روزنامه هم‌میهن نوشت: تعدادشان نامعلوم است. هیچ‌یک از مقامات‌دولتی درباره تعداد، نحوه دستگیری یا موارد تشکیل پرونده برای کودکان‌ونوجوانانی که طی اتفاقات اخیر بازداشت شده‌اند اظهارنظری نکرده است. اخبار فقط مربوط به دستگیرشدگان است، بدون تفکیک سنی. از آموزش‌وپرورش خبری منتشر نشده، مسئول مربوطه هم پاسخگو نیست و تنها اخباری که به‌دست رسیده، گزارش‌های‌مردمی از دستگیری فرزندان‌شان است که اغلب دانش‌آموزند یا در انتظار کنکور. بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد، بازداشتی‌های زیر ۱۸سال به کانون‌های اصلاح و تربیت استان‌ها منتقل شده‌اند و پرونده تعدادی از آنها در دادسرای اطفال در حال بررسی است. گروهی می‌گویند همان شب‌اول دستگیری، تعدادی از آنها رها شده‌اند و از سرنوشت عده‌ای دیگر، خبری در دست نیست.
جامعه‌شناسان و وکلا هم این روزها بیکار ننشسته‌اند و از حضور پررنگ دهه هشتادی‌ها در اعتراضات صحبت میکنند. تعدادی از آنها حالا به هم‌میهن می‌گویند، نباید از کنار این حضور به‌سادگی گذشت و روزهای زیادی را باید به تحلیل این موضوع گذراند. تعدادی از وکلا هم این روزها پیگیر پرونده‌های وکلای زیر ۱۸سال‌شان هستند. مریم کیان‌ارثی، یکی از وکلایی بود که هفته گذشته برای وکالت رایگان کسانی که در اعتراضات اخیر، به هر نحوی درگیر شده‌اند، اعلام آمادگی کرد. او حالا به هم‌میهن می‌گوید در پنج روز اخیر شش نفر از افرادی که پرونده‌هایشان به او ارجاع شده، مربوط به افراد زیر ۱۸ سال است؛ پنج نفر مربوط به شهرهایی مثل بندرعباس و مشهد و یک نفر در تهران. به گفته کیان‌ارثی، جز یک نفر، پنح نفر از موکلانش که زیر ۱۸ سال سن دارند به کانون اصلاح و تربیت استان‌ها منتقل شده‌اند. یک نفر از موکلان کیان ارثی که ساکن شهر تهران است، نیکا شاکرمی است که زمان گفت‌وگوی هم‌میهن با این وکیل، ۱۰ روز از بی‌خبری خانواده‌‌اش درباره وضعیتش می‌گذشت. دیروز اما خاله نیکا در توئیتر اعلام کرد بعد از ۱۰ روز، پیکر نیکا را در سردخانه پیدا کرده است. او پیش از این به هم‌میهن گفته بود که نیکا متولد ۱۳۸۴ و دانش‌آموز سال یازدهم هنرستان بود، در رشته نقاشی. «ما ساکن منطقه انقلاب تهران هستیم. نیکا یک سال بود که با من زندگی می‌کرد. پدر نیکا ۹ سال پیش فوت کرد، مادرش مریض‌احوال است و یک خواهر ۲۱ ساله دارد که دانشجوست. او به دلیل شرایط مالی، تابستان‌ها در کافه‌ای در شمال دانشگاه تهران کار می‌کرد. حدس می‌زنم روز اول اعتراضات، چون بلوار کشاورز نزدیک محل کارش بوده از آنجا سر درآورده. از وقتی این اتفاق افتاده با زندگی تماسی ندارم.»
