روزنامه توسعه ایرانی نوشت: از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته، افزایش قیمت دلار در پی تشدید تنش‌ها در منطقه شروع شد و برخلاف تحلیل دولتمردان، این افزایش متوقف نشد و دلار از حدود ۴۹ هزار تومان اکنون ۶۴ هزار تومان را نیز رد کرده است. اما هنوز مسئولین اقتصادی از توانایی‌های خود برای مدیریت این بازار سخن می‌گویند.
هرچند که اکثر تحلیلگران افزایش قیمت دلار را نتیجه تنش‌های سیاسی می‌دانند، اما باید دید چه عواملی در اقتصاد ایران دخیل است که نرخ ارز این چنین به اتفاقات سیاسی واکنش نشان می‌دهد.
برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز
یک روز بعد از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه، و در حالی که قیمت ارز به سیر صعودی خود شتابان ادامه می‌داد، وزیر اقتصاد از برنامه‌های دولت برای مدیریت بازار ارز گفت.
احسان خاندوزی ۱۴ فروردین در یک نشست خبری، درباره مدیریت بازار ارز در سال جاری، گفت: سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسید که بانک مرکزی میزان ارز بیشتری را برای واردات نسبت به ۱۴۰۱ تجهیز کرد و با وجود همه فشارها و کاهش درآمد ارزی کالاهایی که قیمت جهانی آن کاهش یافته بود، مجموعاً تخصیص و تأمین ارز کالاهای وارداتی در ۱۴۰۲ بهتر از ۱۴۰۱ انجام گرفت.
او افزود: امسال از سه منظر بازار ارز مدیریت خواهد شد؛ نخست تقاضای تجاری ارز با حدگذاری‌هایی انجام می‌شود و وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر این امر نظارت می‌کنند. دوم آنکه تقاضاهای غیرتجاری و سفته‌بازانه از طریق تقویت حکمرانی ریال دنبال خواهد شد و سوم آنکه افزایش عرضه ارز هم در جهت افزایش انگیزه صادرکنندگان غیرنفتی برای بازگشت ارز صادراتی در دستور کار قرار می‌گیرد.
شوک ارزی دیگری بر اقتصاد تحمیل شد
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» با اشاره به افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دلار در هفته‌های اخیر، اظهار کرد: تقریبا از ۵۰ هزار تومان در اواخر بهمن به ۶۴ هزار تومان در روزهای فعلی رسیده‌ایم.
این به معنای کاهش ۳۰ درصدی ارزش پول ملی است که این عدد، عدد کمی نیست.
وحید شقاقی شهری عنوان کرد: وقتی صحبت از بحران‌های ارزی می‌شود، کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی پول ملی هم نوعی شوک ارزی قلمداد می‌شود.
او تصریح کرد که این کاهش ارزش پول ملی در ماه‌های اخیر، شوک ارزی دیگری به اقتصاد ایران تحمیل کرد.
عوامل داخلی افزایش قیمت دلار مهمترند
این استاد دانشگاه بازار ارز را تابع دو مولفه کلیدی دانست و گفت: یکی عوامل بیرونی است که این عوامل بیرونی، آثار خود را در انتظارات، نااطمینی‌ها و نوسانات می‌گذارد که به انتظارات تورمی معروف است. در کنار آن، بنیان‌های درونی اقتصاد، عوامل درونی محسوب می‌شوند.
شقاقی با تاکید بر اینکه این دو عامل دست به دست هم می‌دهند که قیمت دلار را تعیین کنند و دلایل افزایش یا کاهش قیمت دلار هستند، ادامه داد: در حوزه علل خارجی یا بین‌المللی، در سال ۱۴۰۳ هم انتخابات آمریکا در پیش است و هم احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی وجود دارد. برخلاف یکی دو سال گذشته که از شدت تحریم‌ها به نحوی کاسته و موجب ثبت رکوردهای بالایی در صادرات نفت ما شد، اما احتمالا در سال جاری تحریم‌ها تشدید شوند.
