از شروع نوسانات ارزی در اقتصاد ایران چهار ماه می‌گذرد؛ نوساناتی که هرچند با تغییر مدیران اجرایی بانک مرکزی همراه شد اما راهی به سوی پایان دادن به بحران سقوط ارزش ریال نبرد. در این مدت، اول محمد آرام با حکم علی صالح‌آبادی معاون جدید ارزی بانک مرکزی شد؛ بعد از آن علی صالح‌آبادی با دستور هیات دولت صندلی ریاست بانک مرکزی را ترک کرد و در نهایت محمدرضا فرزین به عنوان سکاندار جدید بانک مرکزی معرفی و وارد ساختمان شیشه‌ای میرداماد شد.
اسکناس آمریکایی در زمان منصوب شدن معاون جدید ارزی ۳۸ هزار تومان قیمت داشت و در روز برکناری علی صالح‌آبادی و جایگزینی وی با محمدرضا فرزین نیز در نرخ ۴۴ هزار تومان نوسان می‌کرد. هرچند تغییر در حوزه مدیریتی بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ ارز اتفاق افتاد، اما در این فاصله زمانی بازار ارز همچنان صحنه آمد و شد ارزهای خارجی بود، به طوری که حدود ۲۵ هزار تومان به قیمت دلار افزوده شد تا شاهد افت حدود ۶۰ درصدی ارزش پول ملی کشورمان باشیم. سهم معاون ارزی جدید بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در این مدت سکوت و سهم رییس این بانک نیز انکار قیمت‌ها بوده است. سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا برکناری معاون ارزی سابق بانک مرکزی و انتصاب محمد آرام به جای وی با هدف تصمیم‌گیری در زمینه بازار ارز بوده و یا تحقق اهداف سیاسی دولت؟ با توجه به شائبه‌ای که در خصوص انتصاب سفارشی محمد آرام با هدف دور زدن تحریم‌ها وجود دارد، باید پرسید سهم معاون ارزی بانک مرکزی در بحران اخیر بازار ارز تا چه اندازه پررنگ است؟
بحران ارزی و چند تغییر در بانک مرکزی
بازار ارز در ماه‌های گذشته ناآرامی‌های بسیاری را از سر گذرانده است. التهابات قیمتی در این بازار تقریبا از نیمه آبان ماه شروع شد و هنوز هم ردپای آن در خرید و فروش‌های ارز دیده می‌شود. پیش از شروع التهابات ارزی، بالاترین نرخی که اسکناس آمریکایی به خود دیده بود ۳۳ هزار تومان بود و دلار عمدتا در محدوده قیمتی ۳۰ تا ۳۲ هزار تومانی نوسان می‌کرد. با این حال تقریبا از نیمه آبان ماه تحرکات جدید ارزی بازار آغاز شد، به طوری که دلار توانست ظرف چند روز تا سطح کانال ۳۷ هزار تومانی بالا بیاید. هرچند تصور می‌شد که بازار ارز با عقبگرد قیمت دلار همراه شود و شاهد ریزش نرخ‌ها باشیم، اما رفتار معامله‌گران نشان داد که میل به افزایش قیمت همچنان وجود دارد.
بر همین اساس نیز دلار محدوده نوسان قیمتی خود را حفظ کرد و بین کانال‌های ۳۶ تا ۳۸ هزار تومانی نوسان می‌کرد. این نوسانات که تا روزهای پایانی آذر ماه نیز تداوم داشت با اولین تغییر در ارکان اجرایی بانک مرکزی همراه شد. درست در روزهایی که خبرهایی مبنی بر برکناری علی صالح‌آبادی به گوش می‌رسید، افشین خانی از سمت معاونت ارزی بانک مرکزی کنار گذاشته شد و محمد آرامبنیار جای وی را گرفت. این انتصاب هرچند خارج از بانک مرکزی سفارش شده بود، اما با حکم مستقیم علی صالح‌آبادی بود. بر همین اساس از روز ۲۳ آذر ماه محمد آرام رسما معاون ارزی جدید بانک مرکزی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمان انتصاب وی دلار در کانال قیمتی ۳۸ هزار تومانی مستقر بود. این اولین تغییر در حوزه مدیریتی بانک مرکزی نبود و در روز هشتم دی ماه و با بالا گرفتن انتقادات علیه علی صالح‌آبادی در حوزه مدیریت نرخ ارز، هیات دولت رای به برکناری صالح‌آبادی دارد. لازم به ذکر است که از زمان انتصاب معاون جدید ارزی بانک مرکزی تا روزی که علی صالح‌آبادی صندلی ریاست نهاد پولی کشور را ترک کرد دلار همچنان در حال حرکت بر مسیر افزایشی بود و به رکورد ۴۴ هزار تومان دست یافته بود.
