روزنامه شرق در کلاب‌هاوس با موضوع اینترنت و ضد‌و‌نقیض‌های یک طرح، میزبان امیر ناظمی، معاون سابق وزیر ارتباطات، رضا الفت‌نسب، عضو اتحادیه کسب‌وکار‌های اینترنتی، محمد کشوری، مدیر گروه علمی تحقیقی طیف، حسین میرزاپور، کارشناس تنظیم‌گری فضای مجازی و حامد بیدی، مدیرعامل سامانه کارزار، بود.
مشروح این میزگرد مجازی درباره طرح صیانت را به نقل از شرق بخوانید:
در ابتدای این نشست میزبان جلسه با بیان اینکه پاییز سال ۹۷ برای اولین بار در مجلس دهم از طرحی به نام طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی رونمایی شد که درواقع پیش‌نویس آن را هم کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار داده بود. این طرح شباهت زیادی با طرح صیانت فعلی داشت و یک هیئت نظارت با ۱۳ عضو تشکیل شد که در واقع در بند‌های طرح بود که مشروط‌شدن فعالیت‌های پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اثرگذار به تشخیص یک هیئت نظارت گذاشته شده بود.
او تصریح کرد: «طرح به خاطر ایرادات گسترده‌ای که داشت همان زمان به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت و دوباره سال ۹۸ با یک‌سری تغییرات جدید در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت؛ اما با توجه به مخالفت مجلس و دولت وقت درواقع طرح راه به جایی نبرد تا اینکه با نزدیک‌شدن پایان عمر مجلس دهم، طرح مذکور هم به فراموشی سپرده شد؛ اما مجلس یازدهم با اکثریت احزاب جدید و احزاب مخصوصا اصولگرا روی کار آمد و طرح بار دیگر مطرح شد و به جریان افتاد. درواقع نمایندگان مجلس یازدهم یک پیش‌نویس طرحی را با نگاه به طرح قبلی تهیه کردند که ۲۶ مرداد ۹۹ اعلام وصول شد و برای بررسی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
مفادی که در آن طرح بود، یکی از آن چیز‌های اساسی‌اش این بود که اینستاگرام قرار است فیلتر شود؛ یعنی می‌گفتند که پیام‌رسان‌های اصلی مثل اینستاگرام و شبکه‌های مجازی مثل اینستاگرام و توییتر و تلگرام و این‌ها باید نماینده‌های‌شان معرفی شوند، به ایران بیایند و در ایران دفتر بزنند و صحبت کنند و با شرایطی که دولت ایران تعیین می‌کند، درواقع خودشان را تطبیق بدهند. خب همه می‌دانستند با توجه به شرایط تحریم‌ها و اصل موقعیتی که کشور دارد، آن‌قدر دور به نظر می‌رسد که این درنهایت به فیلترینگ می‌رود.
به هر حال کارزار‌هایی برای مخالفت راه افتاد. یک میلیون امضا در کارزار جمع شد. البته فضای مجازی و یوتیوبر‌ها همه شروع به مخالفت کردند و حتی یک اتفاقی که افتاد، این بود که بزرگ‌ترین غول‌های شرکت‌های اینترنتی مثل نماوا، فیلیمو، دیجی‌کالا و اسنپ در یک بیانیه‌ای مخالفت‌شان را با این طرح اعلام کردند و جالب است که همان موقع‌ها که طرح صیانت مطرح شده بود، تحقیقاتی انجام دادند که دیدند میزان مهاجرت و تقاضای مهاجرت هم در ایران دارد افزایش پیدا می‌کند». او افزود: «با وجود یک میلیون رأی که در کارزار جمع شد، باز هم طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی رأی آورد و قرار شد طرح برود در یک کمیسیون ویژه بررسی شود که براساس این مصوبه، طرح صیانت خارج از صحن علنی در یک کمیسیون ویژه با حضور نمایندگان مجلس بررسی می‌شود و به صورت قانونی و آزمایشی برای مدت سه تا هفت سال اجرائی می‌شود.
