همانطور که وي در توئيتي اعلام کرده: «عرض تبريک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت بالاخره با تلاش برخي از نمايندگان انقلابي مجلس اجبار به غربالگري توسط مادر و پزشکان با تجويزهاي غيراستاندارد و غيرمتقن علمي (که باعث قتل جنين ميشد) برداشته شد. حالا ديگر هيچ پزشک و مادري مجبور به غربالگري و کشتن جنين نيست.» اين خبر درحالي منتشر ميشود که غربالگري از طريق آزمايش خون و سونوگرافي، سلامت جنين را در ماههاي مختلف بارداري نشان ميدهد و يکي از روشهاي تشخيص نقصهاي مادرزادي و آسيبهاي جنين است.
اين نوع غربالگري در کشور از اوايل دهه ۸۰ آغاز شد و در مقابل، کيانوش جهانپور، سخنگوي وزارت بهداشت ايران در رشته توييتي نوشت: «غربالگري بيماريهاي ژنتيکي جنين هيچگاه اجباري نبوده و دستورالعمل وزارت بهداشت در اين رابطه با مشارکت آگاهانه و داوطلبانه والدين، عملي شده و البته نقش موثري در کاهش موارد توليد بيماريهاي ژنتيکي از جمله سندرم داون و ... داشته و خواهد داشت. همه در قبال جمعيت و سلامت جمعيت در چارچوب دستاوردهاي دانش نوين بشري مسئوليم، نه يک کلمه بيش و نه يک کلمه کم.» در اين بين بسياري از مردم و کارشناسان به اين تصميم احتمالي مجلس واکنش نشان دادند و عباس عبدي کارشناس مسائل سياسي و اجتماعي در توئيتي در اين باره نوشت: «اين سياست منجر به افزايش نوزادان سالم نميشود، فقط معلولان را زياد ميکند. وزارت بهداشت چگونه اجازه ميدهد اين بدنامي در کارنامه آنان ثبت شود؟ سياستي که با زحمت فراوان تصويب شد و بهراحتي لغو گرديد. او همچنين در توئيت ديگري افزود: «اگر همه مادران خانههاي مصادرهاي در الهيه تهران داشتند با کي از معلول به دنيا آمدن کودکانشان نبود! شرم چيز خوبيست اگر يافت شود.»
هنوز مصوبهاي نداريم
ظاهرا تني چند از نمايندگان هنوز مايل به رايزني درباره تبعات حذف غربالگري در همه سنين هستند. به همين منظور خبرها حاکي از اين است که بحث و بررسي بيشتر بين جزئيات اين مصوبه هنوز بين نمايندگان مجلس در جريان است. در حالي که اعلام لغو غربالگري اجباري پيش از زايمان اعتراضات گستردهاي را در رسانههاي اجتماعي به همراه داشته، حسينعلي شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، گفت: «اين نهاد هنوز مصوبهاي در اين زمينه ندارد.»
شهرياري گفت: «اين بحثها در کميسيون ويژه جمعيت و تعالي خانواده طرح شده که سه عضو مشترک با کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز دارد، اما هنوز اين مساله تصويب نشده است.» رئيس کميسيون بهداشت مجلس با دفاع از لغو غربالگري اجباري پيش از زايمان گفت: «حتي اگر اين مساله تصويب هم بشود- که هنوز معلوم نيست- در همه کشور کميتهها و تيمهاي پايش در مراکز مختلف براي مادران باردار وجود دارد و کماکان اگر مادر بارداري نياز به غربالگري داشته باشد، دستور انجام اين کار آن براي او صادر ميشود.»
پاک کردن صورت مساله
به اعتقاد يک پزشک ، لغو «اجبار» در غربالگري دوران بارداري« پاک کردن صورت مساله است. دکتر حسامالدين علامه، عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي گفته است: «سياستهاي تشويقي فرزندآوري و توقف دستورالعملهاي پيشين پيشگيري از بارداري به معناي به مخاطره انداختن سلامت مادر و يا عدم غربالگري جنين و اطمينان از صحت نسبي جنين نيست.»
وي با طرح اين سوال که آيا نظام سلامت در قبال مادري که ريسک فاکتورهاي تولد جنين با اختلالات ژنتيکي از جمله سابقه قبلي ناهنجاري ها را دارد، هيچگونه وظيفه مداخله غربالگري بر طبق استانداردهاي متقن علمي ندارد؛ تصريح کرد: بهجاي لغو شرط اجبار، انتظار ميرود نمايندگان مجلس اشتباهاتي مانند نقص و ضعف پروتکلها و يا سوءاستفاده برخي متخصصان و ساير نواقص موجود را برطرف کنند. دکتر علامه با تاکيد بر اينکه مخالفت مطلق با کاربستهاي صحيح تنظيم خانواده ريشه در بدفهمي دين و ضديت با علم داشته و هيچ کمکي به رشد جمعيت مولد و موثر نميکند، گفت: اين مساله سبب تحميل بار شديد مشکلات رواني در خانواده و اقتصادي در جامعه خواهد شد؛ لذا به عنوان يک پزشک وظيفه خود ميدانم نسبت به طرحهايي که بدون رعايت استانداردهاي قطعي سلامت مادر و جنين، مسيري قرون وسطايي را به ذهن متبادر ميکنند، هشدار داده و توصيه دلسوزانه به احترام به علم و اعتدال کنم.
- 17
- 5