به گزارش مهر میزگرد سیاست وارداتی، چالش‌ها و رهنمودها با حضور ولی الله افخمی‌راد معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی، ابراهیم بهادرانی مشاور عالی ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و صابری مشاور معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی در پژوهشکده توسعه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی برگزار و ابعاد مختلف تدوین و تهیه سند سیاست تجاری کشور مورد بررسی قرار گرفت.
ولی‌الله افخمی‌راد معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات راهکار مناسبی نیست، اظهار کرد: در این رابطه باید از الگوهای کشورهای موفق استفاده شود و بسته به نوع کالا و قیمت آن درصدی را بعنوان مالیات اخذ نمود. حتی در خصوص کالاهای داخلی نیز باید چنین سیاستی را در پیش گرفت. این نظامی است که جامعه بین‌الملل امتحان کرده و بعنوان موارد موفق اعلام کرده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ ارز یکی از متغیرهای تعیین‌کننده عملکرد سیاست تجاری یک کشور است افزود، سیاست‌های تعرفه‌ای بدون ملاحظه قرار دادن سیاست ارزی کشور، از کارآمدی بالایی برخوردار نخواهند بود.
افخمی راد درخصوص سه مقوله قانون واحد تجارت، ادغام سیاست خارجی و سرمایه‌گذاری که می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک نماید، گفت: پیشنهاد قانون واحد تجارت باید با سنجیدن همه جهات آن باشد؛ چراکه ممکن است در چنین فرآیندی دچار مشکل شویم و تبعات بدتری برای کشور به‌دنبال داشته باشد.
وی بهبود فرآیندهای تجاری کشور را نیازمند کوچک‌سازی ساختار دولت با ادغام بخش‌های تولیدی و تجاری عنوان کرد و افزود: با این اقدام می‌توان پله‌های ترقی را سریع‌تر طی کرد.
در ادامه این میزگرد، ابراهیم بهادرانی مشاور عالی ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اهمیت سیاست تجاری بعنوان پشتیبان تولید و اشتغال، گفت: تغییر نوع نگاه تصمیم‌گیران بسیار مهم است و هم‌اکنون نگاه ما به سرمایه‌گذاری، تولید و ... نگاه رقابتی منطبق با شرایط جهانی نیست و با آنچه که در دنیا بیان می‌شود متفاوت است در نتیجه صادرات کشور نیز دچار مشکل می‌شود.
وی ادامه داد: نگاه ما به تجارت، نگاه فقرزدایی است و قصد داریم فقر را با تجارت از بین ببریم که این موضوع اصلاً دید درستی نیست و نتیجه این امر سبب غیرمنطقی شدن نرخ ارز، افزایش واردات و کاهش صادرات می شود.
مشاور عالی ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بیان کرد: باید به‌جای برنامه‌ریزی بلندمدت، برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت ۲ یا ۳ ساله صورت گیرد تا بتوان زمان‌بندی و اجرای راهکارها را با دقت بیشتری رصد کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر محورهایی مانند نهادهای بانکی، بیمه‌ای و ... در کشور دچار مشکل هستند و باید در این زمینه نهادسازی صورت گیرد افزود: باید محصولاتی که کشور در آن‌ها دارای مزیت رقابتی است، برای سرمایه‌گذاری و تولید شناسایی شود و با رعایت اصول صحیح بین نهادها، آنچه که تولید می‌کنیم رقابتی شود تا بتوانیم وارد بازارهای جهانی شویم. ایشان جهت توضیح این موضوع بیان کردند این که هر محصولی را تولید کنیم که در آن مزیت رقابتی نداریم مشکلی را حل نمی‌کند. در حال حاضر پتروشیمی محصولی است که هم بازار جهانی دارد و هم کشور ما در آن دارای مزیت نسبی است؛ لذا باید محصولات اصلی این صنعت را شناسایی نموده، روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد تا تولید رشد یابد و بدین ترتیب بتوانیم از طریق رقابت به بازارهای جهانی نفوذ پیدا نماییم. در این رابطه نیز نباید از اصول مباحث اقتصاد مقاومتی غافل شد چراکه این اصل سیاستی کلی است و تعهد به اجرای آن وجود دارد.
صابری مشاور معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی در ادامه این میزگرد نیز پیشنهاداتی را ارائه و بیان کرد: در گذشته واردات مکانیسمی برای تأمین نیاز بود ولی امروز این نگاه درستی نیست. واردات باید در خدمت توسعه کشور قرار گیرد و برای کمک به فقرا نباید باشد بلکه برای ریشه‌کنی فقر باید مورد استفاده قرار گیرد و در این ارتباط اقتصاد مقاومتی حتماً باید دیده شود.
