اخیرا ویدئویی در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد چند صادرکننده با مراجعه به میز خدمت ارزی بانک مرکزی و به علت نبود امکانات رسیدگی به مراجعه‌کنندگان، سرگردان شده‌اند و صدای اعتراضشان بلند شده است. واکنشی که البته در پیگیری‌های «شرق» روشن شد، پیچیدگی‌های خاص خود را هم دارد.
مراجعات بالا به بانک مرکزی در پی تأکیدات و پیگیری‌های مراجع قضائی و نظارتی برای رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸، منجر به آن شده که تعداد بیشتری از صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی خود، به محل میز خدمت ارزی مراجعه کنند و همین امر موجب افزایش تعداد مراجعه‌کنندگان شده و پاسخ‌گویی را با کمی مشکل روبه‌رو کرده است.
در عین حال، با پیگیری مصائب و مشکلاتی که صادرکنندگان اکنون با آن روبه‌رو هستند، از بانک مرکزی، یک مقام مسئول در این بانک به پشت پرده برخی تجمعاتی اشاره می‌کند که منجر به انتشار یک ویدئوی به گفته او ناقص شده است و پایان آن را نشان نمی‌دهد. به گفته صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی: «آنچه سبب شد تا فیلم‌های آن روز منتشر شود، به مسائل دیگری بر‌می‌گردد، چراکه سیاست‌های بازگشت ارز مصوب کمیته ماده ۲ کاملا مشخص است، تعاملات زیادی با صادرکنندگان حدود ۳۰ ماه انجام شده و متأسفانه برخی تئوریسین‌ها پشت انتشار سکانس‌های مزبور درصدد ایجاد اخلال در جریان مستمر بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور و انحراف در سیاست‌های ارزی و عدم اجرای بسته جدید ارزی هستند». او خبر داده بلافاصله بعد از انتشار این ویدئو، رئیس کل بانک مرکزی دستور رسیدگی فوری برای رفع مشکلات طرح‌شده در آن ویدئو از جمله کمبود تعداد پاسخ‌گویان و امکانات زیرساختی را صادر کرد.
هزینه‌های بالای بازگشت ارز به کشور
سیدرضی حاجیآقامیری، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «سال ۹۷ که بانک مرکزی مقرر کرد باید ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و آن زمان مقرراتی هم تعیین کرد که باید صادرکنندگان براساس آن مقررات ارز را برگردانند، انجام‌دادن این بخش‌نامه، برای صادرکننده‌ها تا حدود زیادی شبیه به غیرممکن بود. آن زمان دو سامانه معرفی شد که هرکس باید ارز خود را در آن سامانه بفروشد که این کار برای خیلی‌ها ممکن نبود چون باید با نرخی ارائه می‌شد که با نرخ بازار واقعی تفاوت زیادی داشت و مردم ضرر زیادی متحمل می‌شدند».
حاجیآقامیری در ادامه با اشاره به اینکه اساسا در شرایط تحریم برگرداندن ارز به کشور توسط صادرکنندگان از طریق بانک‌های معرفی‌شده در هر شهر یا کشور ممکن نیست، ادامه می‌دهد: «در نتیجه صادرکننده‌ها مجبور شدند از طریق شبکه مویرگی از طریق مردم و صراف‌ها از کشورهای مختلف، ارز را به ایران وارد کنند که ممکن است از سه کشور عبور کند و کاری بسیار سخت و گران برای صادرکننده است.
یک صادرکننده هر بار که پول را به ارز دیگری تبدیل می‌کند، مبلغی را باید بدهد و اگر سه بار این کار انجام شود، مبلغ قابل توجهی، گاهی تا ۱۰ درصد و بیشتر باید هزینه کند که این تبدیل نرخ ارز، صورت گیرد. در هر حال صادرکننده‌ها با این مشکل مواجه شدند که نمی‌توانستند از طریق سامانه نیما ارز را وارد کشور کنند».
