتر از آن مقام معظم رهبری بر واگذاری امور به مردم در قالبسیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کرده اند.
با این حال به گفته هادی حق شناس کارشناس اقتصادی «منتقدان دولت عادت کرده اند بر نیازهای فوری و آنی سوار شوند ، مثلا دائم بر مساله معیشت و زندگی جاری مردم تاکید می کنند تا بتوانند برای خود رای جمع کنند در حالی که بحران های واقعی ایران ، نه بحران معیشت و اقتصاد روزمره که بحران صندوق های بازنشستگی ، بحران آب و محیط زیست و بجران جمعیتی است.»
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی می گوید:«اگر برفرض این محاسبه درست باشد،۴ درصد از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می شود که بسیار رقم عجیبی است و به نظر نمی رسد که این میزان سرمایه دار بزرگ در کشور داشته باشیم.
به گفته وی اگر داشتن چنین جمعیت ثروتمندی در هر کشوری به نفع اقتصاد آن کشور است زیرا پول این افراد در داخل همان کشور سرمایه گذاری شده و منجر به اشتغال و توسعه می شود،اما مشخص نیست که کاندیدای محترمی که این محاسبه را انجام داده براساس کدام مطالعه و بررسی این رقم را بدست آورده است.
تقسیم بندی اقتصاد کشور به ۴ درصد و ۹۶ درصد،فعالان اقتصادی را بیش از همه معترص کرده است.سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران، در گفت و گو با خبرآنلاین می گوید:« من اگر بیایم درباره ۴ درصد یا ۹۶ درصد حرف بزنم به این معناست که این عدد را پذیرفتم. مثل این می ماند که بگویند کره زمین اینجاست، بیا ثابت کن.»
مقیمی معتقد است:«با چه عدد و رقمی این ۴ درصد ایجاد شده است؟ ما باید به سمت آزاد سازی اقتصاد کشور برویم. ما دنبال سرمایه داری نیستیم، به دنبال سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه اقتصاد کشور هستیم. یعنی از اقتصاد دولتی در حد امکان رها شدن.»
در همین رابطه سید رضی حاجی آقای میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگنی تهران نیز عنوان می کند:« طبیعی است که سرمایه در اختیار گروهی است که آنها هم این پول را سرمایه گذاری می کنند و سود آن به نفع همه کشور است و از سویی بخش عمده ای از هزینه های دولت و نهادهایی مثل شهرداری را با پرداخت مالیات و عوارض تامین می‌کنند.»
آقامیری ادامه داد:« اما آنچه مهم است،تقبیح سرمایه داری در سخنان کاندیدای محترم است؛اگر منظور این است که ۴ درصد از راه رانت و راههای غیرمتعارف ایجاد شده است،سئوال ما هم از آقای قالیباف این است که آیا حاصل کار دولت آقای روحانی ظرف چهار سال ایجاد این چهار درصد و ۹۶ درصد در طبقه اجتماعی کشور است؟ یعنی می شود ظرف این ۴ سال این فاصله ایجاد شود؟»
حسین سلیمی، نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌و گو با خبرآنلاین،گفت:« من قبول ندارم که اقصاد کشور در دست چهار درصد از افراد باشد،به نظر می رسد که منظور از ۴ درصد افراد نیستند و نهادها هستند.از سویی وقتی هنوز ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و تنها ۲۰ درصد در اختیار بخش خصولتی و بخش خصوصی است،چنین تقسیم بندی معنا ندارد.»
پوپولیست‌های انتخابات
روایت است که در حال و هوای انقلاب اکتبر روسیه، شخصی با یک مدال سلطنتی بر سینه مشغول سخنرانی انقلابی برای جمعیت بود. او با شور و حرارت فراوان از لغو امتیازات افراد ویژه دفاع می‌کرد و خواهان برچیدن تمام و کمال بساط نظام سلطنتی پیشین بود. صحبت‌های او با این ظاهر مضحک صحنه غریبی را به وجود آورده بود و در آخر یکی از حاضران از او پرسید: اگر این طور است، پس چرا خودت آن مدال را به سینه آویزان کرده‌ای؟ او هم گفته بود: این مدال فرق می‌کند و به‌دلیل خدمات فراوان و شایستگی شخصی‌ام به من اعطا شده است!
این حکایت این روزهای نقدهایی است که اساس ندارد،حتی نمی شود گفت که وارد است یا نیست.پدیده ای که کارشناسان آن را ب پوپولیسم نامیده اند.پوپولیسم در کشورهای مختلف، راوی خط داستانی مشترک است.
پوپولیست‌ها عموما با وعده‌هایی چون «افزایش بودجه فقرزدایی»، «حمایت از اقشار فقیر در مقابل جمعیت اشرافی»، «اعطای مسکن دولتی»، «پرداخت یارانه به شیوه مختلف»، « اتخاذ سیاست‌های انزواگرایانه» و «تهییج افکار عمومی در مقابل دشمن خارجی»، بدون توجه به منابع و امکانات مورد نیاز برای تحقق چنین وعده‌هایی، توده مردم را با خود همراه می‌کنند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که اگرچه بخشی از این وعده‌ها از طریق سیاست‌های مالی کوتاه‌مدت تامین می‌شوند، اما عدم توجه سیاست‌گذاران به امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، اقتصاد و وضعیت معیشت حامیان پوپولیسم را به گردابی فروخواهد کشاند که رها شدن از آن به چند دهه برنامه‌ریزی نیاز دارد.
متین‌دخت والی‌نژاد
- 13
- 6
