ماجراي دست‌گذاشتن بنياد مستضعفان بر زمين دانشکده توانبخشي وارد مرحله تازه‌اي شده است. ماجرا از اين قرار است که وزارت بهداشت و بنياد مستضعفان در توافقي بي‌سر و صدا و رسانه‌اي‌نشده، نيمي از زمين دانشکده پرستاري را به بنياد واگذار کردند. پس از آن دانشجويان و استادان اين دانشگاه از چندپارگي محيط آموزشي اين دانشکده ابراز نگراني و اعتراض خود را رسانه‌اي کردند. حجم اين اعتراض‌ها تا جايي پيش رفت که دیروز وزارت بهداشت در واکنشي عجيب عنوان کرد، حفظ نيمي از زمين اين دانشکده جاي تقدير دارد، نه اعتراض!
همزمان نيز اخباري حکايت از آن دارند که اين توافق ۵۰ درصدي به‌واسطه گم‌شدن سند زمين دانشکده توانبخشي است و‌گرنه تجربه بنياد مستضعفان در حفظ مالکيت خود نشان داده اين بنیاد به اين راحتي‌ها از املاک خود چشم‌پوشي نمي‌کند.
بااين‌حال، پس از سکوت طولاني وزارت بهداشت، روز گذشته معاون برنامه‌ريزي، هماهنگي، حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت به اعتراض‌های دانشجويان واکنش نشان داد و آن را غيرقانوني قلمداد کرد و معتقد بود اين حرکت‌ها مورد تأييد قاطبه جامعه پزشکي نيست و انتظار مي‌رود همگي را به اجراي قوانين و تمکين آن تشويق کنيم!
يکي از اعضاي هيأت علمي دانشکده توانبخشي به ايرنا گفته بود که بنياد مستضعفان مدعي داشتن سند ۳۰ هزار متري دانشکده بوده، درحالي که دانشکده ما، سند دارد اما گم شده است. بنياد علوي و بنياد مستضعفان در دهه ۶۰ نيز مدعي بازگشت دانشکده بودند؛ اين درحالي است که دادگاه وقت در آن زمان آنها را محکوم کرد اما در همان دهه ۶۰ بود که سند دانشکده گم شد و هرگز هم پيدا نشد. اين عضو هيأت علمي دانشکده توانبخشي درعين‌حال به نکته‌اي اشاره کرده و آن اينکه در دانشنامه تهران بزرگ صفحات ۴۰۷ تا ۴۰۹ به سند دانشکده اشاره شده است.
پيگيري گروه‌هاي ذي‌نفع مسئله‌ساز است!
طاهر موهبتي، معاون برنامه‌ريزي، هماهنگي، حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به اعتراض‌های اخير برخي از گروه‌ها به تصميم‌گيري وزارت بهداشت در برخي از دانشگاه‌هاي علوم پزشکي، گفت: «تصميم‌های گرفته‌شده در راستاي اجراي قوانين، بعضا منجر به تجمع يا موضع‌گيري‌هایي غيرمتعارف از سوي گروه‌هاي ذي‌نفع شده است.
اين گروه از جامعه پزشکي نيز باید در چارچوب قانون و مقررات نسبت به انعکاس خواسته‌هاي خود اقدام کنند و از طريق مراجع قانوني پيگيري‌هاي لازم را داشته باشند و بدون شک چنين اقداماتي شايسته جامعه پزشکي نبوده و مورد تأیید قاطبه اين مجموعه نيست.» او با بيان اينکه اعتراض مدني در کشور ساز و کار خاص خود را مي‌طلبد، گفت: «درنظر بگيريد، اگر هر يک از اعضاي جامعه بخواهد، اعتراض خود را در برابر تصميم‌های دولت يا مجلس از طريق تجمع يا ساير روش‌هاي غيرقانوني پيگيري کند، انضباط و نظمي در کشور وجود نخواهد داشت.»
معاون برنامه‌ريزي، هماهنگي، حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت با بيان اينکه هيچ تفاوتي بين گروه‌هاي مختلف در قبال اجراي قوانين وجود ندارد، گفت: «هنجارشکني در هيچ بخشي از جامعه پسنديده نيست و ثبات کشور در گروی گردن‌نهادن بر قانون است.» او با تأکيد بر اينکه نفس حساسيت جامعه به تصميم‌گيري‌هاي کشور ارزشمند است، گفت: «اين حساسيت‌ها و نظارت‌هاي عمومي از سوي مردم و قانون شکل‌گيري جوامع پويا مؤثر خواهد بود و چنانچه اين اقدام مطلوب، در نبود احزاب و گروه‌هاي رسمي از مدار قانونمداري خارج شود، موجب تضييع حقوق شهروندي خواهد شد.»
