خریداران اوراق به سرنوشت صاحبان حساب ارزی مبتلا می‌شوند؟

اوراق سکه‌ای که بانک مرکزی از یک‌وماه‌ونیم گذشته فروخته طبق قوانین شرع باید در سررسید با کالا تسویه شود، اما گویا خبری از سکه نیست و بانک مرکزی خیال تسویه نقدی دارد. اصرار بانک مرکزی به تسویه نقدی، سابقه بانک مرکزی در تسویه حساب‌های ارزی را به‌خاطر می‌آورد. در بحران ارزی سال ۹۰ هم بانک مرکزی اعلام کرد به سپرده‌گذاران ارزی، سود ارزی پرداخت می‌کند و مردم را تشویق به سپرده‌گذاری ارزی کرد.

اما وقتی نرخ ارز سه‌برابر شد، بانک مرکزی جلوی حساب ارزی افراد را گرفت و پس از مدتی مسدودسازی به قیمت پیش از گرانی ارز آن هم به صورت ریالی با دارندگان این حساب‌ها تسویه کرد. امروز بانک مرکزی اوراق سلف سکه فروخته است. اوراقی که طبق موازین شرعی باید در ازای آن کالا به خریدار تحویل شود. اما در خبرهای این بانک مدام به تسویه نقدی اشاره می‌شود و به نظر می‌رسد که خبری از سکه نیست.

ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که در ۱۷ آبان‌ماه، یعنی کمتر از یک‌وماه‌ونیم پیش، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد سکه بانک مرکزی به تعداد ۱۰۰هزار قطعه سکه معادل ۱۰میلیون اوراق سلف موازی استاندارد سکه بانک مرکزی انجام گرفت.

این اوراق از مالیات معاف بود و اشخاص حقیقی می‌توانستند حداکثـر معادل ۱۰۰ سکه تمام‌بهـار آزادی طرح جدید خرید کنند. ایسنا همان روز اعلام کرد که هر ۱۰۰ ورقه گواهی سکه بانک مرکزی که معادل یک سکه طلای تمام‌بهار آزادی طرح جدید است، به قیمت ۱۵میلیون و ۸۷۵ هزار تومان به متقاضیان فروخته شد.

اختلافی که باقی ماند

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که ۱۶ آبان منتشر شد، اعلام کرد این اوراق به صورت نقدی تسویه خواهد شد. اختلاف بین بانک مرکزی و شورای فقهی از همین جا آغاز شد. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی اعلام کرده بود با توجه به آنکه این اوراق، فقط به‌صورت تسویه نقدی منتشر خواهد شد و امکان تحویل فیزیکی ندارد، مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی نیست.

یک روز بعد یعنی همان روز انتشار اوراق سکه، او با «تجارت‌نیوز» مصاحبه‌ای کرد و خبر داد که مسئله حل شده است. مصباحی‌مقدم گفت که علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی، با او تماس گرفته و گفته، این موضوع اصلاح شده است. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اینگونه نتیجه گرفته بود که اگر امکان تحویل فیزیکی سکه در صورت مطالبه خریدار وجود داشته باشد، فروش این اوراق مشکلی ندارد.

بانک مرکزی هم در اوراقی که برای سکه منتشر و در بورس به فروش گذاشت، بر موضوع تسویه کالای فیزیکی تاکید و چگونگی شرایط این تسویه را اعلام کرد.

به نظر می‌رسید که ماجرا به خیر و خوشی تمام شده و خریداران در هنگام سررسید می‌توانند سکه را تحویل بگیرند، اما چندی پیش بانک مرکزی جوابیه‌ای به روزنامه هم‌میهن فرستاد که باز خطر عدم تحویل فیزیکی سکه را هشدار می‌داد.

در قسمتی از این جوابیه اینگونه آمده: «تا ۱۹ آذر و در ۲۳ روز معاملاتی تعداد چهار میلیون و ۵۹۵ هزار و ۴۰۰ اوراق گواهی سکه معامله شده است. بانک مرکزی در جهت تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری مردم و همچنین کاهش حباب سکه طلا اقدام به راه‌اندازی اوراق گواهی سکه کرده است. معاملات این اوراق که در بازار سرمایه با نماد «سکه مرکزی» معامله می‌شود، از تاریخ ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۱ در بازار سرمایه شروع شده است. سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، ۶ ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه نقدی در سررسید بوده و قیمت تسویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین موزون قیمت‌های پایانی تمامی گواهی‌های سپرده سکه بانک‌ها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالای ایران در آخرین جلسه معاملاتی خواهد بود.