این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده بودند، تنبیهی در نظر گرفت، توضیح می‌دهد: «اگر صادرکننده‌ای در سال ۱۳۹۷، مکلف بوده ارز خود را به چرخه اقتصاد تا تاریخ سررسید اعلامی از سوی بانک مرکزی، بازگرداند و چنین نکرده، اکنون بانک مرکزی برای این افراد تنبیهی گذاشته که حالا که سال ۹۹ است، چون صادرکننده سال ۹۷ ارز را وارد سامانه نیما نکرده، باید با نرخ سال ۹۷، ارز خود را به بانک مرکزی بفروشد که مابه‌التفاوت مبلغ زیادی است، اما در هر حال اگر صادرکننده چنین نکند، لاجرم کارت بازرگانی او تعلیق می‌شود. بنابراین چاره‌ای نیز جز این ندارد».
گلایه صادرکنندگان از بانک مرکزی
حاجیآقامیری با اشاره به ویدئوی اعتراضی که اخیرا در همین زمینه در شبکه‌های مجازی منتشر شده، می‌گوید: «صادرکنندگان می‌گویند همه مشکلات را تحمل کرده‌اند و ارز خود را به فروش رسانده‌اند و ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی را نیز انجام داده‌اند تا بتوانند کارت بازرگانی را تمدید کرده و کالای خود را از گمرک ترخیص کنند، اما گفته‌اند فعلا نمی‌توانیم جواب بدهیم!».
اشاره این فعال اقتصادی به فیلمی است که نشان می‌دهد یک مراجعه‌کننده که کالای فاسدشدنی در گمرک دارد برای استعلام رفع تعهد ارزی خود به میز خدمت ارزی بانک مرکزی مراجعه کرده و به دلیل فراهم‌نبودن امکانات و قطع‌بودن سیستم، دچار مشکل شده است. در کنار او تعداد زیادی از مراجعات دیگر نیز دیده می‌شود که همه منتظر پاسخ‌گویی هستند.
این فعال اقتصادی در ادامه می‌گوید: «بانک مرکزی و وزارت دارایی هر دو مؤدیان و صادرکنندگان را به این گرفتاری انداخته‌اند. بنده می‌گویم پیمان را وایز می‌کنم و بانک باید به وزارت دارایی اطلاع بدهد. بانک می‌گوید در لیست بعدا اعلام می‌کنیم. از این طرف وزارت دارایی می‌گوید تا در سامانه من نیاید، قبول ندارم. بانک و وزارت دارایی نمی‌‌توانند این مسئله را حل کنند. صادرکننده ارز را واریز کرده، معافیتش از بین می‌رود و کلی هم باید پول به وزارت دارایی بدهد».
جرئت نمی‌کنیم ارز را به صراف‌ها بدهیم
عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با گلایه از روندی که در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد شده است، می‌گوید: «مردم را وادار کرده‌اند در سامانه نیما ارز را بفروشند. برخی که ناچار به این کار شدند به صرافی‌هایی که بانک مشخص کرده بود، با نرخ پایین‌تر ارز خود را فروختند. صراف‌ها پول مردم را خوردند و سروصداهایی شد. حالا بنده جرئت نمی‌کنم به آن صراف‌ها پول بدهم. راهکار جایگزین این است که شما اجازه دهید با صرافی که می‌شناسم کار کنم. بعد که صراف پول من را می‌خورد و در بانک شکایت می‌کنم، بانک می‌گوید ما مسئول کار صراف‌ها نیستیم. پس چرا معرفی می‌کنید؟ هیچ کجای کار درست نیست. اکنون صادرات قفل است و من برای صادرات باید به نیما و صراف پولم را بدهم و معلوم نیست پولم به دستم برسد یا نه».
