روزنامه جهان صنعت: دو تحول جدید قیمتی، معاملات دیروز بازار ارز را متمایز از روزهای گذشته کرد؛ دلار صرافی ملی دو پله قیمتی جلو افتاد و به ۴۵ هزار تومان رسید. رییس بانک مرکزی پیش از این دلار ۴۵ هزار تومانی را عددسازی مجازی خوانده و اعلام کرده بود که این را به رسمیت نمی‌شناسد. ثبت نرخ ۴۵ هزار تومانی دلار در تابلوی معاملات رسمی بازار اما نشان می‌دهد که بانک مرکزی موضع قبلی خود را تغییر داده و سعی در کاهش فاصله قیمتی دلار رسمی با دلار بازار آزاد دارد.
دومین تحول قیمتی بازار در معاملات روز گذشته نیز عبور دلار از مرز مقاومتی بازار و مستقر شدن در کانال قیمتی ۴۷ هزار تومان بود. به این ترتیب با وجود پیشروی دلار در بازار رسمی، شکاف قیمتی ۲ هزار تومانی آن با دلار آزاد همچنان محلی برای رانت‌خواری گروه‌های خاص است. سقف پنج هزار یورویی تعیینشده برای خریداران ارز با کارت ملی نیز این فرصت را برای گروه‌های ذی‌نفع پررنگ‌تر کرده است.
کارشناسان می‌گویند بازار ارز به سیاست‌های رییس جدید بانک مرکزی نیز وفا نکرده و همچنان میل به صعود دارد. هرچند دولتمردان در اظهارات همیشگی خود وعده کاهش قیمت ارز را می‌دهند، اما کارشناسان می‌گویند که خبردرمانی بانک مرکزی کارایی خود را از دست داده و دلار سیگنال‌های رشد خود را از نقدینگی و تورم می‌گیرد.
بازار ارز در ادامه روند صعودی خود دیروز توانست یک کانال دیگر جلو بیفتد و قیمت ۴۷ هزار تومان را هم به خود ببیند. اسکناس آمریکایی در حالی به قله تاریخی خود رسیده که بانک مرکزی در هفته‌های گذشته و با شیوه‌هایی همچون عرضه ارز به بازار و همچنین غیرواقعی خواندن قیمت‌ها در بازار آزاد تلاش می‌کرد جلوی صعود نرخ دلار را بگیرد.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که دیروز قیمت دلار تنها در بازار آزاد رشد نکرده بلکه نرخ دلار در صرافی ملی نیز دو پله قیمتی بالا رفته و به ۴۵ هزار تومان رسیده است. نکته جالب توجه این است که دلار صرافی ملی روز سه‌شنبه با نرخ‌های ۴۲ و ۴۳ هزار تومانی معامله می‌شد اما دیروز و با دستور بانک مرکزی به ۴۵ هزار تومان رسیده است.
رییس بانک مرکزی پیش از این اما اعلام کرده بود که نرخ‌های موجود در بازار آزاد ارز حاصل تلاش جریان‌های قیمتی است و این نرخ‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. اما گویا بانک مرکزی نیز کوتاه آمده و پذیرفته که دلار ۴۵ هزار تومانی و حتی بالاتر نمودی از واقعیت‌های اقتصادی کشور از جمله تورم است. این موضوعی است که کارشناسان بارها بر آن تاکید کرده و خواستار توقف سیاست‌های دستوری بانک مرکزی در بازار ارز شده‌اند.
هرچند کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که آنچه در بلندمدت قیمت دلار را تعیین می‌کند نقدینگی و تورم است، اما از نگاه آنان عوامل دیگری نیز در این چند روز به کمک رشد قیمت دلار آمده‌اند. یکی از این عوامل محدودیت‌هایی است که در مسیر ورود ارز از عراق به ایران وجود دارد. این موضوعی است که طی هفته‌های گذشته در خصوص آن بحث و گمانه‌زنی شده و بسیاری آن را دلیل رشد قیمت دلار دانسته‌اند. از سوی دیگر و طبق شنیده‌ها، کنترل بازار درهم امارات نیز از دست بانک مرکزی خارج شده و قیمت این ارز خارجی نیز بالا رفته است.