اعتراض صنفي مغايرتي با پذیرش قانون ندارد
معاون برنامه‌ريزي، هماهنگي، حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت درحالي تجمعات دانشجويي در اعتراض به واگذاري زمين دانشکده توانبخشي به بنياد براي امور مالي و تغيير کاربري بزرگ‌ترين مرکز آموزشي- درماني را غيرقانوني مطرح مي‌کند که بر‌اساس قانون اساسي، اصل برگزاري تجمع به شرط آنکه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد است. اين درحالي است که هيچ يک از دانشجويان دانشکده توانبخشي در عين داشتن اين حق، تجمعي در محل دانشکده يا مکان‌هاي ديگر برگزار نکرده‌اند و اعتراض‌ها تنها در قالب نامه و تشکيل کمپين‌هاي مجازي رسميت پيدا کرده و پيگيري شده است.
در اظهارنظري ديگر طاهر موهبتي معتقد بود که چنين اقداماتي شايسته جامعه پزشکي نيست؛ اين درحالي است که تمام تلاش و پيگيري‌هاي اين دانشجويان براي حفظ دانشکده و ادامه‌دار‌شدن توانمندسازي بيماران است و به نظر مي‌رسد که اولويت اول جامعه پزشکي در عمل به اخلاق حرفه‌اي جز اين نباشد.
در بخش ديگري از اين اظهارات، اعتراض‌های اخير دانشجويي به واگذاري دانشکده توانبخشي، هنجارشکني تلقي و بر لزوم گردن‌نهادن به قانون تأکيد شده است. در اينجا بايد گفت اصل اعتراض صنفي مغايرتي با پذيرش قانون ندارد و تنها در جهت پيگيري منافع صنفي صورت مي‌پذيرد؛ بنابراين صرف اعتراض صنفي، نمي‌تواند هنجارشکني يا عبور از قانون تلقي شود. از طرفي در قسمت ديگري از اين اظهارات گفته شده که اعتراض صنفي دانشجويان در غياب احزاب و گروه‌هاي رسمي به نوعي تضييع حقوق شهروندي منجر مي‌شود.
به تعبير معاونت حقوقي وزارت بهداشت، احقاق حقوق شهروندي در صورتي ميسر مي‌شود که از کانال‌ها و مبادي قانوني همچون احزاب و گروه‌هاي رسمي پيگيري شود. حال دو نکته در اين بحث حائز اهميت است. نکته اول که مي‌تواند در قالب سؤال مطرح شود اين است که در غياب احزاب و گروه‌هاي رسمي فعال و مستقل که پيگير مطالبات دانشجويي و آموزشي هستند تکليف پيگيري حقوق شهروندي که از شعارهاي دولت يازدهم بود و حتي منشور آن هم تدوين شد، چه مي‌شود.
نکته دوم اينکه، به نظر مي‌رسد جامعه دانشجويي به عنوان قشري آگاه و ريشه‌دار در حيات اجتماعي- سياسي ايران، داراي اين حق حداقلي است که با بهره‌گيري از ظرفيت شوراهاي صنفي دانشجويي بتواند در بزنگاه‌هاي حساس آموزشي ورود و خواسته‌هاي خود را مطرح و پيگيري کند.
حکم دادگاه درباره واگذاري قطعي است!
موهبتي در ادامه به موضوع ادعاي يکي از خبرگزاري‌ها درباره تقسيم زمين دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي ايران با دستور وزير بهداشت، اشاره کرد و گفت: «قطعه زميني را که از سوي دادگاه قضايي، مالکيت آن براي بنياد مستضعفان احراز شده و حکم قطعي دادگاه ناظر بر تخليه ملک است مي‌گوييد، اجرا نکنند! اگر اين رويه باب شود و حکم دادگاه‌ها فراخور سليقه افراد جامعه اجرا نشود، به‌زودي شاهد هرج‌ومرج عمومي در کشور خواهيم بود.»
موهبتي ادامه داد: «در اين ميان با تدبير وزارت بهداشت و حمايت بنياد مستضعفان باوجود رأي قطعي مبني‌بر تخليه ملک از سوي مقام قضايي و به نفع بنياد مستضعفان، توافق مي‌شود، از مجموعه ۳۰ هزار متر‌مربع، ۵۰ درصد آن به‌طور رايگان در اختيار دانشگاه باقي مانده و سند قطعي براي دانشگاه صادر شود و آيا اين توافق قابل تحسين و تکريم است يا نقد و تخريب؟» موهبتي گفت: «اگر قرار باشد هر بخشي از جامعه به اجراي قوانين مرتبط با حوزه خود متعرض و رفع آن را از طريق تجمع پيگيري کند، بايد روزانه شاهد ده‌ها تجمع در کشور باشيم.»
او با تأکيد بر اينکه هيچ تفاوتي بين گروه‌هاي مختلف در قبال اجراي قوانين وجود ندارد، تصريح کرد: «همه اصناف اعم از مهندسان، پزشکان، حقوقدانان، معلمان و ديگر اصناف در برابر قانون برابرند. اخيرا ملاحظه مي‌شود هر‌از‌گاهي، بخشي از جامعه پزشکي علي‌رغم وجود راهکارهاي قانوني، برخلاف ساير گروه‌هاي جامعه در قبال اجراي قوانين، رفتارهاي ديگري را از خود بروز و ظهور مي‌دهند.»