حاجیآقامیری ادامه می‌دهد: «بخش‌نامه‌های متعدد و مکرری هم به فاصله نزدیک صادر می‌شود که ثبات را از فضای صادراتی گرفته است. نمی‌دانیم قانون چه مدت انجام خواهد شد. مدام بخش‌نامه‌های جدید اضافه می‌شود. صادرات یعنی کارکردن با خارج از کشور و یعنی طرف مقابل من کاری به مشکلات داخلی کشور من ندارد. فرق می‌کند با بنکداری که در داخل سوپرمارکت دارد. نمی‌توانم قرارداد ببندم یا پیشنهاد بدهم. هیچ کاری نمی‌توانم بکنم. این‌طور است که صادرات روزافزون کاهش پیدا می‌کند و یکی از مبادی ورودی ارز گرفته می‌شود و ارز قیمتش بالا می‌رود که اصلا به سود کشور نیست».
نگاه منفی به صادرکنندگان جواب نمی‌دهد
حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «شرق» با گلایه از همکاری دستگاهها و نهادها با صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور، می‌گوید: «صادرکنندگان برای ایجاد درآمد ارزی برای کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات، همکاری می‌کنند، اما گاهی شاهدیم که با همکاری‌نکردن با آنها برای تسهیل روند بازگشت ارز به کشور، مچ‌گیری در دستور کار قرار می‌گیرد. حال اگر این صادرکنندگان نباشند چه کسی در شرایط تحریم، در میدان صادرات باقی خواهد ماند که به درآمد ارزی کشور کمک کند».
صالحی ادامه می‌دهد: «در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد، مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا نیز اقتصاد ایران را تضعیف کرده و حالا با اجرای طرح پیمان ارزی، مصائب و مشکلات بیشتری را برای صادرکنندگان ایجاد کرده‌اند. در وضعیتی هستیم که از یک طرف بانک مرکزی به خود حق می‌دهد کنترل‌ها را بیشتر کند، از طرف دیگر باید بداند سیاست‌های انقباضی کمکی نمی‌کند که درآمدهای ارزی کشور بالا برود و باید از روش‌های غیرمحسوس استفاده کند تا متوجه شود ارز کجا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است».
او ادامه می‌دهد: «به ضرس قاطع معتقدم اگر با نگاه دیگر به موضوع نگاه کنیم و صادرکنندگان را تشویق کنیم که بتوانند ارزآوری بیشتری داشته باشد یا در مقوله ارز ناشی از صادرات مشوق بگذاریم و حتی گرانتر از بازار داخل ارز، از آنها ارز را خریداری کنیم و بساط چندنرخی‌بودن را جمع کنیم، افراد بیشتری می‌توانند در همین زمان در صف صادرات قرار بگیرند و ظرفیت‌های بالقوه در صادرات را بیشتر کنند. امروز با اینکه دلار ۲۷ هزار تومان شده، سؤال این است که چرا صادرات کمتر شده است؟ علت را باید جویا شد. مشکل از این سیاست انقباضی است. با نگاه منفی به صادرکنندگان، مشکلات را دوچندان می‌کنیم».
این فعال اقتصادی در ادامه می‌گوید: «بانک مرکزی با اعمال چنین سیاست‌هایی، آسیب‌های فراوانی ایجاد می‌کند. با جست‌وجوی اینکه منشأ ارز کجاست، جز اینکه فرصتی را در اختیار تحریم‌کنندگان بگذاریم که دورزدن تحریم را شناسایی کنند و مبادی ارز ورودی کشور را روی تجار ببندند و همین پیشرفت مویرگی را دچار مشکل کند، هیچ اقدام مفید دیگری نکرده‌ایم. اکنون جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و هرکس می‌تواند، باید به درآمد ارزی کمک کند و با قیمت بیشتر، ارز حاصل از صادرات را از صادرکنندگان خریداری کند. اگر کسی می‌تواند با ارز خود واردات کند، باید از این فرصت استفاده کنیم. اگر کسی بتواند از ارزهای خارج از کشور واردات کند، نباید دنبال منشأ ارز باشیم. چراکه امروز دچار وضعیتی هستیم که ممکن است مقصر ما نباشیم، اما دوسوم مشکل ناشی از تحریم‌هاست.
