به گزارش خبرآنلاین ، بانک مرکزی اعلام کرد: به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸ ، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰۰ درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام نمایند.
شرایط رفع تعهدات ارزی
همچنین مقرر گردید بانک مرکزی درخصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستوالعمل های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. در همین زمینه به اطلاع می رساند صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند تا پایان تیرماه مهلت دارند مطابق دستوالعمل های ابلاغی سال ۱۳۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.
براساس سیاست جدید اعلامی ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادرکنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود.
صادرات ریالی از عراق و افغانستان پذیرفته است
همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶، پس از ارائه اطلاعات پروانه های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می‌شود.
لازم به ذکر است کلیه صادرکنندگان بایستی میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش های مختلف براساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه های ذیربط ثبت کنند تا نسبت به رفع تعهد آنها دربرگشت ارز اقدام شود.
واکنش کنفدارسیون صادرات ایران به بسته سیاستی جدید بانک مرکزی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه محدودیت‌های این بسته سیاستی برای استفاده از روش‌های قانونی بازگشت ارز به کشور، یک گام رو به عقب است، توضیحاتی در خصوص تأثیرات این تصمیم جدید بانک مرکزی بر صادرات کشور ارائه داد.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به بسته سیاستی جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: گرچه هنوز جزئیات دقیق بسته ابلاغی بانک مرکزی مشخص نیست، ولی به نظر می‌رسد در این بسته، سطح بندی قبلی که صادرکنندگان را بر اساس میزان صادراتشان لایه بندی کرده بود، حذف شده و کلیه صادرکنندگان به‌جز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، ملزم شده‌اند تا ۵۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما عرضه کنند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه انتظار می‌رفت بانک مرکزی، در سیاست‌گذاری خود به‌دنبال تسهیل در بازگشت ارز صادراتی باشد، با انتقاد از الزاماتی که در بسته جدید بانک مرکزی گنجانده شده گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور و تحریم‌هایی که از هر سو به صادرکنندگان فشار می‌آورد و هزینه‌های صادارت را به‌شدت افزایش داده، دست صادرکنندگان باید بازگذاشته شود تا با هر روشی که می‌توانند ارز صادراتی خود را به کشور و چرخه اقتصادی ایران بازگردانند.
وی اضافه کرد: متأسفانه این محدودیت‌ها و الزاماتی که در روش‌های بازگشت ارز صادراتی گذاشته شده، مشکلات صادرات و صادرکنندگان را بیشتر خواهد کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: علاوه بر این، کمیته ارزی اتاق بازرگانی به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که فرصتی ۶ ماهه را برای صادرکنندگانی که موفق به بازگشت ارز خود نشده بودند در نظر بگیرد، ولی با این وجود، بانک مرکزی، تنها فرصتی ۲ ماهه یعنی تا پایان تیرماه را در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه بسته سیاستی جدید بانک مرکزی، مشکلات صادرکنندگان به عراق و افغانستان را هم حل نکرده است، گفت: متأسفانه علی‌رغم آنکه ۳۰درصد صادرات کشورمان به عراق انجام می‌شود، بسته جدید بانک مرکزی، همان بخشنامه مرتبط با ۱۶ مرداد ماه سال گذشته را مورد تأکید قرار داده است و این درحالی است که صادرات با این دو کشور به صورت ارزی امکان‌پذیر نیست و بر همین اساس، تعیین تکلیف نشدن صادرات به عراق و افغانستان می‌تواند تأثیرات منفی بر صادرات به این دو کشور داشته باشد.
لاهوتی در ادامه با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نباید روش‌های بازگشت ارز را به صادرکنندگان دیکته کند، گفت: بانک مرکزی باید دست صادرکنندگان را در انتخاب راه‌های قانونی که خودش برای بازگشت ارز معرفی کرده، باز گذارد، ولی متأسفانه این اتفاق نیافتاده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: یکی از موضوعاتی که باعث شد در ۲-۳ ماه گذشته، بازگشت ارز صادراتی به کشور بین ۲۰ تا ۳۰درصد بیشتر شود، روش واردات در برابر صادرات بود، لذا اینکه بانک مرکزی، صادرکنندگان را ملزم کرده تا ۵۰درصد ارز صادراتی خود را حتماً به سامانه نیما، بخشی را به صرافی‌ها و بخشی را به صورت واردات در برابر صادرات به کشور بازگردانند و الزاماتی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته، یک گام به عقب بود و بانک مرکزی می‌بایست همه راه‌های قانونی بازگشت ارز به کشور را برای صادرکنندگان باز می‌گذاشت.
وی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی، با این بسته سیاستی، هدفی جز بازگشت ارز صادراتی دارد یا اهداف دیگری از جمله تقویت نیما را دنبال می‌کند، گفت: باید دوستان بانک مرکزی به این سؤال پاسخ دهند، ولی این بسته سیاستی و محدود کردن روش‌های بازگشت ارز برای صادرکنندگان این ابهام را در ذهن ما هم ایجاد کرده است، چراکه دیکته کردن روشی خاص از بین همه روش‌های قانونی برای بازگشت ارز صادراتی، آن هم در این شرایط تحریمی، نتیجه‌ای جز بستن دست و پای صادرکنندگان ندارد.
- 17
- 2