مقدس، وکیل دیگری است که در روزهای گذشته برای وکالت رایگان افراد اعلام آمادگی کرده بود. او این مدت، دو موکل زیر ۱۸سال در بوشهر داشته که با دادن تعهد آزاد شدند. مقدس حالا در گفت‌وگو با هم‌میهن از شرایط بازداشت و نگهداری افراد زیر ۱۸ سال در اعتراضات خیابانی می‌گوید: «رئیس حوزه قضایی موظف است افراد زیر ۱۸ سال را به دادسرای اطفال ارجاع دهد و در کانون اصلاح و تربیت نگهداری کند. قرارهای تامین معمولا سبک‌ترند. این دادسرا خاصیت‌هایی دارد و برای فعالیتش پیش‌بینی‌هایی شده است. اینکه باید مشاور داشته باشند، اگر متهم زن باشد، باید مشاور زن داشته باشد و... اینها در آئین‌نامه دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. هرکسی که بازداشت می‌شود براساس قوانین، مثل ماده ۴۸ و ۵۰ و... دسترسی به وکیل و تماس با خانواده باید داشته باشند؛ اینها ضروری است و قابل چشم‌پوشی نیست. این حقوق باید رعایت شود. در دادگاه ویژه اطفال نیز این موارد باید رعایت شود. وقتی افراد را بازداشت میکنند باید در ۲۴ ساعت دستورات لازم را بگیرند. متاسفانه بعضا ضابطین این موارد را رعایت نمی‌کنند و من نگران تکرار حادثه کهریزک هستم و اگر این اتفاق بیفتد برای نظام قضایی، یک آسیب است. الان اتفاقاتی می‌بینیم که این نگرانی را برای ما ایجاد می‌کند.» او ادامه می‌دهد: «من به شخصه در اعتراضات قبلی این گستردگی افراد زیر ۱۸ سال را ندیده بودم. افراد درباره دهه هشتادی‌ها صحبت میکنند. حالا درباره فوتی‌های این گروه اطلاعاتی به دست من نرسیده است، اما به عنوان وکیل دوست دارم که نظام قضایی پیشرو باشد. دادستان و مراجع قضایی باید جلوتر از من به عنوان وکیل، حقوق بازداشتی‌ها را طلب کنند. آنها مدعی‌العموم هستند و حقوق متهم باید رعایت شود. زمان آقای رئیسی سال ۱۳۹۸ دستورالعملی برای حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه تصویب شده است و باید رعایت شود. این بچه‌ها مطالباتی دارند و باید به آنها گوش دهیم. بازداشت و برخورد خشن اشتباه است. در جرم‌شناسی هم سه نوع پیشگیری داریم؛ اجتماعی، وضعی و کیفری. پیشگیری کیفری آخرین پیشگیری است. آسیب برخورد بد برای جامعه و مردم بیشتر است.»
دوم مهرماه بود که انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره رخدادهای اخیر، با انتشار اطلاعیه‌ای به پیمان‌نامه حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۲ آن را امضا کرده، اشاره و تاکید کرد مسئولیت حمایت از حق زندگی کودکان به‌عهده دولت‌هاست: «براساس اخبار رسیده به انجمن حمایت از حقوق کودکان، در روزهای اخیر تعدادی از گروه‌های سنی کودک‌ونوجوان مجروح و حتی در یک مورد در پیرانشهر، نوجوان ۱۶سالهای به‌نام ذکریا خیال کشته شده است و تعدادی نیز توسط نیروی انتظامی دستگیر شده و به مراکزی نامعلوم انتقال داده شده‌اند. این نهادمدنی برای پیشگیری و پرهیز از اتفاقات ناگوار و پیامدهای ناشی از آن، که تاثیرات جبران‌ناپذیری بر کودکان و نوجوانان می‌گذارد، خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط کودکان و نوجوانان دستگیرشده، خودداری از دستگیری و انتقال این گروه‌های سنی به بازداشتگاه‌ها و پرهیز از اعمال هرنوع برخورد خشونت‌آمیز در تجمعات‌اعتراضی مسالمت‌آمیز است.» این اما تنها واکنش فعالان حوزه کودک‌ونوجوان به اتفاقات اخیر نبود. در دو روز گذشته بیانیه‌ای هم از سوی ۸۰۰ پدیدآورنده کتاب کودک‌ونوجوان منتشر شد که در آن خواستار آزاد کردن نوجوانان بازداشت‌شده، بودند؛ آنها نویسندگان، شاعران، تصویرگران، مترجمان، فعالان حوزه هنر و ادبیات کودکان‌ونوجوانان هستند. در این بیانیه به حضور نوجوانان زیر ۱۸سال در واحدهای نظامی و انتظامی اشاره شده است.