در شرایط جنگ باید از مسیرهای نامنظم کار کرد. بنابراین بپذیریم که در این وضعیت خاص باید سیاست‌های بانک مرکزی به سمتی برود که همه در صادرات کمک کنند که مشکلات واردات کمتر شود و مواد اولیه وارد کشور شود تا هم بتوانیم معیشت مردم را حفظ کنیم و هم کالاهای دیگری را که موردنیاز است، تهیه کنیم. کارخانه‌ها کار کنند و بتوانیم اشتغال را حفظ کنیم». او با اشاره به ویدئویی که اخیرا در زمینه مشکلات مراجعه به میز خدمت ارزی ایجاد شده، نیز می‌گوید: «این وضعیت که امروز در این ویدئو دیدیم واقعا نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که مردم در زنجیره‌ای پی‌درپی از گمرک و بانک مرکزی و بانک‌های عامل، گیر کرده‌اند. درحالی‌که می‌توان با روش‌های هوشمند و غیرمحسوس کار را جلو برد که این شرایط را نداشته باشیم و باید حرکت اشتباه کمتر کنیم».
او در ادامه می‌افزاید: «حرکت اشتباهی مثل جداکردن سامانه صدور کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی و ارجاع آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکلات را چندبرابر کرد و همه چیز دوباره به روال سابق برگشت. همه اینها هزینه ایجاد می‌کند».
صالحی با اشاره به تعامل تجار و بازرگانان با بانک مرکزی می‌گوید: «تجار تلاش می‌کنند با بانک مرکزی همراهی کرده و نظرات بخش خصوصی را نیز منتقل کنند، اما متأسفانه شاهدیم که با وجود همکاری با دولت و بانک مرکزی و وزارت صمت، سیاست‌های تک‌بعدی و یک‌جانبه و بدون هیچ‌گونه ارزیابی از آینده و خطرات و تبعات این سیاست‌ها، اتخاذ شده و تصمیماتی گرفته می‌شود که هزینه‌های زیادی را ایجاد می‌کند؛ برای نمونه آزادسازی ارزهای پتروشیمی موضوعی بود که از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شد و با مخالفت بانک مرکزی همراه بود. طبق این پیشنهاد پتروشیمی‌ها می‌توانستند ارز حاصل از صادرات پتروشیمی را به صرافی‌های خارج از بانک مرکزی هم بفروشند. خواسته‌ای که از چند ماه قبل گفته می‌شد، ولی همین خواسته بعد از چند ماه توسط بانک مرکزی مورد قبول قرار گرفت. امیدوارم زودتر متوجه شوند و هرچه سریع‌تر سیاست‌های آرامش‌دهنده‌ای به بازار بدهند که در بین مردم اعتماد را بیشتر کند و امنیت اقتصادی ایجاد کند و مردم حس کنند می‌توانند در کنار دولت، بحران و شرایط سخت را پشت سر بگذارند.
بستر همکاری فراهم است
در این رابطه نظر بانک مرکزی را نیز جویا شدیم. صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این پرسش که چرا در سامانه نیما صادرکنندگان تنها می‌توانند صرافان مورد تأیید بانک مرکزی را ببینند و بستر برای برقراری ارتباط بین صادرکننده و واردکننده در سامانه فراهم نیست، می‌گوید: «کارگزاران بازار دوم، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز هستند که نسبت به ارائه خدمات برای انجام عملیات ارزی اقدام می‌کنند. ضمن اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق سامانه جامع تجارت، امکان تعامل با یکدیگر را دارند».
کریمی درباره گلایه صادرکنندگان درباره حذف بخش‌نامه واردات در مقابل صادرات که از بانک مرکزی نیز صادر شده است، تصریح می‌کند: «این امکان کنار گذاشته نشده و براساس تبصره یک ذیل ماده یک مصوبه روز ۲۲/ ۰۴/ ۱۳۹۹ کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی و صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می‌توانند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات مورد نیاز خود مطابق با ترتیبات ابلاغی اقدام کنند».