حالا با مخالفت‌ها، فضا‌های رسانه‌ای و مخالفان مجازی قرار شد که جلسات این کمیسیون‌ها به صورت آنلاین هم منتشر و پخش بشود. این کمیسیون تا حالا ۱۰ جلسه برگزار کرده به این صورت که بیش از نیمی از این جلسات صرف تدوین آیین نامه داخلی کمیسیون شده است. در نهمین جلسه هم نمایندگان از نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای طرح صیانت خبر دادند و درنهایت هم تصمیم بر این شد که برای لحاظ‌کردن نظرات دولت، بخش خصوصی و سایر دستگاه‌ها این طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس بفرستند که به مرکز پژوهش‌ها فرستادند و مرکز پژوهش‌ها هم طرح را برخلاف قانون اساسی دانست که دوباره طراحان طرح حتی مخالفت کردند و گفتند که اصلا نظرات مرکز پژوهش‌ها کاملا سیاسی است و حتی گفتند این محرمانه بوده و چرا رسانه‌ای شده است. آخرین اتفاقی که افتاده، این است که اسم طرح را دوباره تغییر دادند و اسم طرح تبدیل به «طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» شده است که البته باز هم می‌گویند تغییر چندانی در محتوا نکرده و همان نکات و انتقادات قبلی را دارد».
امیر ناظمی، معاون سابق وزیر ارتباطات، تصریح کرد: «می‌توانم بگویم این طرح در تقابل با لایحه‌ای بود که دولت در آن زمان آماده کرده بود؛ یعنی سال ۹۶ که چهار تا لایحه بود. این چهار لایحه برای مجلس فرستاده شده بود. پنج لایحه بود که بعد شد چهار لایحه. هر پنج لایحه براساس یک فرایند جمع‌سپاری نظرات متخصصان گرفته می‌شد و همچنان هم البته روی سایت سازمان فناوری اطلاعات وجود دارد و من قبل از شروع برنامه، لینک آن را برای آقای ... فرستادم؛ اما چرا متوقف شد؟ چون این نوع لوایح نیاز به جرم‌انگاری دارد؛ یعنی ما باید بعضی از رفتار‌ها را به‌عنوان مثال نقض حریم خصوصی یک جرم تلقی کنیم و به‌همین‌خاطر که جرم‌انگاری دارد، تلقی مجلس در وضعیت فعلی این است که هیچ لایحه‌ای را که در آن جرم‌انگاری باشد، به دولت نمی‌تواند تحویل دهد و باید حتما در قالب طرح یا در قالب لایحه قوه قضائیه باشد. به‌همین‌دلیل هم بود که اتفاقی که افتاد، تشکیل یک کمیسیون مشترک بود بین مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت ارتباطات (یعنی سازمان فناوری اطلاعات به نیابت از وزارت ارتباطات) و مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه. بیش از ۴۰ جلسه برگزار شد. جلسات به‌شدت طولانی بود.
آن لایحه اولیه تغییراتی پیدا کرد. یک‌سری از لوایح در هم ادغام شدند و مدلی که برای عنوان در نظر گرفته شده بود، یک مدلی بود که براساس GDPR اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده بود. براساس مدل و الگو‌هایی که وجود دارد، در ادامه هم اگر زمان باشد توضیح می‌دهم؛ که روی مواد مختلف آن بحث شده بود. درمورد اینکه چه چیزی داده‌های شخص تلقی می‌شود. به‌همین‌دلیل هم بود که در ماده ۲ داده شخصی، داده های شخصی حساس و حتی تفاوت بین دو تا بازیگر اصلی که در حوزه داده وجود دارند؛ یعنی کنترلگر و درواقع پلتفرم‌هایی که داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و پراسِسور که در حقیقت باز دوباره هویت ماست که اقدام به پردازش این داده‌ها می‌کند.
