به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی در نشستی خبری در پاسخ به اظهارات اخیر سازمان تامین اجتماعی و مسوولان وزارت رفاه درباره نسخه‌های نامتعارف و میلیاردی، اظهار کرد: الان باید درد جامعه پزشکان عمومی کشور را پرسید. آنها اگر در نسخه خود بیش از ۵۰ هزار تومان اقلام دارویی بنویسند، نسخه باید در کمیته بررسی نسخ بررسی شود. باید محدودیتی که برای آنها اعمال شده، دیده شود. نقش پزشکان عمومی به خاطر این رفتار بیمه‌ها به حداقل رسیده است.
وی افزود: بیمه‌ها محدودیت‌های جدی در این زمینه اعمال کردند و این داستان اصلی است. کدام پزشک عمومی امکان دارد شش میلیارد تومان نسخه بنویسد. مگر بیمه‌ها کمیته بررسی نسخ ندارند؟ چرا زودتر آن را بررسی نکردند؟ ببینید قراردادی که بیمه‌ها با پزشکان عمومی می‌بندند، چقدر یکطرفه است.
رییس‌کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه من با آنچه که در این مورد از سوی سازمان تامین اجتماعی گفته می‌شود، مخالف هستم، گفت: حتی اگر فرض کنیم که اینطور بوده، آیا باید صبر کنید که رقم نسخه شش میلیارد شود و بعد آن را در رسانه‌ها مطرح کنید؟ چرا تا حالا یک مورد به ما گزارش نشده است؟ شما یک روز در شهر بگردید و ببینید مردم برای گرفتن پول‌شان از بیمه‌ها چه می‌کنند. اینکه یک پزشک ۳۷ میلیارد دارو نوشته، بررسی کنید چه بوده است. برخی داروها مثل شیمی درمانی گران است، شما باید ممیزی می‌کردید و کمیته بررسی نسخ خود را فعال می‌کردید.
زالی ادامه داد: الان معاونت غذا و دارو دو پرونده در خصوص نسخه‌های غیرمتعارف به سازمان ارجاع داده است، خود بیمه‌ها نیز کمیته نظارتی دارند. بسیاری از پزشکان عمومی می‌گویند بیمه‌ها برخی از آزمایش‌ها و داروهایی که می‌نویسیم را قبول نمی‌کنند. ما خودمان خدمات را گران می‌کنیم. این حق بیمه است که ممیزی کند، اما اینکه اذهان عمومی را به سمتی بریم که شش میلیارد نسخه پیچیده شده، درست نیست.
وی با تاکید بر اینکه دوستان باید قبل از اینکه موضوع به سطح رسانه‌ها کشیده و دوباره هجمه‌ای علیه پزشکان ایجاد شود، در دانشگاه‌های مربوطه با تشکیل اضطراری کمیته نسخ، موضوع را بررسی کنند، گفت: به شدت لازم است که در حوزه نسخه‌نویسی و طراحی پروسیجرها بازنگری صورت گیرد که به نفع بیمه‌ها و نظام ارجاع باشد. اگر می‌خواهیم نظام ارجاع و خرید راهبردی داشته باشیم، باید در سطح اول خدمات ارزان‌تر و اختیارات بیشتری به پزشکان عمومی بدهیم. ما آمادگی داریم که با کمک انجمن پزشکان عمومی پروتکل اختیارات پزشکان عمومی را آماده‌سازی و سطح آن را افزایش دهیم. این اتفاق به نفع بیمه‌ها نیز خواهد بود.
مصوبه‌ای که قابلیت اجرا ندارد
رییس‌کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به مشروط شدن اشتغال همزمان پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان در بخش دولتی و خصوصی که در قانون توسعه ششم به تصویب رسید، اظهار کرد: اولین خروجی بند «ب» ماده ۸۹ یک بند عام بود و مقید به موضوعی نبود. برای تحقق چنین مصوبه‌ای نیاز به زیرساخت‌های اعتباری، انسانی، لجستیکی و جلب اعتماد جامعه پزشکان بود. در شرایطی که یک سال است بسیاری از همکاران ما در بخش دولتی هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند، چنین تصمیم‌هایی عملا قابلیت اجرایی ندارد؛ چون همین امروز نیز در پرداخت مطالبات با چالش روبرو هستیم.
زالی ادامه داد: بند «ب» ماده ۸۹ به صورت غیرمشروط به شورای نگهبان فرستاده شد. ما نیز با افراد صاحب نظر در این شورا رایزنی کردیم که تا حد قابل توجهی پاسخ داد و شورای نگهبان نیز به این بند، ابهامات قانونی گرفت و درخواست ابهام‌زدایی کرد. عمده این ابهام به بحث جبران موضوع حقوق و مزایا برای پزشکانی که نمی‌توانستند در بخش خصوصی فعالیت کنند، بود.