می‌پرسم «مشکل بر سر تعامل بین صادرکنندگان با واردکنندگان غیر است» که پاسخ می‌دهد: «براساس تبصره دو ذیل ماده مزبور، تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان با ثبت در سامانه نیما، حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی، امکان‌پذیر است. تبصره ۲ همانند تبصره ۱ عملیاتی شده، به‌طوری‌که براساس توافق گروهی از واردکنندگان با گروهی از صادرکنندگان و تأیید وزارتخانه‌های مورد اشاره، درخواست گواهی ثبت آماری آنها بلافاصله و بدون نوبت در بانک مرکزی تأیید شده و نسبت به تأمین ارز آنها از سوی صادرکنندگان انجام می‌شود».
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به ویژگی این تبصره که به نفع طرفین خواهد بود، می‌گوید: «ویژگی این تبصره به‌گونه‌ای است که محدودیتی در عرضه همه منابع ارزی گروهی از صادرکنندگان به واردکنندگان وجود ندارد».
صادرکنندگان شناسنامه‌دار حمایت می‌شوند
این مقام مسئول به اظهارات برخی از صادرکنندگان که وجود مشکل درباره تعامل ارزی بین صادرکننده و واردکننده را تکذیب می‌کنند، واکنش نشان داده و می‌افزاید: «آنچه در این قالب بیان می‌شود، درست نیست. صادرکنندگان شناسنامه‌دار توسط این بانک حمایت می‌شوند. این بانک مدافع صادرکنندگانی که ارز را به چرخه رسمی بر‌نمی‌گردانند و آن را صرف تأمین مالی قاچاق کالا، خروج سرمایه و واردات کالاهای غیر‌مجاز می‌کنند به‌هیچ‌عنوان نیست».
کریمی با اشاره به روند عملیاتی اجرای بسته جدید ارزی، توضیح می‌دهد: «در بسته جدید واردات در برابر صادرات مجاز است و واگذاری پروانه صادراتی (تهاتر) بین گروهی از صادرکنندگان و گروهی از واردکنندگان کاملا مجاز است. جلساتی نیز در این زمینه با اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و دستگاه‌های اجرائی برگزار شده است».
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی همچنین در برابر گلایه برخی صادرکنندگان که مدعی بودند در سامانه نیما، تنها برخی صرافی‌های مورد تأیید بانک مرکزی، وجود دارند، می‌گوید: «سامانه نیما یا هر سامانه دیگری، تنها یک بستر برای انجام معاملات ارزی است. صادرکنندگان و واردکنندگان باید کارگزاران خود را انتخاب کرده و براساس توافقات با آنها درخصوص مفاد عملیات ارزی خرید و فروش ارز اقدام کند».
ماجرای تجمع جلوی بانک مرکزی به کجا رسید؟
او همچنین درباره تجمعی که چند ماه قبل در مقابل بانک مرکزی در رابطه با تخلف برخی صرافی‌ها صورت گرفته بود، توضیح می‌دهد: «درمورد صادرکننده مورد نظر، بانک مرکزی به حل مشکل کمک کرده است. صادرکننده مورد نظر در قوه قضائیه پرونده دارد، ضابط آن نیز مشخص بوده و براساس توافقات صادرکننده و صرافی‌ها در حال ایفای تعهدات خود براساس جدول تنظیمی است».
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با رد وجود تعدد بخش‌نامه‌ها می‌گوید: «به‌هیچ‌عنوان بخش‌نامه‌های متعدد نداریم و هیچ‌کدام عطف به ماسبق نشده‌اند. براساس بند شش مصوبه ۲۲/۱/۱۳۹۷هیئت محترم وزیران، همه صادرکنندگان کالا و خدمات موظف هستند ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. در ۲/۲/۱۳۹۷ صرفا روش‌های بازگشت ارز اعلام شده و پس از آن، اصلاحاتی که انجام شده، ناظر بر تقاضاهای اتاق‌های بازرگانی، تعاون اصناف، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و واردکنندگان و صادرکنندگان و تغییرات محیط اقتصاد داخلی و بین‌المللی و رفتار صادرکنندگان در بازگشت ارز بوده است».
