مركزپژوهش‌هاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود به بررسي بازار ارز تحليلي بر وضعيت بازار ارز، پرداخته از دولت و بانك مركزي خواسته است تا به صورت «عاجل» و «فوري» بازار آزاد تحت نظارت و مديريت بانك مركزي را به رسميت بشناسد. اين نهاد وابسته به پارلمان از دولت خواسته به جاي اصرار بر تك نرخي كردن ارز در اين مقطع، تلاش خود را معطوف به «ساماندهي عرضه و تقاضاي ارز» و «اجراي پيمان‌سپاري ارزي» با هدف بازگشت كليه درآمدهاي ارزي كشور به چرخه اقتصاد و جلوگيري از خروج سرمايه و تامين مالي قاچاق كند. بازوي پژوهشي مجلس با بررسي شرايطي كه بازار ارز در سال‌هاي گذشته داشته است و روند افزايشي قيمت ارز در ماه‌هاي پاياني سال ٩٦ و ابتداي سال ٩٧ به تحليل آنچه از ميزان ورود و مصرف ارز پرداخته و در نهايت با ارايه پيشنهادهايي به دولت و بانك مركزي راه برون‌رفت از بحران ارزي پيش آمده را توجه به اين پيشنهادها دانسته است.
مركزپژوهش‌هاي مجلس براي برون رفت از شرايط حاضربا اشاره به پيشنهاد ايجاد بازار آزاد ارزي اعلام كرده است: «براساس برخي مصوبات و اظهارات مسوولان دولتي، بخشي از واردات توسط بانك مركزي تامين ارز نخواهد شد و بخشي از صادركنندگان نيز مي‌توانند پروانه صادراتي خود را واگذار كنند. همچنين بخشي از نياز ارز مسافرتي يا دانشجويي نيز توسط بانك مركزي تامين نخواهد شد. همه اين گزاره‌ها دال بر شكل‌گيري يك بازار دوم براي عرضه و تقاضاي ارز است كه حاكميت مي‌تواند در مقابل آن دو موضع اتخاذ كند: نخست، به رسميت نشناختن آن و مصداق قاچاق دانستن معامله در اين بازار و تلاش براي ممانعت از آن با اقداماتي پليسي و امنيتي كه در نهايت منجر به فعاليت آن به صورت زيرزميني يا در شبكه‌هاي اجتماعي خواهد شد. دوم به رسميت شناختن اين بازار و تلاش براي مديريت و نظارت بر آن.»به باور بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي با توجه به تجربه كشور در سال‌هاي گذشته و همچنين پيشرفت فناوري و گسترش شبكه‌هاي اجتماعي اكيدا توصيه مي‌شود براي رويكرد دوم برنامه‌ريزي و سياستگذاري و رويكرد اول تنها محدود به مبارزه با تامين مالي قاچاق و پولشويي شود. بر اين اساس به نظر مي‌رسد سه بازار براي خريد و فروش ارز خواهيم داشت كه شامل بازار دولتي (صرفا حواله)، بازار آزاد (تحت نظارت و مديريت بانك مركزي) و بازار قاچاق است. بر اين اساس حجم احتمالي نياز بخش دولتي در سال ٥٠ ميليارد دلار، بخش آزاد ٣ تا ٥ ميليارد دلار اسكناس و ٨ تا ١٠ ميليارد دلار حواله ارزي است. در اين پژوهش كه به درخواست محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس انجام شده است از اقتصادداناني چون عباس شاكري، اسفنديار جهانگرد، محمدرضا عبداللهي، محمد لاهوتي، اباذر ميرزايي، عليرضا رضواندوست بهره گرفته شده است.
مناسبات بين‌المللي
مركز پژوهش‌هاي مجلس در عين حال گذر از بحران ارزي وساماندهي به بازار ارز راهكار ديگر را تلاش‌هاي سياسي و ديپلماتيك جهت تسهيل نقل وانتقالات ارزي مي‌داند و معتقد است : «بخش عمده تجارت كشور با چندين كشور معدود شامل چين، امارات متحده عربي، كره جنوبي، تركيه و هند است و به تبع نقش اين كشورها در نقل وانتقالات ارزي بسيار قابل توجه است. برخي از اين كشورها در سال‌هاي گذشته با وجود تحريم‌هاي بين‌المللي همكاري خوبي با ايران داشته‌اند، ولي متاسفانه در سال‌هاي اخير اين همكاري كمرنگ شده است و با بهانه‌هاي مختلف مانند FATF و... حتي انتقال وجوه در داخل همين كشورها هم با مشكل روبه‌رو شده است.»
