به گزارش رویداد ۲۴، آنچنان که مشخص است ظاهرا نیروهای امنیتی به دنبال آن هستند که به هر ترتیبی شده تا پایان این هفته فضای اعتراضی در کشور تمام شود. معمولا هم طبق تجربه شرایط اینگونه بوده که با یک تصمیم ناگهانی همچون افزایش قیمت بنزین یا افزایش قیمت کالاهای اساسی، اعتراضات تندی شکل می‌گیرد و کار را با بازداشت هزاران نفر جمع می‌شود و مسئولان نیز به این فضا عادت کرده‌اند که هر از گاه تصمیمات اقتصادی عجیبی که دشواری آن برای مردم است می‌گیرند و با آگاهی به اینکه اعتراضات شدید نهایتا یک هفته طول می‌کشد و هزینه این تصمیم با برخورد با معترضان داده می‌شود، ابایی از هر چیزی ندارند و معمولا برای توجیه چنین تصمیماتی از عباراتی همچون «جراحی اقتصادی» یاد می‌کنند؛ عبارتی که یادآور دردناک بودن یک تصمیم (خارجی) اما نتیجه‌بخش بودن آن است، با این حال تجربه نشان داده در هیچکدام از موارد جراحی اقتصادی که در دولت‌های مختلف از دولت آیت الله هاشمی گرفته تا دولت روحانی انجام شده، هیچگاه تورم کنترل نشده یا قیمت هیچ کالایی کاهش نیافته یا دست‌کم ثابت نمانده است. این تجربه در دولت رئیسی هم از هماکنون مشخص است و برای مردمی که تجربه تصمیمات پیشین را دارند، نخستین واکنش این است که نسبت به آن اعتراض کنند.
اعتراضات معیشتی از مدت‌ها قبل توسط معلمان آغاز شده بود. این اعتراضات در واکنش به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان بود که در شهرهای مختلف کشور ادامه یافت. با وعده‌های جدید به معلمان، اعتصابات پایان یافت. با این حال پس از تصمیمات جدید اقتصادی دولت رئیسی، موج اعتصابات به شهرهای مختلف مخصوصا در غرب و جنوب کشور رسید.
اعتراضات در شهرهای مختلف ایران
نخستین جرقه اعتراضات مردمی در واکنش به تصمیمات اقتصادی دولت، در شهرستان درود در لرستان انجام شد. تجمعات معترضان در این شهر آنچنان گسترده نبود و عمده شعارهای معترضان به درخواست بازگشت قیمت‌ها به قبل محدود می‌شد. نیروهای نظامی البته این تجمع برخورد کردند.
شهر بعدی که مردم آن اعتراضاتی انجام دادند، ایذه در استان خوزستان بود که پنجشنبه هفته گذشته نخستین اعتراض در آن انجام شد. شعارهای معترضان این شهر درباره مسائل معیشتی و انتقادهای تند به گرانی بود. خبرگزاری ایرنا متعلق به دولت در گزارشی مدعی شد که معترضان به یک فروشگاه زنجیره‌ای و یک مسجد حمله کرده‌اند و به همین اعتراضات با برخوردهای تند نیروهای امنیتی همراه شده است.
ایذه تنها شهر استان خوزستان نبود که در آن اعتراضات انجام شده است. در شهر اندیمشک نیز تجمعاتی انجام شد که در آنجا هم بین نیروهای امنیتی و معترضان درگیری‌های رخ داد.به جز ایذه و اندیمشک، در دزفول هم معترضان به خیابان آمدند که البته این اعتراضات گسترده‌تر از اعتراضات قبلی بود. دادستان دزفول در همان ساعات اولیه خبر از بازداشت ۱۵ نفر داد. دادستانی این اتهام را به آنها زده بود که قصد داشتند تجمعات را به آشوب بکشند.
در شهرهای دیگر کشور، معترضان در استان یاسوج نیز به خیابان‌ها آمدند. خبرگزاری ایرنا در گزارشی که روز نخست اعتراضات منتشر کرده، خبر داده که در یاسوج ۷ نفر بازداشت شده‌اند. ایرنا مدعی شده «۷ نفر از لیدرهای تجمع تلاش داشتند با سر دادن شعارهای تند، اعتراضات را به سمت تخریب اموال عمومی ببرند بنابراین توسط عوامل انتظامی دستگیر شدند.»
یکی از اعتراضات دیگر در شهرکرد بود که معترضان در چهارراه فصیحی این شهر تجمع کرده بودند و با دخالت نیروی انتظامی پایان یافت. ایرنا نوشته «تعداد تجمع‌کنندگان نیز حدود ۲۰۰ نفر گزارش شده است.»در استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان جونقان نیز تجمع برگزار شد. همچنین در این استان شهرستان هفشجان اعتراضات صورت گرفت که درگیری‌هایی میان معترضان و نیروهای امنیتی صورت گرفت که این درگیری به تیراندازی و کشته شدن یک نفر هم منجر شد. احمد راستینه نماینده هفشجان گفته اعتراضات با هدایت معاندان انجام شده است.تا این لحظه حتی از تعداد بازداشت‌شدگان اطلاعی در دست نیست و حتی مشخص نیست چند نفر از مردم و نیروهای نظامی در درگیری‌ها مجروح شده‌اند یا جان باخته‌اند.
