به گزارش «جهان‌صنعت»، پارلمان اروپا روز پنجشنبه سپاه پاسداران را در فهرست جدید تحریم‌های ضدایرانی خود قرار داد؛ موضوعی که سبب شد علی‌رغم روند رو به رشد بازار سرمایه، با شنبه متفاوتی روبه‌رو شویم.
شاخص کل بورس روز گذشته با ریزش بیش از ۳۱ هزار واحدی به جایگاه یک میلیون و ۶۵۷ هزار واحد سقوط کرد. برخی تحلیلگران معتقدند جو روانی ناشی از تحریم جدید سبب ترس سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه شد و علی‌رغم آنکه معمولا افزایش قیمت دلار سبب بالا رفتن شاخص می‌شود اما این بار سایه ریسک‌های سیاسی بر قیمت دلار و البته تحلیل‌های تکنیکالی سنگین‌تر بود.
هرچند برخی کارشناسان معتقدند که روند بازار در ادامه مسیر صعودی خواهد بود و این یک اصلاح موقت است.
این کارشناسان معتقدند که شوک‌ها و افزایش قیمتها سبب می‌شود مقداری پول از بازار سرمایه خارج شود و به سمت کالاهای دلارمحور برود.
بنابراین برخی کارشناسان معتقدند که بورس این هفته منفی خواهد بود و به علت نقدشوندگی بالا، هجوم سهامداران برای فروش سهام و تبدیل آن به دلار افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که تحلیل‌های تکنیکال چیزی غیر از این را برای بازار متصور بود.
شاخص بورس تهران می‌توانست به اعداد و ارقام بالاتری دست پیدا کند آن هم به شرطی که خط روند در اندیکاتور rsi از شاخص حمایت کند (صرفا از منظر تکنیکالی)، اما در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه، شاخص بورس تهران با افت بیش از ۳۱ هزار واحدی کار را تمام کرد تا اندیکاتور rsi خط روند صعودی خود را رو به پایین بشکند و سیگنالی باشد برای تایید واگرایی احتمالی که در شاخص بورس تهران دیده می‌شد.
از طرف دیگر شاخص به هدف ۱۱۳ درصد از موج قبلی خود رسیده بود که به عنوان اولین هدف الگوی هارمونیک ab=cd مطرح می‌شد.
شاخص با کمی نوسان در اطراف این محدوده تلاش داشت که به اعداد و ارقام بالاتر برسد؛ رقمی در حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی که به عنوان هدف ۱۲۷ درصدی فیبوناچی موج قبلی بود که محقق نشد و گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها در سامانه کدال شاخص را از رسیدن به این هدف باز نگه داشت.
اما هنوز خیلی از اهالی بازار سرمایه معتقد هستند که شاخص پس از یک اصلاح هر چند کوتاه می‌تواند به اعداد و ارقام بالاتر برسد و عده‌ای دیگر بر این موضوع تاکید دارند تا وضعیت نرخ گاز خوراک شرکت‌ها مشخص نشود بازار توان ایستادن را ندارد و ممکن است رقم قابل توجهی از سود سال آتی بازار سرمایه از بین برود.
ریسک‌های سیستماتیک بهانه است، بازار به اصلاح نیاز داشت
اگرچه وضعیت بازار نشان می‌داد که ریسک‌های سیستماتیک همچنان در روند بازار در روز اول هفته و ماه بهمن بی‌تاثیر نبوده است با این حال برخی کارشناسان این فرضیه را چندان قوی نمی‌دانند.
مقاومت در محدوده تکنیکالی
پیمان شوریابی کارشناس بازارهای مالی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در همین زمینه می‌گوید: دلیل اصلی ریزش بازار در روز گذشته، رشدی بود که در هفته‌های گذشته داشت. همچنین رسیدن به مقاومت در محدوده تکنیکالی را باید عامل مهم در اصلاح روز گذشته دانست.
وی می‌افزاید: با توجه به افزایش قیمت دلار و چشم‌انداز تورمی که در کشور وجود دارد کماکان رشد بازار ادامه خواهد یافت. عموما وقتی بازار شروع به اصلاح می‌کند، تحلیلگران به دنبال توجیه برای آن هستند که این بار هم تحریم‌های جدید به عنوان عامل و ریسک سیستماتیک معرفی شد.