سن مهم نیست
با این همه اما، موضع نیروی انتظامی با دغدغه فعالان کودک‌ونوجوان کاملا متفاوت است. به‌طوری‌که سرهنگ علی صباحی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، درباره روال دستگیری و برخورد با افراد زیر ۱۸سال در جریان اتفاقات اخیر، به هم‌میهن می‌گوید: «زمانی که فردی حتی اگر کودک به اموال شما خسارت بزند، شیشه‌های ماشین شما را بشکند، فارغ از اینکه چه سن و سالی دارد یا چه قصدی داشته است، شما شاکی نمی‌شوید؟ قطعا می‌شوید. بر همین اساس هم با این افراد برخورد می‌شود.» او درباره اینکه این افراد به کجا منتقل می‌شوند هم توضیح می‌دهد: «تمام کسانی که در جریان اتفاقات اخیر دستگیر شده‌اند، به قوه‌قضائیه تحویل داده می‌شوند و باید قوه‌قضائیه در این زمینه توضیح دهد.» صباحی در پاسخ به این سوال که این رویه برای افراد زیر ۱۸سال هم به همین صورت است؟ می‌گوید: «اگر این افراد به قوه‌قضائیه تحویل داده شوند، بنابراین یا باید قوه‌قضائیه پاسخ دهد یا سازمان زندان‌ها؛ این مسائل در حوزه اختیارات پلیس نیست. هر کسی که دستگیر شده باشد، براساس روال قانونی با او برخورد می‌شود.» صباحی در پاسخ به این سوال که شنیده می‌شود برخی افراد زیر ۱۸سال، همان شب‌دستگیری آزاد شده‌اند، می‌گوید: «تمام متهمان تحویل قاضی داده می‌شوند و براساس ادله، مستندات موجود و فیلم‌هایی که از آنها وجود دارد، با آنها برخورد می‌شود.»
توضیحات سربسته پلیس درباره ماجرای بازداشت این افراد در شرایطی است که به‌گفته شاهدان عینی یا اظهارات افرادی که در هفته گذشته، بازداشت یکی از اعضای خانواده یا دوستان و آشناهای‌شان را پیگیری کرده‌اند، می‌گویند در شب‌های ابتدایی، در مقابل پلیس امنیت، تعدادی از این نوجوان با یک اتوبوس به دادسرای اطفال منتقل شده‌اند. برخی هم اعلام میکنند در همان روزهای اول، بسیاری از این افراد کم سن‌وسال، همان شب‌اول دستگیری، رها شده‌اند اما به‌هرحال تعدادی از این افراد همچنان بازداشتند.