رشد این ارز خارجی نیز در نهایت منجر به رشد قیمت دلار در بازار ارز ایران شده است. در این رابطه نیز معامله‌گران به محدودیت‌های دسترسی ایران به بازار دوبی در کنار بازار عراق در سایه سیاست‌های امریکا اشاره می‌کنند. شرایط این روزهای بازار ارز به ما می‌گوید که با وعده درمانی و سیاست‌های دستوری نمی‌توان در برابر واقعیت‌های بازار مقاومت کرد.
با آنکه رییس جدید بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته تلاش کرد نرخ‌های بازار آزاد را غیرواقعی بخواند اما بازار همچنان مطابق با واقعیت‌ها حرکت می‌کند. بانک مرکزی در این مدت و با سیاستی تحت عنوان افزایش سقف سهمیه ارزی نیز تلاش کرد کنترل خود بر بازار ارز را بالا ببرد اما واقعیت‌ها حاکی از داغ‌تر شدن بازار اجاره کارت ملی و بهره بردن از شکاف قیمت دلار رسمی و غیررسمی بوده است. نکته‌ای که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند اعلام این سیاست به نام مردم و به کام گروه‌های خاص بوده است.
دلیل این مساله را نیز باید در عدم موفقیت افراد برای دریافت سهمیه ارزی ۵ هزار یورویی از صرافی‌ها و شعب منتحب اعلامی از سوی بانک مرکزی جست‌وجو کنیم. گویی بانک مرکزی این سیاست را نیز به نفع گروه‌هایی اجرایی کرده که سرمایه‌های کلانی در اختیار دارند و از شکاف قیمت ارز رسمی و غیررسمی از محل اجاره کارت‌های ملی گروه‌های کم‌درآمد جامعه بهره‌های بسیار برده‌اند. بنابراین نه وعده درمانی بانک مرکزی کمکی به عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار ارز کرده و نه سیاست نمایشی افزایش سهمیه ارزی کمکی به تامین نیازهای ارزی متقاضیان کرده است. با توجه به سرعت رشد نقدینگی و تورم نیز انتظار می‌رود دلار به روند رو به رشد خود ادامه دهد و سیاست‌های دستوری نمی‌تواند ترمز رشد دلار را بکشد.
مسوولان خود را به خواب خرگوشی زده‌اند
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌‌وگو با «جهان‌صنعت» در خصوص وضعیت بازار ارز و چشم‌انداز قیمت دلار گفت: در اقتصادی که بسیاری از سیاست‌ها بارها آزموده شده و با وجود شکست‌های پی‌در‌پی کماکان بر همان مسیرهای گذشته حرکت می‌کنیم نمی‌توانیم انتظار نتایج متفاوتی را در بازار ارز داشته باشیم. افراد تغییر می‌کنند اما شیوه تفکر آنها همان طرز فکرهای سنتی گذشته است که کمکی به بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور نمی‌کند.
به گفته وی، تکرار رویه‌های گذشته در حوزه سیاستگذاری و حرکت در مسیرهای شکست‌خورده قبلی، اعتبار بانک مرکزی را نیز خدشه‌دار کرده و آبروی روسای فعلی و حتی پیشین نهاد پولی کشور نیز به خطر افتاده است. ایران از معدود کشورهای جهان است که سیاست ارز چندنرخی در آن در حال اجراست. این سیاست در بسیاری از کشورها اجرا و با شکست مواجه شده است سیاستگذاران در ایران نه از ناکامی سایر اقتصادهای جهان درس می‌گیرند و نه از نتایج مخرب اجرای آن در اقتصاد کشورمان، و همچنان نیز بر اجرای این سیاست ارزی اصرار می‌ورزند.
سعدوندی اظهار کرد: بازار ارز از زمانی در یک وضعیت نگران‌کننده قرار گرفت که در معرض چند حرکت تخریبی از سوی سیاستگذاران قرار گرفت. اولین آنها تخریب شبکه دلالان بازار ارز بود که تحت عنوان مبارزه با معادلات فردایی صورت گرفت. تثبیت نرخ ارز نیمایی نیز دومین حرکت تخریبی سیاستگذار طی چند وقت اخیر بوده است. بانک مرکزی با تثبیت نرخ ارز نیمایی و با اسم رمز واردات کالای اساسی و مواد اولیه کارخانجات، سعی در تضعیف صادرکننده و حمایت از واردکننده داشته است، این در حالی است که در بازار نیمایی هر نوع وارداتی انجام شده و تنها محدود به کالاهای اساسی و ماشین‌آلات نبوده است.