این موارد تدوین شده بود و در مواد مختلف آمده بود که چه نوع داده‌هایی را کنترلگر‌ها یا پراسسور‌ها حق دارند استفاده کنند و به چه صورت می‌شود استفاده کرد». او افزود: «براساس یک نُرم جهانی که وجود دارد، این انواع داده (داده شخصی و حریم خصوصی) تعریف شده بود و سعی می‌کرد از داده‌های شهروندان حفاظت کند و نوع حفاظت آن هم تقریبا با نرم جهانی برابر بود؛ ولی به نظر می‌رسد طرحی با اهداف دیگر و با استفاده از بهانه صیانت داده تهیه شد. همین که اسم آن هر بار تغییر می‌کند، به نظر من یک نشانه است؛ نشانه اینکه ما شاهد این هستیم که گروهی با اهداف خاصی نیازمند قوانین و مقرراتی هستند تا ایده‌هایی را که می‌توانم بگویم ایده‌های اشتباه و سراسر نادرست هست، پیش ببرند و به خاطر همین هر بار هم دست پیدا می‌کنند یا بهتر است بگویم به یک واژه دست می‌اندازند و یک واژه را مبتذل می‌کنند. یک روز واژه صیانت از داده‌ها را مبتذل می‌کنند و یک روز دیگر واژه تنظیم‌گری را. بهتر است واقعا اگر نیت‌شان چیز دیگری هست، همان را عریان بگویند. به نظر می‌رسد بند‌های این قوانین و این طرح‌هایی که نوشته می‌شود، نه هیچ ربطی به حریم خصوصی افراد و صیانت از شهروندان دارد و نه هیچ ربطی به رگولیشن و تنظیم‌گری. کسی که اندک آشنایی داشته باشد، متوجه می‌شود که اهداف تهیه‌کنندگان این لوایح، اهدافی غیر از آن واژه‌ای هست که به کار می‌برند و آدم مدام یاد داستان‌هایی می‌افتد که خیلی از اوقات افراد اهدافی را تعریف می‌کنند و واژه‌ها را مصادره به مطلوب می‌کنند».
ناظمی تصریح کرد: «اما آن چیزی که ما در متن می‌توانیم به آن نگاه کنیم، یک نوع تناقض‌گویی و یک نوع نیت‌های پنهانی هست که پشت این مواد قرار دارد. من در مورد تناقض‌های درونی و مثال‌های داخلی و مربوط به ماده‌های مختلف صحبت نمی‌کنم، چون این را حتما آقای بیدی و هم آقای کشوری بهتر از من می‌توانند صحبت کنند و بار‌ها هم در این مورد صحبت کردند. دوست دارم در مورد یک موضوعی صحبت کنم که تناقضی هست که ما داریم در این متن مشاهده می‌کنیم و آن تناقض برمی‌گردد به یک فهم نادرست از مفهوم حکمرانی داده و حکمرانی اینترنت. به‌هرحال هر نظام حکمرانی بر پایه یک‌سری بنیان‌هایی گذاشته می‌شود که آن بنیان‌ها نشان‌دهنده نوع نگاه شما به دنیا و نوع نگاه شما به داده هست. قاعدتا وقتی ما می‌گوییم یک نظام حکمرانی برای نظام حکمرانی لیبرال یا سوسیالی است، می‌توانیم با استفاده از همین واژه بسیاری از پیشفرض‌های آن را در نظر بگیریم و حتی مفاهیمی را که در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کنند، پیش‌بینی کنیم. اما واقعیتی که در حکمرانی اینترنتی وجود دارد، این است که ما شاید در دنیا دو دسته نظام حکمرانی داشته باشیم؛
۱) نظام حکمرانی چندذینفعی؛ این نگاه مبتنی‌بر multistakeholderism است. در حقیقت اتفاقی که می‌افتد این است که تلاش می‌شود تا حکمرانی از طریق تعامل بین بازیگران متنوع ایجاد بشود. بازیگران اینترنت چه کسانی هستند؟ در درجه اول می‌توانیم بگوییم شرکت‌ها، مردم به عنوان کاربران و دولت‌ها. این نگاه که به‌وسیله آمریکا قاعدتا جلو می‌رود و خیلی از کشور‌ها هم به دنبال این نگاه هستند، فرضش این است که برای حکمرانی اینترنت لازم نیست ما از مکانیسم‌های موجود در نظام جهانی استفاده کنیم و به همین دلیل هم هست که شما اگر ساختار icam را نگاه کنید، می‌بینید عملا یک شرکت هست که ثبت شده و دارد کار را جلو می‌برد.