مدیریت بازار ارز یا پیگیری اهداف سیاسی دولت؟
نابسامانی‌های قیمتی در بازار ارز و ناتوانی علی صالح‌آبادی در مهار رشد قیمت دلار در حقیقت موجب شد که حکم برکناری وی صادر شود. بر این اساس در روز هشتم دی ماه هیات دولت محمدرضا فرزین را به عنوان رییس جدید بانک مرکزی راهی میرداماد کرد. هرچند محمدرضا فرزین با این هدف بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زد که بازار ارز را مدیریت کند و جلوی تداوم رشد قیمت دلار را بگیرد، اما در دوره ریاست وی نیز روند صعودی قیمت دلار متوقف نشد و دلار در رکوردی تاریخی به بالای ۶۰ هزار تومان نیز رسید. اما نکته اساسی در این میان نقش معاون ارزی بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری ارزی و مهار رشد قیمت دلار است. در حالی که بیش از دو ماه و نیم از زمان انتصاب محمد آرامبنیار می‌گذرد اما هیچ نشانه‌ای از حضور وی در زمینه تصمیم‌گیری‌های ارزی دیده نمی‌شود. نکته قابل توجه آنکه از زمان حضور وی در میرداماد ارزش ریال ۶۰ درصد کاهش یافته است. اینجاست که باید پرسید هدف از تغییر معاون ارزی بانک مرکزی چه بوده و اساسا معاونت ارزی بانک مرکزی چه مسوولیتی در قبال تصمیم‌گیری ارزی و کنترل نرخ ارز برعهده دارد؟ شاید باید پاسخ به این پرسش را در اهداف سیاستی دولت جست‌وجو کنیم. در روزی که محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی شد، شائبه‌هایی در خصوص انتصاب سفارشی وی شکل گرفت به طوری که گفته می‌شد انتصاب وی بیشتر برای دور زدن تحریم‌هاست تا تصمیم‌گیری در خصوص بازار ارز. هرچند گفته می‌شود که افشین خانی در دی ماه سال گذشته نیز با همین هدف به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی منصوب شده بود.
کارنامه محمد آرام
شاید سکوت چند ماهه محمد آرام در خصوص وضعیت بازار ارز نیز بتواند مهر تاییدی باشد بر شائبه‌ها در خصوص انتصاب وی.
هرچند طبق قانون معاون ارزی بانک مرکزی باید در حوزه مدیریت نرخ ارز تصمیم‌گیری کند و سیاست‌های لازم در این زمینه را به مرحله اجرا برساند اما در چند ماه گذشته هیچ نشانه‌ای از حضور معاون ارزی نهاد پولی برای کنترل قیمت ارز دیده نشده است.
با این حال هیچ انتقادی از سوی دولتمردان نیز در این مدت متوجه وی نبوده است.
نکته قابل توجه این است که وی در حالی معاونت بانک مرکزی را عهده‌دار شده که پیش از این هیچ سابقه‌ای در حوزه‌های مالی و ارزی نداشته است. در این حالت باید پرسید که آیا انتصاب وی در بانک مرکزی برای تنظیم سیاست‌های ارزی و تصمیم‌گیری در خصوص بازار ارز وجاهت قانونی دارد؟ حضور چنین فردی در حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی آیا یکی از دلایل شکل‌گیری بحران ارزی نبوده است؟
سکوت چند ماهه معاون ارزی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، حضور آرام در زمینه‌های مختلف نیز پررنگ شد. وی در اسفند سال گذشته و با حکم احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران منصوب شد.
این شرکت زیرمجموعه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران است که یکی از زیرمجموعه‌های عریض و طویل وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب میآید.
در ترکیب مجمع این شرکت، علاوه بر وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، وزارت خارجه نیز قرار دارد. حال وی چند ماهی است که در مقام معاونت ارزی بانک مرکزی در دولت سیزدهم نقش‌آفرینی می‌کند بی‌آنکه نقشه راهی برای حل چالش‌های چند ماه اخیر بازار ارز ارائه دهد.
با توجه به آنکه محمد آرام انتخاب دولت رییسی است و اهداف سیاسی دولت را دنبال می‌کند، می‌تواند به عنوان یکی از متهمان اصلی بحران افزایش قیمت ارز و سقوط ارزش ریال معرفی شود.
در شرایطی که سقوط ارزش ریال و کاهش قدرت خرید در چند ماه اخیر دامنگیر اقتصاد ایران شده و اسباب نگرانی در خصوص آینده اقتصادی کشور را فراهم آورده است، باید پرسید که معاون ارزی بانک مرکزی چه پاسخی در قبال سیاست سکوت در برابر رشد قیمت ارز دارد؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که معاون ارزی بانک مرکزی نیز به دلیل بی‌تفاوتی نسبت به تحولات بازار ارز مورد بازخواست قرار گیرد؟
شاید انتصاب فردی دیگر به سمت معاونت ارزی بانک مرکزی که قدرت تصمیم‌گیری در زمینه شیوه مدیریت بازار ارز داشته باشد بتواند اقتصاد را از بحرانی که در آن گرفتار شده رهایی ببخشد تا شاید کمتر شاهد سقوط رفاهی خانوارهای ایرانی در سایه کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی باشیم.
