به گزارش جهان صنعت، مردم وقتی از مساله و موضوعی به ستوه می‌آیند یا بنا به دلایلی گسل‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دچار تکانه می‌شوند، به عنوان آخرین راه‌حل بیان مشکلات و اعتراض‌های خود را کف خیابان می‌بینند چراکه می‌خواهند صدایشان شنیده شود.
در این میان برخی دولت‌ها و حکومت‌ها با سعه‌صدر، این اعتراضات را می‌شنوند و گام در راه اصلاح برمی‌دارند. برخی دیگر هم از یک گوش شنیده و از گوش دیگر بیرون می‌کنند و اساسا خود را بی‌نیاز از پاسخگویی به خواسته‌های معترضین می‌دانند؛ چرا که دچار این ذهنیت شده‌اند که معترضین قدرت چندانی در تحولات اجتماعی ندارند و پایگاه خود را در بخش دیگر جامعه می‌دانند. از همین رو کمتر تلاش می‌کنند تا معترضان را راضی کنند و اگر هم معترضان به خانه نرفتند، با اعمال خشونت آن را راهی خانه یا مکان‌هایی ناخوشایند می‌کنند.
بسیاری بر سر این موضوع که نحوه مدیریت این اعتراض‌ها صرف نظر از منشاء آن، باید بدون خشونت باشد اتفاق نظر دارند. از سوی دیگر برای حل مشکل، ابتدایی‌ترین گام، پذیرفتن موجودیت معترضین و اعتراض آنهاست.
پاییز ۱۴۰۰ و در شماره ۴۵ نشریه «مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری» متعلق به دانشگاه امام حسین(ع)، مقاله‌ای منتشر شد که در آن بازیگران موجود در صحنه را از الصاق واژه «امنیتی» به «ناآرامی‌ها» بر حذر می‌دارد. در این مقاله که عنوان «بررسی علل و ابعاد امنیتی‌شدن ناآرامی‌های اجتماعی» دارد، آمده است: «امنیتی شدن بحران‌هاى اجتماعی با توجه به فرهنگ مختلف جوامع و آستانه تحمل انسان‌ها و دولت‌ها از الگوهای متفاوت تبعیت می‌کنند.»
در ادامه هم گفته شده که «بحران‌های سیاسی برخلاف بحران‌های اجتماعی از ویژگی آشکار بودگی بیشتری برخوردار بوده و به همین دلیل مورد توجه بخش وسیعی از جامعه قرار می‌گیرند. ورود بازیگران تاثیرگذاری چون رسانه‌هاى جمعی و گروههای مختلف اجتماعی دامنه و شدت این گونه بحران‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده، فشارهای روحی و روانی زیادی را تولید می‌کند.»
این مقاله تاکید کرده که «بحران‌هاى سیاسی، زمانی امنیتی می‌شوند که گروه‌هاى مختلف سیاسی، اطمینان و اعتماد خود را نسبت به یکدیگر از دست داده و در خصوص مقاصد یکدیگر بدترین فرض‌ها را در نظر گیرند» و گفته که در چنین شرایطی «نظام سیاسی با تهدیدات وجودى مهمی نظیر بی‌ثباتی، بر هم خوردن انسجام اجتماع و تهدید جدى ارزش‌هاى اساسی روبه‌رو شده و مشروعیت یا اقتدار دولت مورد تردید جدى قرار می‌گیرد.»
در ادامه گفته شده که «وجه مشخصه امنیتی شدن بحران‌هاى اجتماعی بروز رفتارهاى خشونت‌آمیز یا استفاده از ابزارهاى خشونت‌زا از سوى بازیگران صحنه بحران، درگیرى زیاد افکار عمومی و رسانه‌ها، ایجاد جو روانی، هیجان، تنش و استرس در جامعه و… است. با چسباندن وصف امنیتی به بحران‌هاى اجتماعی و سیاسی، ضرورت و حق برخورد با بحران با توسل به شیوه‌هاى خارج از عرف معمول سیاسی، مطرح می‌شود.» این مقاله با بیان اینکه «در این وضعیت، بازیگران امنیتی‌کننده می‌توانند اجازه یابند تا قواعد معمول را زیر پا گذارده و ادعا کنند با شیوه معمول نمی‌توانند با تهدیدات مقابله کنند»، تاکید کرده «در این شرایط زنگ ناامنی و خطر در میان بازیگران مختلف به صدا درآمده و به صورت یک بحران امنیتی در سطح جامعه و نهادهاى امنیتی مطرح می‌شوند. به عبارت دیگر، بحران امنیتی مرحله‌اى از حاد شدن اوضاع را نشان می‌دهد که در آن مداخله نهادها و سازمان‌هاى امنیتی به امری پذیرفته‌شده تبدیل می‌شود. در این شرایط، بحران فرصت یافته است که سازوکارهای کنترل‌کننده اداری و سیاسی را کنار بزند و به صورت پدیده‌اى آشکار در سطح نمایان شود.»