۲) نظام چندجانبه‌گرایی؛ که یک نوع نگاه مبتنی بر multilateral approach است. در حقیقت این نگاه، نگاهی است که در آن اینترنت را مثل سایر مسائل جهانی یک امر بین‌دولتی می‌داند که باید از طریق تعامل بین دولت‌ها حل‌وفصل شود. اینجا هم اگر ما نگاه کنیم، می‌بینیم دو کشور روسیه و چین به‌طور‌خاص این نگاه را پشتیبانی و نمایندگی می‌کنند و قاعدتا یک‌سری کشور هم این نگاه را دارند.
اما هر دو این نگاه‌ها در سال‌های اخیر دچار چالش‌هایی شدند. چالش اصلی نگاه multistakeholderism یا همان چندذینفعی این است که به‌طور طبیعی شرکت‌های بزرگ جهانی دست بالاتر را پیدا می‌کنند که از قضا این شرکت‌های بزرگ هم آمریکایی هستند و آنجا امکان حفظ حریم خصوصی برای شهروندان یا شرکت‌های کوچک‌تر کمرنگ‌تر می‌شود. از آن طرف نگاه چندجانبه‌گرایی که صرفا می‌خواهد مسئله را تبدیل به یک مسئله بین‌دولتی کند هم ناکارآمد است. چرا؟ چون با ذات اینترنت که یک پدیده غیرمتمرکز و غیردولتی است، در تعارض است و به همین دلیل است که شما می‌بینید در چند سال اخیر نگاه دیگری (نگاه ترکیبی) ایجاد می‌شود که شاید بیشترین مثال آن به سخنرانی آقای مکرون در igf ۲۰۱۸ برمی‌گردد. در این نگاه ترکیبی از یک سمت آن چند ذی‌نفعی را می‌پذیرد، ولی ساختار مدنظر را یک ساختار بین‌المللی در نظر می‌گیرد؛ یعنی فرضش این است که همان‌طور‌که به‌عنوان مثال ما سازمان‌هایی را زیرمجموعه سازمان ملل متحد داریم برای مثال یونسکویی که در مورد موضوعات فرهنگی آموزشی تمرکز دارد یا یونیدویی که در مورد مسائل صنعت تمرکز دارد، یک نهاد دیگری در حوزه اینترنت ایجاد شود که در آن البته به غیر از دولت‌ها، نمایندگان NGOها که نمایندگی صدای کاربران هستند، حضور داشته باشند و همچنین شرکت‌ها و با حق رأی. چون در یونسکو و یونیدو هم نمایندگان NGOها به‌عنوان ناظر خیلی موقع‌ها شرکت می‌کنند، ولی الزاما دارای حق رأی نیستند. این رویکرد سوم است».
محمد کشوری - مدیر گروه علمی تحقیقی طیف، با بیان اینکه ما در طرح قبلی عبارت کلمات خدمات پایه کاربردی داشتیم، گفت: «به زبان ساده خدماتی که ما الان حالت پلتفرم‌هایی که استفاده می‌کنیم مثل مثلا همین پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که عمدتا این‌ها را دربر‌می‌گیرد. در طرح جدید کلا این عبارت را حذف کردند و عبارت خدمات فضای مجازی را اضافه کردند؛ یعنی عملا طرح را به کل حوزه خدمات فضای مجازی گسترش دادند. البته یک بخش‌هایی از طرح قبلی هم به کل خدمات برمی‌گشت، ولی آن تعهداتی که در مورد پلتفرم‌های خارجی بود و داخلی و بحث‌های این‌طوری که خیلی حساسیت‌زا شده بود، در مورد خدمات پایه کاربردی بود. الان عملا این به کل خدمات گسترش داده شده است. آن کمیسیون ماده ۳ که قبلا بود، الان یک تغییراتی در این کمیسیون ماده۳ دادند هم از نظر وظایف و هم اینکه اعضا را هم ذکر نکردند. علت آن هم این بود که این کمیسیون قبلا در داخل مرکز ملی فضای مجازی وجود داشته و خب این اعضا را وقتی شما ذکر نمی‌کنید، عملا دست شورای عالی فضای مجازی باز است برای اینکه این اعضا را خودش بعدا به هر نحوی که می‌خواهد کم‌و‌زیاد کند.
