سرنوشت دلار

 دولت در نکول است و اقتصاد در رکود. رکود اقتصادی بدون درمان بانکداری بیمار به پایان نخواهد رسید. یکی از لازمه‌های درمان بانکداری، اصلاح ریسک اعتباری دولت است. از آنجا که دولت مطالبات سررسید گذشته دارد، ریسک اعتباری‌اش D است و تا تکلیف طلبکاران خود را روشن نکند، نه پیشرفتی در بانکداری کشور حاصل خواهد شد و نه در بقیه اقتصاد. طبعا با دولت در نکول، صندوق‌های بازنشستگی هم از وضعیت متزلزل خود خارج نخواهند شد.

اندازه اقتصاد کشور «یک و نیم میلیون میلیارد تومان» است و بودجه دولت «یک میلیون میلیارد تومان» است. اما سه‌چهارم حجم دولت مربوط به فعالیت‌های بنگاهدارانه‌ آن است که سر جمع درآمد و هزینه‌های آنها نسبتا متوازن است. در واقع اگر دولت ایران همانند دولت‌های اقتصادها‌ی توسعه یافته بنگاه‌داری نمی‌کرد، اندازه آن تنها یک ششم اندازه اقتصاد کشور می‌بود که دولتی کوچک به‌حساب می‌آید، اما به‌دلیل بی‌نظمی‌های مالی و عدم طراحی صحیح و کامل نهادها و بازارهای اقتصادی،‌ تامین هزینه‌های همین دولت کوچک هم گره لاینحلی شده است. تنها راه پایدار و بلندمدت برای تامین هزینه‌های دولت درآمدهای مالیاتی است، اما تحمیل مالیات بیشتر بر اقتصاد در رکود، سیاست مسوولانه‌ای نیست. خوب یا بد، دولت ایران به درآمد نفتی متکی است که آن هم به دلیل کاهش قیمت نفت در سه سال گذشته تنگنای مالی را تشدید کرده. اکنون در وضعیتی هستیم که تامین هزینه‌ اداره مملکت در سال ۹۶ چالشی جدی است که باید به آن بیندیشیم.

می‌توان با اصلاح قوانین، درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد، اما برای ۱۰ سال آینده نه برای سال آینده. اگر آن سه چهارم دولت را که مشغول بنگاه‌داری‌ است خصوصی کنیم، تحت مدیریت خصوصی شاهد افزایش سوددهی خواهد بود که متعاقبا درآمد مالیاتی را افزایش می‌دهد. اما چنین افزایش درآمد مالیاتی در ۱۰ سال آینده ملموس خواهد بود نه در یک سال آینده. با نگاهی به سیکل‌های قیمت نفت در دهه‌های گذشته، می‌توان احتمال داد که در ۱۰ سال آینده شاهد افزایش قیمت نفت باشیم، اما بعید است که ظرف یک سال آینده شاهد افزایش درآمد نفتی کشور باشیم. نه مالیات، نه خصوصی‌سازی و نه نفت، هیچکدام پاسخ سوال اصلی را نمی‌دهند. سوال اصلی این است که هزینه‌های سال آینده را از کجا بیاوریم؟ پاسخ ما باید متناسب با حال دولت در نکول باشد. دیون سررسید گذشته دولت حدود سیصد تا چهارصد هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شوند.

چندی پیش، در قالب لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵، دولت از مجلس تقاضای اجازه انتشار اوراق خزانه اسلامی کرد. تبدیل دیون موجود به اوراق خزانه، دیون موجود را به طلبکاران نمی‌پردازد بلکه فقط آنها را قابل معامله می‌کند، تا دست‌کم در کوتاه‌مدت دیون از آنانی که نیاز مبرم و کوتاه‌مدت به نقدینگی دارند به آنانی که به‌دنبال ابزار مالی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری هستند منتقل شود.

در واقع آن لایحه‌ هم پاسخ سوال اصلی ما را نمی‌داد؛ چرا که کمکی به جبران کسری بودجه نمی‌کرد. آیا دولت می‌تواند کسری بودجه سال آینده خود را با فروش اوراق خزانه تامین کند؟ بله مشروط بر اینکه این کسری از میزان رشد اقتصادی کشور کمتر باشد. اگر نه، اینگونه تامین هزینه‌های دولت به قیمت صدمه به بانک‌ها و بازار بورس خواهد بود. مثلا اگر رشد اقتصادی کشور ۵ درصد می‌بود، دولت می‌توانست تا سقف «هفتاد و پنج هزار میلیارد تومان» اوراق خزانه در بازار فروخته و تجهیز منابع کند، بدون ایجاد فشار بر منابع بانک‌ها و یا ایجاد فشار بر قیمت سهام شرکت‌ها. در غیر این‌صورت، به‌دلیل رقابت دولت با بانک و بورس برای جذب منابع بازار، تامین کسری بودجه دولت بر بانک و بورس فشار می‌آورد.

در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود است جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق‌خزانه می‌تواند عواقب ناگواری برای اقتصادی داشته باشد که بانکداری‌اش خود درگیر مشکلات مالی‌ است. پس نه مالیات، نه نفت، نه خصوصی‌سازی و نه اوراق خزانه هیچکدام در شرایط خاص امروز کشور جوابگو نیستند. دریابیم که اهمیت یافتن ابزار پنجم حیاتی است. در شرایطی هستیم که در آن برخی صندوق‌های بازنشستگی در شرف ورشکستگی‌اند؛ به دلیل استمهال‌های مکرر منابع برخی بانک‌های بزرگ کشور قفلند؛ دولتی که هزینه‌های جاری‌اش کمتر از «سیصد هزار میلیارد تومان»‌ است بالغ بر «سیصد هزار میلیارد تومان» بدهی سررسید گذشته دارد و از همه مهم‌تر، اقتصاد کشور سال‌ها است نتوانسته وارد رشد پایدار شود.