کریمی در رابطه با گلایه تجار درباره وجود اختلاف نظر بین دستگاهها و ارگان‌های مرتبط با امر تجارت، این ادعا را رد کرده و می‌گوید: «وظایف و تکالیف دستگاهها و ارگان‌های مختلف در زمینه صادرات و واردات براساس مصوبات کمیته ماده دو، مشخص است و مشکلی با سایر دستگاهها وجود ندارد».
در نیمه دوم سال، سامانه برخط می‌شود
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در رابطه با نقص زیرساخت‌های آنلاین که مشکلاتی را برای تجار و بازرگانان ایجاد کرده، تصریح می‌کند: «بانک مرکزی موظف است در راستای سیاست‌های ارزی ابلاغی، اطلاعات بازگشت ارز را به گمرک، بانک‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های بازرگانی و سایر دستگاهها ارسال کند.
صادرکنندگان می‌توانند به هر کدام از این دستگاهها درباره مشکلات مربوطه، مراجعه کرده و مشکل خود را حل کنند. بانک مرکزی درصدد آن است که بتواند خدماتی را به صورت برخط در اختیار دستگاه‌های اجرائی و صادرکنندگان قرار دهد، اما این موضوع کاملا مرتبط با آن است که بتوانیم اطلاعات را به‌صورت برخط از گمرک دریافت کنیم. گمرک نیز در تلاش است در این زمینه مشارکت‌های لازم را داشته باشد.
با بهره‌برداری این پروژه و دراختیارداشتن اطلاعات برخط و آنلاین از گمرک، می‌توانیم این اطلاعات را در اختیار دستگاه‌های اجرائی قرار دهیم. طبیعتا بر اساس شماره و شناسه ملی صادرکنندگان، آنها خواهند توانست این اطلاعات را در اختیار بگیرند. امیدواریم در نیمه دوم سال بتوانیم با همکاری گمرک، سامانه به‌صورت برخط ایجاد شود».
او با اشاره به واکنش اخیر برخی صادرکنندگان در مراجعه به میز خدمت بانک مرکزی، ادامه می‌دهد: «این مراجعه در روز اول راه‌اندازی با مشکلاتی مواجه بوده که در روز بعد حل‌وفصل شده است. بلافاصله بعد از انتشار ویدئو مذکور، رئیس کل بانک مرکزی دستور رسیدگی فوری برای رفع مشکلات طرح‌شده در آن ویدئو را صادر کرد. معاون ارزی بانک مرکزی نیز نشستی فوق‌العاده با مدیران و معاونان ادارات حوزه ارزی برگزار کرد که نتیجه این موارد، افزایش تعداد پاسخ‌گویان و همچنین رفع برخی نواقص جزئی در امکانات زیرساختی میز خدمت ارزی شد. همچنین در تلاش هستیم با تقویت سیستم و سامانه‌های این بخش، مراجعات موردی به بانک مرکزی را نیز مدیریت کنیم و پاسخ‌گو باشیم. متأسفانه گاهی سکانسی گرفته می‌شود و شروع آن بدون درنظرگرفتن پایان، در فضای مجازی منتشر می‌شود که به‌صلاح کشور نیست. ما وظیفه داریم مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان را برطرف کنیم. بسیاری از مشکلاتی که در آنجا مطرح شده بود، پیش‌‌‌‌‌تر در قالب اطلاع‌رسانی از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شده بود. این تعامل بین صادرکنندگان و واردکنندگان با بانک مرکزی وجود دارد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد».
