بیماری‌های غیرواگیر عامل ۱۵ درصد مرگ‌های قبل از ۷۰ سال

به گزارش ایسنا، دکتر علی‌رضا رئیسی عصر چهارشنبه ۶ آبان در کارگاه کشوری آموزش تقویت نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر در ایران که به میزبانی شیراز برگزار شد، نسبت به خطر شیوع بیماری های غیرواگیر در جامعه ایرانی هشدار داد.

رئیسی بیماری های غیرواگیر در ایران و دنیا را به عنوان یکی از معضلات اصلی معرفی کرد که همه سیستم های سلامت را درگیر خود کرده است، این بیماری‌ها را عامل ۸۲ درصد مرگ و میر در کشور عنوان کرد و افزود: چهار بیماری قلب عروق، سرطان ها، بیماری های مزمن تنفسی و دیابت در این آمار بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

معاون وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: سه درصد تولید ناخالص ملی کشور برای بیماری های غیرواگیر هزینه می شود و سالانه حدود ۴۵هزار میلیارد تومان صرف این گروه از بیماری ها می شود.

او، ۱۵درصد مرگ و میر زودرس تا پیش از ۷۰ سالگی را ناشی از بیماری های غیرواگیر در کشور دانست و گفت: حدود ۴۲و نیم درصد مرگ و میر مردم کشور ناشی از بیماری های قلبی عروقی است، ۱۶ تا ۱۷ درصد ناشی از بیماری سرطان است، حدود ۱۴ درصد بیماری ها مربوط به بیماری های مزمن تنفسی است و دیابت نیز حدود چهار و نیم درصد مرگ و میر را به خود اختصاص داده است.

او با بیان اینکه از مجموع عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، تنها ۲۵درصد آن در اختیار وزارت بهداشت است، اضافه کرد: حدود ۷۵ درصد عوامل ناشی از سایر اقدامات سازمان ها، وزارت خانه ها و مردم است که باید به آن توجه کرد.

 رئیسی در ادامه نسبت به چاقی و شیوع آن در جامعه ایرانی هشدار داد و گفت: در حال حاضر در کشور ایران میزان چاقی بسیار افزایش پیدا کرده و تقریبا از هر سه ایرانی، یک نفر یا افزایش وزن دارد و یا چاق است، به ویژه در گروه کودکان که حدود ۱۷ و ۸ درصد کودکان دچار چاقی هستند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به آمارها، درصد چاقی در بانوان را دو برابر آقایان اعلام کرد و افزود: از هر ۱۰ نفر ایرانی، ۶ نفر دچار کم تحرکی هستند، بنابراین نیاز است که به سمت اصلاح سبک زندگی، تحرک بیشتر و اصلاح الگوی تغذیه رفت.

رئیسی، فرهنگ آپارتمان نشینی، علاقه کودکان به بازی های کامپیوتری و نشستن پای تلویزیون و کم تحرک بودن را در افزایش آمار چاقی موثر دانست.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: با هدف مبارزه با این گروه از بیماری ها، سند ملی بیماری غیرواگیر در کشور تدوین و مصوب شده است و سیاست های مرتبط با آن، جزو سندهای پیشرو در دنیاست که سال گذشته از سوی سازمان جهانی مورد تقدیر قرار گرفت، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.