اعتراضات در تهران
از روز گذشته اعتراضاتی در استان تهران برگزار شده که مهمترین آن در شهرستان فشافویه بود و معترضان به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای هجوم برده بودند. اعتراضات اما از روز گذشته به صورت سندیکایی انجام شد و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی در اعتراض به مشکلات معیشتی دست به اعتصاب زدند. هماکنون در تهران در عمده میدان‌های اصلی شهر همچون میدان فردوسی و میدان انقلاب، یگان‌های ویژه با خودروهای ضدشورش مستقر شده‌اند و فضای شهر تقریبا امنیتی است. البته امروز سه‌شنبه طبق دستور دولت تمام مدارس و ادارات و شرکت‌های دولتی تعطیل شدند تا بار ترافیکی به کمترین حد خود برسد. تصمیمات تعطیلی ادارات هم بسیار متناقض است؛ مثلا از یکسو برای کشیده نشدن اعتراضات به ورزشگاه‌ها، مسابقات فوتبال بدون تماشاگر برگزار می‌شود. آنچه در توجیه این تصمیم گفته شده، پیشگیری از کروناست. عجیب آنکه در تصمیمی متناقض مدارس همچنان باز است. یعنی اگر بنا به پیشگیری از کرونا باشد، تعطیلی مدارس در اولویت است. این یعنی سیاستگذاران به جای حل مشکل، تصمیماتی می‌گیرند که از یکسو به قانع شدن افکار عمومی نمی‌انجامد و از سوی دیگر آن تصمیم اشتباه، پیامدهایی هم با خود دارد که احتمالا باید جلسه‌ای دیگر برای حل آن پیامد گرفته شود!
اعتراضات در شهرهای دیگر در واکنش به افزایش قیمت کالاهای اساسی بود اما رانندگان اتوبوس به میزان افزایش دستمزد خود اعتراض داشتند. معترضان گفته‌اند دستمزد کارگران تنها ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش دستمزد باید ۵۷ درصد باشد. چند نفر از رانندگان اتوبوس و اعضای سندیکای اتوبوسرانی از شب گذشته بازداشت شده‌اند.
از میان مسئولان روز گذشته علیرضا زاکانی در جمع معترضان حاضر شد و تلاش کرد معترضان را آرام کند. او خطاب به معترضان گفت: «دولت افزایش حقوق شرکت‌های تابع وزارتخانه‌های خود را ۱۰ درصد تعیین کرده، اما درباره نهاد‌های عمومی که شهرداری هم یکی از آنهاست تصمیم گیری نکرده است؛ بنده از اعتراض تعجب می‌کنم! در هیئت دولت سه مرتبه درباره این موضوع بحث شد و دولت اعلام کرد مشمولان تأمین اجتماعی که در شرکت‌های دولتی هستند حداقل حقوقشان ۵۷ درصد در نظر شود و آنچه شورای عالی کار تصویب کرده بود را اجرا کردند، اما ضرایب، ۱۰ درصد اعلام شد.»
اما مهمترین تصمیم امنیتی برای پایان دادن به اعتراضات رانندگان، حضور نیروهای نظامی به جای رانندگان شرکت واحد بود. در تصمیمی امنیتی، مینی‌بوس‌های سپاه و نیروی انتظامی با رانندگان آن در خطوط بی‌آرتی و سایر خطوط اتوبوسرانی حاضر شدند تا به هر ترتیبی اعتصاب رانندگان شکسته شود.
ایده شکستن اعتصابات با حضور نیروهای نظامی، نخستین بار در دوره مارگارت تاچر در انگلستان پیاده شد. در آن دوره در بریتانیا، معدنچیان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و در انتقاد از سیاست‌های بازار آزاد دولت تاچر که معیشت آنها را به خطر انداخته بود، اعتصاب کردند و دولت نیروهای نظامی خود را به عنوان کارگر به معادن فرستاد تا اعتصاب شکسته شود. آن تصمیم دو آن مقطع باعث در هم شکسته‌شدن اعتصاب کاگران معدن شد و حالا پس از چند دهه یکبار دیگر در ایران تکرار شده است.در شرایطی که احتمال خطر گسترده‌تر وجود دارد، محدودیت‌هایی در رسانه‌های داخلی برای پرداختن دقیق‌تر به اخبار اعتراضات وجود دارد، به همین دلیل فعلا فضای رسانه‌ای در پوشش اعتراضات در اختیار رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور است.
- 14
- 2
