هیچ فرد یا جریانی نباید مردم را از انتخابات دلسرد کند

به گزارش‌ ایلنا، محسن‌سرخو که این صحبت‌ها را در جمع برخی ازاعضای هیات مدیره اصناف فناوران رایانه تهران بیان می‌کرد، افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات صرف نظر از اینکه به چی کسی رای می‌دهیم، بسیار مهم است، زیرا شرکت در آن نه تنها یک تکلیف است، بلکه حقی است که هیچکس نباید خود را از آن محروم کند.

 وی با اشاره به این موضوع که در سال‌های ۹۱و۹۲ اقتصاد ما رشد منفی داشت و دنده عقب می‌رفت، گفت: ۴سال پیش تورم ۴۳ درصد بود، اگر همان روند تا امروز ادامه پیدا می‌کرد به ۶۵ درصد می‌رسید که برای اقتصاد کشور کمرشکن و فاجعه‌بار بود، اگرچه هنوز رکود کامل برطرف نشده است، اما کمر تورم شکست.

این نامزد دوره پنجم شورای شهر تهران در ادامه اضافه کرد: خوشبختانه در سال ۹۳ رشد منفی اقتصاد متوقف شد و اکنون رشدی مثبت دارد. اگرچه الان هم در شرایط ایده‌ال بسر نمی‌بریم، اما از بحران و فاجعه بیرون آمدیم.

رئیس کمیسیون حمل ونقل وترافیک شورای شهر تهران همچنین گفت: دولت قبل در سال ۹۱ به خاطر اینکه بتواند یارانه‌ها را پرداخت کند دلار ۹۰۰ تومانی را به ۳۸۰۰ تومان رساند تا با پول آن بتواند یارانه‌ها را بپردازد، الآن هم عده‌ای با وعده  دوبرابر شدن درآمدها سعی در گرفتن رای مردم دارند، در حالی که مردم خوب می‌دانند چه کسی دروغ  و راست می‌گوید. کلاه سر مردم نمی‌رود. اگر کسی بر خلاف گفتار در عمل کار دیگری انجام دهد،  کلاه سر مردم گذاشته است. لذا حضور مردم صرف نظر از علایق سیاسی‌شان بسیار اهمیت دارد تا بهترین تصمیم گرفته شود.

 سرخو با اشاره به اینکه انتخابات این دوره تصمیمی است که مردم  باید تکلیف آن را روشن کنند، اضافه کرد: مردم با رای خود نشان خواهند داد که علاقمند به مسیری هستند که از سال ۹۲ پیش می‌رود یا خواهان ادامه مسیر قبل از آن هستند. بنابراین عدم حضور مردم در پای صندوق های رای چه برای شوراهای شهر و روستا و چه برای  ریاست جمهوری  منافع ملی کشور را به خطر می‌اندازد.

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تعامل دولت  و شورای شهر با  واحدهای صنفی کوچک نیز گفت: این تعامل موجب هم افزایی  شده  که این هم افزایی از یک طرف جزو اهداف دولت برای رشد و  توسعه اشتغال ملی  است و از طرف دیگر باعث می شود تا کسب وکار در بخش های خصوصی رونق بگیرد که به نوعی بازی برد برد است و هر دوطرف از مزایای آن بهره‌مند می شوند.

وی نقش صنعت رایانه در زندگی امروز شهروندان را بسیار پررنگ و حیاتی خواند و افزود: در دنیای امروز هیچ‌ بخشی از زندگی را نمی توان بی نیاز از رایانه تصور کرد.یکی از شاخه‌های بسیار مهم برای اشتغال کشور همین حوزه است کودکان ما پیش از آنکه وارد دبستان شوند با دنیای کامپیوتر به خوبی آشنا هستند. بنابراین نیاز دولت و مسئولان از فناوری های جدید در این بخش  بخصوص در حوزه نرم افزاری بر کسی پوشیده نیست ازطرف دیگر  ظرفیت‌های حوزه آنقدر بی نهایت است که هر چقدر هم ارتقا پیدا کند باز هم کم است.

حبیب بشارتی رئیس اتحادیه آهن‌سازان تهران که یکی از مهمانان این نشست بود نیز درباره عدم توجه کافی دولت به بخش خصو‌صی انتقاد کرد: نحوه دریافت مالیات از سوی دولت مهمترین دغدغه ماست که امیدواریم هر چه زودتر نسبت به حل این مشکل اقدام شود. زیرا قانون یک چیز می گوید اما مودیان اقتصادی چیز دیگری.این وسط آن بخشی که بیشترین آسیب را می‌بیند بخش خصوصی و واحدهای صنفی است که بار اصلی اشتغال بر عهده اوست. 

محسن‌مقدم‌مهر از اعضای اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز به موضوع پرداخت سوبسید از سوی دولت اشاره کرد و گفت: در همه جای دنیا از جمله در پاکستان سوبسید‌هایی بابت صنف کامپیوتر پرداخت می شود در حالی‌که  در ایران  نه تنها از این موضوع خبری نیست که در بسیاری مواقع  حتی حمایتی هم از سوی دولت صورت نمی گیرد. اگر چه همه‌جا صحبت از نقش فناوری جدید در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی می شود  اما واقعیت این است که اگر حمایت جدی از ما صورت نگیرد این بخش با رکود جدی مواجه خواهد‌ شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه جوانان حرف اول را در این صنف می زنند و بسیاری از واحد‌های صنفی ما را جوانان تشکیل می‌دهند باید فکرجدی برای حل مشکلات این بخش صورت گیرد.

 سرخو،عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز در پاسخ با اظهارامیدواری نسبت به حل مشکلات واحدهای صنفی اشتغالزا گفت: بر اساس آمار ۹۰ درصد اشتغال ما در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر شکل می گیرد بنابراین از نظر دولت اشتغال با اهمیت شناسایی وحل مشکلات  کارگاه‌های کوچک است شاید به همین خاطر است که وزارت تعاون نیز  بخش مهمی از فعالیت های خود را به امر  آموزش اختصاص داده است. 

 وی در پایان درباره مشکل مالیاتی واحدهای صنفی نیز گفت: ابتدا باید مشخص شود که مشکل از کجاست. اگر ضعف قانونی در این باره وجود دارد  قانونگذار باید برای تغییر و یا تعدیل آن قانون یا مصوبه بخصوص تصمیم بگیرد اما اگر مشکل از اجرای قانون باشد که  در آن شکل باید با مجریان آن قانون  وارد مذاکره شد ومشکل را حل کرد.