شوریابی در عین حال تاکید می‌کند: اما واقعیت این است که بازیگران اصلی بازار شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که جایی جز بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری ندارند. بازار ملک به دلیل اساسنامه شرکت‌هایشان در دسترس نیست. بازارهای دیگر هم هر کدام به دلایلی محلی برای سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها به حساب نمی‌آیند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: به خصوص اگر چند هزار میلیارد سرمایه در اختیار شرکت‌ها باشد عملا جایی جز بازار سرمایه برای این شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد تا در آن سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین با چشم‌انداز تورمی و قیمت دلار یا باید به بازار بدهی بروند که صرفه ندارد یا باید در بازار سرمایه حضور داشته باشند.
وی خاطرنشان می‌کند: در موج بعدی بازار، این سرمایه‌گذاران بزرگ هستند که دوباره ورود خواهند کرد و رشد بازار را رقم می‌زنند، بنابراین وضعیت بازار جای نگرانی ندارد.
شوریابی در پاسخ به این سوال که پول حقیقی چه تاثیری در روند بازار خواهد داشت، اظهار می‌کند: پول حقیقی معمولا در سهم‌های کوچک اثرگذار است. گروه‌هایی مانند قند و شکر، مواد غذایی، ساختمانی‌ها و… مقصد سرمایه‌های خرد حقیقی بوده اما پول بزرگ شرکت‌ها معمولا در سهم‌های بزرگ سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی یادآور می‌شود: باید در نظر داشت که اگر پیش از این شرکت‌های حقوقی با یک تکانه عرضه زیادی داشتند این روزها با توجه به چشم‌انداز تورم و قیمت دلار شرکت‌های حقوقی هم میلی به فروش ندارند.
شوریابی همچنین می‌گوید: اصلاح بخشی از روند طبیعی بازار است. قرار نیست سهام شرکت‌ها هر روز مثبت باشد، بالاخره باید در بازار سهام هم دست به دست شود. بنابراین با موج بعدی رشد بازار خیلی دور نیست.
سلطه سیاست بر اقتصاد
تحولات اخیر سیاسی انتظارات افزایشی معامله‌گران را تقویت کرده و بازار ارز را در حالت آماده‌باش قرار داده است. دلار بعد از حدود دو هفته توقف در محدوده کانال ۴۰ هزار تومانی، در روزهای گذشته تغییر مسیر داده و روند صعودی خود را آغاز کرده است. اسکناس آمریکایی در بازار آزاد به محدوده ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومانی رسیده، در بازار متشکل پا در کانال ۳۹ هزار تومانی گذاشته و در معاملات فردایی نیز در آستانه ۴۵ هزار تومانی شدن است. پالس افزایش قیمت ارز در حالی به بازار ارز رسیده که سکاندار جدید بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود «نرخ ۴۴ هزار تومانی بازار تحریفی و ناشی از انتظارات است». وی همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز و همچنین راه‌اندازی بازار مبادله ارزی را ابزارهای جدید خود برای مدیریت قیمتها در بازار ارز اعلام کرده و به کاهشی بودن قیمتها در سایه مداخلات بانک مرکزی امیدوار است. اما آیا به راستی سیاست‌های جدید بانک مرکزی در سایه تشدید تنش‌های سیاسی می‌تواند ابزار کاهش قیمت دلار شود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز از ابتدای فصل پاییز تحت تاثیر شوک‌های قیمتی قرار گرفته است. اسکناس آمریکایی در نیمه نخست سال و در واکنش به اخبار سیاسی نیز نوسانات قیمتی بسیاری را تجربه می‌کرد، با این حال بالاترین نرخی که دلار تا پایان شش ماهه امسال به آن دست یافته بود نرخ ۳۳ هزار تومانی بود.
اما سرعت افزایش قیمت دلار در نیمه دوم سال بیشتر شد. در خصوص دلایل این مساله نیز کارشناسان به بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برجامی و همچنین اعتراضات اخیر اشاره می‌کنند. برخی نیز می‌گویند که تحولات اخیر بازار ارز در حقیقت آثار رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد است. مجموعه تحولات سیاسی و اقتصادی موجب شد که دلار از نرخ ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومانی ابتدای فصل پاییز به ۴۴ هزار تومان کنونی برسد. این مساله در نهایت با تغییر سکاندار بانک مرکزی و آغاز عرصه جدیدی در مدیریت سیاست‌های پولی و ارزی کشور همراه شد. محمدرضا فرزین، رییس جدید نهاد پولی کشور در پیش از ورود به ساختمان شیشه‌ای میرداماد اعلام کرد که رویکرد بانک مرکزی در بازار ارز در دوره ریاست وی تثبیت قیمت ارز است. در همین راستا نیز وی اعلام کرده که برای مدت یک سال قیمت دلار در سامانه نیما را ثابت و برابر با ۲۸۵۰۰ تومان تعیین خواهد کرد.