معاملات ثانویه اوراق سکه مرکزی، در بورس کالای ایران انجام می‌شود و دارندگان اوراق در صورت تمایل به فروش اوراق زودتر از سررسید، می‌توانند اوراق سکه خود را در بورس کالای ایران، به قیمت روز به فروش برسانند. بانک مرکزی تسویه نقدی اوراق در سررسید و همچنین نقدشوندگی این اوراق در بازار ثانویه بورس کالای ایران به قیمت روز را متعهد

شده است.»

بانک مرکزی شورای فقهی را دور زد؟

همانگونه که در جوابیه دیده می‌شود، بانک مرکزی اعلام کرده ۶ ماه بعد از عرضه اولیه به صورت نقدی تسویه خواهد کرد و این یعنی بازگشت به همان تذکر و ایرادی که مصباحی‌مقدم یک روز پیش از عرضه اوراق سلف سکه گرفته بود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که این احتمال وجود دارد بانک مرکزی به جای سکه به خریداران وجه نقد بدهد؟ به «هم‌میهن» گفت: «اصولا این کار براساس اینکه سکه تحویل داده شود، مورد موافقت قرار گرفته است، اگر بنا بر این بود که تحویل انجام نگیرد، طبعا فروش واقع نمی‌شد و پذیرفته نبود که این اوراق انتشار پیدا کند. پس انتشار اوراق سلف سکه به این موضوع مشروط شده بوده است و اگر مشتری تقاضا کند که سکه به او تحویل داده شود، حتما باید این کار صورت بگیرد اما اگر مایل به تسویه نقدی بود، او است که حق انتخاب دارد.»

او همچنین درباره اینکه آیا قاعده شرعی این است که بانک مرکزی همان سکه را تحویل دهد، عنوان کرد: الزاما نه. در صورتی که انتخاب مشتری تحویل فیزیکی سکه باشد، باید همان را تحویل بگیرد اما اگر انتخاب او تسویه نقدی است، مانعی ندارد.»

مصباحی‌مقدم همچنین درباره اینکه اگر در اینگونه موارد اختلافی باشد شورای فقهی بانک مرکزی چگونه دخالت می‌کند،گفت: «حتما جلوگیری خواهیم کرد، مانع تخلف می‌شویم و تذکر می‌دهیم.»

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این پرسش که اصولا این شورا قدرت اجرایی دارد یا توصیه‌ها در حد همان تذکر باقی خواهد ماند؟ عنوان کرد: «اگر غیر از آنچه مصوب شده عمل بشود بله و براساس ماده ۱۶ قانون برنامه ششم، مصوبات شورای فقهی برای نظام بانکی لازم‌الاجرا است.»

هرچند مصباحی‌مقدم گفت که تاکنون تخلف خاصی ندیده‌ایم که بخواهیم طرحی را متوقف کنیم اما به نظر می‌رسد این بار بانک مرکزی در بحث اوراق سکه به توصیه‌ها بی‌توجه بوده و برخلاف آن عمل کرده است.

قرارداد سلف چیست؟

معامله سلف یا قرارداد سلف، نوعی از قرارداد است که افراد یا شرکت‌ها، کالاهای مورد نیاز خود را از پیش خرید می‌کنند. ماهیت قرارداد سلف به این صورت است که صاحبان کالا، در مدت‌زمانی معلوم در آینده دارایی خود را به صورت نقدی پیش‌فروش می‌کنند. این قرارداد برعکس نسیه است، چون در نسیه کالا را تحویل می‌گیرند و پس از گذشت مدت زمانی هزینه آن را به فروشنده پرداخت می‌کنند اما در قرار سلف ابتدا هزینه کالا را پرداخت کرده و بعد از گذشت مدت‌زمانی معین اجناس تحویل داده می‌شوند. این قرارداد معمولا به این دلیل بسته می‌شود که عرضه‌کننده جهت تامین مالی دچار کمبود نقدینگی شده است. اوراق سلف در واقع نوعی «صکوک» است که امنیت بیشتری نسبت به اوراق مشارکت دارد.

صکوک، کلمه‌ای عربی و جمع کلمه صک به معنی «چک» است. اوراق صکوک یکی از ابزارهای تامین مالی در کشورهای اسلامی است که براساس اصول اسلام طراحی شده و از آنجایی که اوراق قرضه مبتنی بر استقراض با بهره است، از نظر اسلام حرام بوده و برای جایگزینی آن از این اوراق استفاده می‌شود.

اوراق سلف هم برای خریدار و هم فروشنده مزایایی دارد. خریدار بر پایه اینکه کالای خود در آینده با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود، برای کسب سود بیشتر وارد این معامله می‌شود که انجام شدن این قرارداد از طریق سازمان‌های نظارتی بازار بورس کالا تضمین می‌شود. فروشنده نیز سرمایه مورد نیاز خود را برای تولید کالاها و محصولات به‌دست می‌آورد.

در هر حال در اوراق سلف اصل بر تحویل فیزیکی کالاست در غیر این صورت این اوراق از وجوه شرعی خود خارج می‌شود.