ضیایی‌پرور استاد دانشگاه در رشته علوم ارتباطات گفت: «علت اصلی تناقضات در طرح، ورود افراد و طیف‌های مختلف از جناح اصولگرا در روند تدوین طرح از مرحله طراحی اولیه در کمیسیون فرهنگی، بعد رفتن آن به مرکز پژوهش‌ها و تغییر مدیریت در مرکز پژوهش‌ها بود؛ یعنی طیف‌های مختلفی در طراحی قضیه دخیل بودند، از آقای مؤمن‌نصب گرفته تا افراد دیگری که شما اسم‌هایشان می‌دانید و تا همین الان هم شاهد هستید که در بخش‌هایی از طراحی این طرح دخیل بودند و الان یک شتر گاو پلنگی شده که دیگر هویت یکسانی ندارد. ولی من از‌جمله کسانی بودم که از زمانی که طرح طراحی شد، به‌طور مرتب پیگیر این کار بودم. من در شهریور امسال هم یک نقد ۳۰ ماده‌ای به طرح زدم و موارد خاص آن را به صورت جزئی ذکر کردم. الان که این طرح جدید منتشر شده، من می‌توانم تقریبا تصویر کامل‌تری از ماجرا خدمت شما ارائه دهم؛ چون من این‌ها را در همان فایلی که نقد ۳۰ماده‌ای را نوشتم، با همدیگر تطبیق دادم و به عبارتی می‌توانم بگویم یک تصویر نسبتا کامل از ماجرا دستم آمده است. یک‌سری از محدودیت‌ها برای وزارت ارتباطات در طرح قبلی قائل شده بود که الان سالبه به انتفای موضوع شده است؛ یعنی دولت تغییر کرده، وزرا مال خودشان است و در نتیجه آن اختیارات را دیگر برگرداندند. نه‌تن‌ها اختیارات را کاهش ندادند، بلکه بعضی اختیارات جدید را هم دادند؛ مثلا در گذرگاه مرزی به وزارت ارتباطات هم نقش دادند! خب اینجا کاملا مشخص است که نوع تغییر رویکرد برای این بوده که فضای سیاسی کشور تغییر کرده است. یا مثلا جایی که وزارت ارتباطات را دوره قبل یک سنگ بزرگ جلوی پایش انداخته بودند که آقا تو بیا در برابر اینستاگرام، تلگرام و... پلتفرم بومی درست کن، الان این را از دوش آن برداشتند و وظیفه وزارت ارتباطات را سبک کردند».
نظامی در ادامه گفت: «در صورت اجرائی‌شدن این طرح، کسب‌وکار‌ها به این دلایل متضرر می‌شوند: اپلیکیشنی که شما دارید می‌بینید کار می‌کند، با APIهای مختلفی دارد و سرویس‌های مختلف جهانی می‌گیرد؛ یعنی مثلا شما یک اپلیکیشن را مثلا همین اسنپ یا تپسی را که استفاده می‌کنید، یک نقشه‌ای دارد و از جایی دارد سرویس می‌گیرد. حالا البته نقشه‌شان به‌طور خاص داخلی‌سازی شده است. تبلیغی که می‌آید از یک جای دیگر دارد API خود را می‌گیرد. شما اگر گوگل را نگاه کنید، بیش از ۷۰ سرویس دارد که به همین اپلیکیشن‌ها در کشور‌های مختلف می‌دهد که آن‌ها استفاده می‌کنند برای اینکه خدمات بهتری داشته باشند.