این وضعیت، تعریف ورشکستگی یک اقتصاد است. اولین گام یک مریض اذعان به مریض بودن است. مریضی که به دلیل گرفتگی عروق یکبار سکته کرده، به‌زودی متاثر از سکته دوم خواهد مرد، اگر منکر مریض بودن خود شود. کسی که منکر مریضی‌ است پرهیز نمی‌کند و داروهای خود را منظم مصرف نمی‌کند. همین‌طور کشوری که منکر رکود است، با ناپرهیزی‌های سیاستی، خود را در خطر سکته دوم قرار می‌دهد؛ سکته‌ای که می‌تواند سکته آخر باشد، چگونه به اینجا رسیدیم؟‌

یک مجرایی در اقتصاد کشور باز است که منابع کشور از محل آن از کشور خارج می‌شوند. به‌رغم تمام تلاش و فعالیت اقتصادی آحاد جامعه که ارزش افزوده تولید می‌کند و به‌رغم فروش این همه منابع خدادادی کشور، به‌دلیل باز بودن آن مجرا، منابع کشور از کشور خارج شده و دولت به‌لحاظ مالی تضعیف می‌شود. این مجرا همان سیاست دولت در پرداخت یارانه به کشاورزان و صنعتگران خارجی است. این یارانه از سویی منابع کشور را خارج کرده و از سویی فعالیت کشاورزان و صنعتگران ایرانی را مختل می‌کند. این یارانه از طریق حفظ ارزش اسمی دلار پرداخت می‌شود.

در واقع علاوه بر چهار منبع درآمدی که ذکرشان رفت، دولت یک راه درآمدی دیگر دارد و آن دلارهایی است که در بازارهای داخلی می‌فروشد. در سال‌های گذشته دولت‌های متوالی اصرار داشته‌اند که قیمت اسمی دلار در برابر ریال را حفظ کنند. حاصل این هم جهش‌های ناگهان و گاه و بیگاه قیمت اسمی دلار است. این رویه خطرناک تا امروز هم اصلاح نشده بلکه تنها پشت عنوان بی‌معنی «شناور مدیریت شده» مخفی شده. کشوری که تورم دو رقمی دارد نمی‌تواند قیمت اسمی دلار را که تورم زیر ۲ درصد دارد، ثابت حفظ کند. دست‌کم استراتژی باید حفظ ثبات قیمت واقعی دلار (تنظیم شده متناسب با تورم) باشد.

اصلاح قیمت دلار اولا کشاورزی رو به نابودی کشور را نجات می‌دهد. ثانیا رمقی به بخش صادراتی کشور می‌دهد. همین دو امر می‌توانند به اقتصاد حرکتی بدهند. اما از همه مهم‌تر، درآمد دولت را افزایش می‌دهد. نگاه درآمدی داشتن دولت به دلار به‌نظر اشتباه می‌آید اما درآمد دلاری دولت به‌خاطر اتکایش به درآمد نفتی است. آنچه اشتباه است، نفتی بودن بودجه دولت است و اصلاح آن نیازمند یک برنامه ۱۰ ساله است. اما امروز ما با یک دولت در نکول و یک اقتصاد ورشکسته مواجهیم. امروز نیاز مبرم به تامین منابع برای دولت و جلوگیری از سیفون شدن منابع کشور داریم. خوب یا بد، تنها منبع درآمد باقی مانده برای دولت دلاری‌ است که در بازار داخلی به‌فروش می‌رسد. اگر قیمت واقعی دلار در سال‌های اخیر ثابت مانده بود، قیمت اسمی آن تا الان حدود ۵۰۰۰ تومان می‌بود. رسیدن به این قیمت همان‌قدر اجتناب‌ناپذیر است که چند سال پیش ۳۰۰۰تومان شدن دلار بعد از سال‌ها حفظ آن در محدوده نزدیک به ۱۲۰۰ تومان اجتناب‌ناپذیر بود.

امروز ما فقط دو انتخاب داریم. یک انتخاب حفظ کوتاه‌مدت دلار زیر ۴۰۰۰ تومان است. نتیجه آن تشدید رکود اقتصادی، تضعیف وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و تزلزل ثبات بانکداری کشور خواهد بود. متعاقب چنان وضعی، باز دلار از دست دولت دررفته و این بار به رقمی بالای ۵۰۰۰ تومان خواهد جهید. انتخاب دوم آغاز کنترل شده افزایش قیمت دلار است تا در انتهای سال ۹۶ با شیبی ملایم به ۵۰۰۰ تومان برسد. پیش از برنامه‌ریزی برای دلار می‌توانیم یکبار دیگر گزینه‌های مالیات، نفت، خصوصی‌سازی و اوراق خزانه را مرور کنیم تا بر معدود و محدود بودن گزینه‌های تامین هزینه‌های سال ۹۶ مطمئن شویم. اما پیش از همه آنها مهم است که واقعیت اقتصاد کشور را چنان که هست ببینیم و بپذیریم چرا که کتمان مریضی فقط ریسک بحران بعدی را افزایش می‌دهد.

دکتر پویا ناظران