انتقاد روزنامه جهان صنعت از نقض آشکار قانون اساسی توسط قوه قضائیه | فاجعه است یک قاضی در حوزه سیاستگذاری مقامات بانک مرکزی دخالت کند

روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشت:  قوه قضاییه به خود این مجوز را داده که در حوزه سیاست و مدیریت دخالت مستقیم کند و یکی از برجسته‌ترین مقامات کشور یعنی رییس بانک مرکزی را به جرم اختلال در نظام ارزی و تخلف از قانون محاکمه کند. فاجعه است، یک قاضی که در فقه یا حقوق تبحر دارد به خود اجازه می‌دهد در حوزه سیاستگذاری مقامات بانک مرکزی دخالت کرده و حکم صادر کند که این سیاست‌ها تخلف از قانون و اختلال در نظام ارزی بوده است. رهبری تاکنون بارها اعلام کرده‌اند که من در اموری که صاحب‌نظر نیستم به نظر کارشناسان مورد اعتماد عمل می‌کنم. ایشان مصوبات نهادهای رسمی را به جز در مواردی که خودشان علم به نادرست بودن آن دارند می‌پذیرند اگرچه این امر به آن معنا نیست که ایشان نسبت به مدیریت مقامات ارشد و دستگاه‌های مهم مانند بانک مرکزی و عملکرد رییس آن حساسیت نداشته و در جریان امور نیستند که اگر چنین تصور شود عدم‌فهم معنای رهبری است زیرا تعیین یا تایید سیاست‌های کلان بدون این شناخت معنادار نیست.

خیلی عجیب است که رهبری نسبت به ورود یک کالا از کره حساسیت دارند اما به زعم قوه قضاییه ظاهرا نسبت به سیاست‌ها و عملکرد بانک مرکزی حساسیت نداشته‌اند. واقعا بسیار جای تعجب است که چگونه یک قاضی این اجازه را پیدا می‌کند که به این حوزه ورود کند؛ حوزه‌ای که به دلیل اهمیت آن اطلاعات دقیق و از مجاری مختلف هفتگی و در مواردی حتی روزانه به رهبری ارسال می‌شود و ایشان کاملا در جریان سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی بوده و هستند و اجازه نخواهند داد برخلاف سیاست‌های کلی نظام اقدامی صورت بگیرد چه رسد به اینکه اقداماتی انجام شود که سبب اختلال در نظام ارزی شود.

بله اگر مدیری تبانی کرده یا رشوه گرفته باشد و امثال آن باید مانند همه افراد محاکمه شود اما این اتهامات در مورد رییس سابق بانک مرکزی منتفی است. قوه قضاییه باید بداند تشخیص درستی یا نادرستی تصمیمات یا سیاست‌ها و قانونی عمل کردن بانک مرکزی برعهده رهبر، ریاست‌جمهوری، دولت، شوراهای مربوطه و مجلس است و هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد زیرا این مقامات از جمله مقامات سیاسی هستند که در عمل حالت‌های مختلفی ممکن است پیش بیاید.

حالت نخست ضعف سیاستگذاری است که به همین دلیل وزیر یا رییس‌جمهور استیضاح و احیانا عزل می‌شوند حالت دوم مدیریت ضعیف است که عموما مدیران برکنار می‌شوند. اما تشخیص درستی یا نادرستی سیاست‌ها و مدیریت ضعیف حتی اگر صدها میلیارد خسارت هم به مملکت بزنند در حیطه کار قوه قضاییه نیست. رسیدگی به این موارد در حیطه وظایف مجلس، رییس‌جمهور و رهبری است. تخلفات قانونی نیز مانند تخلفات دیگر اگر جنبه تبانی یا سوء‌استفاده از مقام نداشته باشد تخلفات مدیریتی یا سیاسی محسوب می‌شود کمااینکه تخلفات قانونی ریاست‌جمهوری توسط دیوان عالی کشور رسیدگی شده و بدون صدور حکم قضایی به رهبری گزارش می‌شود بنابراین، این محاکمه در وهله اول محاکمه رهبران نظام است که به نظر قوه قضاییه نظارتی بر کار مهم‌ترین مقام تاثیر‌گذار کشور نداشته‌اند.

همچنین ضرورت دارد به دو نکته مهم که همه صاحب‌نظران از آنها اطلاع دارند اشاره شود:

١- مستندات و شواهد غیرقابل انکار نشان می‌دهد رویه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در تمام دولت‌ها وجود داشته و به لحاظ حجم منابع بالاترین مبالغ صرف‌شده در این رابطه در دولت‌های نهم و دهم بوده است، بنابراین این برخورد گزینشی سوال بزرگی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند.

٢- آیا این برخورد گزینشی با موضوع اقدام موثر دکتر سیف در برخورد با موسسات غیرمجاز ارتباطی ندارد یا به عبارت دیگر تاوانی نیست که قبلا بارها و بارها نسبت به آن تهدید شده بود در حدی که رییس‌جمهور وقت در جلسه رسمی دولت نیز به بازخوانی عقبه آن پرداخت؟

به هر حال باید این هشدار را به همه مقامات ارشد نظام داد که اگر این خشت کج را بگذارند تا ثریا دیوار سیاستگذاری و مدیریت کلان کشور کج خواهد رفت.

امید است مقام معظم رهبری نظام در این امر مهم دخالت کرده و اجازه ندهند مفسر قانون اساسی قوه قضاییه شود.