نباید روند قضایی کودکان دستگیرشده، مانند بزرگسالان باشد
ثریا عزیزپناه، فعال حقوق‌کودک است و نسبت به دستگیری و بازداشت این گروه‌سنی انتقاد می‌کند. او در عین حال که تاکید می‌کند، باید از جان و حقوق کودکان صیانت شود، به هم‌میهن می‌گوید، افراد زیر ۱۸سال همان ابتدا نباید دستگیر و وارد روند قضایی شوند: «از دولت انتظار می‌رود، آن روال قضایی که برای بزرگسالان طی می‌شود، برای این کودکان طی نشود؛ چراکه دوران کودکی سازوکار مخصوص به خود را دارد. باید به آن توجه کرد و این موضوع باید از همان زمان دستگیری مورد توجه قرار گیرد.» به‌گفته این فعال حقوق کودک، روال بازداشت و انتقال به محل‌های نگهداری، برای این گروه‌سنی به‌شدت آسیب‌زاست. آنها ممکن است در این چرخه دچار صدمات روحی و روانی شوند که بعدها قابل جبران نباشد. این اتفاقات نه به‌نفع دولت است، نه به‌نفع جامعه و نه قوه‌قضائیه. به هر حال این افراد به دلیل شرایطی که دارند، تحمل روند بازرسی و بازپرسی را ندارند و به‌طور کلی هم روند بازداشت و بازجویی برخلاف حقوق کودک است. از سوی دیگر حتی در صورت بازداشت این کودکان، قضات و بازپرسانی که با این کودکان در ارتباطند، باید با ویژگی‌های دوران کودکی و نوجوانی آشنا باشند.
او درباره ضرورت تشکیل پلیس کودکان می‌گوید این موضوع، مطالبه‌ای است که از سال‌ها قبل مطرح شده: «به‌هرحال در اعتراضات اخیر، افراد ۱۵ تا ۲۰سال حضور داشتند، اما سوال اینجاست که در روند دستگیری این افراد به موضوع سن آنها توجه شده است یا خیر. همه اینها در شرایطی است که اولین مطالبه ما این است که کودکان، از همان ابتدا نباید دستگیر شوند و حتی درصورت دستگیری، رسیدگی به پرونده آنها باید در کوتاه‌ترین زمان‌ممکن صورت گیرد و به‌سرعت هم به خانواده‌ها تحویل داده شوند. خانواده‌های این افراد باید از همان ابتدا در جریان نحوه رسیدگی به پرونده و انتقال آنها به مراکز نگهداری باشند. این کودکان نباید در کنار بزرگسالان نگهداری شوند. این مساله، حداقل درخواست ما از این گروه‌هاست.» براساس اعلام عزیزپناه، براساس قوانین کشور، سن مسئولیت‌کیفری ۱۴سال و ۸ماه است، بنابراین تشکیل پرونده برای این گروه‌سنی ممانعتی ندارد و آنها براساس قوانین موجود مسئول اعمال‌شان هستند. او می‌گوید، ورود این گروه‌سنی به سیستم قضایی و تشکیل پرونده‌‌قضایی برای آنها، آینده‌شان را تخریب می‌کند. بنابراین باید در ارتباط با این افراد، سن و شرایط این گروه‌سنی در نظر گرفته شود. این حداقل خواسته از مقام قضایی است.
درباره دهه هشتادی‌ها بیشتر خواهیم شنید
در یک هفته اخیر، همه‌جا صحبت از متولدان دهه۸۰ بود. حضور پررنگ آنها در اعتراضات، منجر شد تا خیلی‌ها به ویژگی‌های این نسل توجه کنند و از نقش این گروه‌سنی در ایجاد تغییر بگویند؛ گروهی که احتمالا در آینده بیشتر درباره آنها شنیده می‌شود. حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس است و با اشاره به ویژگی‌های متولدان این دهه، به تفاوت نسل‌ها اشاره می‌کند. او به هم‌میهن می‌گوید: «در یک تقسیم‌بندی کلی گفته می‌شود افرادی که بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ به دنیا