بمب خبری عید امسال چه خواهد بود؟

به گزارش سرپوش، بحث‌های مربوط به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، جنجالی‌ترین بخش مربوط به بررسی بودجه ۹۸ در مجلس بود. برخی از نمایندگان بر این نظر بودند که دولت باید اختصاص ارز ترجیهی ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی را متوقف کند و به‌جای آن، یارانه کالاهای اساسی را به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان، یعنی مردم، پرداخت کند. مجلس در نهایت تصمیم‌گیری درباره این موضوع برعهده دولت گذاشت.

پروژه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی ممکن است از فرودین ۹۸ کلید بخورد و شاید در تعطیلات نوروز، جزئیات بیشتری از برنامه دولت در این‌باره بشنویم.

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی پیوند تنگاتنگی با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی دارد. هدف از ایجاد بازار متشکل ارزی این است که با ایجاد یک بازار یکپارچه، معاملات ارزی در یک پلتفرم واحد و یکپارچه صورت گیرد و با برچیده شدن بساط خرید و فروش خیابانی ارز، یک قیمت واحد در بازار شکل گیرد. در واقع، ایجاد بازار متشکل ارزی هم تلاشی برای پایان دادن به دلالی‌ها در بازار ارز و هم حرکت به سمت ارز تک‌نرخی است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، پیشتر گفته بود که بازار متشکل ارزی در فروردین ۹۸ راه‌اندازی می‌شود. وی در ۱۲ اسفند گفته بود: «بازار متشکل ارزی تقریباً آماده است و تمام کارهای زیرساختی آن انجام شده است. می‌توانیم در این دو هفته باقی‌مانده [این بازار] را اجرایی کنیم و مصوبات را از شورای پول و اعتبار گرفته‌ایم. ولی صلاح است از نیمه دوم فروردین کلید اجرای رسمی را بزنیم».

اگر قرار است بازار متشکل ارزی، نیمه دوم فروردین راه‌اندازی شود، جزئیات آن و قیمتی که قرار است ارز در آن مبادله شود، بمبِ خبریِ زودهنگامِ سال ۹۸ خواهد بود.

راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، مقدمه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانیِ کالاهای اساسی خواهد بود و احتمالاً در نیمه نخست فروردین ۹۸، جزئیاتی از برنامه دولت برای ارز ترجیهی کالاهای اساسی، تشریح خواهد شد. سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد، به صورت تلویحی حاکی از این است که نظر دولتی‌ها بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی است. استدلال دولتی‌ها برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی این است که تخصیص این ارز نه تنها سبب کنترل قیمت کالاهای اساسی نشده، بلکه با ایجاد رانت باعث شده تا یارانه ارزی به جیب واسطه‌ها برود و تنها افزایش قیمت‌ها نصیب مصرف‌کنندگان شود.

طبق بودجه سال ۹۸، دولت متعهد شده که ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص دهد. نحوه تخصیص این ۱۴ میلیارد دلار برعهده دولت است و بعید است با استدلال‌هایی که اخیراً از مقامات دولتی شنیده می‌شود، چیز زیادی به عمر دلار ۴۲۰۰ تومانی باقی مانده باشد. دولت ممکن است ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را با قیمتی در حدود سامانه نیما و حتی سامانه سنا تخصیص دهد و یارانه‌ای را که پیشتر به واردکنندگان می‌داد، این‌بار به مردم دهد. جزئیات طرح دولت در این‌باره و قیمتی که برای ارز کالاهای اساسی تعیین خواهد شد، احتمالاً بمب خبری عید امسال باشد.

سامانه نیما و بازار متشکل ارزی

مسأله اما شاید بزرگ‌تر از ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی باشد. راه‌اندازی بازار متشکل ارزی احتمالاً مقدمه خداحافظی با قیمت‌های پیشین سامانه نیما نیز خواهد بود. معضلی که نظام ارزی کشور در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کند این است که بخش بسیار بزرگی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است.

وزیر اقتصاد اخیراً گفته است که از صادرات ٤٠ میلیارد دلاری کشور در ١١ ماهه امسال تنها ٨ میلیارد دلار به کشور بازگشته که ٦.٥ میلیارد دلار آن را نیز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بازگردانده‌اند!

بازار متشکل ارزی احتمالاً شرایط خداحافظی با قیمت‌های پیشین سامانه نیما (دلار حدوداً ۸۷۰۰ تومانی) را فراهم خواهد کرد. علت این تصمیم آن است که مقامات دولتی می‌خواهند شرایطی را فراهم کنند که صادرکنندگان غیرنفتی ارز بیشتری را در بازار متشکل ارزی ارائه دهند. تجربه سامانه نیما نشان داده که با این میزان از کنترل و سخت‌گیری، بخش قابل توجهی از صادرکنندگان غیرنفتی، رغبتی برای عرضه ارزهای خود به نرخ نیما ندارند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است که «بازار متشکل ارزی از ابتدای سال ۹۸ راه‌اندازی می‌شود و مبنای تسویه در این بازار نرخ‌های سامانه سنا خواهد بود». ممکن است در تعطیلات نوروز امسال خبری که توسط این نماینده مجلس در اواسط اسفند داده شده، رسماً توسط مقامات دولتی تأیید شود تا بمب خبری روزهای آغازین سال ۹۸، بیشتر صدا کند!