معاملات بازار ارز اخیرا زیر ذره‌بین دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است. طبق قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت خرید و فروش‌ها در بازار ارز و همچنین میزان ذخایر ارزی افراد در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ضروری است، در غیر این صورت معامله‌گران مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب بعدی آن خواهند شد. انجام معاملات فردایی در بازار ارز، حمل و نگهداری ارز بیش از ۱۰ هزار یورو و همچنین خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی نیز به عنوان مصادیق قاچاق ارز اعلام شده‌اند. تازه‌ترین اخبار اعلامی نیز از مشمولیت مالیاتی معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی حکایت دارد، به طوری که طبق سازمان امور مالیاتی معامله‌گران غیرمجاز ارزی باید مالیات علی‌الحساب بر درآمد بپردازند. به نظر می‌رسد سیاستگذار در قانون جدید به دنبال راهی برای تحت کنترل درآوردن نوسانات ارزی بازار و مقابله با جهش‌های قیمت ارز است. با این وجود التهابات بازار ارز بیش از آنکه معلول خرید و فروش دلالان باشد، معلول تحولات سیاسی و اقتصادی است. به این ترتیب اقدامات محدودکننده بانک مرکزی در شرایطی که انتظارات تورمی وجود دارد و قیمت‌ها در همه بازارها در حال رشد است، محکوم به شکست خواهد بود.
سال گذشته بود که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی همصدا شدند و شرایط جدید خرید و فروش ارز را اعلام کردند. آن زمان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصدی در زمان انجام معامله هستند. با گذشت چند ماه از اعلام شرایط خرید و فروش ارز، اخیرا نیز رییس‌جمهور از قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز رونمایی کرد که در این قانون نیز مصادیق قاچاق ارز صراحتا مشخص شده است. بر همین اساس اعلام شد که ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور و همچنین هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود از مصادیق قاچاق ارز است. بر همین اساس نیز اعلام شد که هرگونه خرید و فروش ارز باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی به ثبت برسد. در عین حال گفته شد که دارندگان ارز نیز باید میزان دارایی ارزی خود را در این سامانه ثبت کنند تا مشمول برچسب قاچاق ارز نشوند. در ادامه نیز مصادیق دیگری از این قانون منتشر و اعلام شد که انجام معاملات فردایی ارز و همچنین حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع است. در عین حال گفته شد که ورود هر میزان ارز به کشور معاف از مالیات است.
تازه‌ترین تلاش سیاستگذار برای زیر ذره‌بین قرار دادن معاملات ارزی بازار اما مشمول مالیات قرار دادن خرید و فروش ارز است. آن‌طور که سازمان امور مالیاتی گفته «سوداگران ارزی که اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب بر درآمد میشوند». این سازمان همچنین اعلام کرده «اقدامات لازم برای شناسایی و وصول مالیات از ۱۰۰۵ سوداگر ارزی معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی که طی دو سال گذشته از طریق بیش از ۵۰۰۰ حساب بانکی به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها اقدام به خرید و فروش ارز کرده‌اند، در دست رسیدگی مالیاتی است. گردش مالی این دلالان ارزی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۷۳۱ نفر از این دلالان ارزی فاقد سابقه مالیاتی بوده و برای اولین‌بار برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است». سیاستگذار بر این باور است که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اعلامی می‌تواند فعالیت‌های موسوم به دلالی و سفته‌بازی را به بن‌بست برساند، با این حال کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نظر دیگری دارند.