آمده‌اند، به‌عنوان نسل «زد» شناخته می‌شوند، البته ما نسل آلفا هم داریم که در ایران با متولدان دهه۹۰ برابری میکنند. این نسل در دوره‌ای به‌دنیا آمده‌اند که جوامع شروع به تجدید ساختار کرده‌اند. تعلقاتی که نسل‌های گذشته به آن داشته‌اند، در نسل جدید دیده نمی‌شود. آنها با آینده‌ای مواجه‌اند که در آن، هیچ‌چیزی قطعی نیست و خود آنها باید شروع به معنا دادن به مسائل کنند. این نسل، اهل گفت‌وگو و واقع‌بین است. آنها طرفدار خلاقیت‌اند، متعهد به اصول اخلاقی و اهل اظهارنظر و بیان احساسات‌شخصی به صورت آزادند.» او می‌گوید این نسل با متولدان دهه‌های ۲۰ و ۳۰ تفاوت زیادی دارند. درحالی‌که سیاست‌های کشور را همین گروه که به‌عنوان نسل خاموش شناخته می‌شوند، تعیین میکنند: «ما شاهد شکاف نسلی عمیقی میان این گروه هستیم. خواسته‌های نسل‌جدید در سیاست‌های رسمی، منعکس نشده است و نسل‌خاموش نمی‌تواند با نسل «زد» ارتباط برقرار کند. بسیاری از ارزش‌هایی که برای نسل‌خاموش مهم بوده، برای نسل «زد»، اصلا اهمیتی ندارد. نسل‌خاموش، نسل جنگ‌جهانی دوم و بعد از آن است. آنها با قحطی، بیماری، آشفتگی و... مواجه بوده‌اند و برای‌شان نظم و انضباط بسیار مهم است. به همین دلیل از جامعه انتظار دارند که همه در چارچوب نظم و انضباط عمل کنند. دهه هشتادی‌ها اما چنین تجربه‌های زیسته‌ای ندارند. آنها نسل به‌روز‌شده‌ای هستند. با اینستاگرام، توئیتر، تیک‌تاک و... در ارتباطند و در کوتاه‌ترین زمان از تمام اتفاقات باخبر می‌شوند. آنها خودشان را در فرهنگ‌جهانی شریک می‌دانند.»
این جامعه‌شناس درباره نقش پدران و مادران نسل‌جدید که اغلب متولد دهه ۶۰ یا اواخر دهه۵۰ هستند، هم می‌گوید: «نسل متولدان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ نسل بحران‌اند. آنها نسل پذیرنده و آرامی‌‌اند و سعی کرده‌اند خودشان را با شرایط تطبیق دهند. اما این مساله در نسل‌جدید دیده نمی‌شود. نسل‌جدید ساختارشکن است؛ برخلاف خانواده‌های‌شان. زیرساخت‌های اجتماعی برای نسل‌جدید دیگر تقریبا وجود ندارد یا نابود شده است.» به‌گفته او، متولدان دهه۶۰، در شرایط کمبود و انواع محرومیت به دنیا آمده‌اند. آنها بمباران، جنگ، کمبود موادغذایی و... آن دوران را تجربه کرده‌اند. به آنها آموزش داده شده تا همیشه قانع باشند. احترام بگذارند. در مقابل هم مطمئن بودند که اگر درس بخوانند، یک شغل مناسب برای‌شان پیدا می‌شود. درحالی‌که نسل دهه ۸۰، اصلا با این مسائل مواجه نیست. آنها می‌گویند اگر پول نداشته باشی، نمی‌توانی درس بخوانی. این نوجوانان و جوانان، مستقل‌اند. برای آنها شبکه‌های اجتماعی بسیار مهم است، ارتباطات‌شان را از همین طریق شکل می‌دهند و به همین دلیل است که تا این میزان هماهنگ با هم عمل میکنند. جاجرمی می‌گوید، اینترنت برای این گروه، مانند اکسیژن است و حالا احساس میکنند راه تنفس‌شان بسته شده است؛ آنها نارضایتی شدیدی دارند. بنابراین باید کاری کرد که ارتباط این نسل را با ارزش‌های عام‌اجتماعی برقرار کرد. باید آنها را با مفهوم کشور، فداکاری و... برای رسیدن به اهداف بزرگ‌تر، آشنا کرد. اینها مسائل رها‌شده‌ای است که برای‌شان فکری نشده.