به باور این اقتصاددان، تثبیت نرخ دلار نیمایی سیاست نابخردانه‌ای است که فشارها برای دریافت ارز نیمایی را افزایش داده است. در شرایط فعلی واردکنندگان می‌دانند که اگر به هر نحوی منابع ارزی را از بازار نیمایی کسب کنند و در بازار آزاد به فروش برسانند، می‌توانند به افزایش ثروت از این محل دست بزنند و سودهای کلانی به دست آورند. ناگفته نماند که بسیاری از آنهایی که در پی دسترسی به این رانت ارزی هستند، در نهایت کشور را ترک می‌کنند. بنابراین منابعی که با عنوان ارز نیمایی به عده‌ای خاص تعلق می‌گیرد در حقیقت سوبسیدی است برای خروج سرمایه از کشور.
وی ادامه داد: نکته قابل ذکر این است که به دلیل کنترل‌هایی که روی بازار ارز دولتی وجود دارد، ارزهای قیمت‌گذاری‌شده از سوی دولت در نهایت به ریال تبدیل می‌شود. مقصد دوباره این ریال‌ها نیز بازار آزاد و افزایش فشار تقاضا برای خرید دلار است.
سعدوندی افزود: در کنار سیاست‌های نادرستی که یکی پس از دیگری در بازار ارز اجرا می‌شود، شاهد سیاست بودجه‌ای شدیدا انبساطی دولتمردان هستیم که از سال ۱۴۰۰ در پیش گرفته شده و به کلیت اقتصاد آسیب زده است. منفی شدن شدید نرخ بهره واقعی در سایه تورم نیز چالش دیگری است که اقتصاد با آن دست به گریبان شده و پیامدهای آن را در حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار ارز و تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های ارزی مشاهده می‌کنیم. نکته تاسف‌بار آنکه مقامات مسوول و تصمیم‌گیران واقعیت‌ها را نادیده گرفته و در خواب خرگوشی فرو رفته‌اند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران همواره تصور بر این بوده که دونرخی بودن قیمت ارز می‌تواند دست‌انداز رشد قیمت دلار در بازار آزاد شود اما تجربه نشان داده که وجود نرخ‌های چندگانه ارزی در بازار همواره سکوی پرتاب رشد قیمت دلار بازار آزاد بوده است. فراموش نکنیم که در ادبیات بانکداری مرکزی در جهان در خصوص اعتبار بانک مرکزی گزاره‌های بسیاری مطرح شده است. پژوهش‌های متعددی نیز به خصوص شیوه ارتباط ریاست بانک مرکزی با مردم انجام شده. اما زمانی که رییس بانک مرکزی از صداقت فاصله می‌گیرد و واقعیت‌ها در خصوص شیوه سیاستگذاری‌اش را از جامعه پنهان می‌کند، اینجاست که دیگر نمی‌توانیم امیدی به حل چالش‌های موجود و عبور از آنها داشته باشیم.
نمایش دولت در بازار ارز
فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی نیز در خصوص وضعیت بازار ارز به «جهان‌صنعت» گفت: دلایل رشد قیمت دلار را می‌توان از دو منظر بررسی کرد. اولین آنها دلایلی است که در اقتصاد بین‌الملل و در سطح جهان -چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی- وجود دارد. دومین مساله نیز این است که چه سازوکاری برای کنترل یا مدیریت نرخ ارز در کشور وجود دارد.
به گفته وی، اتفاقی که در حال حاضر در اقتصاد ایران می‌افتد این است که حجم نقدینگی بسیار بالاست و تورم نیز در حال رشد است. در عین حال دسترسی ایران به منابع ارزی کشور نیز محدود شده است. برای مثال ۵/۸ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در عراق مسدود شده و راه انتقال آن به کشور وجود ندارد. اتفاقی که چند روزی است به جریان افتاده نیز سختگیری شدید برای انتقال درهم از مبداء امارات به مقصد ایران است. پیش از این بانک مرکزی تلاش می‌کرد که بازار درهم در امارات و خارج از مرزهای کشور را مدیریت کند تا از طریق آن بتواند بازار ارز داخلی و نرخ دلار را مدیریت کند. اما کند شدن انتقال ارز از عراق به ایران و همچنین سفر وزیر خزانه‌داری آمریکا به امارات و رایزنی‌های صورت‌گرفته برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران واقعیت‌هایی است که باعث شده سرعت جریان ورود ارز به داخل کشور کاهش یابد.