وی اظهار کرد: ما دانش تولید نداریم تا بخواهیم با منابع در دسترس، ارزش افزوده بیشتری کسب کنیم. در این رابطه باید به مجموعه‌ای از موضوعات واردات، صادرات، تأمین مالی، بیمه و ... توجه داشت و برآیند آن را در جهت توسعه اقتصادی کشور استفاده کرد.
صابری ادامه داد: نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که وقتی در خصوص مدیریت واردات و صادرات صحبت می‌شود، باید مدیریت تراز تجاری مورد توجه قرار بگیرد تا سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود. باید چالش‌ها و مشکلات مختلف صادرات و واردات را دسته‌بندی کرد تا بتوان بر روی آن‌ها تمرکز و در جهت رفع آن‌ها اقدام کرد. هرچه تعداد موضوعات متنوع باشد شانس موفقیت نیز کاهش می‌یابد. وی با بیان اینکه فلسفه تجارت تأمین نیاز جامعه نیست، گفت: تجارتی در خدمت توسعه است که مازاد تولیدش در داخل کشور استفاده شود. درنتیجه واردات و صادرات باید با هم دیده شوند.
مشاور معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: نگاه جداگانه به افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ تعرفه یعنی دخالت دولت در قیمت که می‌تواند تورم‌زا نیز باشد. از سوی دیگر دخالت دولت را نمی‌توان حذف کرد ولی باید بین نرخ ارز و تعرفه نگاه یکپارچه‌ای وجود داشته باشد تا از بروز تورم جلوگیری شود. همچنین در خصوص تعدد قوانین باید به‌صورت متمرکز بر قوانین نگاه کرد و قوانین مخل تجارت را شناسایی و آن‌ها را حذف کرد.
صابری تصریح کرد: در زمینه ادغام نیز باید این موضوع در نظر گرفته شود که ادغام فیزیکی هیچ تأثیری بر کوچک‌سازی دولت ندارد بلکه در فرآیندهای تولید و تجارت باید ادغام صورت گیرد تا اثر مثبت داشته باشد. در این صورت اجرای فرآیندها نیز خیلی ساده‌تر صورت می‌گیرد و برای عملیاتی کردن این موضوع باید پیشنهاد داد که کدام فرآیند با فرآیند دیگر ادغام شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
گفتنی است حاضران در این میزگرد اعتقاد دارند: باید سیاست‌های پولی و مالی قاعده‌مند شوند تا از این طریق بتوان نرخ ارز را منطقی کرد. از طرفی منتقدان در حوزه نرخ ارز بر این باورند که عمده صادرات ما توسط واسطه‌ها صورت می‌گیرد و بخش تولید از این مقوله مجزا است و کشش‌پذیری صادرات کشور نسبت به نرخ ارز بسیار پایین است. در این راستا اگر نرخ ارز افزایش یابد هیچ کمکی به صادرات نمی‌شود و شرایط تورمی ایجاد می‌شود. همچنین اگر نرخ تعرفه کاهش یابد می‌توان به سمت رقابت‌پذیری حرکت کرد.
کارشناسان حاضر در این میزگرد ضمن تأکید بر تغییر نوع نگاه به بحث صادرات، گفتند: باید صادرات برای ریشه‌کنی فقر صورت گیرد نه برای کمک به فقرا. همچنین صادرات و واردات باید باهم دیده شود و اینکه آن‌ها را دو مقوله جدا از هم ببینیم کار اشتباهی است. باید بحث تجارت را برای توسعه کشور در نظر گرفت تا بتوان با مازادی که در کشور ایجاد می‌شود و دانش اکتسابی به توسعه اقتصادی کشور کمک کرد. درنتیجه باید هدف از تجارت را مشخص و نقش آن در توسعه کشور را پررنگ کرد.
همچنین در این میزگرد مباحثین بر شناسایی حوزه‌های دارای مزیت رقابتی برای سرمایه‌گذاری هدفمند جهت تولید و صادرات، مشخص شدن پیشران‌های توسعه کشور برای پیشرفت اقتصادی، به حداقل رسیدن دخالت‌های دولت و مشخص شدن ارگان دولتی مسئول پیشران‌های اقتصادی تاکید کردند.
- 14
- 5