به اعتقاد این جامعه‌شناس، از این پس درباره دهه هشتادی‌ها بیشتر شنیده می‌شود. آنها همین حالا هم دست به یک کنش‌سیاسی زده‌اند که اتفاقا آگاهانه است. آنها در حال دفاع از منافع و خواسته‌های‌شان هستند و به‌صراحت آن را اعلام میکنند. درحالی‌که نسبت به این نسل غفلت شده و نادیده گرفته شده‌اند. این نسل اهل دستورپذیرفتن نیست، مگر اینکه مبنای‌دستور برای‌شان توجیه شود. باید به‌طور منطقی با زبان خودشان به آنها توضیح داده شود؛ چراکه آنها همه‌چیز را زیرسوال می‌برند.
ایمانی جاجرمی، به نقش خانواده این نسل اشاره می‌کند. او می‌گوید، خانواده روی آنها سرمایه‌گذاری کرده و آینده کشور در دست آنهاست: «در سیاست‌های حاکم باید تنوع و تکثر در جامعه پذیرفته شود. اینکه یک تصور همسان در ارتباط با افرادی که در این کشور زندگی میکنند وجود داشته باشد، اشتباه است. ما توده نداریم و تکثر و تنوع، زمانی به‌رسمیت شناخته می‌شود که بتوان با این گروه، گفت‌وگو کرد. هرچند این نسل خواسته‌های‌شان را فریاد می‌زنند و کاملا می‌توان متوجه آن شد. آنها می‌خواهند فرصت‌ها به‌صورت برابر در اختیارشان قرار گیرد.» او معتقد است که دیگر نمی‌توان از روش‌های قدیمی برای ارتباط‌گیری با این نسل، استفاده کرد. همه اینها در شرایطی است که حتی در ساختارهای‌شهری هم این نسل جایی ندارند: «این نسل در کجای شهری مثل تهران، جا دارند؟ آنها هیچ فضایی ندارند. همین مساله سبب شده تا آنها ازطریق شبکه‌های‌اجتماعی با هم در ارتباط باشند، شهر برای آنها پیر، خسته و کهنه است و هیچ جذابیتی ندارد. به‌جای اینکه آنها را سرکوب کنیم، باید به آنها میدان بدهیم. نباید خواسته آنها را به تخلیه‌هیجان تقلیل داد. اتفاقا آنها خشم دارند.»
نگاه حقوقدان
حقوق شهروندان زندانی زیر ۱۸سال
صالح نقره‌کار
دبیر کمیسیون حقوق‌بشر کانون وکلای دادگستری
در درجه اول توصیه این است که با رعایت موازین حق‌اعتراض شهروندان و براساس اصل ۹ و ۲۷ قانون‌اساسی به‌صورت غیرقهرآمیز و با پرهیز از هرگونه خشونت اعم از قانونی و فراقانونی موجبات اعتراض همراه با آرامش شهروندان فراهم شود و تمام کسانی که حق‌اعتراض را به‌رسمیت می‌شناسند از یک‌طرف، دلواپس تضییع این حق به‌عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین هستند و ازطرف‌دیگر
امنیت، جان و مال تمام شهروندان مستلزم صیانت و مراقبت است. بنابراین مراجع‌قضایی با دوملاحظه جدی مواجه‌اند، یکی اینکه اصل ۲۷ قانون‌اساسی را پاس بدارند و جان‌ومال شهروندان را حفاظت کنند و از اینکه افرادی در معرض آسیب جسمانی یا مالی قرار بگیرند یا حتی تعدی نسبت به ماموران دولتی یا کارگزاران انتظامی و امنیتی صورت گیرد، جلوگیری شود و ازطرف‌دیگر، باید مراقبت کرد تا زمینه‌های تخریب اموال‌عمومی یا سوءاستفاده برخی افرادی که از بستر امن اعتراض جهت اقدامات خشونت‌آمیز یا اغتشاش بهره می‌برند، فراهم نشود. بنابراین با این مقدمه و ملاحظه راجع به کسانی که در اعتراضات شرکت میکنند همانطور که مسئولان قضایی گفته‌اند، باید میان کسانی که اعتراضات را تبدیل به اقدامات‌کور یا خشونت‌آمیز میکنند با افرادی که به‌صورت مسالمت‌جویانه شرکت میکنند، تفکیک قائل شد. تمام اقدامات باید بر مبنای ماده ۳۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری و با این ملاحظه که حق‌شهروندان ضایع نشود، انجام شود.