او ادامه داد: مهمتر از عوامل خارجی، عوامل داخلی است که سهم بسیار بالایی در افزایش قیمت‌ها دارد. مهمترین عامل داخلی، تورم است و طبق نظریه برابری قدرت خرید، هرچقدر تفاوت تورم داخل با شرکای تجاری یا با آمریکا بیشتر باشد، بر قیمت دلار می‌افزاید. این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: امسال برآورد این است که تورم در حالت میانه، ۴۵ درصد باشد و اگر تورم خارج را ۵ درصد درنظر بگیریم، طبق نظریه برابری قدرت خرید، باید ۳۵ تا ۴۰ درصد به قیمت دلار افزوده شود.
شقاقی درباره روند افزایشی دلار تا پایان سال اذعان کرد که اگر به همین ۶۰ هزار تومان کنونی، ۳۰ درصد، طبق نظریه برابری قدرت خرید، اضافه شود در پایان سال به ۷۸ هزار تومان می‌رسد.
او درباره دیگر عوامل داخلی اظهار کرد: عامل دوم، ناترازی‌های اقتصاد کلان است که مدام در حال افزایش است. هرچقدر ناترازی‌های اقتصاد کلان افزایش یابد، به منابع بودجه‌ای دولت فشار وارد می‌کند و خود این مسئله به معنی تشدید تورم در آینده است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی به معنای تشدید تورم در سال‌های بعد است، به ناترازی‌‌هایی چون ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و انرژی اشاره کرد و گفت: همچنین مسئله دیگری که نگرانی‌ها را افزایش داده است، تشدید کسری‌های تجاری و تشدید کسری حساب سرمایه است.
شقاقی ادامه داد: طبق آخرین آمارها، کسری تجاری غیرنفتی کشور به حدود ۱۶ میلیارد دلار رسیده و کسری حساب سرمایه ما هم طی سال‌های اخیر با روند افزایشی به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. پس این دو کسری تشدید و مجموع این آن بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است.
او تصریح کرد: این کسری‌ها فعلا با درآمدهای نفتی پوشش داده می‌شود اما چون افق آینده نفت برای اقتصاد ایران نامشخص است، از این منظر هرگونه تحریم‌های نفتی می‌تواند شرایط تامین ارز را برای کسری‌ها بدتر کند.
ضرورت آغاز برنامه‌ریزی برای رفع ناترازی‌ها
این استاد دانشگاه درباره راهکارهای دولت برای مدیریت بازار ارز عنوان کرد: سامان‌دهی واردات و کاهش کسری تجاری غیرنفتی مهم است. سال گذشته با بیش از ۱۶ میلیارد دلار کسری به پایان رسید و برای سال جاری این کسری باید کنترل شود و کاهش پیدا کند.
شقاقی اضافه کرد: چندسال پیش کسری تجاری به نزدیک صفر رسیده بود اما متاسفانه تشدید شد. دولت باید برای تشدید کسری حساب سرمایه فکری کند زیرا خروج سرمایه بسیار زیاد شده است و باید برای آن برنامه داشت. او تصریح کرد که همچنین دولت باید اصلاح ناترازی‌های اقتصاد کلان، که یکی از علل تورمی است را آغاز کند؛ یعنی حداقل یک برنامه داشته باشد، همین که برنامه داشته باشد و شروع کند، یک علامت به اقتصاد صادر می‌شود.
همبستگی قیمت دلار و ریسک‌های اقتصادی
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه تلاطم‌های بازار ارز چه موانعی برای تحقق شعار سال پیش می‌آورند، عنوان کرد: یکی از مهمترین عواملی که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، نااطمینانی است و این نوسانات دلار، تشدیدکننده نااطمینانی است.
شقاقی افزود: با شوک‌های ارزی نااطمینانی افزایش پیدا می‌کند، پس رابطه کاملا مستقیمی بین شوک‌های ارزی و سرمایه‌گذاری وجود دارد. هرچقدر شوک‌های ارزی بیشتر باشد، نااطمینانی‌ها بیشتر می‌شود، هرچقدر نااطمینانی‌ها بیشتر شود، ریسک‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و هرچقدر هم ریسک‌ها بالاتر روند، سرمایه‌گذاری افت می‌کند.
او در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین این دو متغیر همبستگی بالایی دارند و لذا برای اینکه سرمایه‌گذاری در اقتصاد صورت بگیرد یا تولید رونق پیدا کند یا سرمایه‌گذار وارد فعالیت‌های تولیدی شود، باید جلوی نااطمینانی‌ها گرفته شود.
رامتین موثق
- 14
- 2