موهبتي با اشاره به حکم مراجع قانوني به اجراي قوانين و همکاري معاونت آموزشي وزارت بهداشت براي تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مربوطه درباره رفع کاستي‌هاي دوره‌هاي آموزشي براي برخي از گروه‌هاي پزشکي گفت: «اين درحالي است که بلافاصله عده‌اي از عزيزان علاوه بر تجمع و تحصن، از ارائه خدمت به مردم شريف ايران خودداري مي‌کنند.»
چندتکهشدن دانشکده؛ فرصت يا تهديد؟
چنان که که معاونت حقوقي وزارت بهداشت مطرح کرده حکم دادگاه درباره واگذاري قطعي و لازم‌الاجراست، بااين‌حال، اين مسئله نمي‌تواند توجيه‌کننده اثرات بلندمدت چندتکهشدن اين دانشکده باشد. چنان که يکي از مسئولان دانشگاه علوم پزشکي عنوان کرده، پس از واگذاري زمين قرار است بخشي از اين دانشکده به محل ديگري منتقل شود و به عبارتي دانشکده چند‌تکه شود. انتقال بخشي از اين دانشکده نيز در حالي بوده که قرار است زمين يا ساختماني در منطقه ۲۲ به دانشکده تعلق بگيرد که شنيده‌ها حاکي از آن است که مکان نامناسبي براي مراجعان خواهد بود.
همين مسئله يکي از دلايلي است که اعتراض‌های دانشجويان به واگذاري را توجيه مي‌کند. دانشجويان اين دانشکده بر اين باورند که ادامه‌دار‌شدن روند چند‌پاره‌کردن دانشگاه توانبخشي مي‌تواند ضربات جبران‌ناپذيري به اعتبار آن به‌عنوان يک بخش آکادميک مادر در حوزه توانبخشي وارد کند.
درواقع تغيير کاربري اين ملک به پروژه‌اي تجاري قطعا در امر آموزش توانبخشي جانبازان و معلولان ايجاد اختلال خواهد کرد و مسئولان تنها به بهره‌برداري اقتصادي نهادهاي خود فکر مي‌کنند. موهبتي در بخش ديگري از اظهارات خود، اعتراض‌های دانشجويي را بدعت‌هايي نگران‌کننده خوانده و گفته است: «مگر مي‌شود، حکم قطعي يک مرجع قضايي را بلااقدام گذاشت و مانع از اجراي آن شد؟ همين مانع‌شدن از اجراي رأي مقام قضايي، خلاف نص صريح قانون بوده و مجازات در قانون مجازات اسلامي را در پي دارد.»
اين در حالي است که اعتراض‌های دانشجويي در کمپين‌هاي مجازي و پيگيري با شوراهاي صنفي به معناي تهديد براي مقام قضايي نيست و دانشجو حق دارد به موقعيت خود اعتراض کند و نگران چندتکهشدن دانشکده‌اي باشد که تمام بخش‌هاي آن به صورت مشترک همکاري مي‌کنند و جدا‌شدن حتي يک بخش از آن به معني اختلال در کل روند کار خواهد بود.
به گفته او، مغايرت تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مصوب دولت علاوه بر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در هيأت تطبيق مصوبات قوانين و مقررات مجلس شوراي اسلامي نيز بررسي مي‌شود و چنانچه مغايرت قانوني داشته باشد، مراتب به منظور رفع ايراد به دولت منعکس مي‌شود. اگر قرار باشد، مرجع تشخيص مغايرت بخشنامه يا دستورالعمل هر يک از اعضاي جامعه باشد، به ميزان جمعيت کشور و سلايق موجود در جامعه، نظرات مختلف و متناقضی وجود دارد؛ ازاين‌رو، قانون‌گذار براي پيشگيري از هرج و مرج، سازوکارهاي لازم را در‌اين‌زمينه پيش‌بيني کرده است.
موهبتي با بيان اينکه از نخبگان جامعه انتظار مي‌رود، علاوه بر پيگيري امور صنفي خود به روش‌هاي قانوني، از طريق مراجع قانوني، سايرين را نيز تشويق به رعايت قانون کنند، تصريح کرد: «بر فرض محال، بخشنامه يا دستورالعملي صادر شود که به نظر گروهي از جامعه قابل پذيرش نباشد، قدر مسلم چاره کار مراجعه به ديوان عدالت اداري و متعاقب آن تمکين به تصميم ديوان عدالت اداري از سوي همگان است.»
او گفت: «بر فرض اينکه ديوان عدالت اداري نيز بخشنامه مورد اعتراض فرد يا افراد را ابطال نکرد، به عبارتي بخشنامه صادره از سوي بخش‌هايي از دولت را منطبق بر قوانين دانست، ليکن عده‌اي به زعم خود آن را مغاير منافع عمومي يا گروه خاصي بدانند، چاره کار اصلاح قانون بوده که از طريق لايحه و طرح، توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قابل پيگيري است.»
- 15
- 4