وی تصریح کرد: نظر سازمان و نظام پزشکی از ابتدا حذف بند ب ماده ۸۹ بود؛ چرا که مشکلاتی مانند تعارض با اصول قانون اساسی، مشکل دولت در پرداخت مطالبات، نیروی انسانی و همچنین احتمال مهاجرت بعضی از اساتید دانشگاه‌ها از بخش دولتی و خصوصی و مهاجرت پزشکان به منطقه کمتر محروم وجود داشت. در نتیجه فضا به سمت حذف شدن بند ب رفت ولی مجلس به حذف آن رای نداد، اما شرط شورای نگهبان را پذیرفت. طبق این شرط دولت مکلف است که تعرفه‌ها را مناسب و در بودجه سنواتی خدمات را جبران کند.
رییس‌کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه جامعه پزشکی این شرط شورای نگهبان را یک گام رو به جلو می‌داند، گفت: این شرط بخشی از نگرانی ما را مرتفع می‌کند، اما در شرایط فعلی آن را عملی نمی‌دانیم؛ چرا که مشکل جدی ما گردش نقدینگی است. دانشگاه‌های علوم پزشکی در کشور حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارند. در تهران نیز این رقم بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد تومان است که عمده بدهکاری‌ها نیز به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی است. ۹۵۰ میلیارد تومان از این بدهی نیز فقط مربوط به سازمان تامین اجتماعی است.
زالی به برخی اظهارات درباره تخصیص منابع حوزه سلامت به پزشکان نیز توضیح داد و گفت: فرض می‌کنیم بیمه‌ها سر وقت پول را می‌دادند و همه منابع حوزه سلامت از جمله هدفمندی یارانه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، حاصل می‌شد. وزنی که به کارکنان حوزه سلامت می‌رسید ۱۷ درصد از تمام پولی بود که به عنوان منبع، نام برده می‌شود. برخی از این پزشکان نیز کسانی هستند که در شهر کار می‌کنند که شرایط خاصی دارد و نزدیک به یک سال است که مطالبه خود را دریافت نکرده‌اند.
وی ادامه داد: اجرای بند ب ماده ۸۹ که بار مالی برای دولت دارد، عملا شدنی نیست؛ اگرچه در صورت انجام شدن آن نیز مورد استقبال ما قرار دارد. ما سال گذشته بحثی را مطرح کردیم و گفتیم بیمه مسئولیت مدنی در دادسراهای پزشکی که قرار است برای پرونده‌های قصور رای دهند، هم ضمانت بالاتری دارد و هم عدد بیشتری را نسبت به بیمه شخص ثالث شامل می‌شود. این موضوع در شورای نگهبان نیز مطرح شد در نتیجه قرار شد این مسئولیت مدنی مشروط بر اینکه جرایم تعمدی را در بر نگیرد به عنوان شبه قرار در دادسراهای پزشکی ارائه شود.
برنامه نظام پزشکی برای کنش‌گری فعال در حوزه سلامت
رییس‌کل سازمان نظام پزشکی در ادامه ضمن اشاره به برنامه سازمان نظام پزشکی برای کنش‌گری فعال و همچنین اجرای نقش سیاستگذاری خود در حوزه سلامت، گفت: در بخش دوم بند «ی» ماده ۸۹ پیشنهاد کردیم که وزارت بهداشت مکلف است در صدور آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و هر قسمتی به وظایف سازمان بازمی‌گردد باید نظر نظام پزشکی را جویا شود. این پیشنهاد در وزارت بهداشت، دولت و مجلس نیز پذیرفته شد. همچنین نامه‌ای خطاب به آقای لاریجانی - رییس مجلس در دست تدوین است که طبق آن تمام بندهای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه نظام سلامت را با نقش‌های سازمان متناظرسازی کردیم و تلاش داریم با شیوه‌ای تقنینی از این به بعد سازمان به صورت فعالانه دراین زمینه عمل کند.
آخرین وضعیت تعرفه‌های درمانی ۹۶
وی همچنین در خصوص تعرفه‌های درمانی سال ۹۵ نیز گفت: ما منتظر وزیر رفاه هستیم و به محض تشکیل جلسه شورای عالی بیمه، سناریوی خود را برای سال ۹۶ ارائه می‌کنیم. بسته‌های پیشنهادی وزارت بهداشت نیز آماده است. ما بسته‌هایی را برای سال آینده مدنظر قرار دادیم که اگر شورای عالی بیمه به آن عمل کند نگرانی جدی برای مردم ایجاد نمی‌شود.
