دلارِ جهانگيری يا دلارِ روحانی؟/ روايت سيف از جلسه دلار ۴۲۰۰ تومانی

«تحریم» و«كووید- ۱۹»؛ تمام آن چیزی است كه دولت را گرفتار كرده است. بازار ارز و سكه سیر صعودی بی سابقه ای را طی می كند و تنها در چند روز سكه افزایش قیمتی ۲ میلیونی داشته و بازار اقلام خوراكی تا مسكن هم درگیر تورمی سرسام آور شده است. وضعیت اشتغال نیز به واسطه ظهور و شیوع كرونا تعریفی ندارد و وضعیت شاخص های اقتصادی نیز چندان مطلوب نیست. دولت به ریاست حسن روحانی هم در این وانفسا یا در جلسات كابینه و ستاد اقتصادی یا رفتن به سمت بازار بورس و سهام را تبلیغ می كند.

با این حال داستان دلار و كاهش هر روزه ارزش پول ملی، داستان امروز و دیروز و كرونا نیست. افزایش نرخ دلار كمی پیش تر از خروج ترامپ از برجام یعنی در اواسط فروردین ماه ۹۷ شروع شد و تا امروز ادامه دارد. چیزی كه حسن روحانی بار دیگر دیروز از آن با عنوان «جنگ اقتصادی دشمنان» یا «بحران ناشی از شیوع ویروس عالمگیر كرونا» یاد كرد آن هم در حالی كه رئیس پیشین بانك مركزی معتقد است به مخاطره افتادن بازار ارز كمتر از یك سال مانده به خروج امریكا از برجام هشدار داده شده بود؛ بازاری كه حتی سرنوشت سیاسی معاون اول رییس جمهوری و كاندیدای پوششی سال ۹۶ را نیز به مخاطره انداخت.

اقتصاد بدون نفت و نوسان نرخ ارز

رئیس جمهوری روز یكشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت طی كردن مسیر «اقتصاد بدون نفت» را مستلزم «شكیبایی» و نیازمند «وحدت، انسجام و همراهی همه اقشار، گروه ها و مردم» دانست. حسن روحانی همچنین انجام «عملیات روانی پیچیده» و «تشدید فشارهای اقتصادی» را در راستای شكست «تجربه اقتصاد بدون نفت» توصیف كرد كه نشانه های آن نه در «شاخص های اصلی» كه صرفا در«نوسانات قیمت بعضی كالاها و نرخ ارز» دیده می شود. روحانی هرچند در نشست روز گذشته تاكید كرد در ماه های اخیر با مسدود شدن مرزها به علت شیوع كرونا وقفه ای در صادرات و واردات كالا ایجاد شده و به محض بازگشت مبادلات تجاری به روال قبل از كرونا و در ماه های آینده، بازار صادرات و واردات به حالت طبیعی باز خواهد گشت و در پی آن ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم داشت ولی نمی توان فراموش كرد كه داستان نوسانات ارزی از فروردین ماه ۹۷ و با احتمال خروج امریكا از برجام جدّي تر شده و حالا شدت گرفته است. آن زمان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری سیاست اتخاذ شده در دولت را اعلام كرد و از نرخ نیمایی یا ارز دولتی هر یك دلار معادل ۴۲۰۰ تومان خبر داد. بسياري مسئول مستقیم این سیاست را جهانگیری دانستند و تحلیل كردند كه پایان عمر سیاسی جهانگیری با همین ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم خورده است. ارزی كه تا امروز از بانك مركزی تا قوه قضاییه مشغول بازگرداندن آن به كشور است. عملا نیز این سیاست تعیین نرخ ارز دولتی جز در مواردی برای تامین كالای اساسی هیچ عایدی نداشت و نوسان قیمت ها و بازار از افزایش نرخ دلار جان سالم به در نبرد تا اینكه در كمتر از دو هفته گذشته، نرخ ارز از ۱۰ تا ۱۲ تومان به بالای ۲۰ هزار تومان رسید.

