به گزارش صدا و سیما، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در گفتگویی تلویزیونی درباره جزئیات مصوبه جدید این شورا درباره ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، توضیحاتی را ارائه کرد.
گزیده‌هایی از این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
-با توجه به قطعی نشدن ثبت‌نام نامزدها، به بررسی صلاحیت‌ها ورود نداشته‌ایم. این شورا برمبنای هجمه‌ها و فشارها به صلاحیت افراد رای نمی‌دهد.
-داشتن سابقه اجرایی در بخش وزارت و یا مقامات عالی کشور مانند قوای سه‌گانه یا معاونین قوا و در حد سرلشکری برای نظامیان از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به شمار می‌رود و برنامه های آنان با حضور خود و مشاورانشان در شورای نگهبان بررسی می‌شود.
-ما خودمان هم نمی‌دانیم چه کسانی در نهایت احراز صلاحیت می‌شوند و هیچ‌کدام از اعضای شورای نگهبان نیز نسبت به نتیجه نهایی مطلع نیستند.
-نامزدها بر اساس حزب‌شان بررسی نمی‌شوند. هرچند در قانون احزاب آزاد هستند و فعالیت می‌کنند اما نگاه شورای نگهبان رویه و عملکرد و سوابق شخص می‌باشد و هیچ نگاه حزبی و گروهی نمی‌تواند داشته باشد و در قانون چنین چیزی لحاظ نشده است.
-سیاست‌های کلی انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۹۶ ابلاغ شد و شورا مصوبه‌ای دارد برای احراز و تشخیص رجال سیاسی و مذهبی. یکی از نکاتی که وجود دارد این است که افراد بتوانند برنامه‌ای ارائه کنند. به هرحال شخصی که می‌خواهد به این میدان بزرگ اجرایی وارد شود و دومین مقام عالی کشور بعد از رهبری در قانون اساسی به شمار می‌رود و سکاندار کلان کشور است باید برنامه‌ای داشته باشد که در آینده چه می‌خواهد بکند.
– گاهی می‌شنویم افرادی در تبلیغات خودشان برای ریاست‌جمهوری و یا مجلس اقداماتی انجام می‌دهند که این مطالب خارج از توانایی آنها یا غیر واقعی و به تعبیر مقام معظم رهبری فریبنده است و اینها اغوا کردن مردم است. افراد در هنگام ثبت‌نام برنامه خود را ارائه کنند که ما بفهمیم یک برداشت صحیحی از حوزه مدیریت اجرایی دارند و مردم نیز باید بدانند فردی که سکاندار کشور می‌شود طرح و برنامه‌هایی برای رفع مشکلات و سابقه اجرایی در پرونده خود دارد.
-در دوره‌های گذشته برخی‌ها به مذاق و به هر جهت ثبت‌نام می‌کردند که با مرور این مصوبه جلوی این مورد گرفته و به وزارت کشور ابلاغ شد و به‌عبارتی شورای نگهبان از اختیارات خود استفاده و این مورد را برای ثبت‌نام‌ها به وزارت کشور ابلاغ کرد.
-ثبت‌نام حق هر شخصی است که شرایط اولیه ثبت‌نام را دارد و کسی نمی‌تواند مانع ثبت‌نام افراد بشود اما اگر به طور نمونه برای مجلس افرادی که صلاحیتشان تایید نشده چرا می‌آیند ثبت‌نام می‌کنند و این یک توصیه شخصی است. ثبت‌نام در صورتی انجام شود که شرایط فرد تغییر کرده باشد و این موضوع را خود فرد بهتر می‌داند.
-وزارت کشور اعلام کرده انتخابات سر موعد برگزار خواهد شد اما تدابیری در چارچوب قوانین فعلی که می‌توانستیم انجام دهیم با مشورت وزارت کشور داشته‌ایم. برای شعب اخذ رای که براساس تجربه شلوغ می‌شود شعب سیار در نظر گرفته شده تا تجمعات نداشته باشیم و حذف استفاده از استامپ و اثر انگشت و محدود شدن استفاده از کاغذ و خودکار تا جایی که ممکن است افراد خودشان داشته باشند از نکات مورد توجه است. همچنین با در نظر گرفتن شرایط آب وهوا صندوق‌های اخذ رای را در محوطه باز قرار خواهند داد. صندوق‌های اخذ رای نیز با ۱۰ هزار افزایش به تعداد۷۰ هزار صندوق اخذ رای در سراسر کشور رسیده است.
نامه انتقادی دبیر کل حزب جمهوریت به شورای نگهبان
دبیر کل حزب جمهوریت ایران اسلامی در واکنش به ابلاغ مصوبات انتخاباتی جدید شورای نگهبان به وزارت کشور، نامه‌ای را خطاب به اعضای این شورا نوشت.
به گزارش ایسنا، متن نامه رسول منتجب‌نیا به شرح زیر است:
«رئیس و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – دامت توفیقاتهم
با اهدای سلام و آرزوی سلامت، موفقیت و قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران
اینجانب که در دوره‌های اول دوم و سوم مجلس در خانه ملت انجام وظیفه کرده و پس از آن همواره در جریان امور قوه مقننه بوده‌ام، شب گذشته مطلبی به صورت زیرنویس در سیمای جمهوری اسلامی از قول سخنگوی شورای نگهبان را دیدم، بدنم لرزید و لحظه‌ای در فکر فرو رفتم که نکند تغییری در ساختار نظام به وجود آمده است و من نمی‌دانم که شورای نگهبان مستقل از مجلس شورای اسلامی اختیار قانونگذاری دارد؛ آن هم به موجب وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده آن شورا نهاده است.
امروز برای آخرین بار به قانون اساسی مراجعه و اصول ۶۲ تا ۹۹ را با دقت مطالعه کردم و به‌خصوص اصول ۹۱ تا ۹۹ را بررسی کردم و آیین‌نامه داخلی مجلس مواد ۱۸۴ تا ۱۸۷ را مورد مطالعه قرار دادم و بر این اساس با قاطعیت اعلام می‌کنم «جمهوری اسلامی ایران» تنها یک دستگاه قانونگذاری دارد و آن مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادها حق و اختیار قانونگذاری ندارند و به حکم اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و این نظارت تا سال ۷۰ استطلاعی بوده و با تفسیر خود شورای نگهبان و سپس مصوبه دوره چهارم مجلس به استصوابی تغییر یافت.
از این جهت صرف نظر از آن که شرایط اعلام‌شده توسط آن شورا که ظاهرا به تصویب مجلس نرسیده است، تا چه حد به صلاح کشور و نظام بوده و با منافع ملی و مصالح ایران انطباق دارد و موجب اعتماد و حمایت نخبگان دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی و عامه مردم می‌باشد، به عنوان سربازی کوچک و فرزندی ناچیز از انقلاب و میهن از شما بزرگواران مؤکداً می‌خواهم با هر گونه بدعت‌گذاری و اظهارات و اقدامات خلاف قانون و مغایر مصالح کشور در حوزه وظایف نظارتی و تطبیقی خود برخورد کنید و تنها مدافع عدالت و حقوق ملت و محافظ نصوص و ظواهر اصول قانون اساسی باشید.
والسلام»
- 14
- 5