خب! این APIها دارد قطع می‌شود؛ یعنی در حقیقت می‌توانیم بگوییم آن چیزی که به‌عنوان ورودی‌های این فعالیت‌ها دارد حساب می‌شود، آنجا دارد قطع می‌شود. خب معلوم است که این کسب‌وکار هم به مشکل برمی‌خورد. همچنین دوگانه‌سازی که اتفاق می‌افتد و در این دوگانه‌سازی بخشی از مردم علیه بخش دیگری از مردم قرار می‌گیرند. ما تجربه‌های زیادی در سال‌های گذشته داشتیم که به واسطه همین برداشت‌های اشتباه و همین فضاسازی‌هایی که انجام شده، شرکت‌های بسیار خوب ما نیروهایشان را از دست دادند و دوگانه‌سازی ایجاد شده و در نهایت حتی آن شرکت مجبور به تعطیلی شده است که حالا مثال‌های آن را اسم نمی‌برم. همه شما به یاد می‌آورید از تهمت‌هایی که به یک شرکت زده می‌شد که این شرکت در جهت قطع اینترنت دارد کار می‌کند، درحالی‌که اساسا در این حیطه نبود. یا استدلال‌هایی که حتی بعضا می‌توانیم بگوییم به واسطه عدم آشنایی آدم‌هایی مطرح می‌شد که حوزه فناوری اطلاعات را نمی‌شناختند.
مسئله بعدی جرم‌انگاری است. در قانون قبلی برای یک مدیر پلتفرم داخلی، جرم‌انگاری شده بود زندان و مجازات‌های کیفری غیرنقدی! یعنی به هر بهانه‌ای از این به بعد تمام این مدیران کسب‌وکار‌ها می‌توانستند شمشیری را بالای سر خودشان حس کنند که دیگر آن آزادی عمل و فعالیت را از آن‌ها سلب می‌کرد. اگر به نمونه‌های جهانی هم مراجعه کنیم، مثلا GDPR را نگاه کنیم، ما در آنجا می‌بینیم جرم‌انگاری از جنس مالی است و این عامدانه اتفاق می‌افتد؛ چون به هر دلیلی حتی ممکن است که خصومت شخصی یا رقابتی که بین دو تا شرکت وجود دارد و یکی از آن شرکت‌ها برود و داده‌های شرکت دیگر را هک کند، این نباید منجر به دستگیری و زندان طولانی‌مدت یا شلاق برای مدیر آن کسب‌وکار بشود». در ادامه کشوری با بیان اینکه حالا ما باید راه‌حل اصلاح جزئی و حداقلی را دنبال کنیم، گفت: «همان‌طور که من مکرر هم عرض کردم، راه‌حل قانون‌گذاری در این حوزه چند عنوان قانون مشخص است که ترجیح تأکید هم این است که از سمت دولت به‌عنوان لایحه بیاید.
به نظر من در دو گام، اول روی همین طرح‌هایی که داده شده، نظر خیلی محکم و حضور خیلی جدی داشته باشیم که حتما تأثیر دارد و اگر بتوانیم مسئولان را قانع کنیم که این را تبدیل کنند و این فرایند عملا به نتیجه‌ای که می‌خواهند، نخواهد رسید، پس بهتر است تبدیل به همان چند لایحه‌ای بشود که معقول است و باید باشد؛ مثل خیلی کشور‌های دیگر و البته خب با اقتضائات خودمان نوشته شود و تغییر یک‌سری دیدگاه‌های غلط گذشته. ما انحصار صداو‌سیما را در این سال‌ها تجربه کردیم. ما وضعیت مطبوعات و آن فضایی را که بود... یکی از دلایل این انفجار و فضایی که ما داریم در رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم، به خاطر آن فضای بسته مطبوعات است».
- 17
- 2