روایت رئیس بركنار شده

در جلسه دیروز ستاد اقتصادی دولت، رئیس كل بانك مركزی نیز گزارشی از وضعیت بازار ارز و برنامه ریزی ها در مدیریت این بازار ارایه داد و روند صادرات نفت و فرآورده های نفتی و البته صادرات غیرنفتی، اقدامات بانك مركزی برای برگشت ارز صادركنندگان و نیز استفاده از منابع مسدودی ارزی در خارج از كشور را تشریح كرد. همزمان كه عبدالناصر همتی، رئیس كل بانك مركزی گزارش ارزی خود را در جلسه اعضای ستاد اقتصادی دولت ارایه می كرد، بخش دوم گفتگوی ولی الله سیف، رییس كل سابق بانك مركزی در خبرگزاری فارس منتشر شد كه در آن سیف اتفاقاتی كه در جلسه تصمیم گیری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشت را توصیف كرد و ادعا کرد ، رئیس جمهوری اعداد و ارقام گزارش های بانك مركزی را قبول نداشت و بحران قریب الوقوع ارز را نمی پذیرفت.

رئیس پیشین بانك مركزی روایتی عجیب از تعیین نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دارد. سیف گفته كه از شهریور ۹۶ بعد از نوسان ارزی در تیر همان سال بانك مركزی گزارشی به دولت ارایه و تاكید كرد كه در شرایط هشدارآمیز ارزی قرار داریم و بنابه گفته او برای اولین بار از تركیب «تنش ارزی» استفاده و هم زمان پیشنهادهایی چون مدیریت تقاضا ارایه شد كه گویا برای رئیس جمهوری خوشایند نبود و درنهایت بررسی آن به جلسه ای با حضور جهانگیری موكول شد. به گفته سیف قرار شد، خروجی جلسه با جهانگیری و سایر اعضای ستاد اقتصادی دولت به سمع و نظر روحانی برسد. ولی بیان جزییات آن از زبان جهانگیری در جلسه بعدی هیأت دولت نیز به مذاق روحانی خوش نیامد و آن گونه كه سیف گفته هم با جهانگیری و هم با نیلی به عنوان اقتصاددان مورد اعتماد دولت برخورد تندی صورت گرفت. گویا پیشنهاد مشخص بانك مركزی این بوده كه« بپذیریم ارز یك نرخ باشد و اجازه بدهیم از بازار تبعیت كند» همینطور باتوجه به اینكه «در سال ۶۲ میلیارد دلار واردات داشته ایم، بگوییم حد ذخایر ارزی ما باید معادل مصرف ۶ ماه یعنی ۳۱ میلیارد دلار باشد و الان كه ۹ میلیارد دلار داریم؛ بنابراین طول ۲۲ ماه آینده هر ماه یك میلیارد دلار ارز كنار بگذاریم» كه این پیشنهادات مسكوت باقی می ماند.

در ادامه با شدت شدت گرفتن تنش های ارزی، بانك مركزی از قوه قضاییه درخواست می كند تا به ماجرا ورود كند ولی نیروی انتظامی وقتی فروشندگان ارز را دستگیر می كرده همان شب آزاد می شدند و مدعی بودند، جرمی مرتكب نشد ه اند. فروردین ماه ۹۷ اوج نوسان ارز بود كه سیف به رییس جمهوری پیشنهاد داد، ارز به قیمت ۶ هزار تومان برسد اما آن طور كه رییس پیشین بانك مركزی گفته، روحانی عصبانی شده و از او می پرسد «تو می خواهی نرخ ارز برسد به آن جا و بعد دوباره همین وضع باشد. تضمین می دهی نرخ ارز از ۶ هزار تومان بیشتر نشود؟ گفتم مسلما نمی توانم تضمین بدهم اما واقعیت این است كه فشار تقاضا خیلی زیاد است و روی قیمت ۶ هزار تومان تقاضا كمتر خواهد بود. معنای آن این نیست كه ۶ هزار تومان بشود دیگر ۶۵۰۰ تومان نخواهد شد.»

