مدتهاست كه ديگر دغدغه بيماران تنها رنج و آلام بيماريشان نبوده و آنها كمبود و گراني دارو را با تمام وجودشان حس ميكنند. هرچند برخي از مسئولان همواره اينگونه وانمود كنند كه كمبود دارو در كشور نداريم، اما با گردشي در شهر و افرادي كه نسخه به دست سرگردان از اين داروخانه به داروخانه ديگر رفته و داروي بيمار خود را نمييابند، متوجه كمبود برخي از اقلام دارويي ميشويم. اما مشكل بعدي در رابطه با دارو، خارج كردن بسياري از داروها از پوشش بيمه تامين اجتماعي است؛ كه اين موضوع نيز يكي از عوامل گران شدن داروهاست. ديماه سال گذشته بود كه شورایعالی بیمه درمصوبه جدید خود، پوشش بیمهای داروهای «اوتیسی» یا بدون نسخه را حذف کرد.
خارج كردن بسياري از داروها از پوشش بيمهاي كه با هدف حمايت از صندوقهاي بيمه صورت گرفته اما در نهايت تضييع حقوق بيماراني كه حق بيمه پرداخت ميكنند را به دنبال داشته است، زيرا افراد ماهانه مبلغي از درآمد خود را به بيمه تامين اجتماعي اختصاص ميدهند به اميد آنكه بتوانند زمان بازنشستگي و بيماري از آن بهره ببرند. اين در حالي است كه به هنگام بيماري پزشك اهميتي به دفترچه بيمه نداده و حق ويزيت خود را به صورت آزاد از بيماران احذ ميكند. كمتر پزشكي را ميتوان يافت كه با تامين اجتماعي قرارداد داشته باشد و پزشك معمولا تنها به نوشتن نسخه در دفترچه اكتفا ميكند. هرچند پيش از اين تنها اميد بيماران اين بود كه قميت داروها با بيمه محاسبه شود اما حالا اين اميد هم به ناميدي تبديل شده است؛ زيرا بسياري از داروها به صورت آزاد محاسبه ميشود.
به عبارت ديگر شايد در يك نسخه يك يا دو دارو با تعرفه بيمه و مابقي به صورت آزاد محاسبه ميشود. پس در چنين حالتي بيمه تامين اجتماعي براي درمان، كارايي لازم را نداشته و شايد تنها براي بيماران خاص اندكي مفيد باشد. نبايد فراموش كنيم كه زماني كه فرد حق بيمه پرداخت ميكند بايد از حقوق خود يعني پرداخت كمتر حق ويزيت پزشك، تامين دارو با قيمت پايين تر و.... بهرهمند شود. هرچند كه اين تصميمگيري مبني برخارج كردن داروها از پوشش بيمهاي صحيح باشد تا اين اعتبار در اختيار وزارت بهداشت قرارگيرد و وزارت بهداشت اين اعتبار را براي حمايت از داروهاي بيماران صعبالعلاج در اختيار بيمهها قرار ميدهد اما به هر حال، همه افرادي كه حق بيمه پرداخت ميكنند، دچار بيماريهاي صعبالعلاج نميشوند و اين ناديده گرفتن حقوق اين افراد است؛ زيرا افراد اميدوارند اين حق بيمه زماني كه نياز دارند يعني هنگام بيماري ياريشان كند و مبالغ كمتري از جيب خود بپردازند.
تامين اجتماعي براي شهروندان از مواردي كه است درقوانين به ويژه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قانونگذار قرار گرفته تا افراد جامعه ضمن برخورداري از آن بتوانند با مشكلات كمتري زندگي كنند ضمن اينكه حقوق بيماران نيز از مواردي است كه در قوانين بدان اشاره و مورد تاكيد قرار گرفته است. به عبارت ديگر حقوق را مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر اعمال و رفتارهای اشخاص در اجتماع تعریف میکنند و بیمار نيز بهعنوان عضوي از جامعه به لحاظ وضعیت بیمار شدن، حقوقی دارد.
به همین دلیل در خصوص حقوق بیمار دو منشور تصویب و ابلاغ شده که در آنها دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار دانسته شده است. همچنین طبق این منشور ارائه خدمات سلامت باید شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزشها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی، مبتنی بر برتری منافع بیمار و در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویتهای درمانی بیماران باشد. ضمن اينكه ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه نیز، دولت را مکلف کرده است نسبت به طراحی و اجرای برنامههای لازم برای کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینههای کمرشکن سلامت از طریق ارتقا و تعمیم بیمههای اجتماعی درمانی اقدام کند. بهاین ترتیب با توجه به قوانین و مقررات موجود، هیچ خلأيی برای تامین دارو با قیمت مناسب و منطبق با قدرت خرید شهروندان ایرانی نیازمند به خدمات دارویی و درمانی وجود ندارد و این وظیفه دولت است که بر مبنای قوانین موجود، ساز و کار اجرایی مناسب را بهویژه از طریق توسعه بیمههای همگانی کار فراهم کند تا نوسانات نرخ ارز کمترین اثر را در حوزه درمان داشته باشد.
- 12
- 6