در پایان این مقاله همچنین دو پیشنهاد ارائه شده است؛ نخست آنکه «براى پرهیز از خسارات ناشی از امنیتی کردن بحران‌هاى اجتماعی پیشنهاد می‌شود با انتخاب راهبردهاى پیشین یا پسین تا آنجا که ممکن است بحران‌ها با استفاده از روش‌هاى غیرامنیتی مدیریت شوند. در راهبردهاى پیشین آن دسته از راهکارهایی مد نظر قرار می‌گیرند که مانع تصعید بحران به مرحله امنیت می‌شود در حالی که در راهبردهاى پسین بیشتر راهکارهایی مد نظر قرار می‌گیرند که بر مهندسی معکوس تکیه می‌کنند. در مهندسی معکوس مدیران تلاش می‌کنند تا شرایط امنیتی حاکم بر بحران را به شرایط ماقبل، یعنی شرایط سیاسی و اجتماعی برگردانند.» پیشنهاد دوم نیز از این قرار است که «یک نظام سیاسی به هر ناآرامی اجتماعی برچسب امنیتی نزند، مسائل ساده را تا سطح ملی تهدیدات امنیتی بالا بردن خطرناک است چون در این صورت امنیت خود را شکننده تعریف کرده است.»
اما مقاله دیگری نیز خرداد سال ۱۳۹۵، در شماره ۲۷ فصلنامه «مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری»، منتشر شده که در آن توصیه به عدم کاربرد زور و قوه قهریه در حرکات اعتراضی شده است: «استفاده از روش‌های فیزیکی به منظور کنترل اغتشاشات و حفظ الگوهای باثبات، کنش‌های اجتماعی پیچیده‌ای دارد که به صورت بالقوه می‌تواند باعث شکست آن شود. زور به مخالفان خود قدرت می‌بخشد و مخالفت علیه خود را برمی‌انگیزد و باعث نابودی خودی می‌شود. استفاده از زور در کنش‌های اعتراض‌آمیز با زور متقابل بیشتری جواب داده می‌شود، یعنی باعث تشدید مقاومت می‌شود و مخالفان به زور بیشتری توسل خواهند جست.»
در این مقاله که با عنوان «عملیات روانی و تاثیر آن بر اغتشاشات شهری» و در دانشگاه امام حسین(ع) منتشر شده، نظرسنجی‌ای از فرماندهان و پرسنل وقت نیروی انتظامی در مورد کاربرد عملیات روانی در کنترل اعتراضات صورت گرفته است. اولویت‌بندی روش‌ها و راهبردهای مختلف عملیات روانی که از لحاظ میزان اثربخشی آنها در مهار اجتماعات از دیدگاه افراد نظرسنجی شده، به این شرح است: «استفاده از عوامل نفوذ در بین معترضان»، «متقاعدسازی و مذاکره با معترضان»، «همدردی با معترضان (خلع سلاح روانی آنان)»، «ایجاد کانون‌های خبری جدید»، «اعتراف‌گیری از رهبران گروههای معترض»، «ترساندن معترضان»، «نشر شایعه دستگیری رهبران گروههای معترض»، «نشر شایعه وجود جاسوس در بین معترضان»، «افشای وابستگی رهبران گروههای معترض»، «فریب گروههای معترض»، «به ابتذال کشاندن خواسته‌های معترضان»، «به سخره گرفتن خواسته‌های معترضان» و «ایجاد سپر بلا (قربانی کردن بعضی عوامل خودی).
در مقاله‌ای دیگر که در فصلنامه «توسعه سازمانی پلیس»، شماره ۴۰، بهار ۱۳۹۱، منتشر شده، گفته شده که «پلیس یگانه نیروی مجاز به استفاده از قدرت در جامعه است». در این مقاله که «مدیریت بحران‌های اجتماعی (اعتصاب، تظاهرات اعتراض‌آمیز و …) با رویکرد «پلیس جامعه‌محور» نام دارد، گفته شده «اگر اعتراضات به صورت مدنی و مسالمت‌آمیز صورت پذیرد، استفاده پلیس از زور برای متفرق کردن یا دستگیری معترضان، در دید عموم، غیراخلاقی محسوب می‌شود. پس اگر پلیس آشکارا از زور استفاده کند، به مشروعیت و مقبولیت عملکرد او انتقاد و سوال می‌شود.»