اين نهاد پژوهشي پيشنهاد داده است كه: «يكي از اقدامات ضروري مذاكره فوري با برخي از اين كشورها و تلاش براي تسهيل روابط تجاري و نقل وانتقالات ارزي است. براي مثال در برخي از اين كشورها درآمد حاصل از صادرات نفت به يك بانك كوچك سپرده شده است و ساير بانك‌ها اجازه افتتاح حساب به اين بانك نمي‌دهند، در صورتي كه اين مشكل برطرف شود و اين بانك بتواند با ساير بانك‌ها در اين كشور ارتباط داشته باشد بخشي از مشكلات كشور در حوزه نقل و انتقالات ارزي برطرف خواهد شد.»همچنين اين نهاد در كنار پيشنهادهاي بالا كه به عنوان پيشنهادات عاجل و لازم الاجرا ارايه داده است پيشنهاداتي را نيز در قالب پيشنهادات بلندمدت و كوتاه‌مدت عنوان و در صدر آن تغيير در اكوسيستم انتقال ارزي و نظام تجاري كشور را مورد توجه قرارداده و آورده است: «با توجه به اينكه تمركز بخش قابل توجهي از انتقالات ارزي كشور در چند نقطه خاص مانند دوبي منجر به آسيب‌پذيري نظام ارزي شده است و لذا در بلندمدت بايد براي تمركززدايي از نقل وانتقالات ارزي كشور و ترجيحا انتقال آن به كشورهاي همسو مانند روسيه، چين و عمان و... برنامه‌ريزي كرد.»
تغيير اكوسيستم ارزي
بازوي پژوهشي مجلس آورده است: تغيير در اكوسيستم انتقال ارزي كشور ضرورتا با تغيير در مبادي واردات كالاها و كشورهاي طرف تجاري و نيز الگوي تامين نيازهاي تجاري كشور همراه خواهد بود. براي مثال انتقال اكوسيستم ارزي به روسيه در صورتي معنا خواهد داشت كه بخشي از واردات غذاهاي اساسي مانند گندم، كنجاله، شكر و... به كشورهاي حوزه CIS كه اتفاقا زمين‌هاي حاصلخيز و آب فراوان دارند منتقل شود يا با اجاره بلندمدت اراضي زراعي در اين كشورها توسط بازرگانان ايراني به كشت فراسرزميني نيازهاي غذايي كشور روي آوريم. راهبرد ديگر تامين نيازهاي وارداتي از كشورهاي مقصد صادرات كالاهاي ايراني است، براي مثال در سال ١١٩٢ صادرات كشور به كشور ژاپن بيش از دو برابر واردات از اين كشور است و از طرف ديگر واردات از برخي كشورها بيش از صادرات به آن كشورهاست، در صورتي كه مبادي واردات كالاها و مقاصد كالاهاي صادراتي به نحوي مديريت شود كه تراز تجاري كشور با ساير كشورها تعادل يابد، بخشي از مشكلات نظام ارزي حل خواهد شد.
راهبرد ديگر از نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس جذب سرمايه‌گذار خارجي با هدف كاهش تجارت است. براي مثال يكي از اقلام عمده صادرات كشور، صادرات سنگ آهن و يكي از اقلام عمده واردات كشور، واردات فولاد به اشكال مختلف است كه درواقع محصول فرآوري شده از سنگ‌آهن است. موضوع جالب‌تر مي‌شود اگر بدانيم كه كره جنوبي طرف عمده تجاري ما در صادرات سنگ آهن و واردات فولاد است، لذا در صورتي كه با سرمايه‌گذاري طرف كره‌اي تبديل سنگ‌آهن به فولاد در داخل كشور انجام شود ضمن كاهش هزينه‌ها، نظام ارزي كشور نيز تقويت خواهد شد. اين نهاد همچنين موضوع انعقاد پيمان‌هاي پولي با طرف‌هاي تجاري پيمان پولي را نيز مورد توجه ويژه قرار داده و تاكيد كرده است كه« كليه خدمات بانكداري بين‌المللي مانند ارسال حواله، گشايش اعتبار اسنادي و صدور ضمانتنامه از طريق آن قابل ارايه است. در صورتي‌كه بانك مركزي پيمان پولي دوجانبه با چهار كشور چين، هند، تركيه و كره جنوبي را منعقد و عملياتي كند، بالغ بر ٢١ درصد حجم تجارت كشور بدون نياز به ارز واسط انجام و مشكلات ارزي به صورت اساسي حل خواهد شد. ثانيا سامانه نرم‌افزاري اجراي پيمان را طراحي و عملياتي و آيين‌نامه‌هاي لازم را به شبكه بانكي ابلاغ كند و ثالثا آموزش لازم را به صادركنندگان و واردكنندگان ارايه دهد و با در نظر گرفتن مشوق‌هايي آنها را به استفاده از اين زيرساخت ترغيب كند. اين مشوق‌ها ضروري است در كشورهاي طرف تجاري نيز در نظر گرفته شود تا عدم رغبت تجار خارجي مانع از فعاليت پيمان نشود.
پيام‌رسان مالي جديد
مركز پژوهش‌هاي مجلس در همين حال يكي ديگر از پيشنهادهاي بلندمدت را «طراحي پيام‌رسان مالي غيرمتمركز به عنوان جايگزين پيام‌رسان‌هاي مالي متمركز مانندسوييفت» خوانده و تاكيد كرده است كه «سوييفت پيام‌رسان مالي است كه به بانك‌ها اين امكان را مي‌دهد كه در يك محيط امن با ساير بانك‌ها ارتباط برقرار كنند و به انتقال وجوه در فضاي بين‌المللي بپردازند. مشكل اينجاست كه سوييفت يك سامانه متمركز است و همه اطلاعات تراكنش‌هاي مالي بانك‌ها و كشورها كه درواقع آيينه تجارت بين‌المللي آنها نيز هست، در اختيار مسوولان آن قرار دارد و در صورت نياز به نهادهاي نظارتي گزارش مي‌كنند.»
- 17
- 4