حلقه اول یاران رییسی و داستان ارز
روسای دولت‌ها در همه کشورها حلقه‌ای از یاران اول دارند که پیداوپنهان در کانون تصمیم‌گیری‌های کلان رییس دولت قرار دارند و از مورد اعتمادترین مدیران رییس دولت به حساب می‌آیند. به‌طور مثال احمدی‌نژاد در حلقه اول یاران خود افرادی همچون اسفندیار مشایی و حمید بقایی و شمار دیگری را قرار داد که بیشترین و حساس‌ترین نهادهای موثر دولت را به دست آنها یا دوستان‌شان سپرده بود. در دولت روحانی حسن فریدون، محمدباقر نوبخت و محمود واعظی از حلقه اول یاران او به حساب می‌آمدند و تصمیم‌های مهم اقتصادی و سیاسی از سوی این سه با همفکری روحانی گرفته می‌شد. سهم و نقش کسانی که حلقه اول یاران رییس‌جمهوری را تشکیل می‌دهند انتخاب و معرفی افراد برای مناصب گوناگون و به‌ویژه مناصب بااهمیت است. هنگامی که فردی از سوی این گروه به منصبی می‌رسید حتی اگر نفر اول سازمان یا وزارتخانه نبود اما نفوذ بیشتری داشت و می‌توانست برخی اوقات با پیوندهایی که با حلقه اول یاران رییس دولت داشت برنامه‌های یک وزیر یا رییس یک نهاد مهم را وتو کند. آیا در دولت فعلی نیز حلقه اول یاران
وجود دارد؟
به نظر می‌رسد افرادی مثل محمد مخبر معاون اول رییس دولت سیزدهم و کسانی که با رییسی در نهاد آستان قدس رضوی فعالیت داشتند جزیی از حلقه اول یاران او باشند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز شاید از اعضای این حلقه بوده باشد و بخشی از وظایف و اختیارات اقتصاد از مسیر وظایف وزارت اقتصاد و نیز در بانک مرکزی به‌طور غیرمستقیم به او سپرده شده است.
یکی از نهادهای بسیار بااهمیت اقتصاد ایران بدون تردید بانک مرکزی است که مهار تورم و صیانت از ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر از وظایف ذاتی است. به همین دلیل است که بانک مرکزی از دیرباز معاونت ارزی دارد که وظیفه‌اش سیاستگذاری و سازماندهی بازار ارز به نیابت از رییس بانک مرکزی است. با توجه به‌شمار فعالیت‌های رییس بانک مرکزی در این نهاد و به ویژه سیاستگذاری پولی و بانکی و رصد شاخص‌هایی که به رشد و شتاب بیشتر یا کمتر تورم منجر می‌شوند معاونت ارزی نقش و سهم قابل اعتنایی در تحولات ارزی دارد. نکته جذاب اما فراموشی رسانه‌ها به این معاونت مهم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درست چند روز قبل از اینکه علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی برکنار شود با حکم او محمد آرام به سمت معاون ارزی جدید بانک مرکزی منصوب شد.
گفته می‌شد دادن حکم به آرام از سوی رییس وقت بانک مرکزی که ظاهرا از بیرون دولت سفارش شده بود، بی‌اثر کردن صحبت‌های آن روزها درباره رفتن صالح‌آبادی بوده است. قیمت دلار در بازار ارز در روزی که افشین خانی معاونت ارزی بانک مرکزی را بر عهده گرفت یعنی ۲۶ دی ۱۴۰۰، ۲۷ هزار و ۶۴۰ تومان بود و روزی که آرام معاون بانک مرکزی شد قیمت دلار بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش یافت و به ۳۸ هزار و ۱۵۰ تومان رسید. اما از روزی که آرام به معاونت بانک مرکزی منصوب شده و رییس تازه بانک مرکزی نیز نمی‌تواند یک معاون تازه به سرکار آمده را بردارد و یک معاون همفکر خود را بیاورد به ۶۰ هزار تومان نیز رسید که یک رکورد به حساب میآید.
آیا می‌شود تصور کرد رییس بانک مرکزی روزی بتواند برای مهمترین معاونت خود فردی با سابقه فعالیت بیشتر در بانک مرکزی انتخاب کند. باید هر کس حتی در حلقه اول یاران را در جایی به کار گرفت که تجربه و تخصص داشته باشد و مدتی در نهادی که بسیار هم اهمیت دارد کار را یاد بگیرد.
- 12
- 2