کمبود جدی منابع مالی برای نظام سلامت در سال آتی
زالی در ادامه مهمترین چالش سال آینده را بحث اعتبارات عنوان کرد و گفت: با نیم نگاهی به بودجه سنواتی سال ۹۶ می‌توان متوجه شد قطعا چالش جدی و کمبود منابع خواهیم داشت. علیرغم اینکه دولت نگاه ویژه‌ای به حوزه سلامت داشته است و در عین حال در حوزه تامین منابع کشور نیز با چالش‌های جدی روبرو است، اما بحث تغییرات در حوزه سلامت متعلق به مجموعه کشور است و پایداری و تامین به موقع منابع آن از جمله چالش‌های اصلی این حوزه به شمار می‌رود.
رییس‌کل سازمان نظام پزشکی از دولت درخواست کرد که به عنوان دستاورد اجتماعی در قالب طرح تحول نظام سلامت، منابع جدیدی را برای حوزه سلامت خلق کند.
بیمارستان‌ها در اضطرار
وی تصریح کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتند و برخی بیمارستان‌ها نیز در اضطرار به سر می‌برند. برخی شرکت‌های تجهیزات پزشکی نیز تهدید کردند اقلام مورد نیاز را در اختیار بیمارستان‌ها قرار نمی‌دهند. عزم دولت و مجلس برای تامین منابع پایدار و غیرمتزلزل و همچنین به موقع بسیار مهم است. آقای نوبخت در دولت تلاش کرد که با کمک بیمه‌ها راهی را پیدا کنند و امیدواریم در هفته‌های آینده شاهد دستاوردی در این حوزه باشیم.
زالی با تاکید بر اینکه هزینه‌های جاری دولت بسیار زیاد است و این موضوع نیز به دولت آقای روحانی به ارث رسیده است، ادامه داد: سیاست دولت در بودجه سال ۹۶، کاهش هزینه‌های جاری، رشد تملک و دارایی و حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی است. منابع دولت نیز محدودیت دارد. در حوزه سلامت نیز دولت از نظر تنظیم بودجه تخصیص خوبی داشت، اما عملیاتی نشد. دولت قرار بود بخشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را به حوزه سلامت بیاورد که تاکنون انجام نشده است. بیمه سلامت نیز هشت هزار میلیارد تومان اوراق قرضه دارد که تبدیل آن به پول سخت است.
رییس‌کل سازمان نظام پزشکی، تعریف سهم منابع عمومی برای حوزه سلامت و تغییر سیاست غلط اقتصادی در حوزه هدفمند کردن یارانه‌ها را دو اقدام شجاع‌گونه‌ای عنوان کرد که دولت می‌تواند برای بهبود وضعیت انجام دهد.
آماری خطا و شکایت‌های پزشکی
وی در خصوص آمار خطاهای پزشکی سال ۹۵ نیز گفت: هنوز آمار کشوری حاصل نشده است، اما به صورت کلی در سال ۹۵ با کاهش شکایت‌های واصله به نظام پزشکی روبرو بوده‌ایم. این رقم پنج تا هفت درصد نسبت به سال ۹۴ کاهش یافته است. همچنین تعداد پرونده‌هایی که در دادسراهای پزشکی باز شده‌اند، نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد کاهش یافته است. در سال جاری تعداد پرونده‌هایی که در هیات‌های بدوی نظام پزشکی کشور بررسی شده است با کاهش ۱۷.۴ درصدی روبرو شد. این کاهش آمار می‌تواند به دلیل کاهش میزان ورودی پرونده‌ها به دادسراها یا پذیرش رای از سوی بیماران در مراحل اولیه باشد.
به گفته زالی، کمترین میزان شکایت مربوط به استان یزد بوده است. همچنین مجموع پرونده‌های تشکیل شده در نظام پزشکی کل کشور در سال ۹۵ نسبت به ۹۳ منفی ۱۱۸ درصد کاهش داشته است.
وزارت رفاه مستندات نسخه‌های میلیاردی را ارایه کند
به گزارش ایسنا، دکتر خلیلی، قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی در این نشست ضمن اشاره به طرح موضوع نسخه پیچی میلیاردی از سوی وزارت رفاه، گفت: بر اساس ماده ۳ رسیدگی به قانون، وزارت رفاه باید مستندات خود را در این خصوص به ما ارائه کند. بعد از بررسی‌ها هر نتیجه‌ای که به دست آمد از سوی نظام پزشکی به رسانه‌ها اعلام می‌شود.
وی گفت: در سال ۹۳ با توجه به راه‌اندازی سامانه‌های شکایت در این سازمان شاهد افزایش ۶۷ درصدی شکایت‌های مردم در دادسراهای نظام پزشکی بودیم. در سال ۹۴ نیز رشد عجیبی در این زمینه داشتیم اما در سال ۹۵ این شکایات کاهش یافت. به طور کلی در سال جاری ۸۷ درصد از شکایات در دادسراها، ۲۱ درصد در هیات‌های بدوی نظام پزشکی و ۱۳۵ درصد در دادگاه عالی نظام پزشکی از میزان شکایات کاهش یافته است.
- 10
- 6