ازطرف‌دیگر، باتوجه به اینکه جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای از افرادی که در این تجمعات شرکت میکنند فاقد سن‌رشد یا زیر ۱۸سال هستند، باید موضوعات مرتبط با ماده ۲۸۵ قانون آیین‌دادرسی کیفری مورد توجه قرار گیرد. مساله اینجاست که در روند مواجهه با این افراد، صدور قرار بازداشت‌موقت، یک قرار استثنایی است و باید در بستر مخصوص به‌خود تفسیر شود. قرار بازداشت‌موقت صرفا برای مواردخاص باید استفاده شود و از بازداشت‌های رندمی یا فله‌ای اجتناب شود تا شاهد مواردی نظیر کهریزک یا سایر مواردی که در گذشته بودیم، نباشیم. از این جهت مراجع انتظامی و قضایی باید از استفاده از بازداشت‌ها یا تحت‌نظرداشتن‌های موقت به‌ویژه در مورد افراد زیر ۱۸سال، خودداری کنند.
یکی از وظایفی که قانون آیین‌دادرسی کشوری در نظر گرفته، اطلاع‌فوری نسبت به بازداشت‌هایی است که انجام می‌شود، باید به سرعت به خانواده‌ها اطلاع داده شود. درحالی‌که مواردی به کمیسیون حقوق‌بشر اعلام شده که این اطلاعات صورت نگرفته یا خیلی دیرهنگام انجام شده و منجر به نگرانی خانواده‌ها شده است. کمیسیون حقوق‌بشر کانون وکلای دادگستری، اطلاع دقیقی از تعداد دستگیری افراد زیر ۱۸سال ندارد، چراکه مردم به‌صورت موردی، گزارش‌هایی اعلام میکنند و همکاران ما به‌صورت داوطلبانه ازطریق کانون وکلای دادگستری یا کانون اصلاح و تربیت، خدمات مشاوره‌ای به این افراد ارائه می‌دهند. تقاضای ما این است که مسئولان در حوزه دادسراها یا مراجع امنیتی باتوجه به ماده۴۸ و تبصره آن، حق انتخاب آزادانه وکیل را فراهم کنند. کمیسیون حقوق‌بشر به نوعی جایگاه توصیه‌ای و دیده‌بانی حقوق‌بشر و شهروندی را دارد و خواهان این است که مراجع مربوطه امکان دسترسی به وکیل را فراهم کنند؛ این اتفاق هم می‌تواند همکاری ما با دستگاه قضا را فراهم کند.
درمجموع نکته مهم این است که برای استیفای حقوق‌شهروندی و اعمال حق‌اعتراض، باید زمینه‌های کافی فراهم شود تا شهروندان در این زمینه با مانعی مواجه نشوند. در کنار آن هم قبل از اینکه به این موضوعات توجه کنیم، باید هم‌اکنون نسبت به حقوق کسانی که در معرض خطر بازداشت قرار دارند، تمرکز کنیم تا بازداشت‌های خودسرانه یا کلی صورت نگیرد و حقوق شهروندان در این زمینه -به‌خصوص کسانی که فاقد سن‌رشد هستند- دچار تضییع نشود.
زهرا جعفرزاده، الناز محمدی
- 19
- 6