این کارشناس بازارهای مالی بیان کرد: اشتباهی که دولت و بانک مرکزی مرتکب می‌شوند این است که منابع ارزی را قبل از ورود به کشور (بدون آنکه در واقعیت دلاری وارد کشور شده باشد) به ریال تبدیل و به بازار تزریق می‌کنند. بزرگ‌ترین استفاده‌کننده پول‌های چاپ‌شده (دلارهای غیرواقعی تبدیل‌شده به ریال) خود دولت است. خروجی این سیاست نیز مقروض‌تر شدن دولت و بزرگ شدن حجم نقدینگی و همچنین افزایش پایه پولی و افزایش تورم است.
به باور آقابزرگی، زمانی که تورم حادث می‌شود اگر یک کالای ۱۰۰ واحدی در نقطه صفر با تورم ۵۰ درصدی قرار داشته است در نقطه یک و بعد از گذشت یک بازه زمانی، باید برای خرید همان کالای ۱۰۰ واحدی ۵۰ درصد بیشتر هزینه کرد. بنابراین جریان صعودی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی با نگاه به تورم جزو واقعیت‌های اقتصادی کشور است. اینکه نرخ ارز نیمایی تثبیت شود و رییس بانک مرکزی اعلام کند که نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد نمی‌تواند جلوی رشد قیمت دلار را بگیرد و در نهایت نیز قیمت‌ها بر اساس واقعیت‌های اقتصادی حرکت می‌کنند. از نگاه رییس بانک مرکزی، بازار ارز با غرض‌ورزی به سمت بالا کشیده می‌شود، این در حالی است که قیمت ارزهای خارجی بر اساس قواعد اقتصادی تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: در شرایطی که بانک مرکزی منابع ارزی کافی در اختیار ندارد، اقتصاد رشد نمی‌کند و تورم هم بالاست، چگونه می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز کنترل شود. اگر هم بانک مرکزی در مقاطعی و تحت سیاست‌های دستوری توانسته قیمت‌ها را کنترل کند در نتیجه آن رانت شکل گرفته و سرمایه از کشور خارج شده است.
مقامات کماکان اعتقاد دارند که با قیمت‌گذاری دستوری ولو در بازار ارز می‌توان همه قیمت‌ها را کنترل کرد. این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری منبع رانت در اقتصاد ایران است.آقابزرگی در خصوص سقف ۵ هزار یورویی تعیینشده برای تامین نیازهای متقاضیان بازار نیز گفت: افزایش سقف تخصیص ارز از ۲ هزار به ۵ هزار ما را به یاد سیاست قبلی دولت برای خرید خودرو می‌اندازد.
در چند سال گذشته و در مواقعی که شرکت‌های خودروساز از باز شدن سایت خودرو برای ثبت‌نام متقاضیان خرید خبر می‌دادند، امکان ثبت‌نام برای افرادی که به مجموعه‌های خودروساز وابسته نبودند به هیچ طریقی وجود نداشت. حال در مورد سیاست فعلی بانک مرکزی نیز اگر از افراد سوال کنید کسی نمی‌تواند بگوید که موفق شده سهمیه ارزی ۵ هزار یورویی را از صرافی‌ها یا شعب منتخب بانکی دریافت کند. به عبارتی امکان دریافت این ارزها برای افراد عادی وجود نداشته و هیچ ثبت‌نامی نیز در این خصوص صورت نگرفته است. حتی اگر افرادی هم به صرافی‌ها مراجعه کرده‌اند با این مانع روبه‌رو شده‌اند که امکان انتقال ارز بالای ۱۰۰ میلیون تومان وجود ندارد.
بنابراین این سیاست نیز یک نمایش دولتی بود با این تصور که با اعلام یک خبر ناصحیح و کذب می‌توانند سمت و سوی بازار را عوض کنند. این در حالی است که بازار با واقعیت‌ها حرکت می‌کند و توجهی به سیاست‌های دولتمردان نشان نمی‌دهد.
- 12
- 1
