ادعای مصباحی مقدم: مذاکرات اگر به نتیجه هم نرسد احتمال رشد ۸ درصدی در سال آینده وجود دارد!

دولت سیدابراهیم رئیسی این ادعا را دارد که توانسته تورم را مهار کند و سال آینده رشد اقتصادی ۸ درصدی را برای کشور رقم خواهد زد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با نامه نیوز درباره عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم گفت: در ماه های شهریور تا اسفند مدیریت آقای رئیسی و هیأت دولت خوب، مفید و تأثیرگذار بود. دولت توانست هم مسئله کرونا کنترل کند، هم نیازمندی های عمومی مردم را پاسخگو باشد.

وی افزود: ذخیره کالاهای اساسی امروز به حد بسیار بالا و مطمئنی رسیده است. دولت توانست قیمت ارز را کنترل کند بنابراین یک ثبات نسبی در قیمت ها را شاهد هستیم، البته هنوز کار به پایان نرسیده است. سفرهای استانی رئیس جمهور نیز امیدبخش و دلگرم کننده بود. بسیار امیدوارم که سال ۱۴۰۴ دنباله این حرکت خوب دولت باشد و دولت بتواند اوضاع اقتصادی کشور را بیش از این بهبود بخشد و رضایت مردم را تأمین کند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: از کارهای خوب دولت این است که حل مشکلات اقتصادی مردم را به مذاکرات گره نزد. اگر مذاکرات به توافق منتهی شد، حتما آثار و نتایج بهتری را هم به دنبال دارد و اگر احیانا به نتیجه نرسید که احتمالش هنوز وجود دارد، دولت کاری کرده که مردم نسبت به آن مسئله حساس نیستند و این موضوع به حاشیه رفته است بنابراین آثار روانی ندارد.

وی با اشاره به مجوز مجلس به دولت برای حذف ارز ترجیحی ادامه داد: اگر سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد حذف شود، دولت حساس است که این اتفاق آثار بدی بر جای نگذارد بنابراین ما به التفاوت آن کالاهایی که از این طریق تأمین ارز می شدند، به صورت کارت خرید در اختیار ۶۰ میلیون جمعیت قرار خواهد داد. البته باید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت آرام و تدریجی اتفاق بیفتد تا موجب شوک روانی نشود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در مجموع معتقدم مذاکرات هم به نتیجه نرسد، این طور نیست که یک مانع بسیار بزرگی بر سر راه بهبود اوضاع اقتصادی کشور باشد. روابط ما با همسایگان نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است و موجب شده صادرات کشور ما به کشورهای همسایه افزایش پیدا کند. فروش نفت ما هم مقدارش و هم قیمتش افزایش پیدا کرده است. اینها حکایت از آن دارد که آینده انشاءالله بهتر از گذشته است.  

وی افزود: حتی اگر مذاکرات به نتیجه نرسید احتمال تحقق رشد ۸ درصدی وجود دارد چون امسال که بیش از نیمی از سال در اختیار دولت آقای رئیسی بود، رشد ۴.۳ درصدی رقم خورد بنابراین در سال ۱۴۰۱ امکان تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور وجود دارد، حتی اگر مذاکرات هسته ای منجر به توافق نشود.