به گفته آنان، دولت و بانک مرکزی هرچند در تلاش برای کنترل بازار ارز و محدود کردن نوسانات قیمتی این بازار هستند اما در شناسایی ریشه‌های رشد قیمت ارز دچار خطا شده‌اند. به عبارتی نهادهای تصمیم‌گیر ریشه این نوسانات قیمتی را که اخیرا نیز رونق گرفته، در کاهش نظارت‌ها می‌دانند حال آنکه بی‌ثباتی‌های اقتصادی و تحولات اخیر سیاسی دلیل اصلی این مساله است. واقعیت این است که در اقتصاد ایران تورم ترمز بریده و قیمت‌ها به طور مستمر در حال افزایش است. این موضوع در سایه تصمیمات سیاستی اخیر دولت شدت بیشتری نیز پیدا کرده و سرعت رشد قیمت‌ها با افزایش قابل‌توجهی همراه شده است. بدیهی است جابه‌جایی قیمتی در هر بازاری که اتفاق بیفتد به سایر بازارها نیز سرایت می‌کند. بنابراین همچنان که تورم و انتظارات تورم سکوی پرتاب بورس در دوره اخیر بوده، همین مساله عاملی برای رشد قیمت ارز محسوب میشود. در عین حال بی‌نتیجه ماندن مذاکرات و ناامیدی نسبت به آینده برجام دلیل دیگری برای پرواز قیمت‌ها در بازار ارز محسوب میشود. بنابراین هرچند سیاستگذار باید با ابزارهای در اختیار جلوی نوسانات غیرطبیعی بازار ارز را بگیرد اما برای تزریق ثبات به بازار، راهی جز کنترل انتظارات تورمی وجود ندارد در غیر این صورت اقدامات محدودکننده بانک مرکزی با نتایج مثبتی همراه نخواهد شد.
مقابله با دلالی یا نگرانی ارزی؟
به گفته یک کارشناس ارزی، اخیرا سیگنال‌های واضحی مبنی بر افزایش قیمت دلار به بازار ارز صادر شده است که مشمول مالیات کردن معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی نیز یکی از همین‌هاست. ممنوع اعلام کردن معاملات فردایی ارز و ممنوعیت حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو نیز سیگنال‌های دیگری است که اخیرا صادر شده است. هرچند طبق اعلام بانک مرکزی این ممنوعیت‌ها با هدف کنترل فعالیت‌های سوداگرای اعمال شده است با این حال به نظر می‌رسد که موارد یادشده خبر از محدودیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و صدور پالس‌های افزایش قیمت در آینده نزدیک می‌دهد.
میثم رادپور در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی در دوره‌هایی که تحرکات جدیدی در بازار ارز دیده میشود بخشنامه‌های اینچنینی ابلاغ میشود. هدف اصلی از ابلاغ این بخشنامه‌ها نیز این است که سیاستگذار اعلام کند بازار ارز را رها نکرده و آن را زیر نظر دارد اما در کشوری که از تورم بالای ۴۰ درصدی رنج می‌برد چگونه می‌توان جلوی تحرکات ارزی بازار را گرفت؟
وی اظهار کرد: واقعیت این است که هیچ یک از سیاست‌های کنترل معاملات بازار ارز قابلیت اجرایی ندارد با این حال این پرسش را در میان معامله‌گران ایجاد می‌کند که چه تحول جدیدی در راه است که دولت و سیاستگذار را به تکاپو انداخته تا سختگیری‌های جدیدی برای خرید و فروش ارز اعمال کنند. بنابراین اینکه مقامات مسوول بخواهند معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی را مشمول مالیات کنند در واقعیت صدور سیگنال‌های افزایش قیمت ارز است.
رادپور تصریح کرد: به نظر می‌رسد نگرانی‌های تصمیم‌گیران نسبت به شرایط اقتصادی کشور بیشتر شده است. به خصوص آنکه قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و نرخ تورم نیز در مسیر صعود قرار گرفته است. بدون شک با تورم بالای ۴۰ درصد جابه‌جایی‌های جدید ارزی و افزایش قیمت دلار بسیار محتمل خواهد بود و نمی‌توان آن را مساله‌ای عجیب در اقتصاد ایران دانست.