نکته مشترک این مقاله‌ها آن است که راهکار کنترل و مدیریت بحران‌ها را استفاده از قوه قهریه ندانسته‌اند.
لجبازی با مردم حتی اگر در اقلیت باشند منطقی نیست
«جهانبخش محبی‌نیا» نماینده پیشین مجلس نیز چنین اعتقادی دارد. محبی‌نیا با بیان اینکه نحوه مدیریت و نوع نگاه به این پدیده‌ها خیلی اهمیت دارد، گفت که «لازمه یک کشور کنترل و مدیریت اعتراضات و ناآرامی‌ها و در مرحله بعدی آشوب‌ها و اغتشاشات است. در رابطه با ناآرامی‌های اخیر که از دو سطح نامتوازن برخوردار است، با یک پیچیدگی مواجه‌ایم. سطح اول آن اعتراض است که حق مسلم شهروند بوده و باید دیده شود. زمینه‌های رفع اعتراض هم با توسل به شیوه‌های مدیریت برتر که امروز در حکمرانی خلاصه می‌شود، باید مهار شوند. مساله بعدی این است که حتما باید مراقبت شود که اعتراضات تبدیل به اغتشاش، شورش و ناامنی‌هایی که مالکیت و امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازد، تبدیل نشود.»
نماینده سابق مجلس ادامه داد: «در این‌باره با دو طیف در مدیریت و اثرگذاری مواجهیم. یک طیفی از مدیران هستند که متاسفانه اعتراض و اغتشاش را از هم جدا نمی‌کنند و هر نوع اعتراض را تهدید امنیت تلقی می‌کنند، و متوسل می‌شوند به سرکوب و مهار ناشیانه. از طرفی طیفی از اپوزیسیون را داریم که هیچ رحمی بر مردم نمی‌کنند و جوانان و شهروندان را دعوت به ناامنی‌های خارج از کنترل می‌کنند.»
او با اشاره به اینکه «پیچیدگی در همین نقطه است»، افزود: «نکته اول این است که باید زمینه‌های بروز اعتراض را از بین ببریم. یکی از مولفه‌های موثر حکمرانی در جوامع مساله ذینفعان است. تمام طبقات و گروه‌ها باید در حکومت سهیم باشند تا با نظام سیاسی همسو باشند و کسی احساس بیگانگی نکند. تا زمانی که این موضوع را حل نکنیم و نسبت به برگزاری انتخابات آزاد در مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و مشارکت دادن شهروندان و… مبادرت نورزیم، طیفی از افراد جامعه خودشان را از ما نخواهند دانست. نکته دوم دفاع از کیان مرز جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است که اگر بخش اول خوب مدیریت شود، در این بخش مشکلی وجود نخواهد داشت.»
او ادامه داد: «پارادایم کنترل شهروند ناراضی و هیجانی الان دست کسانی است که مطلق به سرکوب و مهار فکر می‌کنند. البته در برخی مواقع هم حوصله و سعه‌صدر را شاهد هستیم. نگرانی دیگری هم در این بین داریم که باید زمینه شنیدن شدن حرف‌های معترضان فراهم شود تا ناآرامی‌ها لباس استمرار نپوشد. لباس استمرار و فرسایش هم حق شهروندی را لوث و ضایع می‌کند و هم نیروهای حافظ امنیت را به خستگی و پریشانی می‌کشاند.»
محبی‌نیا با تاکید بر اینکه «باید مساله‌ای فراتر از اینها را ببینیم»، افزود: «چرا در نظام جمهوری اسلامی که داعیه عدل علی(ع) و مانند این را دارد که مردم سالار و بزرگ و ولی‌نعمت ما هستند، شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. تصورم این است که بخشی از حاکمیت و بخشی از معترضین اعتماد عمومی‌شان خدشه‌دار شده است و نسبت به یکدیگر گمان بد می‌برند. تا وقتی پیشداوری‌های طرفین با مذاکره، احترام به یکدیگر، قبول اشتباهات از سوی حاکمیت و بخشی از معترضین حل نشود، اگر هم بتوانیم این مساله را جمع کنیم، باز هم شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.»
او افزود: «در برخی کشورها وقتی نیروهای حافظ امنیت مقصر هم نباشند، تقصیر را می‌پذیرند تا شهروند آرام شود. اما در ایران شاهد چنین سعه‌صدر و عقب‌نشینی از اهداف کوچک برای رسیدن به اهداف درشت را نداریم.»
