واقعا محمدرضا فرزین چه تفاوتی با صالحآبادی، بهمنی یا سیف دارد؟ دولت در یک اقدام اورژانسی به امید ساماندهی به بازار دلار و ارزش پول ملی، این اقتصاددان و بانکدار را جایگزین علی صالحآبادی کرد.
این سنت خوبی است که یک بانکدار و اقتصاددان بر صندلی ریاست بازارساز پولی کشور بنشیند و راهبری بازار پول را برعهده گیرد. تقریبا در تمام دنیا و بالاخص در کشورهای توسعهیافته این سنت وجود دارد و رعایت میشود. اما وقتی رفتارها، راهکارها و تمهیدها برای هدایت این بازار یکسان است نباید انتظار داشت که اتفاق جدیدی بیفتد.
در ابتدای به روی کار آمدن، محمدرضا فرزین در سیمای جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و با اعلام نرخ جدید ارز نیمایی، وعده داد که ثبات را به بازار ارز بازگرداند اما در همین یک ماهه اخیر که فرزین ریاست بانک مرکزی را برعهده داشته، دلار حدود ۱۱ درصد گران شده است. این دقیقا به معنای عدمتمکین بازار از اوامر آقای رییس است، آنچه فرزین از گذشتگان بیشتر دارد، پناه بردن به شبکههای اجتماعی و استفاده از فضای مجازی برای جهتدهی به بازار است.
فرزین در این مدت توئیتهایی کرده که گمان میرود قصد داشته با استفاده از این توئیتها به بازار و فعالان بازار جهت بدهد و خطدهی کند. اما توصیهها، هشدارها و دیدگاههای آقای رییس کل در توئیتر و مصاحبههای وی در رسانهها کمتر تاثیرگذار بوده، چنانکه نهفقط نوسانهای بازار کماکان ادامه دارد بلکه همچنان قیمت دلار در هرات افغانستان و استانبول ترکیه، روی قیمت دلار در تهران تاثیرگذار است.
در حالی که محمدرضا فرزین به عنوان رییس کل بانک مرکزی ایران، تلاش کرده تا با استفاده از رسانهها و شبکههای فضای مجازی به بازار خط بدهد و معاملهگران را هدایت کند، خودش از اینکه عدهای در فضای مجازی قیمتسازی میکنند و نرخ مبادلات دلار را بالا میبرند، شکایت کرده است.
انتقاد مهم از این موضعگیری آقای رییس آن است که چگونه یک نهاد قدرتمند بازارساز اسیر اظهارات انتشار یافته در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی میشود. آقای رییس مانند گذشتگان خود از کمک عوامل امنیتی و انتظامی هم بهره گرفته و با دست بردن به قدرت امنیتی و پلیسی برای آرام کردن بازار تلاش کرده است.
اما همانطور که در دورههای گذشته و مخصوصا در دوره محمود احمدینژاد ملاحظه شد، دست بردن به سلاح برای تنظیم بازار، چندان اثربخش نیست. در تازهترین اقدام برای ساماندهی بازار، فرزین فروش پنج هزار دلار به شهروندان ایرانی نیازمند ارز را تمهید کرده است. به این ترتیب به صرافان اجازه فروش دلار به قیمت بازار متشکل ارزی به صورت اسکناس دادهشده که این امر میتواند تاثیر مهمی روی بازار بگذارد اما این تاثیر مهم هنگامی رخ میدهد که سایر عوامل بازار پول مانند اوضاع و روانی اقتصاد و تجارت، تورم و قدرت خرید عمومی هم سامان داشته باشد.
این نکته مهم که اوضاع دلار زمانی سامان خواهد یافت که اوضاع ریال سامان یابد، همواره مورد تاکید رییس اسبق بانک مرکزی عبدالناصر همتی بود. همین نکته در گزارش اقتصادی صندوق بینالمللی پول در مورد ایران به صورتی دیگر بیان شده است. در این گزارش تاکیدشده که جهشها و رشد نرخ دلار در ایران، ریشههای تورمی دارد. حال با وجود تورم حدود ۴۸ درصد، فرزین یا هر رییس دیگر، چه تمهید موثر و عاجلی برای حل مشکل میتواند بیندیشد؟
علاوهبر این، فرزین برای جذب نقدینگی سرگردان و راهبری پول شهروندان ایرانی نرخ سود بانکی را افزایش داده است؛ طی پنج سال گذشته نرخ سود از حدود ۱۸ درصد به ۲۰، ۲۱ و اکنون ۵/۲۲ درصد افزایش یافته است.
یعنی در این سالها ۵/۴ درصد نرخ سود بانکی افزودهشده اما هنوز بازار ایران در کشور سامان نیافته است. با وجود این آیا افزایش اخیر نرخ سود میتواند فرزین را به هدفی که تعیین کرده برساند؟ پاسخ این سوال را نمیتوان با قاطعیت بیان کرد، چرا که شرایط حاضر تردیدهای جدی در اینباره را نشان میدهد.
اولین تردید، اوضاع حاکم بر بازار غیررسمی پول ایران است هماکنون نرخ پول در بازار غیررسمی سالانه ۳۶ تا ۴۸ درصد است یعنی نرخ سودی که در این بازار پرداخت میشود بین ۳۶ تا ۴۸ درصد است. همین نرخ گزاف باعثشده تا برخی بانکها به طور غیرقانونی، نرخهای مضاعف پرداخت کنند.
در این صورت آیا نرخ پیشنهاد شده ۵/۲۲ درصد میتواند جذاب بودن بازار غیررسمی را تحت تاثیر قرار دهد؟ نکته دیگر آن است که این نرخ سود میتواند پولهای جذبشده بر بازار سرمایه را به سوی بانک بکشاند و از این بابت رکود را بر بازار سرمایه حاکم کند. ناظران مسائل پولی میگویند از آنجا که سوداگری در بازارهای طلا و ارز، بازدهی به مراتب بیشتری از سود جدید بانکی دارد و در بازار غیررسمی پول ایران هم نرخ سود بسیار بالاتر از نرخ سود بانکی است، احتمالا پولهایی که جذب این بازارها شدهاند، به سوی بانکها بازنمیگردند. به همین دلیل پولهایی که هماکنون در بورس منتظر بازدهی سهام هستند، جذب بانکها میشوند که این امر رکود بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.
بدین ترتیب بومرنگی که محمدرضا فرزین برای آسیب زدن به بازارهای غیررسمی و تورمزا پرتاب کرده، با شدت بیشتری به اقتصاد ملی و بازارهای رسمی کشور برخورد خواهد کرد.
- 9
- 4