ابزارهای جدید رییس کل
فرزین تثبیت قیمت دلار در سامانه نیما را اولین ابزار خود برای مدیریت نرخ ارز در بازار اعلام کرد، موضوعی که از همان ابتدا با موجی از انتقادات همراه شد و این تصور را ایجاد کرد که دلار ۲۸۵۰۰ تومانی همان دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت قبل است. با این حال رییس بانک مرکزی بر موضع خود در خصوص تثبیت نرخ ارز پافشاری می‌کند و در موارد متعدد از این نرخ دفاع کرده است.
وی اما دومین ابزار سیاستی خود را راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا اعلام کرده و گفته: «سیاست‌های جدید ارزی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی خواهد بود.» اما جالب توجه‌ترین گزاره اخیر رییس بانک مرکزی را باید انکار نرخ ارز در بازار آزاد بدانیم. وی در نهم دی ماه و درست یک روز پس از انتصابش به عنوان رییس بانک مرکزی اعلام کرد: «نرخ ارز در کشور ۴۴ هزار تومان نیست و ما نمی‌پذیریم؛ این نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد. البته در بازار آزاد دخالت می‌کنیم و حتما نرخ آن کاهشی خواهد شد.» حمله رییس کل به دلار بازار آزاد و غیررسمی اعلام کردن آن هرچند توانست برای مدت کوتاهی به عقبگرد دلار حتی تا کانال قیمتی ۳۸ هزار تومانی نیز منجر شود، اما طبق پیش‌بینی‌های قبلی کارشناسان دلار بار دیگر افزایشی شد و جایگاه ۴۴ هزار تومانی قبلی خود را بازپس گرفته است.
سایه تهدیدهای سیاسی بر بازار ارز
آن‌طور که مشخص است دلیل اصلی رشد قیمت دلار واکنش بازار به تحولات جدید سیاسی بوده است. از یک سو پارلمان اتحادیه اروپا به لایحه قرار دادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی رای مثبت داده و از سوی دیگر نیز وال‌استریت‌ژورنال از فشارهای جدید آمریکا برای بستن مسیر دلار به ایران و عراق خبر داده است.
این روزنامه در این راستا نیز نوشته: «از زمانی که بانک فدرال نیویورک در نوامبر برای مقابله با قاچاق دلار به ایران نظارت سختگیرانه‌ای اعمال کرده، بیش از ۸۰ درصد نقل و انتقالات بانکی عراق مسدود شده است؛ عاملی که زمینه‌ساز ضعف اقتصاد این کشور و کاهش ورود ارز به ایران شده است.» این رخدادها موجب شده که معامله‌گران بازار ارز در حالت آماده‌باش قرار بگیرند و دلار را در مسیر صعودی هدایت کنند. آن‌طور که بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد دلار در چند روز گذشته از کانال ۴۰ هزار تومانی فاصله گرفت و به ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار آزاد، ۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار متشکل ارزی و همچنین ۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار معاملات فردایی رسیده است.
افزایش قیمت ارز نشان می‌دهد که برخلاف ادعای رییس جدید بانک مرکزی قیمت دلار در بازار آزاد غیرواقعی نیست و سال‌هاست که ارزهای دولتی نیز از نرخ ارز در بازار آزاد سیگنال می‌گیرند. از سوی دیگر، ابزارهایی که از سوی سیاستگذار معرفی می‌شود به دلیل تشدید تنش‌های سیاسی و مبهم شدن روابط خارجی ایران با غرب به تدریج کارایی خود را از دست می‌دهد و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. اینجاست که کارشناسان بار دیگر موضوع برقراری روابط سیاسی با کشورهای غربی و تلاش برای برداشته شدن تحریم‌ها را اصلی‌ترین و کارآمدترین ابزار بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور عنوان می‌کنند و می‌گویند که نبود آن می‌تواند زنگ خطر جهش قیمت دلار به نرخ‌های بالاتر نیز باشد.
- 16
- 5