محبی‌نیا گفت: «با وجود اینکه آنچنان از آقای رییسی توقع کنترل بحران را ندارم حرف درستی زدند که جایگاه‌هایی را برای اعتراض مردم در نظر بگیریم.»
او با اشاره به اینکه اگر مردم و رضایت مردم و مشارکت‌شان را در انتخابات را بالای ۶۵ درصد داشته باشیم فضا مساعد می‌شود، تاکید کرد: «دولت مسوول تامین امنیت شهروندان است و مجادله و لجبازی با شهروندان حتی اگر در اقلیت باشند منطقی نیست.»
او ادامه داد: «الان خسارات زیادی دیدیم؛ با چندین کشته برجای مانده آبروی بین‌المللی جمهوری اسلامی آسیب دیده تا جایی که طالبان هم ما را به رعایت حقوق زنان دعوت می‌کند. بین مردم و حاکمیت فاصله به وجود آمده و به جای این اصرار و رجزخوانی برخی که ناشیانه در روزنامه‌ها و صداوسیما صحبت می‌کنند، نسبت به تامین نیازمندی‌های پوشش در جمهوری اسلامی موثر باشد، الان با پدیده‌ای مواجه‌ایم که بخشی از جوانان علنا خود را در معرض درگیری و دعوا قرار می‌دهند؛ چون به نحوی از ما رنجیده‌اند و اگر آنها را صاحب‌خانه نمی‌دانیم دلشان را به دست بیاوریم.»
نیروی انتظامی باید رفتار استاندارد داشته باشد
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس هم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار داشت: «مدیریت بحران در کف خیابان و رویارویی در خیابان خلاصه نمی‌شود، چراکه باید زمینه اعتراض را به حداقل کاهش داد و تا زمانی که این انگیزه محدود نشود، اعتراض همچنان ادامه پیدا می‌کند.»
او ادامه داد: «خشونت از جانب جمعیت معترض را می‌توان طبیعی قلمداد کرد به‌خصوص در شرایطی که جامعه معترض و افرادی که در اعتراضات پررنگ هستند، جامعه زیر ۱۸ سال هستند که قاعدتا از آنها انتظار نمی‌رود که رفتارشان استاندارد و پذیرفته شده باشد. اما وقتی اعتراض به خشونت کشیده می‌شود، نیروهایی که قرار است مقابله کنند، در صورت ناآرامی باید رفتاری استاندارد داشته باشند.» علیرضابیگی افزود: «مثلا اگر در یک استادیوم جمعیتی به طرف زمین سنگ پرتاب کنند، نیروهایی که قرار است با آنها مقابله کنند و قرار نیست به طرف آنها سنگ پرتاب کنند، چون در این صورت بحران افزایش پیدا می‌کند.»
نماینده تبریز در مجلس با اشاره به اینکه «ابزار قهریه مانند گاز اشک‌آور و حتی اسلحه ساچمه‌زنی تابع قواعدی است که باید مورد توجه قرار بگیرد»، گفت: «نوع مواجهه با جمعیت معترض که اعتراض به خشونت کشیده شده، نیروی انتظامی در یک چارچوب‌هایی می‌تواند از ابزار قهرآمیز استفاده کند. اگر این چارچوب‌های استاندارد رعایت نشود، حتما دستگاه قضایی می‌تواند ورود پیدا کند.» او تاکید کرد که «باید دانست اصلا ۲۷ اجتماعات را آزاد می‌داند. اما در این خصوص قانون مدونی نداریم. به هر صورت اجتماعات آزاد است مگر اینکه مخالف مبانی اسلام باشد.»
این نماینده مجلس افزود: «وقتی اعتراض تبدیل می‌شود به اقدام توام با خشونت و تخریب، مامور انتظامی حتما باید برای برقراری نظم جامعه و جلوگیری از خسارات جانی و مالی و اموال عمومی وارد میدان شود. ولی تا وقتی فقط اعتراض است و اقدامی نمی‌شود دلیلی ندارد که واکنشی با استفاده از قوه قهریه داشته باشند.»
او با بیان اینکه پلیس نباید از درگیری استقبال کند، گفت: «استفاده از اشک‌آور هم چون از تجهیزات قهرآمیز است، مستلزم مقدماتی است که نیروی انتظامی موظف است معترضان را به محلی هدایت کنند که عبور و مرور مردم، مانعی ایجاد نکند.»
- 17
- 2
