ارز دارو تمام شد؛ کمبود ۱۹۰ قلم دارو در ۳ ماه آینده

بهرام دارایی در مصاحبه با صداوسیما گفت: از سه ماه قبل که­ مسئولیت سازمان غذا و دارو را به عهده گرفتم، پیش بینی‌ها برای کمبود دارو‌های اولویت دار در یک ماه پیش رو انجام گرفت که ­یک و نیم میلیارد دلار ارز بود، ­چون ­مجلس سال گذشته برای تامین کل دارو و تجهیزات پزشکی در سال ١۴٠٠، دو میلیارد ­دلار در نظر گرفته بود.

دارایی ادامه داد: این مبلغ در سال ٩٧ رقمی برابر٣/٩ میلیارد دلار بود و مشخص بود که این شرایط باعث کمبود خواهد شد چراکه در همان ۵ ماه اول سال، ٢ میلیارد دلار ارز مصرف شده بود.

رییس سازمان غذا و دارو گفت: ما برای نیمه دوم سال هیچ ارزی نداشتیم ­و تامین ارز برای نهاده و مواد اولیه دارویی کاری سخت و حساس است که ٢ تا ۴ ماه تامین و تولیدش زمان ­می برد.

رییس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: بالاخره با دستور مستقیم رییس جمهورما در نیمه دوم سال توانستیم پوشش ارزی ٧٠٠ میلیون دلار را بگیریم که از ماه گذشته شروع شد و با اولویت بندی مناسب کمبودهای­ تامین دارو‌های خاص و مهم برطرف شده است.

دارایی ادامه داد:، اما ما آنقدر ارز در اختیار نداشتیم که برای کمبود‌های سه ماه بعد برنامه ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه با تخصیص ارز مورد نیاز بتوانیم کمبود‌های تا پایان سال را مرتفع کنیم­ افزود: این کمبود‌ها وجود دارد ­و به ­تخصیص ارز نیاز دارد، در حال حاضر برای یک ماه­۵٠ قلم دارو و برای سه ماه ١٩٠ قلم دارو کمبود داریم.

دارایی ­تاکید کرد: ما به دارویی که مشابه داخلی دارد یا دارویی که منجر به توقف چند تولید کننده شود؛ کمبود نمی‌گوییم برخی کمبود‌ها هم بعلت بروز موج کرونا رخ میدهد که کمبود محسوب نمی‌شود بالاخره با تامین ارز امیدواریم تا پایان سال و ابتدای سال آینده این کمبود‌ها رفع شود.

کاهش ۳۰ درصدی تخصیص ارز به دارو/ ارائه آمار در مورد میزان عرضه دارو متوقف شد

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اظهار داشت: قبلا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، آمارهایی در مورد میزان عرضه ارائه می‌کرد اما اخیرا این موضوع متوقف و شفافیت کاهش پیدا کرده است.

مجتبی بوربور در گفت‌وگو با ایلنا در این مورد که گفته می‌شود در بازار کمبود دارو وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر کمبود داروی ساخته شده در کشور وجود دارد؛ دارو از دو طریق تامین می‌شود، یا کالای ساخته شده وارد می‌کنیم و یا در دخل کشور تولید می‌شود. کمبودهایی که امروز در بازار وجود دارد از هر دو مسیر است.  

وی افزود: طولانی شدن مسیر تامین مواد اولیه باعث شده که تولید با مشکل مواجه شود. واردات نیز در سال ۱۴۰۰ به شدت تحت کنترل وزارت بهداشت بوده و روند کاهشی داشته است. بنابراین به محض اینکه که مشکلی در روند تولید به وجود می‌آید نبود واردات خود را نشان می‌دهد و کمبود در بازار ایجاد می‌شود.

بوربور تصریح کرد: سیاست‌های بیش از حد سختگیرانه وزارت بهداشت باعث ایجاد مشکلات فعلی و کمبود شده، بطوریکه در حوزه پخش نیز وزارت بهداشت امور را به دست خود گرفته است. در گذشته به این صورت بود که اگر صد کالا به شرکت‌های پخش و توزیع داده می‌شد حالا وزارت بهداشت می‌گوید باید مکان‌هایی که این وزارتخانه تعیین می‌کند داده شود. یعنی وزارت بهداشت نامه‌‌ای ارسال و برنامه پخش را هم مشخص می‌کند. چنین رویکردی باعث به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شده و مشکل دسترسی به وجود می‌آید.

وی ادامه داد: فرض کنید داروی الف را ۳ شرکت تامین می‌کنند که یک شرکت واردکننده و دو شرکت‌ دیگر تولیدکننده هستند. وقتی جلوی واردات گرفته می‌شود در اولین سطح کمبود یک برند در بازار ایجاد می‌شود. در سطوح بعدی اگر دو شرکت دیگر در تامین مواد اولیه یا موارد دیگر مربوط به تولید به مشکل بر بخورند، کل تامین دارو دچار چالش و کمبود می‌شود.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: سیاست توزیع وزارت بهداشت بر مبنای سابقه مصرف، ماهیت دارو و جمعیت است. مثلا؛ بر اساس این فاکتورها یک هشتم از یک دارو به تهران تخصیص داده می‌شود، در کل شاخص‌ها موارد مناسبی هستند اما عرضه و تقاضا را به هم می‌زند. ممکن است در یک شهر دارو زود و در شهر دیگر دیرتر تمام شود بنابراین این مداخلات باعث ایجاد کمبود در نقاطی می‌شود.

وی افزود: ممکن است در مواردی کمبود نسبت به انتظار مردم وجود داشته باشد. برای مثال یک فرد در گذشته به قدری که خودش احساس نیاز می‌کرد انسولین خریداری می‌کرد اما با پروتکل‌های وزارت بهداشت برای خرید انسولین محدودیت ایجاد شده است. بنابراین در چنین مواردی بیشتر از کمبود موضوع دسترسی مطرح است. گرچه تلاش برای توزیع عادلانه دارو وجود دارد اما بازهم احتمال کمبود در مناطق حاشیه‌ای بیشتر است.

بوربور در پاسخ به سوالی پیرامون میزان کاهش عرضه نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: قبلا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو آمارهایی در مورد میزان عرضه ارائه می‌کرد اما اخیرا این موضوع متوقف و شفافیت کاهش پیدا کرده است. بنابراین ما جز یک سری قوانین و کلیات چیز دیگری نمی‌دانیم برای مثال می‌دانیم که واردات دارویی که تولید مشابه داخلی دارد ممنوع است و می‌دانیم که تاثیر این قانون باعث محدود شدن عرضه است اما آمار دقیقی منتشر نمی‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: تخصیص ارز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ برای حوزه دارو حدود ۳۰ درصد کاهش یافت. با این حال در بودجه ۱۴۰۱ به دنبال جبران این کسری هستند.