 رئیس پیشین بانك مركزی معتقد است كه رییس جمهوری نگران تبعات سیاسی افزایش نرخ ارز بوده و البته مجلس و سایر قوا در ملتهب كردن ذهن او بی تاثیر نبودند. درنهایت نیمه فروردین جلسه ای برگزار شد تا نرخ ارز تعیین شود كه رییس جمهوری نرخ ۳۸۰۰ را پیشنهاد داد. سیف تاكید دارد كه در تعیین این نرخ هیچ محاسبه ای در كار نبوده و تنها ملاحظه ای كه وجود داشت این بود كه قیمت ارز خیلی بالا نرود. در همین راستا با قیمت ۴۸۰۰ تومان پیشنهادی از سوی بانك مركزی كه گفته شده سایر اعضای دولت هم با آن موافق بودند به شدت مخالفت می شود و یكی، دو نفر از اعضای دولت سعی كردند از ۴۲۰۰ تومان نرخ را بالاتر ببرند اما رییس جمهوری در همان جلسه مذكور می گوید «دیگر حرفش را نزنید» استدلال هم این بود كه نرخ ارز باید پایین نگه داشته شود. در آن جلسه رئیس جمهوری از سیف می خواهد كه نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام كند كه سیف مخالفت كرده و می گوید اگر او مسوول اعلام نرخ ارز باشد، مبلغ ۴۸۰۰ تومان را اعلام خواهد كرد. در این شرایط رییس جمهوری از جهانگیری می خواهد كه این نرخ را اعلام كند با این توجیه كه« این موضوع، موضوع مهمی است و در حدی است كه معاون اول باید اعلام كند.»

در لحظه آخر جهانگیری از رییس جمهوری می خواهد كه اگر اجازه بدهد، نرخ ارز را ۴۳۰۰ تومان اعلام كند كه رئیس جمهوری مخالفت كرده و تاكید می كند كه نرخ ارز بالاتر از ۴۲۰۰ نرود. بر اساس آنچه سیف روایت كرده تنها مخالف رییس جمهوری بوده و تقریبا همه با افزایش نرخ ارز حتی بیش از ۴۲۰۰ نیز موافق بودند، نرخی كه طبق نظر كارشناسی و اقتصادی هم تعیین نشده بود. ادعایی كه شاید پیش از این، جهانگیری به صورت تلویحی به آن اشاره كرده بود. جهانگیری خرداد گذشته در جریان مراسم تودیع و معارفه رییس بنیاد شهید« هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی» را «قرار گرفتن كالاهای اصلی مورد نیاز جامعه با قیمت مناسب و به وفور» اعلام كرد و در عین حال به انتقاد از منتقدان این سیاست هم پرداخت، انتقادی كه مبنای اقتصادی نداشت و به بیان این نكته بسنده كرد كه« این تصمیم یك تصمیم صرفا اقتصادی نیست و كسانی كه اینگونه تصمیمات را زیر سوال می برند كمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند.» جهانگیری با دلار ۴۲۰۰ تومانی كه خواسته یا ناخواسته به پای او نوشته شده بود بیش از گذشته در دولت دوازدهم كم رنگ و بی اثر شد و سرنوشت سیاسی اش دستخوش تغییر قرار گرفت.

او یك باره از یك كاندیدای بالفعل ریاست جمهوری و كاندیدای پوششی به جهانگیری ای تبدیل شد كه ارز ۴۲۰۰ تومانی را علم و عملا راه را برای فساد اقتصادی باز كرده و در نهایت تأثير به سزایی در كنترل نرخ ارز نداشته است ولی توضیحات سیف تنها نوك پیكان را به سمت حسن روحانی یا اسحاق جهانگیری نمی گیرد بلكه ولی الله سیف نیز شخصا در این فرآیندی كه توصیف كرده بی اثر نبوده است. او به هر روی با تصمیم دولت موافقت كرده و تا مرداد همان سال بر صندلی ریاست بانك مركزی تكیه زده در حالی كه بعنوان رئیس كل بانك مركزی كه اساسا سازمان فرادولتی است، می توانست از تعیین نرخ ارز بدون كارشناسی جلوگیری كند.