به باور این کارشناس ارزی، شناسایی دلالان و سوداگران ارزی امری دشوار و پیچیده است و سازمان امور مالیاتی هنوز به این سطح از پیچیدگی دست پیدا نکرده که بتواند به سادگی این شناسایی‌ها را انجام دهد. یکی از مسائل نگران‌کننده در اقتصاد ایران این است که بسیاری از کسب‌و‌کارها در ایران به صورت شخصی اداره میشود حال آنکه در کشورهای پیشرفته، هر کسب‌و‌کاری باید در قالب شرکت ثبت‌شده به فعالیت بپردازد تا امکان حسابرسی آن وجود داشته باشد. بنابراین برخلاف سایر کشورها در ایران شرکت‌های تک‌مالکیتی بسیاری در حال کار و فعالیت هستند و سازمان امور مالیاتی تاکنون نتوانسته این کسب‌و‌کارها را شناسایی و آنها را مشمول پرداخت مالیات کند. به همین ترتیب شناسایی سوداگران ارزی نیز به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
رادپور ادامه داد: طی چند وقت اخیر نیز با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق ارز موارد مشابهی اعم از ممنوعیت معاملات فردایی ارز و ممنوعیت حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و همچنین معافیت مالیاتی واردات ارز به کشور مطرح شده بود که همه اینها نشان از نگرانی‌های جدی بانک مرکزی دارد.
در حقیقت مقام پولی نگران است که تجربه التهابات ارزی در دولت قبلی تکرار شود و به همین دلیل تمهیداتی برای مقابله با جابه‌جایی‌ها و تحرکات جدید ارزی فراهم کرده است.
هرچند تصور میشود که با این اقدام می‌توان جلوی فعالیت‌های دلالی را گرفت اما در شرایطی که قیمت‌ها به طور مستمر در حال افزایش است این تحرکات قابل کنترل نخواهد بود.
به باور وی، به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی بانک مرکزی و معامله‌گران بازار، زمانی که مقام ناظر دستورالعمل ارزی جدیدی صادر می‌کند بازار این دستورالعمل را تعبیر و این تصور را تقویت می‌کند که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی ندارد و نسبت به جهش قیمت‌ها نگران است. بنابراین بخشنامه جدید ارزی به جای آنکه باعث توقف فعالیت‌های سفته‌بازی شود می‌تواند این معاملات را در بازار تحریک کند.
رادپور در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز بیان کرد: یکی از واقعیت‌های مهم اقتصاد ایران این است که به واسطه تحریم هزینه‌های نقل‌و‌انتقالات پولی بسیار بالاست. به دلیل تحریم بودن بانک مرکزی، هیچ شرکت ایرانی نمی‌تواند از مسیرهای رسمی اقدام به جابه‌جایی پول کند و ایران به شبکه دسترسی ندارد. بنابراین هر نوع جابه‌جایی پول در نظام ارزی بین‌الملل با محدودیت‌های بسیاری برای ایران همراه است. در سایه این چالش‌ها، واسطه‌گران اقدام به ثبت شرکت در کشورهایی مانند دوبی و مستندسازی می‌کنند و درآخر نیز این شرکت‌ها را منحل می‌کنند تا در روابط خود با بانک‌های جهان دچار چالش نشوند.
به گفته وی، هزینه‌های انتقال پول بسیار بالاست و دلالان در این شرایط دشوار در حال تسهیل‌سازی معاملات ارزی بازار هستند. بدیهی است در فرآیند جابه‌جایی پول هزینه‌های گزافی پرداخت میشود و مالیات بستن بر فعالیت دلالان این هزینه‌ها را تا چند برابر نیز افزایش می‌دهد. ضمن آنکه به واسطه تحریم‌ها، دولت و بانک مرکزی خود نیز اقدام به انتقال چمدانی ارز می‌کردند حال اما همین مقامات مسوول فعالیت دلالان را مشمول مالیات می‌کنند با این تصور که این افراد باعث افزایش قیمت ارز میشوند حال آنکه ریشه اصلی رشد قیمت دلار بی‌ثباتی اقتصادی و بالا بودن نرخ تورم است.
بنابراین در اقتصادی که نمی‌تواند به صورت رسمی و شفاف فعالیت کند، راهی جز انجام فعالیت‌های سوداگری و دلالی برای دور زدن تحریم‌ها وجود ندارد و تلاش سیاستگذار برای مسدود کردن مسیرهای فعالیت دلالان به جایی نمی‌رسد.
- 11
- 3