به گفته او: «لازم به توضیح است که در روزهای اخیر و بر اساس تأکیدات و پیگیری‌های مراجع قضائی و نظارتی برای رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸، تعداد زیادی از صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی خود، به محل میز خدمت ارزی مراجعه می‌کنند و همین امر موجب افزایش تعداد مراجعه‌کنندگان شده و پاسخ‌گویی را با کمی با مشکل روبه‌رو کرده است».
تئوریسین‌های پشت پرده در پی ایجاد اخلال هستند
کریمی به مورد دیگری اشاره می‌کند که به گفته او در پشت پرده انتشار این فیلم‌های مقطع وجود داشت: «آنچه سبب شد تا فیلم‌های آن روز منتشر شود، به مسائل دیگری بر می‌گردد؛ چراکه سیاست‌های بازگشت ارز مصوب کمیته ماده ۲ کاملا مشخص است، تعاملات زیادی با صادرکنندگان حدود ۳۰ ماه انجام شده و متأسفانه برخی تئوریسین‌ها پشت انتشار سکانس‌های مزبور درصدد ایجاد اخلال در جریان مستمر بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور و انحراف در سیاست‌های ارزی و عدم اجرای بسته جدید ارزی هستند».
*شکوفه حبیب‌زاده
طلا در یک قدمی ورود به کانال جدید
تسنیم به نقل از رویترز نوشت: به دنبال تشدید مجدد تنش ها بین آمریکا و چین و در حالی که نگرانی ها از کندی ترمیم اقتصادی همچنان ادامه دارد قیمت طلا روز چهارشنبه اندکی افزایش داشت، اما تقویت ارزش دلار سبب شده تا قیمت طلا طی روزهای اخیر تضعیف شود.
به دنبال تشدید مجدد تنش ها بین آمریکا و چین و در حالی که نگرانی ها از کندی ترمیم اقتصادی همچنان ادامه دارد قیمت طلا روز چهارشنبه اندکی افزایش داشت، اما تقویت ارزش دلار سبب شده تا قیمت طلا طی روزهای اخیر تضعیف شود.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲ درصد رشد به ۱۹۰۲ دلار و ۴ سنت رسید. قیمت طلا در معاملات آتی امروز نیز ۰.۰۷ درصد رشد داشت و به ۱۹۰۹ دلار رسید.
شاخص ارزش دلار به بالاترین رقم در طی ۸ هفته گذشته رسیده است. تقویت ارزش دلار سبب گرانتر شدن طلا برای کسانی شده که با ارزهای غیردلاری خرید می کنند.
قیمت جهانی طلا امروز ۹۹/۰۷/۰۲| قیمت طلا در مرز ۱۹۰۰ دلار
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز در سخنرانی نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گفت، چین باید برای «آزادسازی» ویروس کرونا در جهان مسئول شناخته شود. در واکنش به این اظهارات دولت چین ترامپ را به دروغگویی و سوء استفاده از تریبون سازمان ملل برای تحریک به رویارویی متهم ساخت.
سیاستگذاران ارشد اقتصاد آمریکا روز سه شنبه از احتمال اعطای کمک بیشتر به بنگاه های اقتصادی کوچک آسیب دیده از کرونا سخن گفتند، اما در مورد اینکه این کمک ها از چه وسعت و کیفیتی برخوردار باشند همچنان اختلاف نظر دارند.
در همین حال، چارلز ایوانز، رئیس فدرال رزرو شعبه شیکاگو گفته بانک مرکزی امریکا همچنان باید در مورد هدف گذاری تورمی خود بحث کند، اما ممکن است قبل از رسیدن نرخ تورم به متوسط ۲ درصد شروع به افزایش نرخ بهره نماید.
نرخ پایین بهره موجب پایین آمده هزینه فرصت سرمایه گذاری در بازار طلا و رشد قیمت فلز زرد می گردد.
به دنبال شیوع موج دوم کرونا در انگلیس، این کشور دور جدیدی از محدودیت های اجتماعی را اعمال کرده است. این محدودیت ها احتمالا تا ۶ ماه ادامه خواهد داشت.
- 20
- 3
